بغداد ـ «القدس العربي»: عاد تنظيم «الدولة الإسلامية» لتنفيذ عملياته المسلحة على الطريق الرابطة بين العاصمة بغداد ومحافظة كركوك الغنيّة بالنفط، إضافة إلى تواجده في مناطق أطراف محافظتي صلاح الدين وديالى.
وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر أمنية قولها، إن عناصر التنظيم أقدموا على اختطاف 7 مسافرين على طريق بغداد ـ كركوك، إضافة إلى نحو 30 من رعاة الأغنام في مناطق غرب حوض الثرثار.
وطبقاً للمصادر، فإن «قوة أمنية عثرت على جثث 6 أشخاص (من المخطوفين) في جزيرة الحظر، شمالي محافظة صلاح الدين»، مشيرة إلى أن «الجثث تمت تصفيتها بطلقات في الرأس».
وشن التنظيم هجوماً مسلحاً، مساء الأحد، أسفر عن مقتل سائقين اثنين لشاحنتين كانتا تمران على طريق بغداد ـ كركوك، إضافة إلى اعتقال 7 أشخاص.
ونقل موقع «شفق نيوز»، عن المتحدث باسم «حشد الشمال» علي الحسيني قوله: «قام عدد من عناصر تنظيم الدولة يرتدون زي الشرطة الاتحادية، بنصب كمين في منطقة انجانا (بين كركوك وبغداد) وقاموا بقتل عدد من المدنيين واختطاف آخرين، وأيضاً حرق مركبتين»، مؤكداً أن هذه المنطقة «تتعرض كثيرا» لهجمات مماثلة من قبل «الدولة».
وتبنى تنظيم «الدولة» في آذار/ مارس الماضي، هجوما استهدف حافلة ركاب على طريق كركوك ـ بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصاً.
وسارع نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، نايف الشمري، إلى دعوة قيادة العمليات المشتركة، لتنفيذ عمليات مداهمة في منطقة الجزيرة لضمان عدم عودة عناصر التنظيم.
وقال في تصريح، إن «عناصر من زمر داعش الإرهابية يرتدون الزي العسكري أقدموا أمس الأول على اختطاف 30 راعيا للأغنام من أبناء قبيلة شمر في منطقة الثرثار قرب جسر عقارب»، مبيناً أنه «تم العثور اليوم (أمس) على جثث ستة أعدمتهم زمر داعش»، وفقاً لموقع «السومرية نيوز».
وأضاف أن «قيادة العمليات المشتركة والأجهزة الاستخبارية مطالبة بتشديد تحركاتها في تلك المناطق وتأمينها بشكل أكبر والعمل على إجراء عمليات مداهمة لتلك المناطق لضمان عدم عودة زمر داعش لتنظيم حواضنه وخلاياه بشكل فاعل في تلك المناطق».
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، نشرت وسائل إعلامية تابعة للتنظيم، صوراً لمجموعات من عناصر «الدولة»، وهم يتواجدون في مناطق وعرّة، قالت بأنها في محافظة كركوك، من دون أن يتسنى التأكد من دقّة الصور. ويقرّ أهالي كركوك بأن عناصر التنظيم «يتحركون بحريّة» في المناطق الممتدة إلى الجنوب الغربي من المدينة، معتبرين أن عمليات التحرير «الروتينية» هي السبب في استمرار تواجد عناصر التنظيم في أطراف المحافظة.
وقال مهدي البياتي، نائب رئيس منظمة إنقاذ التركمان (غير الحكومية) لـ«القدس العربي»، إن «عناصر التنظيم لا يزالون متواجدين في مناطق أطراف كركوك، التي تمثل مأوى لهم، ولجماعات ما يسمى الرايات البيض أيضاَ»، مبيناً أن «هذه المناطق لم يتم تطهيرها بشكلٍ كامل، كما جرى في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار».
وأضاف: «مناطق تواجد التنظيم في كركوك تقع في جنوب غرب المدينة، على انحدار سلسلة جبال مكحول وامتداداً لجبال حمرين، وصولاً إلى مناطق العظيم»، لافتاً إلى أن «تركيز تواجد عناصر التنظيم في كركوك، يكون في مناطق غرب المحافظة، التي تمتد وتتصل بصحراء صلاح الدين». وتابع: «هذه المناطق تشهد تواجداً للتنظيم، وبين الحين والآخر، ينفذون تعرضات على ناحية آمرلي وقضاء داقوق، أو على ناحية الرياض وقضاء الحويجة».
واعتبر أن هدف التنظيم من هذه الهجمات، «إرسال رسالة تفيد بأنهم (عناصر التنظيم) متواجدون في كركوك، وهم ينتظرون فرصة لاستغلال الأزمة السياسية في المدينة لإعادة نشاطهم»، مشيراً إلى أن «المشكلات السياسية والأمنية التي شهدتها وتشهدها محافظة كركوك، تعطي إشارة للتنظيمات الإرهابية، بأن المنطقة لا تزال رخوة وبالإمكان استغلالها، وهذا أمر خطير جداً».
