الرياض ـ «القدس العربي»: أعلنت المملكة العربية السعودية الثلاثاء الماضي عن مشروع استثماري وصف بـ«الأضخم في الشرق الأوسط» على سواحل البحر الأحمر شمال المملكة.
وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) فقد أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع «البحر الأحمر».
ويقوم المشروع على خمسين جزيرة غير مأهولة في البحر الأحمر. ويهدف إلى تطوير منتجعات سياحية استثنائية على مسافة 180 كيلومترا بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة.
وأعلن بن سلمان أنه سيتم وضع حجر الأساس في الربع الثالث من عام 2019 والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022 وهي مرحلة تطوير المطار، والميناء، وتطوير الفنادق والمساكن الفخمة، والانتهاء من المرافق والبنية التحتية، وخدمات النقل، حسب الوكالة، فيما يأتي المشروع حسب ضمن خطة ابن سلمان: رؤية المملكة 2030.
ويذكر مسؤولون سعوديون أن هذا المشروع ستكون له معايير مختلفة عن المعايير السعودية المحافظة، لتمتع منطقة المشروع بـ«الحكم الذاتي». ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين سعوديين، أن منطقة البحر الأحمر السياحية الجديدة ستتمتع بحكم شبه ذاتي، وستخضع لقوانين تتماشى مع المعايير الدولية. وتضيف الوكالة أن المنطقة لن يفرض فيها ارتداء الحجاب ولا الفصل بين الرجال والنساء ولا غير ذلك من الإجراءات المحافظة.
ونقلت صحيفة «التايمز» البريطانية أن المملكة العربية السعودية تستعد لكسر تقاليدها الدينية الصارمة، وفتح منتجع الشاطئ على ساحل البحر الأحمر، للنساء الأجنبيات اللاتي سوف يكون بمقدورهن أخذ حمامات الشمس بملابس البحر «البكيني» جنبا إلى جنب مع الرجال، حسب تقرير للصحيفة البريطانية.
وترى الصحيفة أن ذلك يعتبر علامة على أن البلاد آخذة في الانفتاح تدريجياً على التغيير، وسط رغبة لجذب الاستثمار والسياحة الأجنبيين، وذلك في ظل تشجيع شخصيات نافذة مثل ولي العهد.
ولا يحق للمرأة حالياً أن ترتدي ملابس البحر على أي من شواطئ المملكة، ويطلب من النساء ارتداء «العباءة» وهي رداء أسود فضفاض يغطي ملابسهن العادية، في الأماكن العامة.
وتناول مغردون ومعلقون على وسائل التواصل الاجتماعي «مشروع البحر الأحمر» السياحي، بين التأييد لما للمشروع من فوائد اقتصادية وجذب للسياحة الداخلية والخارجية، والرفض حيث يرى الكثير أن المشروع يعد مخالفاً للتقاليد الدينية والثقافية المحافظة، فيما شكك آخرون في النوايا الحقيقية للمشروع ذاهبين إلى أن الغرض منه المزيد من صفقات الفساد المشابه للسائد في المشاريع الحالية، فيما ذكر آخرون أن المشروع دعاية مجانية لولي العهد السعودي.
وأكد الأستاذ الجامعي السعودي والمحاضر في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني أنَّ «حجم التجارة في البحر الأحمر الذي كشف عنه سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كنز ثمين، وجاء في الوقت المناسب لينسجم تماماً مع تطلعات وطموحات الرؤية 2030 والتي تسعى إلى تخفيض الاعتماد على النفط بنسبة 70 في المئة».
وقال أحد المغردين السعوديين مؤيداً المشروع: «عمار يا بلادي وموتوا بغيظكم يا عرب إيران».
