السلطة تتعامل مع المعارضة باعتبارها عضوا فاسدا ولا خيار أمامها إلا الدفن أو السجن

القاهرة ـ «القدس العربي»: قبل العيد بأيام انتابت أصوات العديد من المعارضين مسحة ألم ثوري، الدكتور يحيى القزاز، ربما أجابت كلماته التالية عن حالة الكثيرين ممن يقفون معه في خندق المعارضة: «كيف أكون هادئا كالحمام، صامتا كالخرس، خشية السجن أو الموت، ومقعدي ومرقدي وأرضي وعرضي وجدراني التي تسترني تنتزع مني؟ كيف وأنا إنسان ولست جمادا؟». الشاعر إبراهيم داوود كان أكثر تفاؤلاً إذ قال: «قيل إنها مريضة وإن أهلها انصرفوا عنها.. الأسطورة تنبأت بهذا، ولكن المدينةَ تعافت وأضاءت الشوارع من جديد».
الدكتور عادل قاسم قال: «المشكلة أن هناك من يرى الوطن والمجتمع مثل آلة صماء… غير العضو التالف (وارميه.. أو حطه في السجن).. وكدة من وجهة نظرهم المشكلة اتحلت.. في حين المجتمع كائن حي.. وغداً إما تفرز خلايا (في أغلبها) صالحة أو معتلة، أو سرطانية». واعترف قاسم بأن أزمة نخبتنا انها أضحت (في غالبيتها) ذات تفكير أحادي ـ إما ذروة المأساة حسب رأي قاسم، أن هناك من يكره الطبقات الفقيرة.. ويعتبرها لعنة على مصر. فيما رأى المبدع شعبان يوسف أن «الجعان» يحلم بأكل لحم حبيبته.
أما محمد علي إبراهيم فتوصل لحقيقة مفادها: «الإقدام على تعديل الدستور يعني أن عقلاء البلد سلموا النمر.. الضرورة الآن ليست شخصا، ولكن إصلاح سياسي حقيقي». وسأل إلهامي الميرغني: «لمصلحة من خراب بيت الفلاحين؟ ما هو الأجراء الذي سيتخذ تجاه موردي البذور الفاسدة؟». أما الموسيقار عمر خيرت فاعترف: «حاولت تلحين كتاب الله، لكنني لم أفعل، لأن القرآن نازل « متلحن» أصلاً».

يثور وقتما شاء

البداية مع نقد للنخبة وفي القلب منها المعارضة التي يقسو الكثير من رموزها على المصريين، متهمين إياهم بالاستكانة والخنوع، وهو ما رد عليه محمد حماد في موقع «أصوات»: «قد لا يدرك هذا الجيل الذي ظهرت ملامحه ضمن وقائع ما جرى في 25 يناير/كانون الثاني 2011 ثم انطفأت جذوته وراح كثير منهم يتخبط في يأسه وإحباطه، أن الشعب المصري لا يمضي على أجندة أحد، فهو له أجندته الخاصة وتحمل جيناته «كتالوجه» شديد الخصوصية. الأسوأ أن كثيراً ممن يتصورون أن الشعب يجب أن يثور طبقاً لمواقيتهم، وأن يتحرك على إيقاع يضع بعضهم ألحانه، قد أوصلهم مثل هذا التصور الخاطئ إلى الكفر بالشعب واتهامه بالخنوع، وهي تهمة يثبت التاريخ القريب ـ قبل البعيد ـ خطأها، ويثبت أيضاً أن مثل هؤلاء عليهم أن يدرسوا تاريخهم قبل أن يصدروا مثل تلك الأحكام المعلبة، أو يرددوا مثل تلك المقولات الجاهلة. ويرى حماد أننا مطالبون بإعادة تقييم مواقفنا من الواقع، ولنتذكر أول درس تعلمناه في السياسة، وكان تحت سؤال: ما هي طبيعة المرحلة؟ ويسأل المعارض بقوله: هل عندك بحق توصيف حقيقي وجاد وموضوعي لطبيعة المرحلة، انطلاقاً من توصيف حقيقي وجاد وموضوعي للواقع كما هو، لا كما تلونه لك الأيديولوجيا والأفكار الثابتة والمعلبة عن واقعٍ فسد كثيراً، وبأسوأ مما كنت تتخيل؟».

