السلطة مسرعة صوب اليمين وتتجاهل مطالب الفقراء وتوفير سرير لمريض في أحد المستشفيات مسألة مأساوية

حجم الخط
0

القاهرة ـ «القدس العربي» : لم تكن جمعة مثل أي جمعة، فقد سبقتها معارك صحافية وقصف عابر للحدود بين كتاب الصحف.. أنصار السلطة لايزالون عند موقفهم في الترويج لقرب تبدد شبح الأزمة الاقتصادية، وخروج مصر من محنتها، فيما خصوم النظام يحذرون من أيام حالكة السواد.
وضغط الفقيه الدستوري نور فرحات زناد قلمه قائلا: «تعودنا أن يخرج علينا رئيس البرلمان يوما بعد يوم ليحذرنا من وجود محاولات لإسقاط البرلمان واختطافه، وأن برلمانه مستهدف ( لم يقل ممن وماذا سيفعلون به بعد اختطافه)». أما أنور الهواري فعبرعن أصل المشكلة: «أسوأُ الهزائم أن تنهزم أمة أمام نفسها قبل أن تنهزم أمام عدوها (الهزيمة اختيار وليست قدراً ولا جبراً ولا اضطراراً)».
وكما عودنا على سخريته المفعمة بالألم كتب سليمان الحكيم: «يعني أنا لو دفعت سبعة مليون ممكن أحصل على الجنسية المصرية وأبقى مصري؟». فرد عليه منصور: «من يقبل بتهجير ملايين السوريين وتوطين إيرانيين مكانهم، من يقبل بالتغيير الديموغرافي الذي «هندسه» الأسد وخامنئي في دمشق وحمص وأدلب ووو، كيف له أن ينتقد «يهودية إسرائيل.. بعضهم في خدمة بعضهم». أما إبراهيم نوار فحذر من الرئيس المجنون: «ترامب خطر على أمريكا والعالم، سياسات ترامب الأخيرة تهديد للديمقراطية الأمريكية ولاستقرار النظام العالمي. هذا ما يقول جون ألان، رئيس معهد بروكينغز الأمريكي. الاستعدادات في الولايات المتحدة والعالم تجري استعدادا لمرحلة ما بعد ترامب». وبخفة دم لا توصف قالت الدكتورة مي عزام: «كلما صدر قانون عن مجلس عبعال ترن في أذني صيحة القهوجي المعتادة: وعندك واحد قانون وصلحه». وبمناسبة انتشار الثعابين في إحدى قرى البحيرة علق جمال الجمل: «معظم الشعب كتجار الثعابين يربي الطغاة على أمل التربح منهم».

نيران صديقة

رصد هاني لبيب في «المصري اليوم» حملة الهجوم المنظم من بعض صفحات الفيسبوك على البابا تواضروس الثاني بشكل خاص، وعلى الكنيسة بشكل عام: «حملة تستهدف تشويه صورة البابا، باعتباره رمز الكنيسة المصرية، وتصدير صورة الانشقاق والانقسام داخل الكنيسة. ومن الواضح أن هذه الصفحات تتبع من نصبوا أنفسهم وكلاء على الكنيسة ورجالها. الطريف في أمر تلك الحملات المنظمة.. أنها لا تركز على ما يجب التركيز عليه مثل، تطوير نظام انتخاب البطريرك، وعمل لائحة متطورة لمدارس الأحد والأسر الجامعية، وتأسيس نظام جديد ومتطور بشرط الحصول على الدرجة العلمية «الدكتوراه تحديدا» في اختيار الأساقفة بعد 7 سنوات من إقرار هذا النظام. ترتكز الحملات على تضخيم بعض القضايا التي هي في حقيقتها تمثل إنجازاً للكنيسة المصرية الآن وليس إخفاقاً، كما يحاولون أن يصوروا للرأي العام. استطاع البابا تواضروس الثاني أن يقوم بتغيير منظومة مركزية التحكم والقرار في قضايا الأحوال الشخصية من خلال المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية، سواء من خلال التغيير الكامل لكل اللجان الرئيسية والفرعية للمجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية، أو بضم أطباء نفسيين ومستشارين قانونيين لها للمرة الأولى، لمراعاة أبعاد جديدة لم تكن تؤخذ في الحسبان. وقبل ذلك العمل على إعادة النظر في مقولة الراحل البابا شنودة الثالث «لا طلاق إلا لعلة الزنا» المرتكزة على قول السيد المسيح «من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني» (متي 5: 32)، وإعادة تحديد أسباب الطلاق وبطلان الزواج، تيسيراً على العائلات المسيحية لحل مشكلات الأحوال الشخصية. كل ما سبق، يأتي في إطار تجديد النظام الإداري للكنيسة حسب المسؤوليات، سواء بتداول تولي المسؤوليات، سواء بالانتخاب أو التعيين لسكرتارية المجمع المقدس «أعلى سلطة دينية في الكنيسة» ومقرري اللجان والسكرتارية».