وفي المقابل، قال مواطن سعودي يدعى فهد الفهد «ما نفذوا (الحكومة) المشاريع التي رسمت على الأرض (اليابسة). كلها متعطلة وحتى الشوارع مكسرة وحفريات وتحويلات وإغلاق بعضها له 6 و7 سنوات فكيف بمشاريع بالبحر تريد أن تنفذها شركات عرفت بفسادها النتن؟». وأضاف: «أتحدى عام 2022 يكون قد وضع مسمارا واحدا في هذه الجزر. فقط جعجعة بلا طحين وما أكثر الجعجعة وأكبر دليل كل مشاريعنا لا يقولون تم وضع حجر الأساس ويبدأون، إنما حبر على ورق وكل ما في الأمر يقولون مستقبلا».
وكتب المحامي حواس الشمري ساخرا «على ذمة التايمز البريطانية سيسمح بارتداء البكيني في #مشروع_البحر_الأحمر، علمانية يا #إخوان علمانية!».
وعلق مغرد سعودي ساخراً بقوله: «السعودية تكشف مفاتنها للأجنبي، هذا حرام».
وذهب بعض المحللين إلى أن هذا المشروع يعكس توجهات المملكة التي عبر عنها سفير الإمارات لدى واشنطن، حين صرح ان بلاده والسعودية ومصر والبحرين تسعى لإقامة أنظمة علمانية في المنطقة.
ويرى مراقبون أن هذا المشروع لن يكون أكثر من «دعاية مجانية» لترتيب الأوضاع الداخلية في المملكة، وإحكام ولي العهد السعودي قبضته على مفاصل الدولة الاقتصادية والسياسية والعسكرية. ويذكرون أن هذا المشروع يسعى إلى إلهاء السعوديين عما يجري داخل الأسرة المالكة من صراعات، عن طريق شغلهم بأزمات خارجية مثل أزمة العلاقات مع قطر، ومشاريع عملاقة إعلامياً على الصعيد الداخلي. وكما بات معلوماً فإن الاقتصاد السعودي يعاني من أزمات خطيرة، تجعل من الصعب القيام بمثل هذه المشاريع وتمويلها داخلياً، خاصة وأن السعودية تتجه لخصخصة بعض الممتلكات العامة كالمطارات وطرح نسبة من شركة أرامكو العملاقة للاستكتاب، ناهيك عن خشية المستثمرين الأجانب من الدخول في مثل هكذا مشاريع، خوفاً من التقلبات السياسية، ولعدم وجود قوانين استثمارية مطمئنة، خاصة مع استهداف شركات كبيرة داخل المملكة وتصفيتها لصالح شركات تتبع ولي العهد أو مقربين منه.
الموضوع ليس غريباً في السعودية ومن عنده شك فعليه زيارة مجمع أرامكو السكني بالظهران أو مشاهدة ماذا يجري داخله باليوتيوب !
ولا حول ولا قوة الا بالله
خلق موقع آخر للحجاج الأوروبيين فامول الحجاج المسلمين لم تعد تكفي بعد كل ما اخده الكوبوي.
كل الدول الاسلامية اقول الاسلامية اذا شجعت واباحت العري والفسوق والاختلاط علنا مآلها الفقر ولكم عبرة بكثير من الدول.
الحجاج فى جهه والعراه فى الجهه الاخرى وكل الواردات توجه إلى خزنه الاسره ثم ياتى العم ترمب وابنته الحسناء ويفرغو الخزنه بكل محتوياتها.
هؤلاء المغردون يغردون وقتما وحيثما حلا لهم التغريد، فهم غردوا على السعودية بشأن مشروع البحر ولم يغردوا على اليخت الأميري الأكبر في العالم الذي يكتظ بالفاتنات الأوروبيات اللواتي يقدمن كل شيء على أغلى يخت في العالم؟ وعلى رأي عمنا صلاح جاهين، وعجبي!