الحي أولى من الميت

أثارت قضية المريض الذي توفي أخيرا في قصر العيني وحفظت قرنية عينيه في بنك القرنيات، في المستشفى الكبير الذي يخدم آلاف المرضى موضوعا بالغ الحساسية والأهمية، يهتم به علاء غنام في «الشروق»: «حول عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من الأحياء المتبرعين لإنقاذ ذويهم أو من المتوفين الذين يقررون العطاء بأعضائهم عقب الوفاة مشاركة منهم لهبة الحياة للآخرين في أخوة إنسانية. ما يجعلنا نفتح هذا الملف ثانية في عجالة، الأمر الذي ﻻ شك فيه أن زراعة الأعضاء هي واحدة من أكبر إنجازات الطب إعجازا، فزراعة الأعضاء غالبا ما تكون هي الحل الوحيد والأخير في المراحل المتقدمة من الفشل العضوي، كما في أمراض القلب والكبد والكلى المزمنة، الأمر الذي أعطى وما زال يعطي الأمل في الحياة لملايين المرضى على مستوى العالم. وفي عالمنا اليوم يوجد عدد كبير من الدول تجري عمليات زرع الأعضاء، وتتضمن البرامج الناجحة في هذه الدول نماذج لم تكن موحدة في كل الأوقات للحصول على هذه الأعضاء من المتبرعين ذوؤ الخلفيات الثقافية والدينية والاقتصادية المتنوعة، ولكن يظل ارتفاع درجة وعؤ المجتمعات، بمَن فيها من الأطباء ورجال التشريع والمتبرعين المحتملين والمتلقين للأعضاء، هو مفتاح النجاح وراء هذه الأنظمة. وإن كان من المسلَّمات أن التبرع هو الأصل في عمليات زراعة أو نقل الأعضاء والأنسجة، لكن مع ندرة الأعضاء والأنسجة بدأت عملية التجارة فيها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في التصاعد، ما أدى لتزايد اﻻنتهاكات واﻻستغلال، خاصة ضد الفقراء ولصالح الأغنياء ولصالح بعض شركات الوساطة والسمسرة، في عمليات محلية أو عابرة للبلدان، في ما يعرف بسياحة زراعة الأعضاء، وهو الأمر الذي يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان».

حق الخزانة العامة

«نفى وزير المالية محمد معيط أن يكون قانون الضريبة العقارية من بنات أفكاره، مؤكدا لسليمان جودة في «المصري اليوم» أن الدكتور يوسف بطرس وضع القانون عام 2008، ولكنه لم يُطبق، وجرى تجميد العمل فيه إلى 2013، عندما بدأ تطبيقه بتعديل حد الإعفاء من نصف مليون جنيه إلى مليونين، مع توقيع غرامة على الذين يتخلفون عن السداد أكثر من خمس سنوات، انتهت في 15 يوليو/تموز. ومما قاله إنه حين دخل مكتبه وزيرا في 21 يونيو/حزيران، وجد مشكلة المتخلفين عن السداد في انتظاره، وكان لا بد أن يتعامل معها على الفور، وبشكل مباشر، لأنه أقسم وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة، على احترام الدستور والقانون، وبموجب ذلك، كان عليه أن يستكمل تطبيق قانون بدأ قبل خمس سنوات، ولم يبدأ مع مجيئه إلى الوزارة. وقال إن الحديث عن أن القانون لم يمر على البرلمان، ليس صحيحا بالمرة، فإعداده في 2008 تم في البرلمان، وتعديله في 2013 جرى من خلال الأداة التشريعية الموجودة وقتها، والدولة لا تجرؤ على تطبيق قانون لم يمر بالبرلمان.. لا تستطيع ولا تجرؤ. وقال إن الكلام عن حماس في داخله لفرض ضرائب جديدة على المصريين غير دقيق، وغير صحيح، لأنه يؤمن بأهمية الاستقرار الضريبي في البلد.. فلا استثمار جادا إلا بتوفير استقرار من هذا النوع.. وهو لهذا السبب يعارض أي صوت يفكر في فرض ضرائب جديدة، ويقف ضده، ويرى أن قوانين الضرائب الموجودة حاليا كافية جدا، وكفيلة بتحصيل حق الخزانة العامة في أرباح الأفراد والشركات، إذا عرفنا كيف ننظم عملية التحصيل، وقال إنه شخصيا يدفع الضريبة العقارية عن مسكنه منذ ثلاث سنوات».

