غزة ـ «القدس العربي»:أصوات انفجارات وألسنة لهب وأعمدة دخان، هو المشهد القائم خلف الحدود المصرية القريبة من الشريط الفاصل عن أقصى الحدود الجنوبية لقطاع غزة، بعدما شرعت قوات الجيش المصري بتطبيق الحملة الأمنية الجديدة، عقب مقتل 30 جنديا في هجوم نفذته إحدى الجماعات الدينية المتشددة، تستند لإدخال قوات خاصة من الفرقتين «777»، و999»، لمناطق سيناء، وإقامة منطقة أمنية عازلة على طول الحدود مع غزة، في الوقت الذي أبدت حركة حماس استعدادها لأي تعاون أمني مع مصر بخصوص العملية الأخيرة.
واكدت إفادات شهود عيان فلسطينيين يقطنون على مقربة من الحدود الفاصلة مع مصر، لـ «القدس العربي» أن أصوات انفجارات وأعمدة دخان ناجمة عن حرائق، بدأوا يشاهدونها مع شروق صباح يوم أمس، وأن أصوات الانفجارات تلك في مدينة رفح المصرية استمرت طوال ساعات الليل.
وذكر الشهود من مناطق الحدود أن تعزيزات أمنية جديدة ظهرت في منطقة الشريط الفاصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، تمثلت بآليات عسكرية وجنود.
وفي دلالة على ذلك ذكر موقع «واللا» الإسرائيلي في تقرير كتبه المحرر العسكري أفى يشخروف، أن إسرائيل وافقت على نشر قوات خاصة مصرية من فرقتي «777 و999» في مدينتي رفح والعريش، بالإضافة إلى قوات من المظلات وقوات أخرى، رغم تعارضها مع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وأشار إلى أن حكومة تل أبيب وافقت على ذلك لـ «رغبتها في استقرار الأوضاع بمصر».
وتمنع اتفاقية «كامب ديفيد» مصر من نشر قوات قتالية في منطقة سيناء، وتحدد عدد هذه القوات في سيناء، غير أن تل أبيب وافقت عدة مرات سابقة على زيادة العدد ودخول الجيش المصري،لا سيما  بعد ثورة يناير، وفي أعقاب تردي الأوضاع الأمنية هناك، وسمحت في وقت سابق من تحليق الطيران الحربي المصري.
وقال المحلل الإسرائيلي إن «سلسلة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها القوات المصرية في سيناء يوم الجمعة الماضي، تعبر عن التحدي الذي يواجه السلطة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعدما نجح الجيش في إرساء الاستقرار الأمني في سيناء». ورأى أن الهجوم الأخير سيجعل الجيش يدخل في حرب مستمرة مع «الإرهابيين الجهاديين»، متوقعا أن تطول هذه الحرب.
وأشار الكاتب إلى أن أهم قضية تعكر شهر العسل بين القاهرة وتل أبيب هي القضية الفلسطينية، وأنه من أجل إرساء الاستقرار بالمدن المصرية ينبغي على تل أبيب استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بشراكة مصرية.
وأوضح الكاتب أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتبر «مفتاح استقرار المنطقة وحل الأزمة في غزة وحل قضية الإخوان المسلمين»، وأنه، أي عباس، يعتبر «الطريق الوحيد للسيسي لإعادة إعمار غزة وإضعاف حركة حماس ولو لفترة مؤقتة».
وتفيد التقديرات والمعلومات التي رواها سكان الحدود لـ «القدس العربي» أن الجيش المصري بدأ عمليات إقامة المنطقة الأمنية العازلة على طول الحدود الممتدة لـ 12 كيلومترا، من خلال إخلاء سكان المنازل القريبة من الشريط الحدودي، لتدميرها وجعلها منطقة خالية من المساكن في مسعى للسيطرة عليها مستقبلا، إذ يجري ترحيل السكان إلى مناطق أخرى في سيناء.
وقال أحد سكان الحدود إنهم شاهدوا آليات عسكرية جديدة تدخل تلك المنطقة للمرة الأولى، وإن التعزيزات العسكرية لم تشهد من قبل.
وبسبب خط التقسيم الذي أنشئ في أعقاب اتفاقية السلام «كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل، جرى تقسم مدينة رفح إلى شطرين فلسطيني ومصري، وتجاورت منازل السكان على جانبي خط  التقسيم هذا، ويمكن بسبب القرب الجغرافي أن تتم مشاهدة المنازل والسكان من جانبي الحدود بسهولة.
ودفع القرب الجغرافي سكان غزة إلى تشييد العديد من أنفاق التهريب أسفل هذه الحدود، خلال اشتداد الحصار الإسرائيلي في سنواته الأولى، تم من خلالها إدخال المواد والسلع التي يحتاجها السكان، لكن الجيش المصري في حملة أمنية سابقة دمر هذه الأنفاق بشكل كامل، وتفيد تقارير مصرية أن الجيش يسعى ضمن الحملة الحالية تدمير ما تبقى من أنفاق.
