الجزائر ـ «القدس العربي»: أشرف أمس الأحد وزير الإعلام الجزائري حميد قرين على تعيين ميلود شرفي كرئيس لهيئة ضبط قطاع السمعي ـ البصري، وذلك يومين بعد الإعلان عن تعيينه في هذا المنصب.
وأثار تعيين ميلود شرفي الرئيس السابق للمجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي على رأس هيئة ضبط قطاع السمعي ـ البصري جدلا واسعا، خاصة وأن شرفي نائب في البرلمان، وسبق له وأن كان رئيسا لمجموعة حزبه البرلمانية من 2002 إلى غاية 2014، في حين أن القانون ينص على أن أعضاء هيئة ضبط قطاع السمعي ـ البصري لا يجب أن تكون له أية ولاية انتخابية.
واستقبلت الأسرة الإعلامية هذا التعيين بالكثير من الاستغراب، لأن هذه السلطة التي تم استحداثها مؤخرا لمرافقة فتح قطاع الإذاعة والتلفزيون على القطاع الخاص، كان يفترض أن تكون مستقلة عن السلطة وعن الأحزاب السياسية، في حين أن ميلود شرفي الذي سبق أن عمل كصحافي هو سياسي بارز في أحد أحزاب السلطة، كما تنسب إليه ملكية جريدتين وقناة تلفزيونية، حتى وإن كان قد نفى ذلك في حين أن القانون ينص على أنه لا يمكن لأعضاء الهيئة أو رئيسها أن تكون لهم أية مساهمة أو حصص في مؤسسات إعلامية.
وقال حسان زهار رئيس تحرير صحيفة «الحياة» ( خاصة) إن تعيين ميلود شرفي خضع لنفس المعايير والضوابط التي يتم بها اختيار الوزراء والمسؤولين، وأن تعيينه لا يهدف إلى خدمة الصحافة والساحة الإعلامية، بل يهدف إلى ضمان السلطة إحكام قبضتها على القطاع، وتفادي انفلات الأمور منها.
واعتبر أنه حتى وإن كان شرفي صحافي سابق، ورغم ما يشاع عن علاقته بأحد المجمعات الإعلامية، فإنه كان من الأفضل اختيار صحافي شاب متمرس قادر على تقديم الإضافة لهذا القطاع.
أما من الناحية القانونية، فأكد زهار على أن هذا التعيين يتنافى مع القانون، الذي ينص على أن عضوية الهيئة أو رئاستها تتنافى مع أية ولاية انتخابية أو مسؤولية في حزب سياسي، وهذا لا ينطبق تماما مع السيد شرفي.
من جهته شدد أمين علام رئيس تحرير صحيفة «وقت الجزائر» على أن تعيين ميلود شرفي في هذا المنصب هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، وأنه حتى وإن كان الرجل صحافي سابق، إلا أنه مسؤول في حزب سياسي ونائب بالبرلمان منذ 2002، وهو رجل سلطة ورجل سياسة ، فضلا عما يشاع بخصوص ملكيته لأحد المجمعات الإعلامية، حتى وإن كان قد نفى صلته به، وأن تعيينه تكريس لرغبة السلطة في فرض تصورها لكيفية تسيير الساحة الإعلامية، خاصة في ظل فتح قطاع الإذاعة والتلفزيون على القطاع الخاص.
وذكر علام أنه يجب انتظار شروع شرفي في العمل، لنرى كيف سيتعامل مع القنوات التابعة إلى السلطة أو المحسوبة عليها، وتلك التي توصف بالمعارضة.

كمال زايت