السلطات تمنع جمعية مغربية من عقد اجتماع تضامني مع معتقلي حراك الريف

الرباط – «القدس العربي»: منعت السلطات المغربية في مدينة الحسيمة (شمال البلاد)، عقد الجمع العام التأسيسي لجمعية تافرا للوفاء والتضامن، المقرر يوم الأحد المقبل، لمساندة معتقلي حراك الريف وعائلاتهم، وذلك بعد وضع الطلب أول أمس الإثنين لدى سلطات المدينة، قبل أن تتلقى خبر المنع.
وعبّر أعضاء اللجنة التحضيرية لجمعية تافرا للوفاء والتضامن، في بلاغ أُرسل لـ»القدس العربي» عن أسفهم وهم يخبرون عائلات معتقلي الحراك الشعبي في الريف والرأي العام الوطني والدولي، بأن السلطات المحلية في مدينة الحسيمة منعت مرة أخرى عقد الجمع العام التأسيسي لجمعية تافرا للوفاء والتضامن.
وقالت نوال بنعيسى، إحدى مؤسسي الجمعية، عبر حائطها على الفيسبوك أن أعضاء اللجنة التحضيرية يحيطون الرأي العام علماً «أننا قمنا، صباح هذا اليوم 18 حزيران/ يونيو 2018، بالتوجه إلى باشوية مدينة الحسيمة لوضع إشعار بعقد الجمع التأسيسي لجمعيتنا الذي كان من المقرر عقده يوم الأحد 24 حزيران/ يونيو 2018، ومباشرة بعد وضعنا الإشعار في مكتب الجمعيات رفض الموظف المسؤول إعطاءنا وصلاً باستلامه، تحت ذريعة استشارة الباشا الذي لم يكن في مكتبه».
وأضافت: «بعد أقل من ساعة سيتم إخبارنا هاتفياً بأن الباشا يرفض السماح لنا بعقد الجمع العام التأسيسي لجمعية تافرا للوفاء والتضامن وبدون أي مبرر. وهو ما جعلنا نتصل بالمفوض القضائي عبد الحبيب الإدريسي للوقوف على هذا الخرق السافر للقانون ولفتح محضر في الموضوع».
واستنكرت الجمعية في بلاغها «هذا العبث بالقانون وخرقه الصادر عن مسؤولين يفترض فيهم السهر على تطبيقه والإلتزام به، فإننا نجدد التأكيد على تشبثنا بحقنا المشروع في التجمع والتنظيم وفق ما ينص عليه القانون».
وأعلنت اللجنة التحضيرية أنه «سيتم بث فيديو مباشر (تقنية اللايف) خلال الساعات المقبلة يسلط المزيد من الأضواء على حيثيات هذا المنع الجائر والمتكرر، والخطوات التي ستنهجها اللجنة التحضيرية دفاعاً عن حقها في تأسيس الجمعية».