نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: إفتتح نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يان إلياسون، جلسة رفيعة المستوى للجمعية العامة عقدت تحت عنوان: «في عالم من الأخطار: التهديدات اليوم للسلم والأمن الدوليين». وقال في كلمته إن العالم سيجتمع خلال أسبوعين في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني بمدينة إسطنبول، لبناء استجابة جماعية للأزمات الإنسانية على نطاق غير مسبوق.
وأضاف، «إن حجم التحدي العالمي واضح: لقد تضاعفت الحروب الأهلية ثلاث مرات خلال السنوات العشر الماضية. مئة وخمسة وعشرون مليون شخص في حاجة للمساعدة الإنسانية. ثمانون في المائة من جميع الاحتياجات الإنسانية الحالية بسبب الصراع العنيف. الصراعات التي نواجهها اليوم هي ببساطة ليست الأكثر شدة فحسب بل هي الأكثر تعقيدا والأكثر استعصاء على الحل».
وأشار الياسون إلى أنه ونظرا لتدهور البيئة الأمنية على مستوى العالم، فقد تم إطلاق عدد من الاستعراضات للسياسة في العام الماضي والتي تهدف إلى الإجابة على سؤال مشترك، وهو: كيف يمكننا جعل الأمم المتحدة أكثر ملاءمة لمواجهة التهديدات الأمنية في بيئة عالمية مضطربة؟
وقال «الاستعراضات لها رسائل مشتركة لا يمكننا تجاهلها، أولا: إن الوقاية هي المهمة المركزية لدينا. ثانيا: يجب وضع أولوية أعلى في البحث عن حلول سياسية شاملة وطويلة الأمد. ثالثا: إننا لن ننجح دون شراكات قوية.
وأكد إلياسون على أن المنظمة الأممية تعمل بشكل كامل على أجندة الإصلاح ولكنها لا تستطيع تحقيق ذلك وحدها، مشيرا إلى الحاجة لدعم الدول الأعضاء في المشاركة والإشراف والاستثمار في التغيير سواء في الجانب السياسي أو المالي.
وقال رئيس الجمعية العامة لدورتها السبعين الحالية، مونز ليكتوفت، في كلمته إنه على الرغم من إحراز العديد من النجاحات في مجال الأمن والسلم الدوليين، إلا أنه من الواضح أن الأمم المتحدة غير مجهزة لمعالجة بعض هذه التحديات، كما ظهر في الحروب التي تشمل القوى الكبرى والمصالح الإقليمية.
وأشار إلى أن الإفلات من العقاب حول انتهاكات القانون الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الإرهاب، يعيثان فسادا في العديد من البلدان. كما سلط الضوء على عدم وجود استجابات مناسبة للإساءة الجنسية التي تتعرض لها الآلاف من النساء والأطفال في سياق انتهاكات النزاع المسلح. ودعا ليكتوفت إلى اغتنام الفرصة من خلال تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة لتغيير هذا الواقع، وتعزيز أهمية ومصداقية وقدرة الأمم المتحدة في مجالات السلام والأمن.
كما ألقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، كلمة في افتتاح النقاش قال فيها إن الأخطار الجديدة التي يمر بها عالم اليوم وبلوغ تهديدات جديدة للأمن والسلم الدوليين تضع الأمم المتحدة في إختبار فإما أن تثبت جدارتها كإطار فعال للأمن الجماعي في عالم معاصر أو أن تتوارى لصالح كيانات وتجمعات بديلة. فعدد التهديدات في تزايد وضراوة الصراعات الجديدة في تصاعد وخاصة ما تمارسه الجماعات المسلحة وهو ما سيتوجب إستنفار الجهود لمواجهتها وتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف مؤكدا على ضرورة مراجعة عمليات حفظ السلام ومراجعة هيكليتها والتقدم الذي تم إحرازه حول أجندة السلام والأمن والمرأة. وقال إننا بحاجة إلى منظور شامل يركز على التكامل بين آليات الأمم المتحدة. وهذا يتطلب إحداث تغيير حقيقي في منهج المنظمة الدولية في التعاطي مع النزاعات الدولية بحيث يتم التناول من عقلية إدارة الأزمات إلى نهج يعتمد ثقافة إستثمار الموارد البشرية والمالية لحل جذور النزاعات بما في ذلك تطوير آليات الدبلوماسية الوقائية. وأكد الوزير المصري أن مراجعة عمليات صنع وحفظ وبناء السلام يتطلب شراكة مع المنظمات الإقليمية ومع الدول المساهمة في قوات حفظ السلام وذلك لتعزيز الملكية الإقليمية لتلك الجهود كما هو الحال في الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وقال إن مصر من خلال عضويتها في مجلس الأمن ومن خلال موقعها كمقرر اللجنة الخاصة لعمليات حفظ السلام سترفع راية الدول المساهمة بقوات في هذا الحوار بهدف تطوير بنية السلم والأمن في إطار الإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وهو ما يصب حتما في تعزيز الأمن والسلم الدوليين نتيجة الترابط بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
عبد الحميد صيام
