دبي/الرياض – رويترز: قالت مصادر مطلعة ان السعودية علقت خطط خصخصة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ثاني أكبر مطار في المملكة.
وتعكف السعودية على حملة خصخصة في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقا بهدف تعزيز الكفاءة، بما يخفف الضغط على المالية العامة ويساهم في تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وفي يوليو/تموز، قالت مصادر أن الحكومة عينت بنك «غولدمان ساكس» الاأمريكي لإدارة خطط «شركة الطيران المدني السعودي القابضة» لبيع حصة أقلية في مطار الرياض.
وقال مصدر مُطَّلِع، طلب عدم ذكر اسمه نظرا لعدم الإعلان عن الأمر حتى الآن «حاليا يدرسون الخطة من جديد لأنها بدأت تميل أكثر إلى أن تكون أشبه بامتياز وليس خصخصة».
وقال مصدر آخر مُطَّلِع على المسألة أنه جرى تعليق عملية الخصخصة، لكنه لم يخض في تفاصيل. ولم يعط أي من المصدرين إطارا زمنيا.
وامتنع «غولدمان ساكس» عن التعليق على المسألة حين تم الاتصال به. ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من متحدث باسم «الهيئة العامة للطيران المدني» في السعودية.
وكان فيصل بن حمد الصقير، رئيس الهيئة، قد قال في ديسمبر/كانون الأول إن الهدف هو تحويل مطارات المملكة إلى شركات خاصة خلال 2018.
ويسلط المسؤولون الضوء على قطاع النقل كقطاع له الأولوية في الخصخصة، لكن العملية تستغرق وقتا للتطبيق. وأعلنت المملكة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنها تتوقع بدء خصخصة المطارات في الربع الأول من 2016.
وقال أحد المصادر ان من المتوقع أن تتحرك خطة خصخصة المطارات أسرع من الخطط المتعلقة بقطاعات أكثر تعقيدا مثل الرعاية الصحية والكهرباء.
وتقول الحكومة السعودية أنها تخطط لجمع نحو 200 مليار دولار عبر برنامجها للخصخصة في الأعوام المقبلة، إضافة إلى نحو 100 مليار دولار عبر البيع المزمع لحصة 5% في شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو السعودية».