وبعدين يا حكومة

«توجه جلال دويدار في «الأخبار» بالشكر للحكومة لأنها استجابت لشكاوى المواطنين، وما تنشره الصحف حول القوانين وطرق المعاملة في تطبيقها من جانب الاجهزة المختصة. حول هذا الشأن فإنه لابد أن تتحرك بدافع من الحس السياسي، تجنبا لما يمكن أن يترتب على المعاناة والضغوط التي يتعرض لها المواطنون. من المهم والضروري أن تكون محصلة هذا التحرك الإجلاء الكامل والواضح والمقنع لكل ما أثار ارتباك وقلق الرأي العام. إن ما أقدمت عليه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي جاء إدراكا للبلبلة التي أحاطت بعمليات تحصيل الضريبة العقارية وما شابها من هوجائية وعشوائية، وعدم دقة وعدالة التقديرات. ما حدث بملابساته وانعكاساته جعل الناس ينظرون إلى هذه الضريبة باعتبارها نوعا من الجباية، التي تستهدف جمع الأموال بأي طريقة، بدون مراعاة للتأثيرات السلبية. ليس من توصيف لهذا التعامل سوى أنه يتعارض تماما وفلسفة وأهداف الضريبة التي هي واجب على المواطن يدفعها للحصول مقابلها على الخدمات التي يحتاجها في مسيرته الحياتية. الحقيقة أنه قد غاب عن مجلس الوزراء معالجة ما كنت قد ضمنته مقال الأسبوع الماضي من مناشدة لوزير المالية الدكتور محمد معيط من أجل التدخل لوقف عشوائية التقديرات الحالية للضريبة، وما اتسمت به من تخبط وعدم مساواة وافتقاد للمعاينات الميدانية الدقيقة، التي تستند إلى الحرفية.. الوزير فهم خطأ أن ما يشكو منه الناس هو مهلة السداد، وهو الأمر الذي دفعه إلى مدها حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل».

فسدوا لاحقا

عادل نعمان له وجهة نظر مختلفة بشأن الفاسدين يطرحها في «الوطن»: «ليس كل رؤساء الأحياء الذين تم القبض عليهم مؤخرا بتهمة الرشوة في الأصل فسدة ومرتشين، أو جاءوا إلى الأحياء بشهادة فساد موثقة ومعتمدة، وترعرعت طفولتهم في وحل المحليات، وإلا كان اللوم على من رشح ومن اختار، بل المصيبة أن هؤلاء في أغلبهم جاءوا إلى هذا الوحل شرفاء، ودخلوه ولم يدنسوا من قبل، ولم يلوث تاريخهم، وخرجوا من الخدمة على ما كانوا عليه، وأزعم ذلك، وما جرى لهؤلاء هو إفسادهم على أيدي حيتان الفساد في المحليات، وأباطرة التزوير والرشاوى، وحماة المخالفات والانحرافات، وانتقلوا من المدرسة صغارا إلى الجامعة ببراعة وسرعة فائقة، ولا أظن أن هؤلاء اكتسبوا مهارة التخفى والتستر والاحتياط والاختباء، كما أتقنها من استقبلهم وعلمهم ودربهم من هؤلاء الأباطرة والحيتان الذين يجيدون التعامل عن بُعد، وهم المحركون والفاعلون والعاملون والحافظون الأصليون لكل أصناف الغش والتزوير واللف والدوران، وأعتقد أن هؤلاء قصدوا ذلك، حتى يسهل اصطيادهم وإيقاعهم بسهولة ويسر إذا أرادوا لهم ذلك، أو حاول أحد من هؤلاء كسر الطوق، أو التمرد عليهم، أو الخروج على النص، أو تخطي الحاجز أو السياج المفروض عليهم، أو اللعب منفردا بعيدا عنهم، فتكون نهايته على أيديهم، وربما يكونون هم من وشوا بهم، وفتنوا عليهم، أو عن طريق أعوانهم.. هذه المدرسة أو تلك الإمبراطوريات، أو هؤلاء الأباطرة والحيتان، موجودون في كل المحليات وإن اختلفت أسماؤهم، واضحون ظاهرون بارعون في الفساد والإفساد، وتنشئة أجيال وتدريبهم واحتضانهم وتربيتهم، والإيقاع بهم إذا لزم الأمر».

