الخرطوم ـ «القدس العربي»: أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية إن السلطات الأمنية اقتحمت، صباح يوم الأحد الماضي سكن الأطباء في الخرطوم، واقتادت الطبيب محمد يس، رئيس لجنة أطباء السودان المركزية المكلف إلى جهة غير معلومة.
وأضافت اللجنة أن رئيسها تم إطلاق سراحه في ساعات متأخرة مساء اليوم نفسه، وقد استمر الاستدعاء يومياً وحتى صباح يوم أمس.
ونفذ أطباء السودان نهاية الشهر الماضي عددا من الوقفات الاحتجاجية في العاصمة والولايات احتجاجاً على مقتل طبيب في عيادته وللمطالبة بالإسراع في سن قانون حماية الطبيب والكوادر الصحية.
وقالت اللجنة، في بيان أمس أن «حراك الأطباء ونضالهم من أجل تحقيق واقع أفضل للطبيب والمواطن السوداني، يعتبر نموذجا يحتذى به في تقديم التضحيات».
وبينت أن «ما قدمه أطباء بلادنا على مر السنوات لن تنساه ذاكرة التاريخ»، مؤكداً أن «حراكها سيتواصل حتى ينعم الوطن بواقع صحي مشرف».
وأكدت اللجنة رفضها لهذه الممارسات التي اعتبرتها «امتدادا لنهج السلطة ومسلكها في التعامل مع الأطباء وحراكهم السلمي ومطالبهم العادلة، من خلال التضييق عليهم ومحاصرتهم أمنيا». وحذرت من المساس بأي طبيب وتعريضه للتعذيب أو سوء المعاملة، معتبرة ذلك «سلبا لأبسط الحقوق المدنية، وانتهاكا واضحا لمعاني الإنسانية».
وبيّنت لجنة أطباء السودان المركزية أن «حرية الرأي والتعبير حق أصيل وليست منة من أحد».
وأضافت: «نقول لكم ولمواطني بلادنا إننا ماضون وبعزم ولن تثنينا الشدائد، بل ستزيدنا قوة وبأسا، وسنكون على الوعد، فما يعانيه الطبيب والمريض أشد وطأة من قضبان السجون».
ولجنة أطباء السودان، هي كيان مواز للنقابة التي تتبع للسلطات الحكومية، وتم انتخابها من الأطباء في جميع مستشفيات السودان وغالباً ما تمارس ضغوطا على الحكومة من أجل مطالب مهنية.
واستدعت السلطات الأمنية خلال الأشهر الماضية، مجموعة من الأطباء على خلفية الحراك المطلبي الذي يقومون به. ويتعلق الحراك، بحقوق المواطن والطبيب الأساسية.
واعتقل 12 طبيبا في تشرين/نوفمبر الماضي. وذكرت اللجنة أن أكثر من خمسين طبيبا في كل ولايات السودان تعرضوا لاستجوابات وتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية. وأضافت أن الإضراب عن الحالات الباردة شمل خمسة وسبعين مستشفى في العاصمة والولايات.
وسبق لأطباء السودان، أن نفذوا في العام الماضي، اضراباً شاملاً عن العمل في كل مستشفيات البلاد، مطالبين بتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات وحماية الأطباء والكوادر الصحية من الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل أفراد ينتمون لقوات نظامية ومواطنين ثائرين على تردي بيئة العمل في المستشفيات.
وشهد العام الماضي اعتداءات متكررة على الأطباء في المستشفيات، كان من ضمنها تحطيم قسم الحوادث في مستشفى أمدرمان، ما أدى لوفاة مريضة. وتعددت أسباب الاعتداءات، لكن أبرزها كان بسبب رفض الأطباء معالجة الإصابات الناتجة عن حوادث جنائية بدون تدوينها في أورنيك (8) حسب ما ينص القانون، ونتيجة للتصعيد الإعلامي أصدرت وزارة العدل منشورا أعفى الأطباء من هذه القيود.