كلام معسول يتبعه أذى

«محاربة الفقر، مصطلح لا تكف السلطات المتعاقبة، كما يشير عمار علي حسن في «المصري اليوم» عن الإتيان على ذكره، بينما الحقيقة تمضي في الاتجاه المناقض تماما، إذ يزداد الأثرياء ثراء والفقراء فقرا. وهنا يقول الكاتب رفعت رشاد «أمضيت ربع قرن من حياتي الصحافية كمحرر برلماني، لا أسمع إلا كلاما معسولا عن رعاية الفقراء. ومضت ست سنوات أخرى لي خارج هذه المهمة، والحال لم تتبدل». وهذه الشهادة الميدانية تعززها دراسات علمية لافتة حول الفقر والفقراء، كان من بين الذين أعدوها وقدموها لنا، وهم في عطف وحدب على الفقراء والمساكين والمعوزين والمشردين، هو الأستاذ الدكتور صلاح هاشم، الذي يرى أن قضية الفقر قادرة على أن تصنع طيلة الوقت موضوعات متجددة غارقة في الأسى، يقول في كتابه «الفقراء الجدد»: «ظننت في كل دراسة بحثية أجريتها أنني وفيّت تلك القضايا حقها، ولكن يبدو أن قضايا الفقراء باتت مرضا عنكبوتيا أو سرطانيا متشعبا، لا يمكن وصفه أو الحديث عنه في كتاب واحد». وأمام هذا التجدد، الذي تحمل معه قضية الفقر حججها القوية، لا يكون بمقدور السلطة المسرعة صوب اليمين أن تتجاهل مطالب الفقراء، الذين تُضاف إليهم مع مطلع شمس كل يوم جديد أعداد غفيرة، وتستعر في نفوسهم النزعة إلى التمرد والاحتجاج. ونظرا لأن قدرة السلطة على الاستجابة لهذه المطالب تتراخى وتتراجع مع استشراء الفساد وضعف الموارد والإمكانيات، أو الإصرار على سياسة الانحياز إلى الأثرياء، فإن من بيدهم القرار يكون أمامهم خياران: إما مصارحة الفقراء بأن أوضاعهم ستزداد سوءا أو إظهار التعاطف معهم».

حبر على ورق

مشاكل الصحافيين مع السلطة لا تنتهي ومن بين من يلقون الضوء عليها ياسر شورى في «الوفد»: «لا أدري هل عن قصد أو نسيان أو حتى بحسن نية ما نشعر به خلال السنوات الماضية، من تجاهل لكل ما تطرحه الصحافة من أفكار وما تكشفه من فساد؟ نعم هناك جهد كبير تقوم به الرقابة الإدارية من كشف لقضايا فساد بمعدلات غير مسبوقة، ولكن كل هذا الجهد والإنجاز لا يغني عن الصحافة. في ما مضي، كان هناك تعاون وثيق بين الرقابة الإدارية والصحافة، وكثير من الصحافيين كان يقدم عن طيب خاطر ما تحت يديه من مستندات تكشف حيتان الفساد، وكان أكثر ما يسعد الصحافي هو سماعه خبرا عن أن الرقابة الإدارية فتحت الملف الذي بدأ هو في نشر وقائعه.. أما جائزته الكبرى فكانت في خبر القبض على المسؤول الفاسد. لا أقصد هنا بكلمة تجاهل جهاز الرقابة على العكس قد يكون ما سبق وأن سردته يحدث حاليا وبشكل سري، وإنما ما أراه من تجاهل هو بشكل عام لكل الملفات التي تفتحها الصحافة، وعدم المحاسبة على أخطاء المسؤولين، وهنا تكمن الخطورة. خذ عندك مثلا، ماذا حدث في قضية صفر المونديال ومهزلة فندق إقامة اللاعبين.. لا شيء.. ما الذي تم في رصد الأخطاء المتكررة للمسؤولين هنا وهناك.. لا شيء أيضاً».