لماذا يرتشون؟

السؤال يطرحه عباس الطرابيلي في «المصري اليوم»: «ما هي آخر أخبار المرتشين الكبار، من وزير الزراعة إلى محافظ المنوفية إلى أمين عام مجلس الدولة؟ ثم أين ملفات الرشوة التي ارتكبها العديد من رؤساء أحياء المدن الكبرى؟ والسؤال الذي ينتظر الجواب: هل هؤلاء المحجوزون وراء القضبان مازالوا رهن التحقيق؟ بل لماذا تطول هذه التحقيقات حتى يكاد الشعب ينساها؟ والسؤال الأكثر تحديدا هو: لماذا تطول التحقيقات، رغم «ما قيل» عن تصويرها بالصوت والصورة؟ وربما اعتراف الراشي لكي يتمتع بميزة الاعتراف ليفلت من العقوبة، وهذا بنص القانون. العملية كلها «واحد+ واحد»، هناك عملية ضبط بالقرائن والمستندات، وهناك اعترافات.. هل هناك حكمة في إطالة عمليات التحقيق، على أمل سقوط شركاء أو وسطاء؟ أم هناك محاولات لتبرئة هؤلاء كلهم؟ وهل سبب ذلك يؤدي إلى القول المأثور: «إذا سرقت إسرق جملا»، ولذلك يسقط عندنا الكثير من الجمال.. ثم لا حس ولا خبر؟ أم كل ذلك من أساسيات السلوك المصري من قديم الزمن.. حتى أن كثيرا من المتهمين يموتون قبل أن يصدر الحكم النهائي، سواء بالإدانة أو البراءة، وهنا أتذكر قضية من أهم قضايا الستينيات عُرفت باسم قضية الدكتور السمني، وكان من كبار العاملين في الزراعة المصرية.. الذي توفي قبل أن يصدر الحكم.. وهنا تنشأ الكثير من الأوضاع لأن التهمة تسقط بوفاة المتهم، وبذلك يظل الاتهام عالقا بالرجل، ويطارد كل الأسرة.. أليس ذلك جريمة في حق المتهم؟ ونعترف ببراعة العاملين في هيئة الرقابة الإدارية ورئيسها الدكتور الوزير محمد عرفان، ولكن هل ينتهي دور الهيئة بتسليم الملف والقضية كلها للقضاء؟ وهنا نتعجب.. لماذا- مثلا- لا تنشأ «هيئة قضائية عاجلة» تتولى هذا الملف أو ذاك.. لكي نعرف الحقيقة وبسرعة؟».

قطر ضد ترامب

«يبدو الآن أن تركيا كسبت الجولة الأولى بالنقاط في الحرب الاقتصادية التي يشنها ترامب، والفضل يرجع إلى سمات وفروق شخصية يتميز بها أردوغان، كما يؤكد فراج إسماعيل في «المصريون» ارتفعت الليرة 6٪ أمام الدولار، في الوقت الذي ضخت قطر 15 مليار دولار في الاقتصاد التركي في صورة استثمارات ومشروعات جديدة وودائع، ولا شك في أن ذلك كان له أثره الفوري في بدء تعافي الليرة، وقد سحب ذلك من ترامب الورقة الخليجية التي أخرجته عقب توليه الحكم من أزمته الاقتصادية، وظلت حصن الأمان لواشنطن في المواجهات الكبرى. أضف إلى ذلك القرارات السريعة التي اتخذها الرئيس التركي بالتعاون مع مستشاريه الاقتصاديين والسياسيين، فقد رد على رفع ترامب للجمارك على واردات الصلب التركية، برفع الجمارك على بعض السلع الأمريكية بنسبة وصلت إلى 120٪ للسيارات و140٪ على المشروبات الروحية و60٪ على التبغ الخام. أدى ذلك إلى قلق البيت الأبيض، معتبرا أنه انتقام من قرار رفع الرسوم الجمركية، الذي اتخذه ترامب، معللا بأن ما فعله الأخير كان لدواعي الأمن القومي، وهو تبرير غريب يوضح أن صاحب المكتب البيضاوي يفتقد إلى القدرات السياسية، ويعتمد فقط على خبرته في المضاربات كرجل عقارات، فلا يمكن أن تسمي قراراتك ضد اقتصاد دولة أخرى بأنها «أمن قومي»، في الوقت الذي تنزع هذا الحق عن تلك الدولة! البعض في عالمنا العربي كان يسخر من إصرار تركيا على رفع راية التحدي. والبعض الآخر نصحها مشفقا بأن تنحني للعاصفة حتى لا يكون مصيرها كالعراق. تركيا تملك من العوامل الجيوسياسية والتاريخية والقدرات الشخصية والاقتصاد المنتج، ما جعلها قادرة على صنع الفارق. وأي انحناء للعاصفة بناء على نصائح الشفقة كان سيكون خصما من كل تلك السمات».

