الرباط – «القدس العربي» : تتصاعد تظاهرات التضامن مع معتقلي حراك الريف ومطالبهم، في وقت أوقف معتقلون إضرابهم عن تناول الماء والسكر، وهو ما كان يهدد حياتهم، والاكتفاء بالاضراب عن الطعام الذي يخوضه العشرات من المعتقلين على خلفية حراك الريف منذ عدة أيام، احتجاجا على اعتقالهم وما تعرضوا له من انتهاكات أثناء هذا الاعتقال.
وأعلن نبيل أحمجيق القيادي بالحراك، رفعه إضرابه عن الماء، بعد استجابة إدارة سجن عكاشة لمطالب معتقلي حراك الريف المضربين عن الماء؛ مع استمراره في الاضراب عن الطعام، الذي دخل فيه منذ 11 أيلول/ سبتمبر الجاري وتحدث عن توصله بمعية المعتقلين إلى اتفاق مع إدارة السجن لتسوية وضعيتهم داخل السجن، وتلبية طلباتهم المتمثلة في ضمان عدم تكرار أسلوب التفتيش الذي تعرض له المعتقلون خلال زيارة عائلاتهم الأربعاء الماضي، وتجميعهم كما كان عليه الحال والسماح لهم باستخدام الهاتف للتواصل مع عائلاتهم، وإعادة الأغراض المفقودة بما فيها مذكرات المعتقل محمد جلول التي تمت مصادرتها من قبل إدارة السجن.
وقال أحمجيق، في بلاغ أصدره أمس الأول الخميس إن «قضية الإضراب عن الطعام ستظل مفتوحة إلى غاية إيجاد حل لملف حراك الريف وذلك بدءا برفع مظاهر العسكرة التي اتخذت من الريف قلاعا لها وإيقاف مسلسل المتابعات والاعتقالات مع إطلاق سراح المعتقلين والشروع في تحقيق الملف المطلبي للساكنة».
وحذر الدولة المغربية من عدم عقد مصالحة مع الريف و«إذا تم استشهاد أي معتقل فستطال الدولة نظرة سوداوية أبدية من الريف، ولن تكون بعدها أية مصالحة، فسارعوا إلى مصالحة الريف قبل فوات الأوان»
وأوضح أحمجيق الذي يوصف بـ «دينامو حراك الريف» إن «الخطوة التصعيدية المتمثلة في إضرابي عن الماء والتي خضتها من جراء سلوك لا مهني وحاط بالكرامة الإنسانية ومجحف في حق السجناء ومعاملاتهم، هذا السلوك المتمثل في عملية التفتيش اللامهنية التي طالت زنزانتي والتي يوجد بها إلى جانبي كل من المعتقلين محمد جلول وربيع الأبلق هذه العملية (التفتيش) أولا طالت زنزانتنا في غيابنا وثانيا بالطريقة التي مورست بها والتي لا تحترم قواعد التفتيش ولا المعاملة الإنسانية ولا العهد الدولي لحماية حقوق السجناء».
وقال إنه «بعد أن توصلنا الى اتفاق وإلى حل لهذه المسألة وضمان الإدارة بالاستجابة للمطالب المتمثلة أعلاه؛ أخبر الرأي العام المحلي الوطني والدولي أنني رفعت إضرابي عن الماء منذ تاريخ إصدار هذا البلاغ؛ كما أننا أيضا ملتزمون بالسلوك الحسن والقيم النبيلة والحميدة سواء مع الإدارة أو الموظفين كما أسلفت، وهذا يشهد به الجميع سواء هيئة الدفاع التي تزورنا باستمرار؛ ولها مني الشكر الجزيل والامتنان الكبير لكل أعضائها واحدا واحدا واحدة واحدة وكما لا يفوتني أن أسجل تضامني اللامشروط مع الصديقين والاستاذين عبد الصادق البوشتيوي وخالد امعز بسبب المضايقات التي يتعرضون لها من طرف النيابة العامة».
وأكد أن «قضية الإضراب عن الطعام معركة ستظل مفتوحة إلى غاية إيجاد حل لملف حراك الريف وذلك بدءا برفع مظاهر العسكرة التي اتخذت من الريف قلاعا لها وإيقاف مسلسل المتابعات والاعتقالات مع إطلاق سراح المعتقلين والشروع في تحقيق الملف المطلبي للساكنة».
وقال أحمجيق «أجدني مضطرا لأقول بعد احترامنا لكل المبادرات المدنية والحقوقية واحترامنا للدولة أيضا وذلك من خلال إبداء حسن نيتنا في عدم التصعيد ومنح الوقت الكافي (4 أشهر) لإيجاد حل للقضية إلا أن الأمور ذهبت عكس ما كنا نظن ماضية في التصعيد أكثر لاسيما الاعتقالات العشوائية والأحكام القاسية التي طالت النشطاء الأبرياء من مختلف مناطق الإقليم». وذكر «الدولة ومسؤوليها أن تتدارك الموقف وتستجيب لمتطلبات وطموحات الجماهير فإذا تم استشهاد أي معتقل فستطال الدولة النظرة السوداوية الأبدية من الريف ولن تكون بعدها أية مصالحة فسارعوا إلى مصالحة الريف قبل فوات الأوان». والنشطاء والساكنة بـ «التشبث بالسلمية في نضالاتكم فهي رأسمال الحراك الشعبي كما أوصيكم بالإبداع في الأشكال النضالية».
وتقدمت مندوبية السجون بوضع شكاية لدى النيابة العامة في محكمة الدار البيضاء، ضد المحامية بهيئة الدار البيضاء بشرى الرويسي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف وقالت المصادر إن وكيل الملك أحال بدوره شكاية التامك على مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء للنظر فيها، وذلك على خلفية مشاركة المحامية المذكورة في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها عائلات معتقلي احتجاجات الريف أمام المؤسسة السجنية عكاشة واتهمت المندوبية الرويسي بـ »الإزعاج والتشويش».
وخلفت هذه الشكاية استياء عارما وسط عدد كبير من المحامين والحقوقيين ومتتبعي ملف معتقلي الحراك، معتبرين ذلك «وجها من أوجه التضييق على حرية التعبير والتظاهر وانتكاسة أخرى يرسمها المغرب في درب النضال من أجل الحقوق والحريات». وعبر العديد من المحامين والحقوقيين عن تضامنهم مع زميلتهم الرويسي، محذرين من أن يتطور الأمر ليطال محامين آخرين معروفين بنشاطهم ودفاعهم المستميت عن قضايا الشعب وأبرزها قضية معتقلي حراك الريف.
وفي وقت سابق استدعى وكيل الملك في ابتدائية الحسيمة المحامي عبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة دفاع حراك الريف وتم استدعاء المحامي خالد أمعز من طرف النيابة العامة بالناضور.
وفي مدينة طنجة تعرض العديد من المحتجين لإصابات متفاوتة الخطورة أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية تضامنية مع معتقلي «حراك الريف» وكافة المعتقلين السياسيين.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الوقفة التي نظمت مساء أمس الأول الخميس، عرفت تطويقا أمنيا للساحة، حيث تم تجييشها بمجموعة من «البلطجية» (شبيحة) قامت باستفزاز المحتجين وتعنيفهم في محاولة منهم لإفشال الوقفة، التي طالبت بإنقاذ حياة معتقلي »حراك الريف»، خصوصا المضربين عن الطعام.
وقال شهود عيان إن «الهجوم وقع بعد أن حاول النشطاء التحرك في مسيرة احتجاجية والابتعاد عن تحرشات البلطجية، وفور انطلاق الشكل الاحتجاجي ببضعة أمتار عمل أمنيون على محاصرة الحقوقيين الموجودين في مقدمة المسيرة قبل أن يشن البلطجية هجومهم على المحتجين» وأن «عددا من العناصر الأمنية الموجودين بعين المكان لم تحرك ساكنا وظلت تتفرج على المهاجمين وهم يعنفون المحتجين».
وقالت الجمعية إنه قد أصيب خلال الوقفة كل من نور الدين القاسمي (تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الأنف والرأس وسرقة هاتفه)، وعبد المنعم الرفاعي رئيس الفرع المحلي للجمعية (تعرض للضرب المبرح وإصابة على مستوى الوجه)، كما تعرض للعنف الجسدي عضو مكتب الفرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حكيم نكتار، وعزيز حمودان تعرض للعنف اللفظي والجسدي، ومحمد الصروخ تعرض للعنف اللفظي والجسدي إضافة إلى عدد آخر من المحتجين من بينهم طالب أسقط أرضا وتم ضربه وتكسير نظارته.
وقال عبد المنعم الرفاعي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة «إن عددا من البلطجية رفقة رجال أمن بالزي المدني، انهالوا على المحتجين بالضرب وبوساطة أسلحة حيث قاموا بإيذاء مجموعة من النشطاء وأنا من بينهم،حيث تم إسقاطي أرضا وتعرضت لإغماء قبل أن يتدخل مواطنون لإنقاذي» و»أن الاعتداء استمر حيث أسهم فيه أمنيون، وشخصيا تلقيت ضربات على مستوى الرأس والوجه ومناطق أخرى من الجسم «.
وأدان الرفاعي هذا الاعتداء معتبرا أن «الدولة قطعت مع القانون بصفة نهائية بحيث أصبحت تمثل الفوضى عن طريق تسخير البلطجية ذوي السوابق العدلية والمدمنين على المخدرات والذين تتغاضى السلطات عنهم، حيث تستغل أوضاعهم الاجتماعية من أجل دفعهم لارتكاب أفعال مماثلة على غرار ما تعرض له بعض الصحافيين والمواطنين المتضامنين مع أبناء الشعب».
محمود معروف
من الصدف الجميلة يا عزيزي عبد الوهاب ان اسم العياشي محبب الى قلبي كثيرا …فهو يذكرني باحد اقرباءي الفضلاء وكان عالما جليلا واسمه العياشي …ويذكرني ايضا باعظم مجاهد واعظم قاءد بحري في تاريخ المغرب…قاءد امارة سلا والذي اضاق الاروبيين الويلات واسمه العياشي…؛ واما عن انتقادي للسياسة الحكومية في بلادي فانا لا اهادن اية حكومة سواء الحالية او ما سبقها في كل توجهاتها واخطاءها وخطاياها ان وجدت…وان شءت المثال فانظر الى تعليق اخي ابن الوليد….فنحن ندافع عن الثوابت وليس المتغيرات..بخلافكم انتم فانكم تدافعون عن نماذج فاحت راءحتها في الافاق واوصلت البلاد والعباد الى مصير مجهول..وهنا يكمن الفرق.
الشعب المغربي لا يطيق المعيشة تحت هذا النظام الاستبدادي فكيف يعيش الشعب الصحراوي في الاراضي المحتلة تحت الحصار العسكري و الامني و الاعلامي و في غاب اي منظمة او صحافة اجنبية على تراب الصحراء الغربية المحتلة .لك الله يا شعب الصحراء الغربية .
إلى الأخ وسيم: قد أتفق معك على أساس أن توضح لنا مستوى الديمقراطية في تعامل قادة الجمهورية الصحراوية مع سكان المخيمات في تندوف ومستوى الرفاهية والرقي لديهم ولدى الدولة المحتضنة.
إلى عليوات: يبدو أن هوى المغرب متحكم فيك إلى الحد الذي تصاب بنوبات من التشنج والعصاب الشديد عند كل مقال حول المغرب.فهون عليك، فقديما قيل من الحب ما قتل.