العدل اساس الملك

قبل أن نترك « الوفد»عثرنا على علاء عريبي وكان غاضباً بشده: «لسنا ضد زيادة مرتبات الوزراء، ولا ضد زيادة معاشاتهم، لكننا مع تطبيق العدالة الاجتماعية على جميع المواطنين، فكما ترفع مرتبات ومعاشات الوزراء إرفع مرتبات ومعاشات المواطنين الكادحين بما يتوافق والحياة الآدمية. ليس من العدل أن يخدم المواطن 30 و36 سنة الوطن وعند تقاعده يُصرف له معاش 1100 أو 1200 جنيه في الشهر، بينما يخدم الوزير سنة أو ثلاث سنوات ويصرف عند تقاعده 33 ألفا و600 جنيه، ليس هذا فقط، بل يسمح له الجمع بين معاش الوزارة ومرتب الوظيفة التي يشغلها، ومعاش الوزارة ومعاش الجهة التي كان يعمل بها. المؤسف أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن القانون الذي صدر من البرلمان سوف يطبق على جميع من سبق وحملوا حقائب وزارية، أو عملوا محافظين أو نواب وزراء ومساعدي محافظين، يعنى من خدم سنة أو ستة أشهر أو سنتين سوف يتقاضى معاشا قدره 33 ألفا و600 جنيه، بجانب مرتب وظيفته، وبجانب مكافأة البرلمان. القانون أعفى مرتبات ومعاشات الوزراء من استقطاعات، يعني يصرف راتبه مشفى بدون أن يخصم منه: ضرائب، تأمينات، معاشات، أو غيرها مما يستقطع من الكادحين، ومع هذا سيصرف 33 ألفا و600 جنيه دون أن يُخصم لصالح صندوق المعاشات جنيه واحد من راتبه، من الذي سيتحمل تسديد هذه المبالغ؟ بالطبع خزينة الدولة».

عزف الوزيرة

ما زال الهجوم على وزيرة الصحة مستمراً ومن أبرز الغاضبين عليها في «الأخبار» يوسف القعيد: «كيف يأتون لنا بالوزراء؟ ما هي القاعدة التي تحركهم؟ أقصد أن الوزير شخصية عامة. والشخصية العامة تختلف عن الإنسان العادي. عندما تكون إنساناً عادياً من حقك أن تفعل ما تريد. أنت حر ما لم تضر. أما الشخصية العامة، فالأمر يختلف عن المواطن العادي. ما أن حلفت اليمين أمام الرئيس حتى توجهت إلى مشيخة الأزهر. ومنها إلى المقر البابوي، لتأخذ البركة وبدا السلوك غريباً ومجافياً. لا أقلل لا من الأزهر ولا من الكنيسة. ولكن وزيرة الصحة بعد حلف اليمين لا يصبح لها سوى هدف واحد، المريض المصري، ومكان واحد مستشفيات المصريين. وحكايات أهل مصر مع المرض التي تُقَطِّع القلوب. ليتها توقفت عند هذا الحد. لكنها أكملت المشوار للنهاية. قالت إنها طلبت من المستشفيات عزف السلام الجمهوري. ومن الأطباء ترديد قسم أبو قراط الذي يردده أي طبيب. كما أتصور عند قبوله عضواً في نقابة الأطباء. حتى الآن لا أصدق أنها قالت هذا، ولولا أنني قرأت مؤخراً تأكيدا منسوبا لها يؤكد أنها طلبت عزف السلام الجمهوري وترديد قسم أبو قراط، لتصورت أن في الأمر مبالغة ما. معالي الوزيرة تعرف أن في العالم كله توجد حول المستشفيات إشارات تطلب من السيارات عدم استخدام الكلكسات. ومن الناس البُعد عن الضوضاء. وأن الهدوء التام والصمت المطلق قد يكون شكلاً من أشكال العلاج. فكيف تطلب عزف السلام الجمهوري. وهل سيتم تركيب ميكروفونات في المستشفيات ليتم عزفه، لقد خرجت علينا بتصريحات صحافية، لم تضف فيها حرفاً واحداً لتكليفات الرئيس السيسي الثمانية لها من أجل الاهتمام بالرعاية الصحية للمصريين».

