هافانا – أ ف ب: أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل ان التعديلات المرتقبة على نظام بلاده الشيوعية لن تدفع بها إلى الرأسمالية.
ومن المتوقع اقرار تعديلات دستورية في كوبا ستؤدي إلى الاعتراف بالملكيات الخاصة وباقتصاد السوق.
إلا ان كوبا لن تتخلى عن الاشتراكية التي تؤمن رعاية صحية وتربية وعدم وجود تفاوت في الثروات.
وقال دياز كانيل البالغ من العمر 58 عاما في خطاب «في كوبا، لن يكون هناك انتقال إلى الرأسمالية او امتيازات لمن يريدون بألف طريقة وطريقة إبعادنا عن تاريخ (…) من السياسات الثورية».
وأضاف أمام حشود «توقعوا منا ببساطة جهودا وقرارات تهدف إلى النضال والاتحاد… والانتصار».
وسيبقي التعديل الدستوري، الذي يُتوقع اقراره سريعا، وسائل الانتاج الأساسية في يد السلطة المركزية. الا انه سيسمح بالاستثمارات الأجنبية باعتبارها محفزا قويا للنمو، حسب وثيقة نشرتها السبت صحيفة (غرانما) الحكومية. وأُقر الدستور الحالي في كوبا في العام ، قد تم تعديله مذّاك ثلاث مرات. ولن يطاول التعديل الدستوري الحزب الشيوعي الذي سيبقى «قوة رائدة في المجتمع والدولة».
وتأتي التعديلات الدستورية المقترحة بعد ثلاثة اشهر من تولي دياز كانيل الزعيم المحلي السابق الرئاسة خلفا للاخوين الثوريين فيدل وراوول كاسترو اللذين حكما الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي طوال ستين عاما تقريبا.
وحسب التعديل الدستوري فإن مجلس الوزراء الذي يشكل فعليا حكومة الجزيرة «سيخضع لإدارة رئيس للوزراء»، في عودة للنظام الذي كان قائما قبل العام 1976.
وكانت كوبا تأمل ان ينعكس الانفتاح الدبلوماسي على الولايات المتحدة، الذي تم التوصل اليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تحفيزا للاقتصاد الجزيرة الذي يعاني من مشاكل كثيرة.
إلا ان خليفة أوباما في المنصب دونالد ترامب عكس هذا التوجه ما اثار استياء قسم كبير من الكوبيين.