العراق ـ الأناضول : قالت الجبهة التركمانية، في العراق، أمس الجمعة، إن قوة عسكرية كردية قامت بتمزيق لافتات في محافظة كركوك (شمال) مناهضة لاجراء الاستفتاء الكردي المزمع الشهر المقبل، معتبرة الاجراء «اعتداء على حرية الرأي».
والجبهة التركمانية هي ائتلاف من احزاب وحركات تركمانية تضم الحزب الوطني التركماني العراقي وحزب تركمان إيلي، وحزب التركمان الإقليمي، وحركة التركمان المستقلة، وحزب حقوق التركمان العراقيين، والحركة الإسلامية التركمانية العراقية والحركة القومية التركمانية.
وتعّد الجبهة الممثل الرئيس للتركمان في العراق وتشغل 3 مقاعد في البرلمان العراقي، فيما يشغل التركمان 9 مقاعد في العموم بالبرلمان من اصل 328 مقعدا.
وقالت الجبهة في بيان لها، إن «استقدام قوة عسكرية من الاقليم الكردي لتمزيق اللافتات المناهضة لاستفتاء الإقليم والموضوعة من قبل الحركة القومية التركمانية، أسلوب غير حضاري واعتداء على حرية الرأي والتعبير، وتعكس مدى حالة الفوضى التي تعيشها كركوك».
وأضافت، أن «الجبهة التركمانية إذ تؤكد مرة أخرى دعمها للحركة القومية التركمانية، تعلن رفضها لانقسام العراق والتجاوزات على الحقوق الديمقراطية».
وكركوك التي تضم خليطا من العرب والكرد والتركمان، لا تخضع إداريا للإقليم الكردي باعتبارها من المناطق المتنازع عليها مع بغداد التي يجيب تسوية النزاع بشأنها عبر خارطة طريق منصوص عليها في المادة 140 من الدستور.‎
وينوي الاقليم الكردي إجراء الاستفتاء في 25 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وهذا الاستفتاء غير مُلزم، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كان سكانها يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.
ويثير الاستفتاء رفض الحكومة العراقية ومخاوف دولية واسعة من احتمال أن تفتح بابا جديدا للمشاكل الكثيرة في المنطقة وتؤثر في المحصلة سلبا على جهود محاربة تنظيم «الدولة» الإرهابي.
وقال حسن سلمان عضو الجبهة التركمانية، إن «منع الرأي الآخر وقمع اي توجهات مناهضة لاجراء الاستفتاء الكردي يدلل على عدم توفر أي نوع من الديمقراطية في عملية اجراء الاستفتاء».
وأضاف سلمان أن «منع اي توجهات مناهضة لاجراء الاستفتاء دليل آخر على فقدان اي شرعية لعملية الاستفتاء».
وأكد على أن «الاقليم الكردي إذا أراد أن يجري استفتاءً فيه نوع من الديمقراطية عليه أن يسمح للجميع بالتعبير عن الرأي دون التعرض لهم».
وقررت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء المزمع في الاقليم الكردي الشهر الماضي ارسال وفد رفيع إلى العاصمة بغداد لبحث موضوع اجراء الاستفتاء مع المسؤولين العراقيين.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا. كما ترفض الجارة تركيا إجراء هذا الاستفتاء، وتقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من الاستفتاء، معتبرة أنه سيشكل انحرافًا عن الأولويات العاجلة، مثل هزيمة «الدولة» وتحقيق استقرار البلاد لجميع العراقيين.
فيما ترى الأمم المتحدة أنه لا ينبغي إجراء الاستفتاء إذا لم يتوفر تفاهم مشترك بين بغداد وأربيل.