الناصرة ـ «القدس العربي»: كما كان متوقعا لم تتعامل لجنة التحقيق الإسرائيلية بالجرائم التي اقترفت بحق المدنيين في قطاع غزة لأن هذه اللجنة تعني أن الجيش يحقق مع ذاته. وفي الأصل كانت الغاية غير المعلنة للجنة التحقيق الإسرائيلية، قطع الطريق على لجنة تحقيق دولية ومستقلة على غرار لجنة ريتشارد غولدستون بعد عدوان «الرصاص المصبوب» نهاية 2009.
وبالأمس كشف في إسرائيل أن النائب العسكري الإسرائيلي، الجنرال داني عوفروني، أمر الشرطة العسكرية بفتح تحقيق في ثمانية من جرائم الحرب الاخيرة في غزة، ليصل عدد الجرائم التي أمر بالتحقيق فيها إلى 13 جريمة من بين قرابة 100 حادث يشتبه قيام الجيش الإسرائيلي خلالها بخرق القانون الدولي.
ومن بين الجرائم التي ستحقق فيها الشرطة العسكرية، جريمة قصف منزل عائلة ابو جامع في خان يونس، في العشرين من تموز/ يوليو الماضي، التي اسفرت عن قتل 27 فلسطينيا. واعلن في حينه انه قبل تناول العائلة لوجبة الافطار الرمضانية، وبدون أي سابق إنذار، القت طائرة اف 16 قنبلة على منزلها زنة طن وقتلت الموجودين فيه، وكان من بينهم 18 قاصرا، وطفلة في الشهر الرابع من عمرها، وامرأتان حاملتان. كما قتل جراء القصف احمد سهمود، احد رجالات الذراع العسكرية لحركة حماس.
كما تقرر التحقيق في حادثتي إطلاق النار على سائق سيارة إسعاف في منطقة خان يونس، في 25 تموز/يوليو. وقد وقعت الحادثة الاولى خلال ساعات الليل والثانية خلال ساعات النهار في المنطقة ذاتها. وحدد النائب العسكري وجود شبهات بشأن خرق الأوامر في الحادث الأول، بينما لا تزال هناك فجوة بين روايتي الجيش وجمعيات حقوق الانسان بشأن الحادث الثاني، ولذلك تقرر التحقيق في الحادث.
كما ستحقق الشرطة العسكرية في الادعاء بقيام قوات الجيش بإطلاق النار على المواطن محمد قديح، اثناء قيامه برفع علم ابيض في منطقة خزاعة. كما ادعى تنظيم لحقوق الإنسان في توجهه إلى الجيش بشأن هذا الحادث، ان قوات الجيش استخدمت ابناء عائلة قديح كدرع بشري.
واما الحالات الأربع الأخرى التي ستحقق فيها الشرطة العسكرية، فتتعلق بادعاءات مواطنين من منطقتي خزاعة وخان يونس، بسرقة قوات الجيش لممتلكاتهم بعد هربهم من بيوتهم.
جريمة هانيبال في رفح
يشار إلى ان النيابة العسكرية لم تنشر أي تفاصيل حول الفحص الذي اجرته بشأن احداث «يوم الجمعة الأسود» وجرائم لواء جبعاتي في رفح، في اعقاب أسر الضابط هدار غولدين وتفعيل نظام «هانيبال».
يشار إلى ان طاقم التحقيق التابع للقيادة العامة لجيش الاحتلال انهى فحصه الأولي لهذه الحادثة ويجري حاليا التحقيق فيها من قبل النيابة العسكرية، كي تقرر ما اذا سيتم فتح تحقيق جنائي في شبهات خرق قوانين الحرب خلال العمليات العسكرية في رفح.
وكان عفروني أمر في ايلول/سبتمبر الماضي، بالتحقيق في اربعة حوادث، هي حادثة قتل الأطفال الأربعة بنيران سلاح الجو على شاطئ البحر في غزة، وقصف مدرسة الأونروا في بيت حانون الذي اسفر عن قتل 15 فلسطينيا، وقتل امرأة فلسطينية في الدهنية رغم انه تم تنسيق خروجها من بيتها مع الجيش. اما الحادث الرابع فيتعلق باعتراف أحد الجنود بسرقة اموال من بيت في الشجاعية.
وحسب بيان النيابة العسكرية، ، فقد قررت عدم التحقيق الجنائي في تسعة حوادث، يدعي النائب العسكري انه «لم يجد في نشاط قوات الجيش خلالها ما يثير الاشتباه بارتكاب مخالفات جنائية». ومن بين تلك الاحداث، اطلاق النار على مستشفى الوفاء، حيث يدعي الجيش انه «في عدد كبير من الحالات تم اطلاق النار على قواته من مبان تابعة للمستشفى ومن منطقة مجاورة له».
في المقابل تشير «هآرتس» إلى انه اتضح انه قبل احدى الهجمات، التي تمت في 11 يوليو، لم يتم انذار المستشفى. وادعى الجيش ان ذلك الهجوم استهدف موقع رصد اقيم على سطح المستشفى، ولم يتسبب الهجوم بإصابة مدنيين.
إبادة جماعية
كما تقرر اغلاق التحقيق في اطلاق النار على مستشفى الشفاء وقتل الأطفال في مخيم الشاطئ للاجئين، في 28 يوليو ويدعي الجيش انه تبين له ان الصواريخ التي تم اطلاقها من قطاع غزة هي التي اصابت العيادات الخارجية للمستشفى ومخيم اللاجئين.
كما قرر الجيش عدم التحقيق في التقارير المتعلقة بقصف مقر منظمة اليونسكو في مدينة غزة. ويدعي الجيش انه اطلق صواريخ للإضاءة فقط، وان اصابة المقر قد تكون نجمت بشكل غير متعمد، جراء سقوط غلاف القذيفة. وقرر الجيش عدم التحقيق في الهجوم الذي استهدف منزل عائلة حامد في الثامن من يوليو/تموز ، الذي اسفر عن قتل ستة من ابناء العائلة.
كما تقرر عدم التحقيق في قصف مقر الهلال الأحمر في جباليا، واصابة عدد من الفلسطينيين هناك في التاسع من يوليو. بالإضافة إلى ذلك تقرر عدم التحقيق في مقتل امرأتين واصابة اربعة اشخاص في مؤسسة لرعاية المعاقين في بيت لاهيا، وكذلك في مهاجمة ثلاث سيارات اسعاف في بيت حانون في 22 يوليو.

وديع عواودة