ودعا، الحكومتين المحليتين في كركوك وصلاح الدين، والقوات الأمنية إلى «العمل بشكل جدي لتأمين المحافظتين».
«مأوى للإرهاب»
كما طالب أيضاً، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، بـ«إعادة النظر في عملية التحرير في هذه المناطق، بكونها لا تزال مأوى للإرهاب وتنظيم داعش».
وأضاف: «في أي لحظة يمكن لهذه المجاميع أن تعيد نشاطها مرة أخرى، وتدخل إلى المدينة. يمكن ملاحظة ذلك من خلال تسلسل الأحداث، حيث أقدم التنظيم على إعدام مجموعة من القوات الأمنية والحشد الشعبي، ومن ثم عمليات السيطرات الوهمية والتعرض لعجلات المدنيين على طرق داقوق ــ طوزخورماتو».
وطبقاً للبياتي فإن «عمليات تحرير هذه المناطق كانت شكلية، وليس عمليات تحرير وتطهير ومسك الأرض بشكل كامل»، منوهاً إلى أن «إعلان تحرير الحويجة وأطرافها من داعش جرى بين ليلة وضحاها، على الرغم من إن الحويجة تعدّ لب تنظيم داعش في كركوك، ومنها كان يتم تصدير عناصر التنظيم إلى نينوى وصلاح الدين وبقية المناطق». وكشف أيضاً عن «اتفاقات» جرت بين قادة التنظيم وقوات البيشمركه الكردية، تم على إثرها «ترحيل قيادات الصف الأول في التنظيم من الحويجة إلى دول خارجية عبر الإقليم، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 10 آلاف دولار للشخص الواحد».
وأضاف: «أما عناصر التنظيم (الأفراد)، فهناك من قتل وهناك من سلم نفسه للقوات الأمنية»، مبيناً أنه «عندما دخلت القوات الأمنية إلى الحويجة والمناطق المحيطة بها لم تجد شيئاً يذكر من الإرهابيين».
المصدر نفى توفّر أي معلومات «دقيقة» عن أماكن تواجد قيادات التنظيم، وهل هم في خارج العراق أو داخله، أو متخفين في بعض المناطق».
واعتبر أن قضية كركوك «سياسية بالدرجة الأساس، أكثر مما هي أمنية»، لافتاً إلى إن «إرباك الوضع السياسي في المدينة يلقي بتأثيره على الوضع الأمني في المحافظة».
عملية تفتيش
وفي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، تحرير قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، في عملية عسكرية استمرت نحو أسبوعين فقط.
وفي وقت لاحق من الأسبوع الماضي، نفذت قطعات الشرطة الاتحادية عملية تفتيش واسعة لقرى محافظة كركوك، وتطهيرها من عناصر التنظيم.
قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، قال في بيان حينها، إن «قطعات الشرطة الاتحادية من الفرقة الخامسة والفرقة السادسة، وباسناد من طيران الجيش ضمن عمليات المقر المسيطر في محافظة كركوك، نفذت عملية تفتيش وبثلاثة محاور لتفتيش القرى (10 قرى) والطرق ضمن قاطع المسؤولية (…) وتطهيرها من عصابات داعش الإرهابية المندحرة وفرض سلطة الأمن والقانون ضمن المنطقة».
ومن بين نتائج العملية، وفقاً للبيان، قتل فارس خالص صالح المفرجي، المسؤل الأمني بما يسمى «ولاية كركوك»، في قرية الدبس، وإلقاء القبض على أحد عناصر التنظيم، ضمن ما يسمى «مفرزة اأو حذيفة»، إضافة إلى إلقاء القبض على ثلاثة عناصر آخرين. كما تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من حرق ثلاث مضافات تابعة للتنظيم، والاستيلاء على عددٍ من البنادق الآلية.
الاجدر بالسيد محم البياتي رىيس ما
تسمى بمنظمة انقاذ التركمان ان يسال
اسياده في تركيا عن لجوء قادة داعش
الى تركيا عبر تلعفر وليس من خلال
الاتفاق مع قوات البيشمركة. هذه الاتهامات
غايتها التغطيه على عجز القوات الامنيه
وفشلها في توفير الامن لسكان المنطقه
والقضاء على داعش. عندما كانت قوات
البيشمركة ماسكة للارض كان الامن متوفرا
اما اليوم وبعد احداث اكتوبر وماسميت
بعمليات فرض القانون، لم يعد هناك
قانون ولا امن ولاامان والاتي اسواء.
لا حول ولا قوة الا بالله