وذكرت تقارير مصدرها مصر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتخذ قرارا ضمن العملية العسكرية الموسعة في سيناء، يشمل القضاء على الأنفاق في قطاع غزة، وإخلاء السكان في رفح المصرية ونقلهم داخل سيناء.
وستمتد المنطقة الأمنية على الأغلب لعمق يصل إلى 500 متر، وفي بعض الأحيان أقل من ذلك أو أكثر، داخل الأراضي المصرية، ما يعني هدم كل المنازل القريبة من الحدود، التي تعترض إقامة هذه المنطقة.
ويتوقع سكان غزة أن تؤثر الحملة الأمنية المصرية الجديدة عليهم بسبب القرب الجغرافي، خاصة وأن أولى خطوات الحملة كانت إغلاق معبر رفح البري، المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة على العالم، وهو ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع، نظرا لأن المعبر يسلكه المرضى والطلاب.
وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة إن مئات المرضى في قطاع غزة «يدفعون ثمنا قاسيا من حياتهم جراء الحصار واغلاق معبر رفح البري» الذي يحول دون استكمال برامجهم العلاجية.
من جهتها لم تعترض حركة حماس على هذه الإجراءات، وقال القيادي في الحركة أحمد يوسف في تصريحات أوردتها وكالة «معا» المحلية  ان «قرار مصر إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، هو قرار يخصها لوحدها ولا يؤثر على غزة وحركة حماس»، لافتا إلى أنه جرى في وقت سابق تدمير وإغلاق كامل الأنفاق مع قطاع غزة .
وأعلن استعداد حركة حماس لأي تعاون امني مع أجهزة الأمن والمخابرات المصرية، فيما يتعلق بالعملية التفجيرية التي استهدفت معسكرا الجيش، مشددا على أن حماس «مع استقرار الأوضاع الأمنية في سيناء، وان تبقى سيناء آمنة، لان في ذلك مصلحة لشعبنا وقضيتنا، متمثلة في بقاء معبر رفح البري مفتوحا».
وفي رده على اتهامات لوسائل الإعلام المصرية حول اشتراك جهات فلسطينية في العملية قال «إذا ثبت أن هناك أياد فلسطينية وراء ذلك فإن أجهزة الأمن الفلسطينية في غزة لن تتسامح مع أي جهة كانت وستعاقبها».
من جهته جدد الدكتور موسى أبو مرزوق إدانة الحركة للهجوم الذي استهدف الجنود المصريين، ووصفه بأنه «إجرامي»، وقال في تصريحات صحافية إن حماس مستعدة لبذل أقصى مجهود في ملاحقة أي عناصر لديها إذا قدم لها الجانب المصري دليلا على تورط عناصر من غزة في الحادث. وأشار إلى أن وزارة الداخلية في غزة شرعت بتشديد الإجراءات الأمنية على الشريط الحدودي لمنع دخول أو خروج أي عنصر.
وتطرق إلى الاتهامات التي وجهت لغزة وللحركة بتوفير غطاء للمهاجمين، وقال إنها «لا تعدو كونها اتهامات إعلامية فقط»، مشيرا إلى أن  الجانب المصري لم يوجه أي اتهام للحركة في هذا الهجوم الإجرامي». وأضاف «لسنا عميانا أو أغبياء لتعكير الحالة الأمنية في سيناء، فأهل غزة هم أول من يتضرر عندما يضطرب الوضع الأمني في سيناء، خاصة وأنه يتسبب في إغلاق المعبر».
وفي غزة أقيمت بيوت عزاء لضحايا الجيش المصري الذين سقطوا في الهجوم المسلح في سيناء، حيث أم المكان مسؤولون من التنظيمات الفلسطينية وفعاليات شعبية ومواطنون، للدلالة على مدى التضامن الفلسطيني مع مصر.
وافتتحت الجالية المصرية في غزة بيت عزاء أمام مقرها، واضيئت الشموع تضامناً مع الضحايا، كما أقامت الشخصيات الفلسطينية المستقلة بيت عزاء آخر في قاعة الهلال الأحمر.
وأجلت مصر استئناف مفاوضات التهدئة «غير المباشرة» بين وفد فلسطيني مشترك وآخر إسرائيلي، للاتفاق على باقي ملفات التهدئة التي أجلت عند توقيع الاتفاق الذي أنهى الحرب على غزة قبل شهرين.
وجاء الاعتذار المصري بعدما أغلق معبر رفح، وحال دون سفر وفد حماس، وبعض من أعضاء الوفود الأخرى، حيث يتواجد في غزة قبل الهجوم على الجنود بأيام الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، الذي قدم لزيارة القطاع من القاهرة مكان إقامته الحالي.

أشرف الهور