تونس ـ «القدس العربي»: تزايدت الخلافات داخل الأحزاب السياسية التونسية مع اقتراب الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي منصف المرزوقي ورئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي، في وقت نفت فيه حركة النهضة تهديد رئيسها الشيخ راشد الغنوشي بالاستقالة على خلفية استمرار موقفها المحايد تجاه المرشحين، فيما قررت الجبهة الشعبية تأجيلها إعلان موقفها النهائي حول هذا الأمر.
وكان مجلس شورى «النهضة» أصدر بيانا الأحد أكد فيه «مواصلة اعتماد الموقف الذي اتخذته الحركة في الدور الأول والذي دعت فيه أبناءها وعموم الناخبين إلى انتخاب المرشّح الذي يرونه مناسبا لإنجاح التجربة الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة في الحريّة والديمقراطيّة والعدالة، على ان تواصل المؤسسات دراسة الموضوع لتعلن الحركة موقفها النهائي خلال الأيام القادمة».
لكن يبدو أن هذا الموقف المحايد للمجلس لم يجد قبولا لدى عدد من قيادات الحركة، في وقت أشارت مصادر إعلامية إلى وجود بعض النقاشات الحادة داخل المجلس دفعت رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي إلى التهديد بالاستقالة.
غير أن القيادي في «النهضة» عبداللطيف المكي نفى لـ «القدس العربي» حدوث هذا الأمر، وأضاف «ثمة آراء مختلفة داخل مجلس الشورى ولو توصلنا لرأي واحد لأصدرنا قرارا نهائيا ولم نؤجل هذا الأمر، ولكن الأمر لم يصل للتهديد بالاستقالة فالناس لم تنفصل عن الحركة في ظروف أصعب من ذلك بكثير، والمؤسسة (مجلس الشورى) محتفظة بكافة عناصرها».
وأشار إلى أن الحركة ستعلن موقفها النهائي من الانتخابات في بداية الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الشورى هو بمثابة «تفويض» لكل ناخبي الحركة كي يختاروا من يرونه مناسبا لمواصلة المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة، والمرة القادمة نرى إن تجمعت لدينا عناصر تستدعي التغيير أو تأكيد الموقف، «أي أنه دعوة للاختيار وليس حيادا من قبل الحركة».
من جانب آخر، قررت الجبهة الشعبية تأجيل إعلان موقفها النهائي فيما يتعلق بدعم الباجي قائد السبسي من عدمه، بعدما قررت في وقت سابق عدم دعم منصف المرزوقي.
وقالت القيادية في الجبهة مباركة البراهمي لـ «القدس العربي»: «الجبهة الشعبية حسمت أمرها فيما يتعلق بعدم دعم المرزوقي، بسبب ضلوع مؤسسة الرئاسة (في عهده) بدعم الإرهاب، وقطع العلاقات مع سوريا وإرسال الشباب التونسي للمشاركة في «الجهاد» هناك». وأشارت إلى أن موضوع دعم قائد السبسي من عدمه لم يحسم بعد، واستدركت بقولها «لكن طالما أنه حسم ضد المرزوقي فأعتقد أنه ليس لدينا حرج فيمن يرغب بالتصويت للسبسي أو يرفض ذلك، المهم ألا تصوت قواعدنا للمرزوقي، والبقية هم أحرار في قرارهم».
وكانت مصادر إعلامية نقلت عن الناطق باسم الجبهة حمة الهماي تأكيده وجود «تقاطعات سياسية واضحة» بين الجبهة الشعبية وقائد السبسي، وخاصة فيما يتعلق بالدولة المدنية والحريات وأوضاع النساء، وهو ما قرأه البعض على أنه نوع من الدعوة للتصويت لقائد السبسي.
وعلّقت البراهمي على هذا الأمر بقولها «لم أسمع من حمة الهمامي هذا الأمر، ولكن توجد تقاطعات كبيرة مع مختلف الأطراف السياسية، وما يهمنا هو الجدية في هذه التقاطعات وتنفيذها على أرض الواقع وليست بقاءها مجرد شعارات، ولو تم تنفيذ البرامج أو التعهدات التي التزم بها قائد السبسي على أرض الواقع فإننا سنكون متعاونين معه إلى أبعد الحدود».
وأضافت «نحن في الجبهة الشعبية مكلومون بقائدين كبيرين هما محمد البراهمي وشكري بلعيد والرئيس القادم (المرشح للرئاسة) الباجي قائد السبسي وعد بفتح ملف الشهداء والتعاطي بإيجابية مع هذين الملفين ونحن ننتظر منه الوفاء بما وعد به عبر الحكومة المقبلة».
وكان حزب التكتل أصدر بيانا الأحد دعا فيه أنصاره إلى «التصويت بما يكفل عدم الاستفراد بالسلطات في المرحلة القادمة وما يكفل حماية الثورة وأهدافها واحترام دولة القانون والمؤسسات وتكريس ما ضمنه الدستور من حقوق وحريات وتوزيع عادل للثروة الوطنية والسعي لبناء الدولة الديمقراطية، دولة المواطنة والدولة المتضامنة والدولة القوية والمهابة»، في إشارة إلى دعم مبطن للمرشح منصف المرزوقي.
فيما قرر المكتب السياسي للحزب الجمهوري «ترك حرية الاختيار لمناضليه وأنصاره في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم وقناعاتهم الديمقراطية».
يُذكر أن هيئة الانتخابات أعلنت الاثنين أن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية سيتم إجراؤها في الحادي والعشرين من كانون أول/ديسمبر الحالي.
حسن سلمان
إما أن الجبهة الشعبية ساذجة أو أنها ساذجة ولا تفهم بالسياسة من مستحيل أن يفتح السبسي ملفات الشهداء وهو الذي نفي وجود قناصة أيام الثورة وتنكر للشهداء الثورة المرزوقي كذلك لا يختلف كثير عن السبسي ربما كان السبسي وجماعته أصاحب القرار أيام الترويكا ويقرروا في الخفاءما يفعل المرزوقي لا تكسروا روسكم في الانتخابات الرأسية لا ينفع العقار فيما أفسده الدهر ركزوا علي هيئة الحقيقة والكرامة علي إحترام الدستور كنوا صدا منيعا لمنع عودة الاستبداد أنا كمواطن لا أقبل شخص قتل وعذب أو شارك في القتل والتعذيب يحكمني من جديد أتألم وكرشي تجري
يا خسارة دمكم أيّها الشهداء
لم أفهم لما التركيز على معرفة اسم المرشح المدعوم ؟ ألا يمثل هذا احراجا للأحزاب ؟ ألا يكفي التلميح على مواصفات الرئيس المرتقب ؟ ثم أليس المواطن حرا في اختيار رئيسه ؟ ما الفرق في أن تجبرفي العهد السابق على تزكية الرئيس القائم واليوم أن تنصاع دون ارادة الى قرار قادة الحزب ؟ حينها يصبح الانتماء الى الأحزاب عبودية.