جنسية للبيع

بيع الجنسية المصرية مثار جدل شارك فيه جمال سلطان في «المصريون»: «هناك مشكلة واضحة في وعي القائمين على صناعة القوانين في مصر الآن، إنهم يتصورون إنها قوة للدولة، إنهم بضغطة زر يستطيعون أن يجمعوا البرلمان، وبضغطة زر أخرى يستطيعون أن يخرجوا منه بتشريع جديد، تتوقف عليه حقوق الناس، وذلك لأن العقل السياسي هنا غائب، لأن أول شروط قدوم رؤوس الأموال إلى بلد من البلدان هو وجود ثلاثة أنواع من الاستقرار، الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني والاستقرار التشريعي، لا يمكن أن يضع أجنبي أمواله في بلد يمسي فيها بقانون ويصبح بقانون غيره، رأس المال ليس مجنونا حتى يخاطر بملايينه بتلك السهولة، لذلك لا بد أن يكون هناك «عقل سياسي» يراجع هذا «الإسهال» التشريعي الذي يرتكبه البرلمان الحالي، لأنه خطير جدا على مصلحة البلاد وعلى ثقة المجتمع الدولي فيها، وحتى على قدرتها على جلب المستثمرين وتحريك أي خطط تنمية في الدولة، ما يفعله البرلمان الحالي أسوأ مما يفعله الإرهاب في مصر. الملاحظة الأخرى، وهي المتعلقة بطبيعة المبالغ التي تدفع مقابل الحصول على الجنسية، ولا أفهم لماذا يكون الأمر «تجميدا» للملايين السبعة، هل هو لتدفئة خزائن البنك المركزي مثلا، أو لبث أجواء من البهجة لدى صناع القرار في البلد، أنا أفهم أن من يقدم للبلد خدمات مهمة كمشروعات استثمارية ضخمة، يمكن فهمه في سياقه، ولكن الذي لا يمكن إستساغته أبدا هو أن يكون المطلوب هو «تجميد» وديعة بنكية، فما هو الهدف من هذا التجميد».

تستحق أن تروى

هذه حكاية مؤثرة يرويها ناجح إبراهيم في «الوطن» تستحق أن تروى: كان شاباً متديناً في أوائل الثمانينيات، خاف أن يُقبض عليه في هوجة القبض العام عقب اغتيال السادات، ذهب إلى هولندا، عاش فيها وحمل جنسيتها وألف مجتمعها وأهلها وتزوج هولندية، وأنجب منها. طابت له الحياة، كانت ابنته، التي جاوزت العشرين عاماً، تعاني من نوبات اكتئاب، تنتشر هناك في هولندا والسويد والدنمارك والنرويج. زار الأب مصر مع أسرته مراراً بدون عوائق، ظن أن الحياة طابت له، وأنه احتضن السعادة الأبدية، وآه من اللحظات التي يعتقد فيها الإنسان امتلاكه للسعادة المطلقة، وآه من لحظة يفكر في سعادتها بعد أن قطع الصلة بربه الكريم، أو انصرف عن محراب عبوديته أو شرف الانتساب إليه سبحانه. رن هاتفه المحمول، جاء صوته غريباً ليحمل أسوأ نبأ تلقاه في حياته، قال في برود عجيب: نحن مكتب الانتحار القانوني نريد أن نخبرك أن موعد إعدام ابنتك الاختياري بعد غد الساعة الواحدة ظهراً، هكذا بدون تعقيب وكأنه يزف إلى الآخرين نبأً سعيداً. شعر بأن الدنيا كلها أظلمت في وجهه، ابنتي تختار الموت على الحياة، لقد نسي أنه وأسرته كانا السبب في ذلك، فقد قلدا المجتمع الهولندي في جحد ولاية الرب سبحانه على خلقه، وهي أعظم وأعلى من ولاية الأب على ابنته، فولاية الأب فرع عن ولاية الرب سبحانه، وأمومة الأم لأبنائها فرع من رحمة الرب لخلقه، ومن جحد ربوبية وولاية الله سبحانه سيجحد ولاية الأب والأم ومكانتهما لا محالة، اختفت الفتاة، لم يتصور أن تستجيب الحكومة لرغبتها بالموت في لحظة انهيار نفسي مؤقت، الحكومة تضع نفسها في مكانة أكبر من مكانة الأب والأم والأسرة، إنه خلل خطير في القوانين. استسلمت الأسرة للحضور ساعة التنفيذ ماتت الإنسانية في قلوب هؤلاء الذين يرفضون إعدام القتلة والمجرمين، ويوافقون على هذا الإعدام لأناس لا يعرفون مصلحتهم الحقيقية ولا رسالتهم في الحياة في لحظة ضعف إنسانية».

