الجزائر»القدس العربي» : قال بيان صادر عن الجمعية العامة لمجمع «الخبر» الإعلامي في الجزائر إن الجمعية التي انعقدت الخميس قررت الامتثال لقرار المحكمة الإدارية الصادر قبل أيام بخصوص إلغاء صفقة التنازل عن أغلبية أسهم المجمع إلى رجل الأعمال إيسعد ربراب، وهي القضية التي أسالت الكثير من الحبر، وأن هذا القرار يأتي بغرض حصانة كيان الشركة وهيئاتها وطمأنة صحافييها وعمالها. وأوضح البيان أن الجمعية العامة انعقدت برئاسة زهر الدين سماتي باعتباره رئيس مجلس الإدارة، والذي كلف بتنفيذ منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، وبالتالي يعود مجلس الإدارة الذي سبق صفقة بيع أغلبية الأسهم إلى شركة «ناس برود»، وبالتالي عودة كمال جوزي إلى منصبه السابق كمدير عام مسؤول عن النشر، وكذا علي جري إلى منصبه السابق كمدير عام لقناة الخبر (كي بي سي). وذكر البيان أنه تم تعيين زهر الدين سماتي كناطق رسمي باسم المجمع، مع تحذير كل من يتكلم باسمها أو يملي عليها كيفية تنفذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 13 يوليو/ تموز.
ويأتي هذا الإعلان ليغلق باب الجدل الذي أحدثته هذه القضية التي تحولت من صفقة تجارية إلى معركة قضائية ثم صراع سياسي طوال الأشهر الثلاثة الماضية، فالسلطة التي كانت تتابع بتوجس هذه الصفقة، خوفا من تبعاتها، سارعت إلى الطعن فيها بمجرد إتمامها، وأخرجت مادة قانونية تنص على منع الاحتكار، لأن رجل الأعمال إيسعد ربراب، بالنسبة لوزارة الإعلام التي رفعت الشكوى، يمتلك صحيفة «ليبرتي» ( صادرة بالفرنسية) وبالتالي فإن امتلاكه لصحيفة «الخبر» يتعارض مع القانون، لكن دفاع ربراب أكد أن ربرارب لا يمتلك لا «الخبر» ولا «ليبرتي» من الناحية القانونية، لأن كليهما ملك لشركة له فيها أسهم، لكن الوزارة رأت أن الأمر تحايل على القانون، لأن رجل الأعمال هو مالك الشركتين، وبالتالي مالك للصحيفتين. وأخذت القضية منحى سياسيا عندما خاض زعيم الأغلبية عمار سعداني في الموضوع، مؤكدا أن الذي اشترى «الخبر» ليس رجل الأعمال ربراب، وإنما الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق قائد جهاز الاستخبارات السابق، وأن لهذه الصفقة علاقة برغبة الجنرال توفيق، حسب سعداني، في فرض مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووصل الأمر حد تهديد رجل الأعمال صراحة، أن عليه الاختيار بين الأعمال والمال وبين السياسة، وأنه إذا أصر على إقحام نفسه في السياسة فإنه سيفقد أمواله. وارتكب رجل الأعمال خطأ جسيما، بحسب الكثير من المراقبين، عندما راح يلعب ورقة الجهوية والهوية، مؤكدا في وقت أول أنه مستهدف لأنه ينحدر من منطقة القبائل، وهو تصريح اعتبر خطيرا، لأنه يهدد بإشعال منطقة بأكملها، لأنه هو نفسه تراجع عنه بعد ذلك بأسابيع، مشيرا إلى أنه ليس مستهدفا بسبب انتمائه إلى منطقة القبائل، بدليل أن رئيس الوزراء ينحدر من منطقة القبائل، وكذلك مدير ديوان رئيس الجمهورية، فضلا عن رجل الأعمال علي حداد رئيس منتدى المؤسسات. وبعد أخذ ورد حكم القضاء لصالح وزارة الإعلام، وقضى بإلغاء الصفقة، وهو الأمر الذي فهمه رجل الأعمال ربراب قبل ذلك بأسابيع، ودخل طوال شهر رمضان الماضي في مفاوضات مع ملاك «الخبر» السابقين من أجل إعادة ملكيته إليهم، مقابل استرجاع أمواله والمقدرة بحوالي 40 مليون دولار، وحتى هيئة دفاع «الخبر» انسحبت من القضية قبل الفصل فيها. ورغم عودة الأمور إلى وضعها السابق، إلا أن التخوف يبقى قائما بالنسبة لمجمع «الخبر»، خاصة وأن الوضع المالي للشركة ليس قويا، كما أن الضغوط الممارسة حرمت الجريدة من الإعلانات، فضلا عن قناة «الخبر» ملزمة بالتكيف مع الإجراءات المتضمنة في دفتر الشروط الخاص بالقنوات الخاصة الذي صدر مؤخرا، حتى تضمن الاستمرار في البث، بالإضافة إلى المتاعب المالية التي تعاني منها.