الجزائر ـ «القدس العربي»: قال عبد المالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري، إن حكومته قررت الانطلاق في عملية تغيير النظام الاقتصادي الذي تسير عليه البلاد، مشيرا إلى أن العجلة تحركت نحو الأمام، وأنه لا مناص من الاستمرار في هذا النهج، وأنه لا طريق للخروج من الأزمة الحالية إلا بالعمل والأمل، مشددا على أن ذلك أفضل إجابة للمشككين ممن ينشرون اليأس.
وأضاف سلال، خلال زيارة عمل قام بها أمس إلى ولاية الإغواط ( 300 كيلومتر جنوب غرب العاصمة)، أن الدولة ماضية في سياستها الاقتصادية الجديدة، لإيجاد بديل للنظام الحالي الذي يعتمد على مداخيل البلاد من صادراتها النفطية، وذلك بسبب أزمة الأسعار الحالية، والتي لا توحي بأنها أزمة عابرة، مشددا على أن السياسة التي تعتمدها الحكومة لا تذهب فقط في اتجاه استبدال النفط بالزراعة والصناعة والسياحة، بل أن الحكومة تريد إحداث ثورة اقتصادية، وذلك من خلال دعم المستثمرين وتقديم التسهيلات الضرورية لهم، من أجل بناء اقتصاد منتج.
وأشار إلى أن الدستور الجديد الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يؤسس لنظام جمهوري جديد، ويكرس الرقابة البرلمانية، ويعزز الحريات الفردية والجماعية، كما أنه يسمح بتحريك عجلة التنمية الاقتصادية أيضا.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء كرد على أحزاب المعارضة التي انتقدت الدستور الجديد، معتبرة إياه دستور سلطة تحضر لمرحلة ما بعد بوتفليقة، نافية أن يكون دستورا توافقيا مثلما وعد الرئيس سنة 2011، لما أعلن عن نيته تعديل الدستور، في إطار مسار من الإصلاحات السياسية، تعتبر المعارضة أنه أفرغ من محتواه.
كما أن كلام سلال يأتي أيضا كدليل على أن السلطة مصرة على المواصلة في النهج الحالي، وأنه لا نية لديها، على الأقل في الوقت الحالي، للاستماع أمام المعارضة التي تطالب بفتح حوار حقيقي بين السلطة والمعارضة حول التحديات الكبرى، والمشاكل والأزمات التي تتخبط فيها البلاد، والأخطار المحدقة بها.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه المعارضة أنه لا مخرج من الأزمات الحالية المتعددة الأشكال إلا من خلال حوار وطني مع كل القوى الحقيقية في المجتمع، تصر السلطة على الاستمرار في الطريق الذي اختارته، والذي جعلت في سياقه تعديل الدستور محطة أساسية، وكأنه الحل لكل المشاكل التي تعيشها البلاد، في حين تعتبره المعارضة نتيجة ترتيبات واتفاقات وصل إليها الممسكون بالسلطة من أجل تحضير المرحلة القادمة، وتعبيد الطريق أمام خليفة الرئيس بوتفليقة.
ورغم أن المعارضة تتهم الحكومة والسلطة بعدم امتلاك خطة حقيقية وفعالة من أجل انقاذ البلاد من إفلاس يبدو حتميا، والذي ستكون انعكاساته وخيمة على السلم الاجتماعي، خاصة وأن الاضطرابات والاحتجاجات بدأت تنفجر هنا وهناك، إلا أن الحكومة ترفض الاستماع لما تقوله المعارضة، وتعتقد أن السياسة المنتهجة هي التي ستمكن البلاد من تجنب تبعات الانهيار المدوي لأسعار النفط، ليستمر حوار الطرشان بين السلطة والمعارضة إلى إشعار آخر.

كمال زايت