أبكوا لأجلهم

«هل يواجه الإعلام الوطني والصحافة القومية والخاصة وتوزيع الكتاب أزمة؟ وما أسبابها وكيف تساند الدولة الإعلام بوسائله المختلفة لكي يستمر دوره التنويري والتثقيفي في المجتمع؟ يجيب محمد الهواري في «الأخبار»، لا شك في أن الإعلام الوطني خاصة ماسبيرو يعاني البطء الشديد في إعادة الهيكلة، والحد من إهدار المال، وضرورة استغلال الأصول بشكل أفضل، للتخلص من المديونيات التي تتصاعد باستمرار، بما يحافظ على الكوادر والكفاءات في ماسبيرو، ولنقدم إعلاما بشكل جيد يتناسب مع ما تشهده البلاد من تطور اقتصادي واجتماعي وسياسي وأيضا ثقافي. أما الصحافة فالمشكلة الحقيقية في ارتفاع أسعار ورق الصحف، الذي يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة، إضافة لزيادة اسعار مستلزمات الإنتاج الداخلة في الطباعة، ما رفع تكلفة إعداد الصحيفة وخروجها للسوق بأســــعار لا تتناســـب مع قدرات المواطنــين على الشراء، لذا فإن رفع أسعار الصحف أصبح ضرورة للبقاء والاستمرار في الصدور، وفي الوقت نفسه، فإن المؤسسات الصحافية تبحث عن وسائل أخرى لزيادة الموارد، من خلال تعظيم استغلال الأصول وتطوير البوابات الإلكترونية لتصبح ليس مصدرا للأخبار والمعلومات فقط، ولكن أيضا لجذب الإعلانات، وهو ما تسعى إليه المؤسسات الصحافية القومية. إننا لسنا بصدد منافسة بين الصحافة ووسائل الاتصال الاجتماعي، التي نعاني من نشرها للشائعات والأكاذيب، مقابل نشر الحقائق كاملة وفي أمانة في الصحف التي تسعى للدقة والمصداقية، ولكنها في حاجة مستمرة لتطوير المضمون، بما يجعلها أكثر جاذبية للقراء. إن الدولة والمجتمع لن يستغنيا عن الصحافة، باعتبارها أداة من أدوات التنوير والإعلام الثقافي، وخط الدفاع الأول عن الوطن والمواطن، لذا فإن الأمر يحتاج إلى مناقشات موسعة للتوصل لحلول مقبولة».
الدين لله

«الدين شيء والدولة الدينية شيء آخر.هذا ما يؤمن به محمود خليل في «الوطن»، الدين مكون أساسي من مكونات الحياة البشرية، لا يمكن الاستغناء عنه أو مصادرته أو الحجر عليه أو محاصرته. الدين مسألة فردية ما بين العبد وربه، ولأي فرد الحرية الكاملة في اختيار معتقده الديني، وحسابه على الله يوم القيامة. أما الدولة الدينية فمصطلح وهمي اخترعه هواة توظيف الدين كأداة لتحقيق أهداف سياسية، ومن اتخذوه مركبا يمتطونه للوصول إلى السلطة، أو الاستمرار فيها، فأهانوا الدين ودمروا السلطة. كلنا متفق على رفض «الدولة الدينية»، لأننا نؤمن بمدنية الدولة، وتأسيسا على ذلك لا نقبل بوجود أحزاب تتشكل على أساس ديني، ولا نرضى بأن تتدخل المؤسسة الدينية في صناعة القرار السياسي، وننتقد استخدام أي شعارات دينية في الانتخابات، أو تبرير السياسات والقرارات التي تتخذها السلطة، لكن ذلك لا يعني بحال السماح بأن تجور السلطة السياسية على تعاليم الدين. ليس من حق أي سلطة سياسية أن تفرض على مواطنيها أي تعاليم مخالفة لقناعاتهم الدينية، لأنها بذلك تجور على حق من حقوق الإنسان يتمثل في حرية الاعتقاد، والسماح بتدخل السلطة في أمور الدين لا يقل سفاهة عن السماح بتدخل الدين في السياسة. فالمؤمنون بالأديان السماوية الثلاثة، لديهم كتب مقدسة وكلهم على يقين من أن مصدر هذه الكتب وحي السماء، واقتراب السلطة من التعاليم التي تحملها هذه الكتب ينطوي على خطر كبير، ويحمل في باطنه ميولا تخريبية – بوعى أو بدون وعي – من جانب من يقترب منها، لأنه من خلال الرفض المعلن لنصوص أو آيات الكتب المقدسة يُمنح المتطرفون التقليديون ذريعة لتبرير تطرفهم أمام الشعوب».

