القاهرة ـ «القدس العربي» ـ وكالات: أصدرت محكمة جنايات مصرية، أمس الثلاثاء، حكما بالسجن 20 سنة بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و12 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بعد إدانتهم بتهم «استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب» معارضين له، مع تبرئته من تهمة التحريض على قتلهم.
وقال علي كمال أحد محامي المتهمين «سنقوم بالطعن على الحكم في محكمة النقض. هذا إجراء طبيعي». وكان يتحدث في قاعة المحكمة التي عقدت في أكاديمية للشرطة في القاهرة الجديدة وسط حراسة أمنية مشددة .ووضع مرسي في قفص زجاجي عازل للصوت، فيما وضع 12 متهما آخرين في قفص زجاجي مجاور حيث أشاروا بعلامة رابعة فور صدور الحكم وهم يبتسمون غير مكترثين، في قاعة المحكمة. ولا يعترف مرسي بهيئة المحكمة التي تحاكمه، كما لا يوجد فريق للدفاع عنه انما محامون يتابعون الإجراءات القانونية فقط.
وقالت جماعة «الإخوان» على لسان متحدثها الإعلامي محمد منتصر، إن هذه الأحكام «باطلة جاءت من سلطة باطلة، تريد أن تفرض واقع الجبروت، ولن يدفع هذا الحكم ثبات الرئيس محمد مرسي والثوار قيد أنملة للخلف».
وأضاف منتصر أن «جماعة الإخوان في طريقها الثوري لن تتراجع، ولن تسمح لعنف الانقلاب وتفجيراته وجبروته أن يستمر».
أدت البراءة من اتهامات القتل، التي فاجأت كثيرين إلى ردود فعل متباينة، إذ أثارت غضب أهالي الضحايا الذين تساءلوا عمن قتل أبناءهم.
وقال فهمي نديم رئيس مؤسسة النديم لحقوق الإنسان (حقوقي مصري)، إن «الحكم على مرسي والإخوان عادل، ويدل دلالة قاطعة على أن هيئة المحكمة التزمت الحياد الكامل». أما السفير يحيى نجم، أحد مصابي أحداث الاتحادية، فقال إن «ضحايا الأحداث كانوا بانتظار جزاء أكبر للجناة في الأحداث، متوافقا مع قاعدة «الدم بالدم» حتى تهدأ صدورهم».
وأضاف في تصريحات صحافية، أن «القصة لم تنته بعد… ويجب الاطلاع على حيثيات الحكم». ومضى قائلا إن «الطريق طويل وطريق الثورة لم ينته أمام الثائرين ويتطلب عملا وجهدا كثيرا لإتمامه».
هذا وأبدت الولايات المتحدة الثلاثاء قلقها اثر صدور حكم بالسجن على الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي و14 من انصاره.
وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ان واشنطن «قلقة لهذه الاحكام» وأنها ستقوم «بدراسة الأسس» التي استند اليها قرار المحكمة المصرية التي حكمت بالسجن 20 عاما على مرسي.
ودعت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إلى أن يلقى مرسي إعادة محاكمة عادلة تتماشى مع «المعايير الدولية». وقالت حسيبة حاج صحراوي مساعدة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان الثلاثاء أن «هذا الحكم يبدد كل الأوهام المتبقية عن حياد واستقلال القضاء المصري».
من جانبه، اعتبر التحالف الوطني لدعم الشرعية وهو ائتلاف إسلامي مؤيد لمرسي، الحكم كأنه «والعدم سواء» وأنه «وسيلة للتنكيل والقتل».
وقال هذا التحالف في بيان فور الحكم الثلاثاء انه «يعتبر الأوامر العسكرية الصادره اليوم في صورة أحكام قضائية بخصوص الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي هي والعدم سواء (…) إذ باتت منظومة القضاء مجرد ألعوبة في يد السلطة العسكرية الغاشمة تنتقم بها من رافضيها ووسيلة للتنكيل والقتل والاعتقال».
ومثلت أحداث «الاتحادية» تحولا كبيرا في حكم مرسي الذي استمر عاما واحدا فقط خاصة مع قتل متظاهرين معارضين سلميين على عتبات القصر الرئاسي وهو أمر غير مسبوق. وأظهرت لقطات الفيديو حينها احتجاز أنصار مرسي لمتظاهرين سلميين بعضهم كان ينزف اثناء استجوابهم أمام القصر الرئاسي.
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23)