الجزائر – «القدس العربي»: أعلن شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق عن نيته رفع دعوى قضائية ضد مجلة «لوبوان» الفرنسية بتهمة القذف، مشيراً إلى أن المجلة الفرنسية أساءت إليه، وتعرضت لشرفه وكرامته من خلال نشرها مقالاً تتحدث فيه عن صراعات الخلافة داخل نظام الحكم، وركزت فيه على شكيب خليل وحظوظه في خلافة بوتفليقة على رأس الدولة.
وكان شكيب خليل قد أعلن عبر صفحته على موقع «فيسبوك» أنه سيقاضي مجلة «لوبوان» الفرنسية بسبب مقال منشور في 17 أيار/مايو الحالي، مشدداً على أن المجلة أساءت إليه ومست بشرفه، وأن المقال تضمن الكثير من الأكاذيب التي تسيء إليه وإلى عائلته.
ويأتي رد فعل وزير الطاقة السابق بعد أيام من نشر «لوبوان» للمقال الذي تناولت فيه صراعات الخلافة، مع التركيز على شكيب خليل، والذي أكدت أن عودته إلى الجزائر بعد ثلاث سنوات من منفاه الأمريكي تقابل برفض من قدماء جهاز المخابرات، الذي قام بجزء كبير من التحقيقات في قضايا الفساد، وفي قضية سوناطراك على وجه التحديد.
وأوضحت المجلة أن الوزير الأسبق عاد إلى الجزائر بنية خلافة بوتفليقة، وأن جولاته عبر الزوايا الطرقية تدخل في هذا الإطار، مستدلة بكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل الترشح إلى الرئاسة سنة 1999، قام بجولة مماثلة إلى الزوايا.
وعادت المجلة إلى تصريحات وزير الطاقة الأسبق لما قال إن الشعب هو من سيقرر إن كان يريده رئيساً للجمهورية أم لا، وكذا تأكيده أنه تحت تصرف الرئيس بوتفليقة، وهو ما اعتبرته «لوبوان» كافياً لتأكيد نوايا خليل الرئاسية.
من جهة أخرى أشارت إلى التحقيق الذي نشره موقع «الجيري باتريوتيك» الذي يديره نجل الجنرال المتقاعد خالد نزار حول الحسابات البنكية لزوجة شكيب خليل نجاة عرفات في الخارج، والتي تم الكشف عنها في إطار فضيحة «وثائق بنما»، مشيرة إلى أن ما ينشره الموقع هو انعكاس رد فعل قدماء جهاز المخابرات والجيش الذين يرفضون عودة خليل إلى الواجهة، ويرفضون أكثر توليه الرئاسة، مع الإشارة إلى أن هناك موانع قانونية تحول دون توليه الرئاسة، أولها اعترافه أنه كان مقيماً في الولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات، في حين أن الدستور الجزائري يشترط على الراغب في الترشح للرئاسة أم يكون مقيماً في الجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة، وكذا كون زوجته حاصلة على الجنسية الأمريكية وهي فلسطينية الأصل، في حين أن الدستور ينص على أن زوجة المترشح يجب أن تكون جزائرية الجنسية.
والغريب أن مقال لوبوان لم يتضمن أي شيء جديد بخصوص شكيب خليل، بل اكتفى بجمع معلومات متداولة في الصحافة الجزائرية، والاعتماد عليها في تقديم تحليل حول الوضع السياسي، لكن شكيب خليل يكون قد أراد من وراء مقاضاة هذه المجلة إعطاء نوع من المصداقية لاتهاماته بوجود حملة فرنسية ضده، بدعوى أنه لما كان وزيراً للطاقة لم يخدم مصالح الشركات الفرنسية في الجزائر، بل وصل حد اعتبار أن فضيحة «وثائق بنما» هي مؤامرة فرنسية، في حين أنها تحقيق صحافي شارك فيه أكثر من 100 صحافي عبر العالم.