الرئيس السوداني يلغي زيارة لأندونيسيا خوف الإعتقال

نيويورك ـ «القدس العربي»: جاء في بيان لتحالف دعم «المحكمة الجنائية الدولية» ومقره نيويورك، أن الرئيس السوداني، عمر البشير، قد إضطرلإلغاء زيارة لأندونيسيا للمشاركة في مؤتمر قمة جاكرتا للدول الآسيوية والأفريقية الذي بدأ أعماله أمس الأربعاء، وذلك بعد أن رفضت العديد من الدول أن تسمح لطائرة البشير أن تحلق في أجوائها.
ومن المعروف أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أدانت البشيرعام 2008 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور ثم أصدرت المحكمة مذكرة أولى باعتقاله بتاريخ 4 آذار/مارس 2009 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعادت وأصدرت مذكرة ثانية باعتقاله بتاريخ 12 تموز/يوليو 2010 بتهمة جريمة الإبادة الجماعية. ويصبح لزاما على الدول الأعضاء في المحكمة وعددها 123 دولة، تنفيذ أمر الإعتقال في حالة دخول المتهم أجواء أو أراضي تلك الدول.
وأعلنت أميل ديل روزاريو، مديرة قسم آسيا والمحيط الهادي في التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، أن حضور البشير قمة جاكرتا سيكون إهانة لضحايا دارفور وأثنت على الدول التي رفضت إعطاء طائرة البشير إذنا بعبور أجوائها معتبرة ذلك خطوة مهمة على طريق التعاون الدولي ضد «الإفلات من العقاب وعلى الدول أن تقدم المزيد من هذا التعاون».
وكانت منظمات المجتمع المدني من بينها «التحالف» و»اللجنة الدولية للمخطوفين وضحايا العنف» المعروفة باسم «كونترا- س» و«الائتلاف الأندونيسي من أجل دعم المحكمة الجنائية الدولية» قد طالبت أندونيسيا بسحب دعوة البشير لحضور القمة إلا أن أندونيسيا لم تستجب لذلك لأنها ليست عضوا في المحكمة. لكن قرار مجلس الأمن بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية طالب جميع الدول بالتعاون مع المحكمة لإنفاذ القرار. كما دعت السيدة ديل روزاريو أندونيسيا إلى الانضمام للمحكمة.
وقد جاء في الرسالة التي أرسلها إئتلاف عدد من منظمات المجتمع المدني تحت مسمى «بشير ووتش» «أن زيارة البشير لأندونيسيا بمناسبة إنعقاد القمة الأفريقية الآسيوية يجب أن تكون فرصة للرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو لإظهار مدى إلتزامه بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وخاصة أن أندونيسيا عضو في مجلس حقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واحترام القانون الدولي وذلك بتقديم البشير للعدالة».
 المحكمة الجنائية الدولية لا تملك آليات الإنفاذ ولذلك تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في تنفيذ مذكرات الاعتقال. إلا أن التعاون مع المحكمة ليس مضمونا. فقد قام البشير بزيارات عديدة لدول أفريقية وعربية دون إعتقاله بما فيها دول أعضاء في المحكمة مثل نيجيريا والكونغو. كما أن الضغط الذي مارسه المجتمع المدني على حكومة ماليزيا عام 2011 قد أدى إلى إلغاء زيارة البشير لحضور مؤتمر كان يعقد في كوالا لامبور.
وللعلم فإن المحكمة تقوم الآن بالتحقيق في 9 حالات في كل من جمورية أفريقيا الوسطى ودارفور والسودان وكينيا وليبيا وأوغندا وساحل العاج ومالي وقد أصدرت 31 مذكرة إعتقال. كما أن هناك أمجموعة من القضايا قيد البحث حول جرائم قد تكون ارتكبت في فلسطين وهندوراس وأوكرانيا والعراق وأفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا ونيجيريا.

عبد الحميد صيام