الناصرة – «القدس العربي»: تكشف معطيات جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن تراجع ملحوظ بنسبة الشبان الذين سينخرطون في الخدمة العسكرية النظامية الإلزامية من خلال فوج تجنيد مواليد عام 1999، أي الذين بلغوا 18 عاما من أعمارهم هذا العام. ورغم أن هذا التراجع من سنة إلى أخرى هو تراجع طفيف، إلا أنه تراجع متواصل ومقلق لقيادة المؤسسة الأمنية.
ووفقا للمعطيات، فإن أقل من 72% من الشبان الملزمين بالخدمة الإلزامية سيتجندون قريبا، وهذه النسبة الأكثر انخفاضا من أي فوج تجنيد في الماضي، حسبما ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة أمس. ولا تزال نسبة الإعفاء الأكبر مؤلفة من طلاب المعاهد الدينية اليهودية، بموجب البند «توراتهم حرفتهم»، ويشكل هؤلاء 14.7% من الشبان في سن التجنيد وتم إعفاء 7.4% لأسباب صحية أو نفسية.بالتوازي، تبلغ نسبة المجندات الملزمات بالخدمة العسكرية 57.8%، وتشير المعطيات إلى أن سبب الإعفاء الأساسي هو تصريح 34% من الملزمات بالتجنيد بأنهن يهوديات متدينات. كذلك دلّت المعطيات على وجود انخفاض، خلال السنوات السبع الأخيرة، في المحفز على التجند في الوحدات العسكرية القتالية، وأن هذا التراجع ليس كبيرا ولكنه متواصل.
وتفيد معطيات جيش الاحتلال أن نسبة الشبان المؤهلين صحيا للخدمة في الوحدات القتالية، بلغت 76% في عام 2010، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 67.5 % في العام الحالي.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يواجه ظاهرتين هذا العام، الأولى هي تراجع المحفز على الخدمة القتالية بين ذوي المعطيات النوعية المرتفعة، والظاهرة الثانية هي تراجع الطلب على الخدمة في وحدات المشاة بين المجندين القتاليين. ويستدل من المعطيات أن مجندين ذوي مؤهلات عالية ينجذبون نحو وحدات «شبه قتالية»، مثل منظومة الدفاعات الجوية وكتائب الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، إلى جانب التجند المتصاعد لوحدة حرس الحدود، التابعة للشرطة. وضمن تحليل الجيش الإسرائيلي لأسباب تراجع المحفزات للخدمة العسكرية بشكل عاما وللخدمة في الوحدات القتالية بشكل خاص قيل إن السبب الأول هو عدم الشعور في أوساط المجندين بوجود تهديد أمني داهم وواضح. والسبب الثاني هو الإغراء الكامن في وحدات السايبر، وأن انشغال السلطات والجمهور والإعلام في إسرائيل بمجال السايبر زاد «بشكل متطرف» الرغبة في الانخراط في وحدات مرتبطة بهذا المجال. إلى جانب أن وحدات السايبر توفر للجندي فيها أفضليات، مثل مكانة مرموقة وانعدام مخاطر ومستقبل جيد في مجال أعمال الهاي تك بعد التسريح من الخدمة العسكرية.
وتعبر قيادة الجيش الإسرائيلي عن استيائها من توجهات المجندين، وتحاول إقناعهم بأن الجنود في الوحدات القتالية يُفضلون على الجنود في وحدات السايبر أو الوحدات التكنولوجية، وأن التوقع هو أن يكون معظم الضباط برتبة لواء في هيئة الأركان العامة في عام 2047 من الذين خدموا في الوحدات القتالية.
ويحاول الجيش وضع برامج وخطط لتشجيع الخدمة في الوحدات القتالية، وبينها تشجيع المجندات على الانخراط في هذه الوحدات. ووصلت نسبة التجند في هذه الوحدات 9% في العام الحالي، أي 2700 مجندة، بينما كان عددهن 550 مجندة قبل خمس سنوات.
وعلاوة على تراجع نسبة التجند، تثير قلق قيادة الجيش الإسرائيلي ظاهرة أخرى هي تسرب الجنود من الجيش وعدم استكمال سنوات الخدمة النظامية. ويوزع الجيش الإسرائيلي جنوده على سبعة مستويات، تصل نسبة التسرب من المستوى الأول الى 3%، بينما نسبة التسرب من المستوى السابع، الذي يشمل جنودا من ذوي المؤهلات المتدنية والذين لا يخدمون في وحدات قتالية، إلى 70%. أما النسبة العامة للمتسربين من الخدمة العسكرية فهي 15%.
يشار الى أن أوساطا غير قليلة في إسرائيل توجه انتقادات للجيش وتتهمه بعدم استخلاص الدروس من الحروب السابقة بل تشكك بجاهزيته لمعركة مستقبلية بعكس مزاعمه بعد المناورة الواسعة قبل نحو الشهرين.
في سياق متصل سّلمت حملة التضامن بين إيرلندا وفلسطين عريضة موقعة من 23 ألف شخص، للاحتجاج على تجارة السلاح مع إسرائيل، علما أن قيمة تجارة الأسلحة بين إيرلندا وتل أبيب بلغت 22 مليون يورو خلال العامين الماضيين.
وتم في العاصمة الإيرلندية تنظيم وقفة احتجاجية قبيل تسليم العريضة تخللتها تمثيلية رمزية لضحايا العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بعنوان «يموتون» أمام بوابات البرلمان، في إشارة الى ان هذه التجارة تساهم بمساعدة اسرائيل على قتل الفلسطينيين. ودعت العريضة إلى مقاطعة تجارة الأسلحة بين إيرلندا وسلطات الاحتلال، وبدأت حملة التضامن منذ سنتين بجمع التواقيع على العريضة التي سلمتها إلى البرلمان الإيرلندي. وقالت الحملة إن «الهدف من العريضة هو جعل الحكومة الإيرلندية تدرك أن هذا الاستغلال من القمع والقتل للفلسطينيين واحتلال أرضهم أمر غير مقبول لشعب إيرلندا.
وأضافت الحملة في بيان صادر عنها أمس نشرته صحيفة «هآرتس»: «نود أن يتم حظر الأسلحة الإيرلندية على هذا الكيان العنصري الاستعماري الذي يقتل ويقمع ويعذب ويسرق الأرض والحرية من الفلسطينيين يوميا».
ونقلت الصحيفة عن مؤسسة التضامن الإيرلندي مع فلسطين قولها إنها على مدى العامين الماضيين جمعت من خلال العديد من الفعاليات التضامنية الداعمة للشعب الفلسطيني ومن جميع شرائح المجتمع الإيرلندي، ما يزيد عن 23 ألف توقيع على عريضة تدعو إلى إنهاء تجارة السلاح الثنائية بين إيرلندا ودولة الاحتلال. وشارك في الوقفة الاحتجاجية قبيل تسليم العريضة، برلمانيون وأعضاء من مجلس الشيوخ الأيرلندي ومستشارون من مجلس بلدية دبلن والعشرات من مناصري الحقوق الفلسطينية من الشعب الأيرلندي الداعم للحق الفلسطيني، ثم توجه الناشطون مع رئيسة التضامن الإيرلندي، فاتن التميمي، إلى مكتب رئيس الوزراء، حيث قامت بتقديم العريضة.