الجزائر ـ «القدس العربي»ـ من كمال زايت: دق تقرير صادر عن اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في الجزائر ناقوس الخطر، بشأن استشراء الفساد، وتزايد الاحتقان الشعبي، مشيرا إلى أن أكثر من 16 مليار دولار تم تهريبها من الجزائر خلال عشر سنوات، كما أن الاحتجاجات الاجتماعية التي طالت كل القطاعات أدخلت البلاد في مرحلة الخطر.
وأضافت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وهي لجنة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، في تقريرها السنوي لسنة 2014، أن تنامي الاحتجاجات التي شملت كل القطاعات أمر مقلق، موضحة أن احتجاج رجال الشرطة بالزي الرسمي ونزولهم بالآلاف إلى الشوارع، دليل على أن الأمور بلغت درجة خطيرة من التدهور.
واعتبر التقرير الاحتجاج غير المسبوق لرجال الشرطة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي «مؤشرا واضحا على الدرجة التي بلغها الاستياء الاجتماعي، أمام الحلول الترقيعية التي تلجأ إليها السلطات في سبيل وضع حد للاحتجاجات، لاسيما من خلال تقديم إعانات ورفع الأجور».
وذكر التقرير أن طريقة توزيع السكنات هي أحد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الكثير من الحركات الاحتجاجية، وهي طريقة تتم غالبا بعشوائية من طرف السلطات المحلية، الأمر الذي دفع بالمواطنين إلى اعتماد أكثر الطرق تطرفا في التعبير عن غضبهم، والتي تصل حد الانتحار حرقا، وهي ظاهرة، يقول التقرير، ما انفكت تنتشر، دون أن يزعج ذلك أيا كان.
وتوقع التقرير الصادر عن اللجنة التي يرأسها المحامي فاروق قسنطيني «أن تستمر هذه الاحتجاجات والاضطرابات السنة المقبلة بسبب تهاون وعجز السلطات العمومية عن تلبية آمال المواطنين».
من جهة أخرى اعتبرت اللجنة أن الصحافة عرفت خلال السنة الماضية نوعا من الصعوبات، والتي كان لها الأثر الواضح على أدائها وعملها، علما أن الوصول إلى المعلومة لا يزال أمرا صعبا بالنسبة للصحافة، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تعيق الصحافة الخاصة على وجه التحديد، رغم الانفتاح الذي تعرفه هذه الأخيرة، مع ظهور قنوات تلفزيونية خاصة.
وأكد التقرير الصادر عن اللجنة أن عدم وجود قانون ينظم سوق الإعلانات، ما زال يمثل تهديدا بالنسبة للصحافة، خاصة وأن الإعلانات التابعة للقطاع العام لا تزال مسيرة بقانون يعود إلى سنة 1990، مشددا على أن التجربة بينت أنه لا يمكن للصحف ووسائل الإعلام الصمود دون إعلانات، وأن الكثير منها توقف عن الصدور واختفى بسبب هذا المشكل، وعدم قدرتها على الاستمرار، كما أن الإعلانات، وفي ظل غياب الشفافية، يتم توزيعها على أسس ومعايير غير واضحة، فضلا عن الطبع لدى مطابع الدولة، والذي يستخدم أيضا كوسيلة ضغط على الصحف.
وأفرد التقرير مساحة كبيرة للحديث عن الفساد، مشيرا إلى أن «الفساد ينخر اقتصاد البلاد وأن الفساد مكن أقلية من الاستفادة منه، والتي تقوم بتهريب ما حصلت عليه بطريقة غير شرعية إلى الخارج»، موضحا أن النزيف المالي بلغ أرقاما ضخمة ومخيفة، على اعتبار أن حجم الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج يتجاوز 16 مليار دولار خلال 10 سنوات، وهو ما يمثل سرطانا ينخر في جسم الاقتصاد الجزائري، ويهدد النظام المالي للبلاد.