همّ بالليل وذل بالنهار

«هناك حالة من التناقض والتعارض، يقول فاروق جويدة في «الأهرام» حول سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي، هناك أكثر من جهة لها حق الاقتراض بدون التنسيق مع الجهات الأخرى المسؤولة، وهناك تداخل شديد بين جهات مسؤوليتها الاقتراض وجهات أخرى تنفيذية تقوم بعمليات الاقتراض، ومنها المؤسسات الإنشائية، وهنا يصعب تحديد الرقم الحقيقي للديون سواء الداخلية، أو الخارجية. إن معظم أنشطة الإسكان تقوم على القروض وهي بعيدة عن مسؤوليات البنك المركزي، كما أن المؤسسات الدولية تتعامل مع أكثر من جهة، بما في ذلك وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والبنك المركزي، وكان ينبغي أن يصب كل شيء عند جهة واحدة وهي البنك المركزي. إن غياب هذا التنسيق يترك فراغا شديدا بين مسؤوليات الجهات المختلفة التي من حقها أن تستدين وتحصل على القروض، وآخر جهاز تم إنشاؤه هو صندوق مصر، وتشارك فيه أكثر من جهة، ومن حقه أن يحصل على القروض بدون مراجعة من المؤسسات الأخرى المسؤولة. إن المطلوب أن تكون هناك عملية تنسيق لسياسة القروض تحت مسؤولية جهاز واحد، ليكن البنك المركزى حتى يكون على علم بكل ما يجري في قضايا القروض. إن اخطر ما في غياب التنسيق أن تكون هناك قروض لا تخضع لرقابة البنك المركزي وتتم من وراء مؤسسات الدولة. ويرى الكاتب أن سياسة البنوك المصرية تحتاج إلى فكر جديد يشجع على الاستثمار والإنتاج، وأن تخرج من كوابيس الودائع المكدسة فيها بالمليارات، إن قيمة المال الحقيقية أن يتحول إلى مشروعات تنتج وتوفر السلع وتوفر فرص العمل للمواطنين، وأن يفتح مجالا للتصدير وتحقيق العائد الاقتصادي المناسب. أما إذا بقي المال سجين الخزائن والودائع والقروض والصكوك فسوف تتناقص قيمته مع الوقت».

عصفور يبكي ولا يغرد

من معارك الأسبوع تلك التي أطلقها الدكتور حلمي القاعود ضد جابر عصفور في «الشعب»: «يطالب الأستاذ الدكتور جابر عصفور بمزيد من إقصاء الإسلام واستئصاله من الدستور والقانون والهوية والقضاء والجامعات والمدارس والمجالس النيابية والمحلية، وكل مجال يُظن أن فيه شبهة تدين، وتحويل الدولة إلى كيان خال من الإسلام تماما. جاء ذلك بمناسبة ذكرى رحيل الزميل الجامعي الماركسي نصر حامد أبوزيد، حيث أقام جابر مناحة على امتداد ثلاثة أسابيع من شهر يوليو/تموز 2018 في «الأهرام»، كل أسبوع يحمل مقالة طويلة للغاية يعيد فيها ويزيد عن تكفير نصر أبوزيد والتأسلم والحزب الوطني وصفقة السادات مع الأسرى في سجون سلفه، الذين أفرج عنهم ليقضوا على خصومه اليساريين، مع هجاء عبد الصبور شاهين وآخرين.
جابر عصفور لمن لا يعرف؛ أستاذ متفرغ في آداب القاهرة، وأمين أسبق للمجلس الأعلى للثقافة، وعضو المجلس القومي للمرأة على عهد السيدة سوزان ثابت، زوجة الرئيس المخلوع، ووزير الثقافة لمرتين الأولى؛ في وزارة أحمد شفيق- آخر وزارة في عهد مبارك، والأخرى في عام 2014- 2015، وانضم إلى جريدة «الأهرام» بعد خروجه من الوزارة، ليجلس في غرفة نجيب محفوظ، ويتقاضى مرتبا يقرب من ستين ألفا من الجنيهات، مع امتيازات أخرى، وخصص مقالاته للحديث عن الإرهاب الإسلامي- دون غيره- من خلال نصوص أو قضايا تتعلق بالأدب، والرواية خاصة. ومع أنه يتحدث عن حرية الفكر والإبداع والديمقراطية والمساواة والدولة المدنية، فهو ابن النظام العسكري المستبد منذ عهد المؤسس الأول عبد الناصر حتى الآن».

