الجزائر – «القدس العربي»: وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مرسوماً رئاسياً نشر في الجريدة الرسمية، يقضي بتقديم كبار المسؤولين في الدولة مدنيين وعسكريين تصريحاً شرفياً، يؤكدون أنهم لا يمتلكون سوى الجنسية الجزائرية، وذلك تطبيقاً لقانون منع ازدواج الجنسية بالنسبة لكبار المسؤولين في الدولة، الذي صوت عليه البرلمان.
وذكر المرسوم الرئاسي أن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين المعنيين بقانون منع ازدواج الجنسية يجب ان يقدموا تصريحاً شرفياً في غضون ستة أشهر إلى رئيس الوزراء وإلى رئيس المحكمة العليا.
ويأتي المرسوم تبعاً لتصويت البرلمان بغرفتيه على قانون منع ازدواجية الجنسية على كبار المسؤولين، وتوقيع رئيس الجمهورية عليه، وهو المبدأ الذي تم إقراره في الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في شباط/فبراير 2016، والذي نص على منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب المسؤولية السامية في الدولة، وهو الامر الذي أثار الكثير من الجدل عند طرح مسودة الدستور. وكان زعيم الاغلبية السابق عمار سعداني أحد الذين عارضوا هذا المقترح، أكد أن الرئيس بوتفليقة ليس هو من أدرجه في التعديل الدستوري، متهماً غريمه أحمد أويحيى مدير الديوان الرئاسي وزعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي بإدراج هذا المقترح. وكان الرئيس بوتفليقة قد أصدر بياناً أكد فيه الإبقاء على مبدأ منع ازدواج الجنسية للمسؤولين، وترك تحديد قائمة المناصب المعنية الى القانون، وهو ما حدث بعد ذلك بأشهر عندما قدمت الحكومة مشروع قانون لترجمة هذا الـمبدأ. ويأتي اليوم النص ليحدد كيفية تطبيقه بالنسبة للمسؤولين الموجودين في مناصبهم اليوم، خاصة بعد تداول أنباء عن وجود بعض من مزدوجي الجنسية في مناصب مسؤولية. وحدد قانون منع ازدواج الجنسية قائمة المناصب المعنية وهي رئيسا غرفتي البرلمان، ورئيس المجلس الدستوري، ورئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة ورئيس الوزراء، ووزراء الحكومة، ومحافظ بنك الجزائر، ورئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، بالاضافة الى مناصب عسكرية مثل قائد أركان الجيش، وقادة النواحي العسكرية، وقادة الاسلحة المختلفة للجيش، وعدد آخر من المناصب العسكرية والأمنية التي سيتم تحديدها عن طريق مراسيم تنظيمية. وكان القانون قد أثار نقاشاً واسعاً، خاصة أن هناك من اعتبره انتقاصاً من حقوق ملايين الجزائريين الذين حصلوا على جنسية ثانية، غالباً لمجرد أنهم ولدوا في الخارج، فيما اعتبر المدافعون عن القانون أنه من حق الدولة اشتراط الجنسية الجزائرية فقط بالنسبة لبعض المناصب المهمة، دون أن يعني ذلك انتقاصاً من حقوق الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، والحاصل أفرادها على جنسية ثانية، مذكرين بأن الجزائر من الدول القليلة التي تقبل بمبدأ ازدواجية الجنسية، وذلك لظروف تاريخية جعلت ملايين الجزائريين يهاجرون ويستقرون بالخارج وينجبون أولادهم هناك، وبالتالي يحصلون على جنسية ثانية.