الجزائر: جدل بسبب ترخيص بيع الخمور ورئيس الوزراء يتدخل لتجميد القرار

حجم الخط
5

الجزائر ـ «القدس العربي»: عاشت الجزائر جدلا عريضا وطويلا بسبب قرار اتخذه وزير التجارة عمارة بن يونس بتحرير بيع الخمور، دونما حاجة إلى ترخيص، قرار برره الوزير برغبته في تنظيم هذا القطاع، واستقبل بطريقة غاضبة من الرأي العام وقطاع واسع من الصحافة التي أدت دورها في شحن مشاعر الجزائريين، وكأن الخمر كان ممنوعا وجاء الوزير ليسمح ببيعه وشربه! قبل أن تأخذ القضية أبعادا أخرى، بعد دخول السلفيين على الخط وتبعهم الوزير الاول عبدالمالك سلال، الذي قرر تجميد القرار الذي اتخذه وزير التجارة.
قال عمارة بن يونس وزير التجارة أمس في حوار مع الإذاعة الجزائرية (رسمية) إنه تعرض إلى حملة تشويه لم يتعرض لها أي وزير منذ الاستقلال، بعد أن قرر تنظيم بيع الخمور، الذي تسيطر عليه مافيا التهريب، مؤكدا ان اثنين من محتكري بيع الخمور أقاموا الدنيا ولم يقعدوها ضده، ووصلا إلى حد تحريك مظاهرة ضد القرار من أجل الحفاظ على احتكارهما لبيع الخمور، في إشارة إلى المظاهرة التي كان سلفيون يستعدون لتنظيمها الجمعة المقبل.واعتبر أن حملة التشويه التي تعرض اليها لها أهداف سياسية ومافيوية. وأوضح بن يونس أن رئيس الوزرا عبدالمالك سلال، ارتأى تجميد هذا القرار من أجل تهدئة الوضع، ليؤكد بذلك الخبر المتداول في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين بخصوص تجميد قرار وزير التجارة.
وذكر بن يونس أنه ليس رجل دين أو إماما وإنما وزير جمهورية، وأنه منذ توليه منصبه يعمل على تنظيم القطاع، وإلغاء كل القرارات غير القانونية، بما فيها الأمر المتعلق ببيع الخمور الذي يجب أن يخضع للقانون.
إذا صحت رواية الوزير عمارة بن يونس، فهذا دليل آخر على أن الحكومة تخضع لمنطق القوة، وأن الذي يفرض عليها منطقه بالقوة يدفعها إلى التراجع، وقضية بيع الخمور تذكرنا بما جرى في كانون الثاني / يناير 2011، عندما اشتعلت الجزائر من الغرب إلى الشرق، في وقت كانت فيه الثورة التونسية مشتعلة، تلك الانتفاضة الشعبية في الجزائر سميت انتفاضة الزيت والسكر، بدعوى أن ارتفاع أسعار هاتين المادتين هو من أشعل نار الاحتجاجات، لكن رئيس الوزراء آنذاك أحمد أويحيى أعطى تفسيرا آخر لما جرى، وقال إن بارونات التجارة غير الشرعية هم الذين أشعلوا الشارع، لما أرادت السلطات فرض الدفع بالصكوك في المعاملات التجارية، في محاولة لمراقبة حركة الأموال ومصدرها، معتبرا أن هذا القرار جعل مافيا التجارة غير الشرعية تحرك الشارع، واضطرت آنذاك السلطات تعليق قرار التعامل بالصكوك لبضعة أشهر، لكن القرار لم يطبق إلى يومنا هذا.

كمال زايت

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول محمود بيه:

    مافيا التجارة غير الشرعية اصبحت تتحكم في الاسعار و في كل شيئ يستهلكه المواطن البسيط ، اطنان من السردين ترمى في البحر ؟ واطنان من البطاط ترمى بعد فسادها ؟ وفي بورصة العملة السوق السوداء و في كل شيئ ما يخص الموطن البسيط , لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله المستعان

  2. يقول سامح // الامارات:

    * مع أنّ ( الخمور ) حرام ولا يصح أصلا تواجدها ببلد ( مسلم )
    ومع ذلك أرى أنّ كلام وزير ( التجارة ) صحيح ومنطقي .
    * قال بما معناه : بما أن ( الخمور ) موجودة ف ( السوق )
    يجب تنظيم ( بيعها ) وتداولها وعدم تركها ( للعصابات ) وأصحاب النفوذ
    والمنتفعين والمتسلقين والمنافقين ؟؟؟
    * شكرا

    1. يقول لخضر_بوسعادة:

      الوزير يتحجج فقط لجعل الخمور مادة في متناول الجميع مثل الكولا و الليموناضة…
      الجميع في الجزائر يعرف من هو الوزير و خلفيته.. و تنظيم سوق الخمور لا يكون بتحريرها بل بفرض رقابة صارمة..

  3. يقول بولنوار قويدر-الجزائر:

    السلام عليكم
    اكيد إنّ الخمور موجودة في السوق الموازية ويوجد من يحتسيها ويوجد من يبيعها على مرأى من الحكومة والمعارضين لبيعها وشربها ورغم ذلك الوضع كان يسير في اتجاه مغلق أي فيه نوع من التحريم الشرعي المتبوع من العزوف على الاقبال عليها إمّا خوفا من الله أو لعدم تداولها بصورة فاضحة بين الناس ولكن ما جاء به وزير التجارة يريد من ورائه كشف المستور وجعلها في متناول الكبير والمراهق والراغب عنها والمقبل نحوها بصورة مقننة ممّا يسهل تناولها ولو بطريقة الاطلاع على مذاقها من لدن ابنائنا المرهقين…وبخاصة في هذه الايام الذي انعدم دور الارشاد والنصح على كافة الميادن ابتداءا من الاسرة مرورا بالمسجد والشارع وصولا الى المدرسة وبدى كل فريق يلهث وراء نزوات آنية لا الاسرة كما كانت تزرغ بذور الاخلاق ولا المسجد يسقي هذه الفسيلة السامية من الاخلاق ولا الشارع يرحم رواده ولا المدرسة رعت هذه النبتة الطيبة المسماة الاخلاق من جراء فقدان برامجها التي بدت معتمدة هلى الجانب المادي ناسية الجانب الروحي والاخلاقي للفرد …ومن ذلك تحرير بيع الخمور في الجزائر جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون وإن كانم لبن يونس شهامة فاليستقيل وتحسب لتكفر عنه جريمته في حق المجتمع الجزائري البريء من أي رذيلة التسقت به…
    ولله في خلقه شؤون
    وسبحان الله

  4. يقول moussalim.:

    °°° حسب اعتقادي ، ” الضجة الإعلامية والسياسية ” التي أثارها بيع الخمور – وهذا يحصل منذ قرون في الجزائر – ، إنما هي مؤامرة لمن له الفائدة فيها ، لتحويل الأنظار عن ذلك الموضوع الشائك – المتحرك – الذي يسبب في تسميم آمال الشعب الجزائري المستقبلية .

إشترك في قائمتنا البريدية