دولة الحداثة لثقافة الـ أنا أولا أساسها اقتصاد الفرد (الرأسمالي/الشيوعي والمختلط كما هو حال الصين)، ولذلك أظن فكرة مشروع البحر الأحمر لا تختلف عن تكرار لدولة بنظامين كما هو حال الصين من جهة، ورؤية المملكة 2030 من خلال ما عرضه الأمير محمد بن سلمان والتي هي من وجهة نظري مثل فكرة مشروع مارشال لإنقاذ الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، فلا يمكنك بناء أسرة بدون دخل، عقلية الجباية/العالة/الألة لروتين وظيفة النظام البيروقراطي تفهم الدخل بعيدا عن مفهوم أن يكون لديك منتج، ولكن العولمة واقتصادها الإليكتروني، فرضت وجود منتج أولا، يمكن تسويقه ليكون هناك دخل تدفع منه راتب الموظف.
أظن إشكالية رؤية المملكة 2030 الاقتصادية تبدأ، أولا من أن البنك الدولي فرض الشفافية واللامركزية والاعتماد على الآلة في تسجيل كيف يتم صرف الميزانية، وثانيا من أن القانون هو للتنظيم وليس من أجل الجباية لتغطية مصاريف الدولة إن كان من المقيم أو الزائر فكيف بالمواطن بعد ذلك، ثالثا خطأ من يظن أن الآلة (الروبوت) أفضل من الإنسان بضمير في أداء أي وظيفة، كما حصل من إعلان تعيين أول موظف رجل أمن وطبيب آلة (روبوت) في عام 2017 في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكيف سيكون الحال مع بقية وظائف الحكومة الإليكترونية، إذن؟
ومن هنا أهمية تطوير مفهوم اقتصاد الفرد (الرأسمالي/الشيوعي والمختلط كما هو حال الصين) ومشروع الفاتح التركي، ومشروع القدوة السنغافوري، إلى اقتصاد الأسرة (مشروع صالح التايواني) من خلال استغلال ما اقترحه البنك الدولي من فكرة عبقرية مبنية على مفهوم الحاضنات (ستارت أبس) للموظف المُبادر بإبدال عقلية الرعاية الربوية بعقلية الرعاية الأبوية بواسطة استغلال تحويل نقطة الماء التي تحصل عليها من أي حنفية ماء في بناء المؤسسة، إلى مصدر لتمويل الحاضنة في تنفيذ فكرة الموظف المُبادر لتطوير المؤسسة من عقلية الجباية/العالة/الآلة إلى عقلية الإنسان في تقديم خدمة حسب حاجة الإنسان (المواطن والمقيم والزائر، رجل كان أم امرأة) لزيادة دخل الجميع، الإنسان والأسرة والشركة وبالتالي الدولة، فهذه تحتاج إلى برامج تطوير الذات للوزير والمحافظ والنائب أولا، ومن ثم تكوين جيل جديد من الموظفين يستطيع أن ينافس الآلة (الروبوت) في كمية وجودة المنتج، للحصول على عقد الوظيفة من الحكومة الإليكترونية، منهاج أساسه لغة الاقتصاد أولا لرفاهيتنا.
الأخ الكروي صدقت تماماً، أنا أعيش في أحد مجمعات أرامكو (مجمع بقيق) داخل المجمع كأنك تعيش في أي دولة غربية لا فرق أبداُ حتى أن القدس العربي غير محجوبة هنا ببساطة لأن خوادم شركة أرامكو غير موجودة في السعودية ( موجودة في هيوستن، تكساس) بينما هي محجوبة على شركات الإتصالات السعودية العامة.
داخل المجمع النساء الغربيات يمشون في الشوارع بالبكيني (بالحرف الواحد) ولا يجرؤ أحد أن يقول لهم كلمة، ,وهناك فتاة أمريكية تتمشى مع كلبها كل يوم عند صلاة العصر تقريباً بالقرب من المسجد على تلك الهيئة والأمام (فلسطيني) ويرجع ويحوقل لرؤيتها ولا يستطيع أن يفعل شيئأ. في السابق كانت مجمعات أرامكو ممنوعة عن السعوديين ولكن الحال تغير فهناك أكثر من خمسين عائلة سعودية داخل المجمع الذي يتسع لخمسمائة عائلة. الكثير من الشبان السعوديين يأتون للمجمع ( مع أنه ممنوع ولكن بمساعدة الحراس) فقط للتلصص على النساء والأستمتاع برؤية الأجساد ولم يعد هناك من يردعهم.
في اعتقادي هذه المشاريع هي فقط للسرقة لا أكثر خصوصاً أن لسمو الأمير و أصدقائه الإماراتيين شركات بناء عملاقة كشركة نسمة وشركة إعمار العاملة في السوق السعودية خصوصاُ بعد أن قام سموه بتدمير كل الشركات العملاقة المنافسة كشركة سعودي أوجيه المملوكة لآل الحريري وفي الطريق شركة بن لادن أكبر شركات المقاولات في السعودية وهي أيضاً في طريقها للزوال. هذه مشاريع وهمية فالغربيين لن يأتوا للمملكة للسياحة هذا وهم والعرب مأزومين اقتصادياً والأفضل له حل مشاكل اللإسكان في السعودية إذا كان جاداً أو القيام بمشاريع إقتصادية صناعية عملاقة غير معتمدة على النفط بدل هذه الترهات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
الكادر الامريكي من عسكر او من يعمل في قطاع النفط لهم مناطقهم ويعيشون مثل لاس فيغاس، بلاد الحرمين ومهبط الوحي تعيش هذه الازدواجية منذ تأسيسها، وهناك الكثير من الأمراء لهم مثل ذلك في المملكة،
إذن هذا المشروع (مشروع البكيني) ليس بجديد ولكن الجديد هو حجم المشروع الضخم وسيكون لكل العالم ما عدا سكان المملكة الأصليين…….، وكالعادة سيمهد لهذا المشروع من خلال الفتاوى والعلماء دائما جاهزين …
بقي أن أذكر لكم أمراً غاية في الأهمية ألا وهو أن المدرسة هي محور نشاط المجمع، والمدرسة تدرًس برنامج أمريكي حصراً ولا يحق لأحد أن يعمل بالمدرسة إلا إذا كان أمريكاً (أصلياً) وكل لوازم المدرسة من الممحاة وقلم الرصاص إلى المقاعد والسبورة و الأدوات الموسيقية يتم شراؤها حصراً من أمريكا والمدرسة أصلاً تعمل ليل نهار لهدف واحد ووحيد ألا وهو غسيل دماغ الطلبة و ترغيبهم بالحياة الأمريكية وكل ما هو أمريكي ولهذا لم أترك أبنائي في المدرسة إلا سنة واحدة حيث أخرجتهم منها بعد أن رأيت بأم عيني حقيقة التدريس الضحلة جداً. بقي أن أذكر أن المدرسة تستعمل يوم السبت حصراً للنشاطات المسيحية كالصلاة والمناسبات الإجتماعية وجمع التبرعات وقد ذهلت عندما علمت أن مدير المدرسة (أحتفظ بذكر اسمه وهو أمريكي طبعاً) هو في الحقيقة من يقيم مراسم الصلاة وربما يكون في الأصل قس أو رجل دين والله أعلم.
اقتصاد الخدمات ومنها السياحة والترفيه لاتبني اقتصاد وطني صلب لاتهزه الازمات، ويبنيه إرساء اقتصاد منتج عماده الصناعة الثقيلة وتوطين تكنالوجيا المعرفة المعاصرة ، وإذا ما أردنا المقارنة فينطبق الأمر والفرق ما بين تايلاند بسياحة التدليك وأشياء أخرى إذا ما تم دفع مبلغ إضافي ، وبالمقابل الاقتصاد الألماني الياباني الراسخ المعتمد على العجلة الصناعية والاقتصاد الرقمي، ومعالجة الكبت المجتمعي يستوجب الانفتاح العقلاني القائم على الفهم الصحيح للدين الاسلامي العظيم بعدم تصوير المراة كمخلوق فضائي وسفير لشيطان الإغراء والامر الأهم عدم توظيفه مصلحيا لخدمة السياسة كما كان ابان العصور الوسطى في أوربا ومما خلق نقمة على الكنيسة ومهد لفصل الدين عن الدولة وهذا الأمر صعب المنال على المدى المنظور.