رام الله – «القدس العربي» : اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مؤتمر باريس للسلام الذي سيعقد خلال يناير/ كانون الثاني الحالي بمثابة فرصة دولية لحل القضية الفلسطينية من خلال وضع آلية دولية وجدول زمني للتنفيذ. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عباس وفداً إسرائيليا ضم المئات من الأكاديميين والكتاب والنشطاء السياسيين الداعمين للسلام الذين وقعوا على عريضة تدعم عقد مؤتمر باريس للسلام.
وأضاف أن 70 دولة ستشارك في مؤتمر باريس، وهذا شيء مهم لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية، ونثمن جهود الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند وعزمه الكبير على عقده لإنقاذ عملية السلام. وأكد أن قرار مجلس الامن الأخير رقم2334 الخاص بعدم شرعية الاستيطان كان رسالة واضحة مفادها أن سياسة الاستيطان لن تجلب السلام، وأن المجتمع الدولي يقف موحداً ضد الاستيطان الذي بات يهدد وبشكل حقيقي العملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين.
وقال الرئيس الفلسطيني إننا نريد تحقيق السلام من خلال المفاوضات ونرفض أي طرق أخرى ولن نسمح باللجوء إليها ونحن نعلن دوماً بأننا ضد الإرهاب والتطرف والعنف في أي مكان في العالم. كما أن مجيء الوفد الإسرائيلي رغم كل المعيقات التي وضعت في طريقه من قبل البعض تؤكد «على أن هناك غالبية داخل الشعب الإسرائيلي تريد السلام وتسعى اليه ونحن نمد أيدينا لصنع السلام وإنهاء الاحتلال».
وعبر الرئيس عباس عن قناعة بوجوب «إنهاء هذا الاحتلال، فماذا ننتظر للوصول إلى السلام فالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وأكد أيضا على خيار الدولتين لشعبين، فلماذا رفضه البعض إذا كانوا يريدون السلام؟».
وكشف الرئيس أبو مازن «لم نكن نريد الذهاب إلى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي ولكن البعض وضع العقبات أمام السلام لذلك ذهبنا وسنذهب إلى مؤتمر السلام في باريس لنصنع السلام» .وثمن مبادرة الوفد الإسرائيلي بدعم مؤتمر باريس، مشيراً إلى أهمية دعمه داخل المجتمع الإسرائيلي، ومن المجتمع الدولي أيضا لإنجاحه وإنقاذ السلام. بدورهم ألقى عدد من أعضاء الوفد الإسرائيلي كلمات أكدت على الدعم الكامل للسلام القائم على مبدأ حل الدولتين وأن قيام دولة فلسطين هو مصلحة اسرائيلية لأنه يحقق الأمن والاستقرار للشعب الإسرائيلي، وأن المطلوب من الحكومة الاسرائيلية عدم تضييع الوقت بالوصول إلى السلام، وأن الرئيس عباس يشكل فرصة تاريخية لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
في غضون ذلك صرح غازي حمد الناطق الإعلامي الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية أنه تم عقد الاجتماع الدوري للجنة الوطنية العليا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات. وأضاف «لقد قدمت اللجنة عرضاً حول لقاء وفد فلسطين برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على هامش لقاءات جمعية الدول الأطراف في لاهاي حيث سلم وزير الخارجية المدعية العامة مذكرة سياسات خاصة حول الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال الفلسطينيين ومذكرة أخرى حول المدافعين عن حقوق الانسان والتهديدات التي تطالهم بسبب توثيقهم لانتهاكات الاحتلال ورفعها الى الجنائية الدولية».
وأكد حمد مناقشة التقرير السنوي الذي يصدره مكتب المدعية العامة والتأكيد «أن شعبنا وقيادته يطالبون بالإسراع في إنهاء الدراسة الأولية والبدء الفوري في فتح التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مجرمو الحرب الإسرائيليون ضد أبناء الشعب الفلسطيني».
من جهة أخرى ناقش الاجتماع أهمية قرار مجلس الأمن الدولي2334 المتعلق بإدانة الاستيطان غير الشرعي والاستفادة من القرار لصالح المحكمة الجنائية للنظر في جميع جرائم الاحتلال التي رفعتها فلسطين إلى المحكمة وعلى رأسها الاستيطان بالإضافة إلى الخطوات التي ستتخذها القيادة الفلسطينية رداً على غطرسة وجرائم الاحتلال، بما في ذلك دعوة سويسرا بصفتها الحاضنة لاتفاقات جنيف الأطراف المتعاقدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لوقف جرائم الاحتلال وخاصة في القدس الشرقية. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية عقد المؤتمر الدولي للسلام في باريس في الخامس عشر من الشهر الجاري، والإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الاحتلال.