تونس – «القدس العربي»: قال النائب والقيادي في «الجبهة الشعبية» التونسية الجيلاني الهمّامي إن الجبهة ستتحالف مع بعض الأحزاب الوسطية كـ»الجمهوري» و»التيار الديمقراطي» وحركة «الشعب» وبعض المنظمات المدنية لخوض الانتخابات البلدية، مستبعداً انضام قيادت يسارية من «نداء تونس» إليها، كما اعتبر من جهة أخرى أن حركة «النهضة» تسعى لسحب البساط من تحت «النداء» عبر طرح مبادرة جديدة للمصالحة ومحاولة كسب رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وحملها المسؤولية عن إطلاق سراح القيادي الأمني عبدالكريم العبيدي الذي قال إن ثمة أدلة تؤكد تورطه في اغتيال القيادي المعارض محمد البراهمي.
وأضاف في حوار خاص مع «القدس العربي»: «بالنسبة للانتخابات البلدية، يمكن أن يكون هناك نوع من الاتفاق والتحالف مع أحزاب سياسية خارج الجبهة كالحزب الجمهوري وحركة الشعب (انفصلت في وقت سابق عن الجبهة) والتيار الديمقراطي وغيرها، والتي لدينا تقارب معها في وجهات النظر، إلى جانب القوى المدنية كالجمعيات والمنظمات والشخصيات المستقلة وعدد من المناضلين».
واستبعد، في السياق، إمكان التحالف مع حركة «مشروع تونس» التي أسسها الأمين العام السابق لـ«نداء تونس» محسن مرزوق أخيراً، وحراك «تونس الإرادة» الذي أسسه الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، مشيراً إلى وجود «تباينات كبرى وخلافات عميقة في التوجهات والاختيارات العامة مع الحزبين السابقين».
وفي ما يتعلق باحتمال انضمام عدد من القياديين اليساريين في حزب «نداء تونس» الذي يعاني الانقسام إلى «الجبهة الشعبية»، قال الهمامي: «أستبعد ذلك، لأن القوى اليسارية التي تنشط داخل نداء تونس انضم أكثرها إلى مشروع محسن مرزوق الجديد، كما أن هذه القوى كانت يسارية في بدايات تجاربها داخل بعض الأحزاب والمنظمات والنقابات، ولكنها حالياً من حيث اختياراتها وتوجهاتها ليست يسارية، بل بالعكس هي قوى يمينية في اختيارتها السياسية والاجتماعية ومتماهية مع الخط العام لنداء تونس، قد تكون لها نظرة مدنية علمانية واضحة أكثر من غيرها من مكونات النداء ولكنها ليست يسارية».
وكانت «الجبهة الشعبية» (أكبر تكتل يساري في تونس) أعادت تنظيم نفسها أخيراً عبر انتخاب مجلس مركزي جديد يضم خمسة وعشرين عضواً، بينهم الأمناء العامون وعدد كبير من المستقلين.
ويوضح الهمامي أهمية هذه الخطوة بقوله: «في السابق كانت قيادة الجبهة مكونة من أمناء الأحزاب فقط، ولكن بعد تجربة ثلاث سنوات رأينا أن ننتقل إلى مرحلة تكون فيها القيادة منتخبة ولو بصفة جزئية، حتى ندخل نوعاً من النفس الديمقراطي داخل الجبهة الشعبية وحتى لا تكون الهياكل (المؤسسات) معينة حزبياً بشكل كامل، كما أن عملية الانتخاب تشجع المستقلين على أن يكون لهم دور داخل الجبهة الشعبية ولذلك تم انتخاب ثلث القيادة من المستقلين وأيضاً حتى يقع نوع من الإحساس بأن القواعد هي التي تختار قياداتها (عبر انتخاب جزء من ممثلي الأحزاب) وخاصة أن ثلثي قيادة الجبهة حاليا منتخبة وستكون لديهم التزامات أمام نواب الجبهة الذين يمثلونهم، وهم مسؤولون أيضاً أمام قواعد الجبهة وهياكلها».
ويشير، في السياق، إلى أن الجبهة لا تسعى لاستقطاب أحزاب جديدة، لكنها تعول في المقابل على الشباب والنخبة والمجتمع المدني التونسي والشخصيات «الذين يقاسمون الجبهة أرضيتها ومبادئها، وهم بصورة عامة إما مستقلون أم في منظمات المجتمع امدني، وهذه القوة لها وزن كبير في تونس والجبهة تعمل على كسبها أكثر من الأحزاب».
من جهة أخرى، يشير الهمامي إلى وجود «غزل بدأ ينكشف بوضوح (بعد أن كان وراء الستارة) بين حركة النهضة والتجمعيين، وهو في الحقيقة يأتي في إطار الصراع والتسابق بين النهضة والنداء على استيعاب رموز المنظومة القديمة، فمقابل مشروع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي «المصالحة الاقتصادية» تقدم رئيس الحركة راشد الغنوشي بمشروع آخر حول المصالحة والعفو العام، وهو محاولة لسحب البساط من تحت أقدام نداء تونس والباجي قائد السبسي نفسه، والنهضة ترى اليوم بأنها الأَولى بكسب المنظومة القديمة، لذلك تغازلها وتعمل جاهدة كي تستوعبها قبل مؤتمرها القادم».
ويعلق على تصريح القيادي في «نداء تونس» أسامة الخليفي، وصف فيه اليسار التونسي بأنهم «دواعش» (نسبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية) بعد أسفهم على خروج الغنوشي سالماً من حادث سيارة، بأنه «كلام غير مسؤول».
وكان قرار القضاء التونسي الإفراج عن القيادي الأمني عبدالكريم العبيدي أحد أبرز المتهمين باغتيال القيادي المعارض محمد البراهمي، أثار استنكار عائلة البراهمي فيما لمحت هيئة الدفاع عن البراهمي إلى وجود «صفقة سياسية» وراء عملية الإفراج.
ويعلّق الهمامي عل الأمر بقوله: «هذه عملية غريبة، وغرابتها لا تكمن في عملية الإفراج ولكن في الجرأة والوقاحة لدى بعض مؤسسات الدولة وبعض الأطراف السياسية الحاكمة في تونس اليوم للتنصل مما كان من المفروض أن يقع احترامه في قضية اغتيال كبيرة كقضية الشهيد محمد البراهمي».
ويضيف: «بالطبع أصابع الاتهام (في عملية الإفراج عن العبيدي) تتجه إلى حركة النهضة التي لها نفوذ كبير في قطاع القضاء والعدالة والتي وجدت المسوّغات لإطلاق سراحه في حين أنه في الأبحاث تؤكد أنه (العبيدي) مورّط في عملية اغتيال محمد البراهمي بشكل أو بآخر».