استروا الشباب

اقتراح جدير بالتطبيق يعلن عنه سامي صبري في «الوفد»: «الشباب يحتاج من وزارة الأوقاف، مشروعا قوميا موحدا على مستوى الجمهورية، بجانب أعمالها الخيرية، ويا ليته موجه لإسكانهم وتزويجهم، يساهم في القضاء على ظاهرة العنوسة التي تعانى منها الفتيات، وإخراج الشباب من حالة الاكتئاب التي يعيشها، جراء عجزه عن إكمال نصف دينه، وعدم القدرة على فتح بيت، رغم تجاوزه الثلاثين واقترابه من الأربعين. ومن المهم كما يشير الكاتب، أن تتعاون مع « الأوقاف» كافة أجهزة الدولة، وأقترح هنا أن تحصل الهيئة على الأرض مجانا أو بسعر رمزي، ثم تقوم بترفيقها أو تتحمل تكلفة المرافق، على أن تعفى الشركات العاملة أو المشاركة في هذا المشروع القومي من الضرائب طيلة سنوات تنفيذه، كما يتم منح هذه الشركات بعض الاستثناءات التحفيزية، مقابل توريد مستلزمات المشروع بأسعار أقل من سعر السوق بنسبة 20٪، على أن يكون داخل كل مشروع سكني للشباب مول تجاري وآخر إداري، ويتم تأجير المحلات أو بيعها بالمزاد العلني، ويعود ريعها لصالح توسعة المشروع أو توجيهه لمشروع آخر. وعلى غرار ما تم في مشروع إسكان الأسمرات في القاهرة، الذي تم من خلاله تسليم الوحدات السكنية جاهزة بأثاثها وفرشها، يمكن أن تتعاون الأوقاف، مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومع الإدارة الهندسية في القوات المسلحة للاستفادة من خبراتهما في هذا المجال، بحيث يستلم الشاب شقته جاهزة ومؤثثة مقابل قسط شهري معقول يستطيع سداده، مع وضع شروط وضوابط قوية لمنع بيع هذه الوحدة أو التنازل عنها بأي طريقة، وإن تبين ذلك يتم سحبها وعرضها للبيع فورا لصالح الهيئة».