سرير لوجه الله

تردي أوضاع المستشفيات الحكومية قضية اهتم بها في «الأهرام» أحمد فرغلي: «في الوقت الذي تحركت فيه الدولة لوضع خطة لإنهاء مآسي قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، وغيرها من التخصصات الصعبة، ولم يحدث ذلك إلا بأوامر رئاسية، ما زالت تبدو عملية توفير سرير رعاية مركزة في أحد المستشفيات لأي مريض مسألة مأساوية، ويبدو أنها تحتاج لتدخلات رئاسية أيضا.. فمثلا عندما يصاب مريض بأزمة مفاجئة أو جلطة أو يتعرض لمضاعفات تحتاج إلى احتجازه في العناية المركزة يجد الأهل أنفسهم في موقف يشبه حالة الغريق الذي يبحث عن طوق نجاة، أملا في الإنقاذ.. يحملون مريضهم ويقطعون الشوارع ذهابا وإيابا من الجيزة إلى القاهرة وهكذا.. ولا يجدون هذا السرير يقولون لهم سجلوا اسم المريض على قوائم الانتظار في الوزارة وهنا تظهر قدرات أصحاب الوساطة القوية.. فكل من يعرف مدير مستشفى أو مسؤولا كبيرا يستغل نفوذه ويوفر سريرا لمريضه، ومن يملك المال يذهب إلى القطاع الخاص وربما يدفع في الليلة الواحدة أكثر من عشرة آلاف جنيه.. والغريب في الأمر أن هناك سماسرة يوفرون سرير الرعاية بمقابل مادي في بعض المستشفيات الحكومية، ومن لا يملك هذا أو ذاك يموت في أي مكان.. ويا ليت الأمر يتوقف عند هذا فهناك مستشفيات تستقبل الحالة في الطوارئ وتجري الفحص الطبي لها ويتم إخراجها لعدم وجود مكان.. كل ما سبق يتكرر في معظم مناطق الجمهورية ولا فرق فيه بين القاهرة أو أسيوط، ولا فرق بين مستشفى أو آخر كلهم في المعاناة سواء.. فهذه المنظومة تحتاج إلى إعادة نظر بالكامل».

وداعاً للنخب

«هناك سؤال يهتم به فاروق جويدة في «الأهرام» حول غياب النخب العربية.. أين ذهبت وأين مواقفها ومعاركها وأفكارها.. لماذا تركت الساحة وكأنها لم تكن يوما في صدارتها. صوتها غاب تماما وسط ضجيج إعلامي لم يعرفه العالم العربي من قبل. أين الشعارات الرنانة والخطط ونيران المدافع الكلامية.. اختفت النخب العربية بكل أطيافها الفكرية والعقائدية وتركت الأمة كلها للموت والقتل والدمار. لا أحد ينكر دور هذه النخب في حركات الاستقلال الوطني وتحرير الشعوب ونهاية عصور الاحتلال والتبعية.. كان لها دور كبير في نشر الوعي والدفاع عن حقوق شعوبها في الحرية والكرامة، وارتفع صوتها في أرجاء العالم وهي تقف مع الزعامات الوطنية تطالب بالاستقلال، وكان من رموز هذه النخب من حمل السلاح دفاعاً عن الأرض، والكثير منها كان شريكاً في القتال والمعارك، ومنهم من سقط شهيداً في معارك الاستقلال الوطني.. كان دور النخب العربية في معارك الاستقلال الوطني هو أنقى أدوارها وأكثرها أهمية، وكانت وراء ذلك دعوات فكرية واعية وبناء ثقافي متجدد. وهنا كانت دعوة طه حسين للتعليم في مصر وسلامة موسى في تحرير المرأة وعلي عبد الرازق في قضايا الدين والسياسة.. لم يكن غريباً أن يتصدر الكواكبي والأفغاني ومحمد عبده دعوات جريئة بتحرير العقل العربي في مواجهة مع التخلف الفكري والثقافي والديني.. من رحم هذه النخب كانت الثورات التي قادتها رموز وطنية فكان عبد القادر الجزائري والخطابي والسنوسي والأزهري والكواكبي وعرابي ومصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول.. كان اندماج معارك الفكر والوطنية من أهم إنجازات هذه النخب، حين ارتبطت قضايا تحرير الوطن مع تحرير العقل والإرادة».

خليك مع نفسك

«يحتاج كل منّا وفق رؤية نيفين مسعد في «الشروق» إلى مساحة خاصة به وحده، مساحة يستر فيها عيبا أو يخفي فيها سرا أو يجتر فيها ذكريات حلوة ومُرّة، يكون فيها على طبيعته بعيدا عن المجاملات ومتجردا من كل الألقاب الاجتماعية والأكاديمية التي يخلعها الآخرون عليه، أو يخلعها هو على نفسه. تختلف سعة هذه المساحة باختلاف طبيعة الشخص فهناك الشخص المنطوي الذي ينظر إلى تفاعله مع الآخرين على أنه الاستثناء في حياته، وهناك الشخص الحذِر الذي يسمع أكثر مما يتكلم، فلا يَنْفُذ الناس إلى حياته الخاصة إلا بقدر ما يسمح لهم به، وهناك صاحب الوجهين الذي يٰظهر للخارج كل ما يتصل بأحد هذين الوجهين، ويحجب تماما تفاصيل الوجه الآخر، فإذا الناس لا يعرفون جوهره وإن امتدت علاقتهم به شهورا أو حتى أعواما. كل شخص من هؤلاء الثلاثة له نقيضه لكن الجميع يحتاج إلى مساحة لا يقترب منها الغير، بَعضُنَا يسمي هذه المساحة خطا أحمر، وهو لفظ لا أتحمس له كثيرا، بعد أن جرى انتهاك خطوط حمر كثيرة، وبات المصطلح من الناحية العملية غير ذي موضوع. لا يقتصر تحديد النطاق الخاص بكلٍ منا على طبيعة شخصيته وحسب، فالمجتمع أيضا يلعب دورا في هذا، وبالطبع النظام السياسي يلعب دورا هو الآخر، فهناك المجتمع الذي يجعل حياة الشخص أكثر مشاعا، ويعطي لآخرين حق التدخل في شؤون الغير بحكم الدين أو السن أو السطوة الاجتماعية أو التقاليد، فشيخ القبيلة له دور، والأخ الأكبر له دور ورجل الدين أو حتى مدّعي العلم بالدِين له دور. وهناك النظام السياسي الذي يُوّسع جدا من واجبات المواطنين ويُضّيق جدا من حقوقهم وحرياتهم».

مرحباً بالسودان

نعبر جنوباً حيث الأشقاء مع ماجد حبتة في «الأهرام»: «الرئيس في السودان. ذهب أمس في زيارة تستغرق يومين، تبدأ بلقاء قمة مع الرئيس السوداني عمر البشير، وطبيعي أن تشهد القمة، ككل القمم الـ21 السابقة، نقاشات حول دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل التعاون المشترك. وأن يتناول الرئيسان العديد من القضايا الإفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. لكن مياهًا جرت في النهر، وأخرى قد لا تجري، تجعلنا ننتظر كثيرًا من القمة رقم 22 بين الرئيسين، وتدفعنا إلى المطالبة بدفعة قوية لمسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين، أو البلد الواحد. على قدر المحبة يكون العتاب، وعلى قدر العَشم يكون الغضب. وعليه، كان عتابنا للدولة الشقيقة وغضبنا منها، حين رأيناها تمد يدها إلى مَن لا يريدون خيرًا لنا أو لها. ومع تسليمنا بأن لها مطلق الحق في الحفاظ على علاقاتها مع مَن تشاء، وكيفما تشاء.
ومع التأكيد أن أحدًا لا يحق له الاعتراض لو زارها الشيطان، أو اختارها الرئيس التركي، ليفتتح بها جولته الإفريقية، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي. إلا أننا، ونعتقد أن معنا غالبية الشعب الشقيق، غضبنا وحزنا وتضايقنا من حالة الانسحاق التي تم بها استقبال رجب طيب أردوغان. وامتعضنا، والأرجح، هو أن السودانيين، إلا قليلًا، امتعضوا مثلنا، حين وصفته وسائل إعلام، محسوبة على النظام الحاكم، بأنه «محمد الفاتح الجديد». قبل أن تكشف وسائل إعلام تركية رسمية، بينها وكالة أنباء الأناضول، أن رؤساء أركان الجيش التركي والسوداني والقطري، عقدوا اجتماعًا ثلاثيًا في الخرطوم، على هامش الزيارة».

