تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: بدأت السلطات التونسية بمصادرة منازل عدد من مسؤولي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، في أول تطبيق فعلي لقانون «المصادرة»، فيما نفى وزير أملاك الدولة اتجاه الحكومة لبيع مبنى حزب «التجمع» المنحل.
وذكرت صحيفة «الصريح» اليومية أن السلطات التونسية أرسلت إنذارات بالإخلاء لمستشاري بن علي عبد الوهاب عبدالله وعبدالعزيز بن ضياء، إضافة إلى وزير الداخلية السابق عبدالله القلال.
وكان ممثلون عن وزارة أملاك الدولة قد قاموا قبل أيام بإخراج وزير البيئة السابق مهدي مليكة من منزله في ضاحية «قمرت» القريبة من العاصمة. وانتقد مليكة القرار، مؤكداً أنه لم يتم إنذاره قبل تنفيذه، كما انتقد ما اعتبره «تشفيا وحقدا» بسبب القرابة التي تربطه بالرئيس التونسي الأسبق.
وفي السياق ذاته، نفى المحامي منير بن صالحة ما نسب إليه من تصريحات حول صدور حكم قضائي يتعلق بإخراج ابنة الرئيس السابق درصاف بن علي من منزلها وفق قانون «المصادرة»، مؤكدا أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأنه سيلاحق قضائياً من نسب له هذه التصريحات.
على صعيد آخر، أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي أن مقر حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل (حزب بن علي) لن يتم بيعه لأي طرف، مرجحاً أن يتم استغلاله لاحقاً من قبل إحدى مؤسسات الدولة.
يُذكر أن الرئيس زين العابدين بن علي هدد مؤخراً بمقاضاة سلطات بلاده بعد اتهامها بـ»الاستيلاء»على الممتلكات الخاصة به وبأفراد عائلته وعرضها للبيع بشكل «غير قانوني».
واعتبر أن هذا الأمر ينسف مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية «لجهة تعارضه مع الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية في تونس بإلغاء القرار الرئاسي رقم 13 الصادر في 18 (14) مارس/ آذار 2011 القاضي بمصادرة أملاك الرئيس بن علي وأقاربه لعدم دستوريته، كما ولجهة وجوب صدور أي قرار متعلق بالملكية الفردية عن محكمة حيادية ومستقلة تحترم قواعد المحاكمة العادلة على ما نصت عليه المادة 14 فقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 المنضمة إليه تونس». ويقضي المرسوم المذكور بمصادرة جميع الأموال المنقولة والعقارات والحقوق المكتسبة بعد 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 والعائدة للرئيس السابق وزوجته ليلى الطرابلسي وأفراد عائلته، لصالح الدولة التونسية.
لا يفيد ذر الرماد في العيون لأن الشعب التونسي ليس بالأبله. مازالت فاتورة الماء على حالها كما رسم لها أحد أقرباء الزين الثمن. بحيث ما يستهلك من ماء صالح للشرب يعادله أو يفوقه ثمن التطهير تذهب تلك الأموال إلى ما يسمى بديوان التطهير دون مردودية تذكر منه من خلال انعدام الخدمات. الشعب التونسي طالب بتأميم النفط فعوقب بالإرهاب عله يصمت ثم طولب من كل مطالب بذلك أن يأخذ فأسا لينقب عن النفط في الصحراء إلى أن كشفت فضيحة تتمثل في حصة من الإنتاج تذهب مباشرة إلى أحد أقرباء بن علي. هذا ما ظهر وما خفي كان أعظم. في إحدى البلاتوات التلفزية بان أحدهم وهو يمضغ ويعجن الكلام عن تقريب الخدمات للمواطن التونسي. كلام لا معنى له لأن نداء داء تونس ليس في برامجه المواطن التونسي لأن الفساد المالي مستشر في جميع مفاصل الدولة حيث حثو المال من كل ” المشرايع ” التي ترصد لها الأموال فلا تكتمل بسبب التحايل والغش. أخذ بوتين كمثال على أنه حارب الدولة الروسية العميقة ثم تربع على عرش روسيا في حين أن هذا الأخير جزء ممن دمر روسيا وسوريا. على كل فإن الشعب التونسي في معظمه متعطش لسحل من سلبوه حريته.
كل الحراك العربي والامريكي يدور حول تونس لاجهاض محاولة تجربة ديمقراطية فيها حتى لا تشتعل النار في الهشير كما حدث مع احراق العزيزي لنفسه
نجاح ثورة تونس تأكد في فرنسا من خلال الإرهاب الذي ارتد عليها لما أرادت وأد الثورة من خلال وزيرة خارجيتها أيام حكم ساركوزي. بمعنى الثورة رسخت الرعب لدى من رفضوها بحيث فتحت عليهم باب عدم الإستقرار الذي أرق حكام فرنسا والغرب بصفة عامة. فلو أنهم باركوا ثورة تونس ما آل الأمر إلى ما هو عليه من ترد للأوضاع الأمنية في العالم. تونس زعزعت العالم بسلمية ثورتها رغم كل المكائد.