الخرطوم ـ «القدس العربي»: طالبت الجبهة الثورية السودانية، قوى التغيير للوقوف مع الحركة الشعبية ضد «محاولات النظام للنيل من مشروع التغيير».
وشهدت الساحة السياسية في السودان جدلاً خلال الأيام الماضية حول صراعات داخل «الحركة الشعبية» أدت لاستقالة نائب رئيسها، وسط وشائعات حول توقيع اتفاق جزئي للتصالح مع الحكومة في الخرطوم.
وقالت الجبهة، في بيان، إن «الحراك في الرؤى داخل الحركة الشعبية والذي قاد إلى تقديم نائب رئيس الحركة، عبد العزيز ادم الحلو، استقالته جعل النظام يوجه كل أدواته لنشر الإشاعات المغرضة بغرض إرباك الساحة السياسية وصرف أنظار الرأي العام عن أزماته السياسية والاقتصادية».
وأوضحت أن «الحركة الشعبية تخوض نضالا مستمرا في أربع جبهات وطنية هي: جبهة الكفاح الثوري المسلح، جبهة العمل السياسي في الداخل والخارج، جبهة العمل الدبلوماسي وجبهة العمل الإنساني». وأكدت «تحقيق نجاحات واضحة ومشتركة في المجالات العسكرية والسياسية والدبلوماسية، الأمر الذي نقل العمل المعارض لمستوى جديد من الفعل والمبادرة».
وجددت الجبهة موقفها الداعم للحركة وثقتها في توظيف هذا الحراك لمصلحة المشروع الوطني للتغيير الشامل، «من خلال دعم وتقوية روح الوفاق الداخلي بين قيادتها وقواعدها ولعب دورها كتنظيم فائد للعمل المعارض ألقيت عليه آمال ضخمة لإنجاز التغيير».
ودعت كل قوى التغيير للوقوف بصلابة وحزم في وجه ما سمتها «حملات النظام التي تستهدف مشروع التغيير».
وأكدت عزمها على «تغيير النظام بكل الوسائل»، وأبدت رغبتها «للتعاون مع كل قوى التغيير لبناء وطن العدل والمساواة والديمقراطية».
وقلل الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، من محاولات إقصاء الحركة الشعبية ودورها السياسي. وقال إن «الأفضل الآن هو العمل على تجميع قوى المعارضة على موقف مشترك يسهم في حل الأزمة».
وطالب النظام بـ«السعي نحو الحل الشامل للأزمة السودانية والالتزام بعدم تشجيع الانقسامات داخل الكيانات المعارضة».
وأكدت الحركة استقالة نائب رئيسها عبد العزيز الحلو. وأشارت إلى أن «التعامل معها سيكون داخل أطر الحركة وقيادتها وعلى رأسها المجلس القيادي».
ونفت أي «تغيير في هياكلها السياسية أو العسكرية بما في ذلك وفدها التفاوضي ومواقفها السياسية الرافضة لحوار الوثبة والإملاءات الداخلية والخارجية».
وأضافت أن «الجهة الوحيدة التي ستتعامل مع القضايا السياسية هي المجلس القيادي، أما الوضع العسكري فسيتم التعامل فيه عبر رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي».
وكانت الحركة الشعبية، قد نفت، الأسبوع الماضي، دخولها في اتفاق جزئي مع الحكومة السودانية، مؤكدة استمرارها في نضالها المسلح حتى تتم تسوية سلمية متكافئة تحقق سلاما عادلا ودائما في السودان.
ويخوض الجيش السوداني حرباً مع جيش الحركة الشعبية في ولاية جنوب كردفان في الخامس منذ حزيران/ يونيو2011 وانتقلت إلى ولاية النيل الأزرق المجاورة في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه.