تونس – «القدس العربي»: قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن العمل مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي لا يعتبر جريمة، مشيرا إلى أن نحو ربع التونسيين عملوا مع النظام السابق وليس من المنطقي عزلهم.
واعتبر، في حوار مع جريدة «لوموند» الفرنسية، أن العمل مع بن علي ليس جريمة «وإلا توجّب علينا إلغاء الجنسية ممن عمل معه، وهذا أمر لا يمكن لأحد القيام به سوى القضاء»، وأشار إلى أن «مليوني تونسي عملوا مع نظام ابن علي وليس من المنطقي عزلهم ولا يمكن استبعادهم»، متسائلا «هل يتوجب علينا إبعاد من عمل مع بورقيبة؟».
كما نفى وجود تناقض بين قانون المصالحة والحملة الحكومية ضد الفساد، مضيفا «أنا صاحب هذا القانون، وهو لا يستهدف سوى موظفين ذوي كفاءات نفّذوا تعليمات مباشرة يتعذر عليهم رفضها (…) ونحن لم نُصدر عفوا عن أناس اختلسوا أموال الدولة»، مشيرا إلى أن هدف قانون المصالحة هو الاستفادة من خبرات كبار الموظفين الذين ظلوا بعد الثورة مكتوفي الأيدي خوفا من العقاب.
وأثار تصريح قائد السبسي موجة من الجدل، حيث كتب أحد النشطاء على موقع «فيسبوك»: «الجريمة هي ان ينتخب الشعب عجوزا يعجز عن تدبير شؤونه بنفسه من دون طلب المساعدة من الغير، هذه هي أكبر جريمة يا سيادة الرئيس، الجريمة هي حين نجد عجوز التسعين يحكم دولة الشباب، في حين يموت شعبه جوعا و بردا وتنتشر السرقة والغش و هو لا يرى حتى عناوين البرامج في التلفاز لنقص في بصره، ونقص البصيرة لا يقتصر على مشاهدة التلفاز والجرائد بل حتى الدراية في شؤون الدولة».
واعتبر أحد النشطاء أن تصريح قائد السبسي «يؤكد» أن قانون المصالحة وُضع كي يمهد لابن علي العودة والاستقرار في تونس من دون أن تتم محاسبته على جرائمه السابقة، وأضاف آخر «بن علي رئيسا للجمهورية وهذه حقبة من تأريخ تونس مهما كانت سلبية، لكن العيب أننا غير قابلين لرئيس بعده حتى من ترشح وفاز بالانتخابات نشكك فيه ونكيل له الاتهامات ونصفه بنعوت (سيئة). وبرافو لابن علي الذي حكم هذا الشعب المريض لأكثر من 20 سنة من دون أن يتجرأ أحد على رفع صوته، واليوم تنتشر الفوضى باسم الحرية!».
وكان خالد شوكات القيادي في حزب «نداء تونس» أثار موجة استنكار في البلاد في إثر دعوته التونسيين إلى «التسامح» مع ابن علي وتمكينه من العودة إلى البلاد، مشيرا إلى أن الأمم «المحترمة» تحترم زعماءها.