الجزائر- «القدس العربي» : صوت نواب البرلمان الجزائري بالأغلبية على قانون الانتخابات الجديد، في جلسة شهدت مقاطعة أحزاب المعارضة، وهو الأمر الذي لم يرق لوزير الداخلية نور الدين بدوي، الذي دعا المعارضة لأن تتحلى بروح رياضية، وأن ترافق أحزاب الأغلبية لما يتعلق الامر بقوانين مماثلة.
وكان المجلس قد صوت بالاغلبية على مشروع قانون الانتخابات الجديد، بعد أن أسقطت أحزاب الموالاة الاقتراحات والتعديلات التي ارادت أحزاب المعارضة ادخالها على القانون، بعد أن تلقت أوامر من قيادات أحزابها بتمرير القانون كما جاءت به الحكومة، بِما في ذلك المواد المثيرة للجدل، التي رأت المعارضة أنها تمثل تراجعاً عن الحريات ومحاولة للتضييق على العمل الحزبي، والتي لم تجد طريقة للتعبير عن رفضها للقانون سوى مقاطعة جلسة التصويت، بعد أن تأكد لها أن الاغلبية البرلمانية مصرة على تمريره، دون ادخال تعديلات جوهرية عليه.
من جهته بدا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي منزعجاً من مقاطعة المعارضة لجلسة التصويت على قانون الانتخابات، مؤكداً على أن المعارضة يجب أن تتم داخل مؤسسات الدولة الشرعية وليس خارجها.
وأوضح الوزير عقب جلسة التصويت أن القانون حظي بموافقة الاغلبية البرلمانية التي تمثل الشعب، والذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتخبْ بدوره من طرف الشعب، وبالتالي ليس بإمكان المعارضة تغيير هذا الواقع، الذي يعتبر جوهر العمل الديمقراطي. وأكد أن المعارضة تعودت التصرف بهذه الطريقة، بدليل أنها قاطعت جلسة التصويت على الدستور الجديد في شباط/فبراير الماضي، رغم ما تضمنه هذا الدستور من تعزيز للحريات الفردية والجماعية، وتكريس لدولة القانون والحق والمؤسسات.
ونفى وزير الداخلية نور الدين بدوي أن تكون لدى السلطة أي نية في التضييق على الأحزاب، والتخلص منها، مثلما تقول المعارضة، مشدداً على أن القانون جاء ليعزز المكتسبات الديمقراطية ويكرس العمل الحزبي التعددي، ويتخلص من بعض الممارسات التي أساءت اليه.
ودافع الوزير عن النموذج الديمقراطي الجزائري، مستدلاً باستحداث هيئة عليا لمراقبة الانتخابات، والإشراف عليها من بدايتها وحتى نهايتها، والتي تضمنها الدستور الجديد الذي صودق عليه في شباط/فبراير الماضي، مشدداً على أن هذا النوع من الهيئات ليس موجوداً حتى في الكثير من الدول الديمقراطية.
واعتبر أن الذين يقولون ان الحكومة تسعى لإقصاء المعارضة من المشهد السياسي مخطئون، لأن الحكومة تعمل على اشراك أكبر للأحزاب في العمل السياسي خارج المواعيد الانتخابية، متهما الذين يرفضون هذا التوجه بأن لديهم نوايا أخرى.
وذكر بدوي أن الحكومة مستمرة في مراجعة القوانين المتعلقة بالحياة السياسية لتتماشى مع التدابير والاجراءات التي تضمنها الدستور الأخير، وفي مقدمتها قانون التجمعات والمظاهرات، بالاضافة إلى قانون البلدية والولاية، وقانون حول الديمقراطية التشاركية.