أمريكا في عزلة

نتحول نحو علاقات أمريكا التي يرصدها في «الشعب» صبحي غندور: «أضيف «الملفّ الفلسطيني»، وموضوع القدس، وخروج أمريكا من منظمّة «اليونسكو»، ومجلس حقوق الإنسان، إلى قائمة الخلافات الطويلة الجارية الآن بين واشنطن وحلفائها الغربيين، ثمّ قام ترامب بإعلان سلسلة من الرسوم الجمركية على هؤلاء الحلفاء، وإلى الخلاف معهم في قمّة مجموعة الدول الصناعية السبع، التي انعقدت مؤخّراً في كندا، وإلى انسحاب ترامب من البيان الختامي للقمّة، وانتقاد مضيفها رئيس الوزراء الكندي.هذا الحجم الكبير من القضايا موضع الخلاف بين واشنطن ودول الاتّحاد الأوروبي، جعل هذه الدول تتّجه نحو الصين، لتعزيز التبادل التجاري معها، وإلى اتّخاذ إجراءاتٍ مضادّة على رسوم ترامب الجمركية، ما يؤشّر إلى أن الأزمة التجارية مع أمريكا مفتوحة، كما هي الأزمات الأخرى بين ضفتيْ الأطلسي، وبأنّ فرنسا وألمانيا تحديداً، يريدان تعزيز الاستقلالية الأوروبية عن السياسة الأمريكية التي يقودها ترامب الآن، فهي سياسة تستهدف تفكيك الاتّحاد الأوروبي، والتعامل الأمريكي مع دوله بشكلٍ ثنائي، لا ككتلة أوروبية واحدة، وبالتالي، توقيع اتفاقيات معها من موقع ضعيف لا يفرض شروطاً على واشنطن. لذلك، لم يكن مستغرباً ما قاله الأمين العام لحلف «الناتو»، بأن لا ضمانة لاستمرار الحلف في ظلّ التوتّر الحاصل بين أمريكا وأوروبا. هناك خياران الآن أمام الاتّحاد الأوروبي: إما التمسّك بالمواقف الأوروبية، لكن مع ضبطٍ لحجم الخلافات مع واشنطن، إلى حين مجيء إدارة أمريكية جديدة، كما حصل بعد حقبة جورج بوش الابن، ومجيء إدارة أوباما، التي انسجمت بشكلٍ كامل مع سياسات الاتّحاد الأوروبي، أو الخيار الآخر، الذي قد يدفع إليه ترامب نفسه، وهو مزيدٌ من التأزّم في العلاقات مع الأوروبيين، ما قد يؤدّي بأوروبا إلى تعميق علاقاتها مع الشرق الأقرب الروسي ومع الشرق الأقصى الصيني.
صداع مزمن

«أصبحت القضية الفلسطينية وفق ما يؤيد أحمد فؤاد هويدي في «الشروق» تمثل صداعا للنظم العربية وعائقا للتعاون العربي الإسرائيلي لتحقيق التقدم والرخاء والسلام في الشرق الأوسط (الأمة العربية سابقا). وتهيأت بذلك الساحة للخطوة التالية التي لا تستهدف تصفية القضية الفلسطينية فقط، ولكنها تخلق واقعا جديدا يمثل منعطفا تاريخيا في المنطقة لتحقيق سلام شامل وتطبيع وتعاون وتكامل بين دول الشرق الأوسط، تقوده إسرائيل في ظل الولاء والسيادة الأمريكية. وكان وجود دونالد ترامب رئيسا لأمريكا فرصة حاسمة، فترامب لا هو سياسي ولا رجل دولة، كما أنه إسرائيلي الهوى حتى النخاع ــ وها هو يصفع كل الوجوه بصفقته التي اعتمد في إمكان تنفيذها على أن النظم العربية خاضعه للنفوذ الأمريكي، وهي له مستجيبة راضية أو مكرهة. وكان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس اختبارا نجح فيه الجميع بامتياز. كما أن إسرائيل هي الأقوى وأنها مسيطرة على الضفة الغربية تماما، وتحاصر قطاع غزة وتملك مفاتيح احتياجاته للحياة.
إن الشعب الفلسطيني عانى وطال به الأمد وإنه وصل إلى يأس جعله يتطلع إلى مخرج مما يعانيه، وأمل في حياة أفضل. كذلك وحســــب الكاتب فإن القيادات الفلسطينية التقليدية فسدت وأفســدت وانقسمت. أما غزة فكتلة صامدة ومتماسكة لا بد من اعتبارها في أي حل».

