الجزائر – «القدس العربي»: قرر الأطباء المقيمون في الجزائر عدم استئناف المناوبات الاستعجالية التي كانوا قد أعلنوا عن استئنافها قبل أيام، كبادرة حسن نية لإقناع وزارة الصحة بالجلوس إلى طاولة الحوار، وإيجاد حل للإضراب الذي دخل فيه الأطباء منذ حوالي ثمانية أشهر، من دون التوصل إلى حل لوقفه في إطار حل يرضي الطرفين، خاصة ما تعلق بمطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية.
ويأتي قرار الأطباء التصعيد وعدم استئناف المناوبات الاستعجالية، على خلفية عدم تعاطي الوزارة معهم خلال الفترة الأخيرة إيجابيا، وعدم ردها على عرض الجلوس مع الأطباء على طاولة حوار جدي لإيجاد مخرج من هذه الأزمة التي طاولت أكثر من اللازم.
كما أن لقرار الأطباء علاقة بفصل أكثر من 800 طبيب، وهو قرار اتخذته الوزارة بدعوى عدم استجابة الأطباء المقيمين للنداء الذي وجّهته لهم باستئناف العمل فوراً ووقف الإضراب، وليس فقط استئناف المفاوضات الجدية، وحتى من دون الجلوس إلى طاولة الحوار.
وأكد المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء المقيمين الذي ندّد بفصل 800 طبيب أنه لا استئناف للمناوبات الاستعجالية حتى إشعار آخر، وأن الوزارة أثبتت مرة أخرى أنه لا استعداد لديها لفتح حوار جدي، كما أنها لا تبدو مستعجلة لوقف الإضراب، بدليل أنها لم تتجاوب مع الخطوات التي قام بها الأطباء بغرض إثبات حسن نيتهم واستعدادهم الجلوس مع الوزير مختار حسبلاوي على طاولة حوار، بغرض مناقشة كل المسائل العالقة التي تحول دون وقف الإضراب.
في الواقع يبدو أن الوزارة شعرت أن الوقت يخدمها ويتسبب في ضرر كبير للأطباء، خاصة وأنها غير قادرة وغير مسموح لها تقديم تنازلات بخصوص موضوع إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، لذا تفضل الانتظار وترك الحركة الاحتجاجية تتآكل من الداخل مع «مساعدة بسيطة» من طرفها، فبعد أخذ ورد بخصوص اجتماع مزعوم بين الوزارة وممثلي الأطباء، قبل أن يتبين أن الوزارة غير راغبة في الجلوس إلى الطلبة، بل نفت وجود الفكرة من أساسها في الوقت الراهن، وهو تكذيب وضع المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء في مرمى النار بالنسبة إلى القواعد التي راح الكثير من أفرادها يشكّك ويتهم فيمن يمثلهم، وأسقط في يدهم، وبدأ التخوين وما ينجر عنه من انسحابات وتبرئة ذمة، الأمر الذي أضعف الحركة الاحتجاجية، وهو الأمر الذي كانت الوزارة تستعد إليه.
وبعد أن كان الوزير حسبلاوي خلال الأشهر الماضية يبذل قصارى جهده لإقناع الطلبة بالحوار، والقبول بما اقترحه من إصلاحات على نظام الخدمة المدنية وتحسين ظروفهم الحياتية نسبيا، وكذا تمكين الأطباء من حقهم في الإضراب وكل حقوقهم كأي موظف، أضحى حسبلاوي يتهرب من لقاء الأطباء، لاقتناعه بأن الحركة الاحتجاجية انتهت، وأنها مسألة أيام حتى تنهار لوحدها، وأنه لا بد من عدم إعطائها أي جرعة حياة، وهو ما يفسر أن الوزير كلما سئل من طرف الصحافيين عن رأيه في المبادرات التي يقوم بها الأطباء إما يقول إنه مقطوع عن العالم، أو يرفض الرد.
الإضراب حق مشروع لأخذ الحقوق! المشكلة هي في أنه لا يوجد قضاء عادل نزيه في دول يحكمها الإستبداد!! ولا حول ولا قوة الا بالله