موضة وراحت

عن الزواج الذي تراجع الإقبال عليه، اهتمت بالقضية جيلان الجمل في «الأهرام»: «ما مصير الأسرة المصرية بعد عشرين عاما من الآن؟ وعلى أي أساس أصبح يبني الزواج بيوتا خالية من الحب تماما، لا يربط بين ساكنيها سوى الأولاد؟ وغالبا ما يحدث انفصال بعد أن يشقوا طريقهم في الحياة، إلا أن النسبة الأكبر تتخذ القرار مبكرا، حيث يفضلون الطلاق على الرسمي أكثر من طلاق صامت داخل البيت، ولكن تظل قلة تعرف معنى الزواج والمشاركة الحقيقية، وتحمل ضغوط الحياة وتصر على أن تسعد مع شريك الحياة، رغم كل شيء. والحقيقة أن هذه الشريحة أصبحت استثناء للقاعدة، وغالبا ما يواجهون عبارات من نوع: «ربنا يقدركم إن شاء الله وتكملوا سوا» أو «انتو أبطال والله»، وفي مدارس المراهقين يكون سؤال الشباب بعضهم لبعض «تخيل الواد ده لسه أبوه وأمه متجوزين!»، وفي مجتمع السيدات عرفت أنهن لا يفضلن أبدا لعب دور الوسيط «الخاطبة»، والسبب «إمشي في جنازة ولا تمشيش في جوازة»، أو «بكره يطلقوا وأبقى أنا السبب».
ووسط كل هذه الأفكار المشوشة، التي لا تبشر بالخير، أستمع لحكايات فتيات من جيل جاء بعدنا، إلا أنه يسبقنا كثيرا، فتيات جميعهن في سن الزواج، وعلى درجة كبيرة من الجمال والعلم، ومن طبقات اجتماعية تتراوح ما بين المتوسطة والأعلى، إلا أنهن اطلعن على تجارب أخريات فخشين المصيرنفسه. وتسرد الكاتبه قصصا مفزعة لفتيات منهن دكتورة داليا تقول: تقدم لي عريس مهندس بترول، راتبه الشهري 20 ألف جنيه، دعاني لأحد المطاعم على العشاء، ثم طلب مني دفع الحساب لأن «الفيزا» الخاصة به لا تعمل. هناء خريجة إعلام تعرفت على زميل لي في إحدى القنوات الفضائية، وبعد قصة حب تقدم لأهلي وخطبني، وكنت أسعد إنسانة في الوجود لمدة شهرين فقط، لأكتشف بمحض الصدفة أنه على علاقة بصديقتي الأنتيم».

شروط الأضحية

كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة يحدثنا الدكتور عبد الآخر حماد في «المصريون» عن شروط الأضحية: «ثبت في السنة الصحيحة تحديد الشروط الواجب توافرها في الأضحية، ومنها شرط السن، حيث قال صلى الله عليه وسلم في ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»، والجذعة من الضأن هي ما أتمت ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة، وأما المالكية والشافعية فعندهم ما أتمت سنة، والحديث يدل على أنه لا يجزئ في الإضاحي من غير الضأن إلا المسنة، وسيأتي تفسير المسنة بعد قليل. وظاهر الحديث أن الجذعة من الضأن لا تجزئ إلا عند عدم وجود المسنة، لكن هذا الظاهر غير مراد، بل يجوز التضحية بالجذعة من الضأن، سواء وجدت المسنة أم لا، وذلك لوجود أحاديث أخرى صحيحة تدل على جواز التضحية بالجذعة من الضأن بإطلاق، وذلك مثل حديث عقبة بن عامر قال: «ضحينا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن» (أخرجه النسائي (4382) وصححه ابن حبان (5904 ) وكذا قوى إسناده الحافظ في الفتح (10/ 15) وصححه الألباني في إرواء الغليل (1146) . وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال: «كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم، فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني». (أخرجه أبو داود ( 2799) وابن ماجه ( 3140) وصححه الألباني).

أنين أصحاب المعاشات

«أعلن البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، رفض مجلس الوزراء صرف رواتب أصحاب المعاشات أو أي منح قبل عيد الأضحى المبارك، قائلا كما ورد في «المصريون»: «كيف نستقبل عيد الأضحى بدون جنيه واحد.. 9 ملايين أسرة يستقبلون العيد بدون أموال، هذا حرام وظلم لهم». ونشر فرغلي، فيديو له على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تحت عنوان: «مجلس الوزراء يرد علينا.. وزيرة التضامن تعلن لا تستحقون المعاشات قبل العيد كما تعلن أنكم لا تستحقون أي منح ليس لدينا أموال لكم». وأوضح أنه أرسل خطابا مختوما لوزارة التضامن الاجتماعي، إلا أنه تم رفض كل مطالب أصحاب المعاشات، مشددا على أن ما يحدث لأصحاب المعاشات يعد أمرا غير مسبوق. وأضاف: «لم يعد هناك من يسمع أنين أصحاب المعاشات، 9 ملايين أسرة لا أحد يسمع صوتهم.. يوم 30 الشهر الجاري سنقف أمام المحكمة في خطوة أخيرة للمطالبة بحقوقنا». ووجه فرغلي سؤالا للحكومة قائلا: «هل تريدون التخلص من أصحاب المعاشات؟ هذه أموالنا.. نحن لا نأخذ منحة من أحد.. لقد أصبح الحديث عن العدل الآن جريمة».