إسرائيل تنتحر

البداية مع القانون الذي يعتبره سمير فرج في «المصري اليوم» نكبة جديدة للقضية الفلسطينية: «أصدر الكنيست قانوناً يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد، في ما وصفه أبناء الأقلية العربية بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري داخل دولة إسرائيل.. وينص القانون الجديد على أن إسرائيل هي الوطن التاريخي للأمة اليهودية، وأن هذه الأمة هي فقط لها الحق في تقرير المصير الوطني فيها. كما نص القرار على السماح بإقامة كاملة لبلدات اليهود فقط، بدون أي أديان أخرى، ويؤكد أن القدس بشطريها العاصمة الأبدية لإسرائيل. كذلك جاء في النص القانوني أن اللغة العربية باعتبارها لغة ثانية للدولة لم تعد كما كانت، معتبرا أن اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية. وترجع أصول هذا القرار إلى سنوات بعيدة، عندما بدأ التفكير في حل القضية الفلسطينية من خلال دولة واحدة يتعايش فيها المسلمون واليهود في حدود واحدة تحت سقف واحد، ولكن ظهر من ينادي بأن المسلمين لا يطبقون فكرة تحديد النسل التي تخالف عقيدتهم الدينية، لذلك من المتوقع بعد عدة سنوات أن يزيد عدد المسلمين على اليهود في هذه الدولة الواحدة، ومن هذا المنطلق ستكون الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي في يوم ما للعرب والمسلمين. ومن هذا المنطلق تم إلغاء فكرة الدولة الواحدة، وبدأ الفكر في إقامة دولتين: واحدة يهودية باسم إسرائيل والأخرى للعرب المسلمين في يوم ما، ثم جاء مؤخرا من ينادي بأنه حتى داخل الدولة اليهودية فإنه من المنتظر أن يتزايد العرب المسلمين، ولذلك جاء قرار الكنيست يوم الخميس ليقطع كل الآمال في أن ينال العرب المسلمون في إسرائيل أي حقوق مستقبلا، وأصبحت إسرائيل هي دولة عنصرية، وبالطبع، بصدور ذلك القرار للكنيست مع المحاولات التي تُبذل لتنفيذ صفقة القرن لضمان السيطرة الكاملة لليهود».

إسرائيل رئيسة المنطقة

«يطالبنا عماد الدين أديب في «الوطن» أن نواجه أنفسنا بالخبر المؤلم، والحقيقة الصادمة، أن دولة إسرائيل هي رئيس مجلس إدارة منطقة الشرق الأوسط منذ فترة ولفترة ما بين متوسطة وطويلة. وقوة إسرائيل هذه تطورت لثلاثة أسباب جوهرية هي، قوة المشروع، والالتزام الإسرائيلي، وضعف الطرف العربي، الذي لا مشروع مضاد له. ثم خدمة النظام الدولي، وإيمان كبار اللاعبين فيه بالمشروع الإسرائيلي وازدراؤهم واحتقارهم للتخبط الاستراتيجي العربي. علينا أن ندرك أن قوة هذا المشروع لا تتركز في سكانها المقيمين، ولكن في المجتمع اليهودي الدولي البالغ 20 مليون يهودي حول العالم وأكثر من 300 مليون مسيحي صهيوني يؤمنون بالفكر التوراتي، دينياً وسياسياً. الناتج القومي الإسرائيلي يبلغ نحو 360 مليار دولار سنوياً، ومتوسط دخل الفرد يصل لـ38 ألف دولار، ويتم تصنيف إسرائيل على أنها أقوى دولة اقتصادية في جنوب غرب آسيا والشرق الأوسط. وتحتل إسرائيل الترتيب رقم 16 بين دول العالم في مؤشر التنافسية في الأداء الاقتصادي، وهي الدولة الخامسة في تصنيف العمالة المدربة والماهرة عالمياً. وإسرائيل هي صاحبة أكبر تكنولوجيا تصنيع برمجيات مدنية وتصميمات عسكرية، لذلك هي المصدر الأساسي للتكنولوجيا مع دول متقدمة مثل الصين والهند وتركيا في مجال الصناعات العسكرية، بالذات في تكنولوجيا الصواريخ والرادارات والأسلحة الذكية. وساعدت عدة عوامل إضافية على الصعود القوي للدور الإسرائيلي في المنطقة والعالم منها، عدم وجود أي مشروع استراتيجي حقيقي للتعامل مع المشروع الإسرائيلي، سواء بالحرب أو السلام أو التنافسية أو التكامل الاقتصادي».

السلطة مسرعة صوب اليمين وتتجاهل مطالب الفقراء وتوفير سرير لمريض في أحد المستشفيات مسألة مأساوية

حسام عبد البصير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية