الخرطوم ـ «القدس العربي»: قررت قوى «نداء السودان» المعارضة، في اختتام اجتماعاتها التي استمرت يومين في باريس، واختتمت مساء الأحد، توجيه خطاب إلى آلية الوساطة الأفريقية حول خريطة الطريق.
وتعتبر خريطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة السودانية وبعض قوى المعارضة السياسية والمسلحة، برعاية أفريقية ودعم دولي، إطارا يُلزم جميع الأطراف بالتفاوض حول كل القضايا المطروحة وتمثل بداية لاتفاق نهائي يرسم طريق الحل السلمي الدائم.
وحسب مصادر موقع «سودان تربيون» فإن «الخطاب المرسل لأمبيكي يشرح تنصل الحكومة السودانية من الالتزام بالخريطة، كما يتضمن تمسك النداء برؤيته الداعية لأن يبدأ أي حل سياسي باجتماع تحضيري يناقش إجراءات تهيئة المناخ للحوار والتزام النظام بها والاتفاق على القضايا الإجرائية حول كيفية الدخول في الحوار».
ويدعو الخطاب الوساطة إلى «إسقاط الأحكام الغيابية الصادرة ضد بعض قيادات تنظيمات (نداء السودان)»، حيث يواجه عدد منهم احكاما بالإعدام أصدرتها محاكم سودانية قبل عدة أعوام.
ويشير الخطاب إلى «أهمية السماح لتلك القيادات بعد إسقاط الأحكام، بحرية النشاط السياسي داخل السودان ليتم الانتقال بعد ذلك إلى الحوار في مساري السلام والقضايا السياسية، على أن يتوج الحوار بتأسيس وضع انتقالي كامل بمشاركة الجميع لفترة متفق عليها يتم خلالها وضع الدستور وتنظم انتخابات عامة في نهايتها «.
وحسب بيان لـ «المجلس القيادي لنداء السودان» فقد رفض التحالف المعارض «دعوات الحكومة لحوار الدستور»، ورأى أن «تعديل الدستور بدعوى الحوار والعملية الدستورية لتحقيق هدف وحيد هو إعادة تسليم السلطة لنفس الشخص المطلوب للعدالة الدولية»، وتابع «فهذا مرفوض ولن نشارك فيه وبل سنقاومه».
وأكد أن أي «دستور انتقالي لا بد ان يستند على اتفاق سلام شامل وتحول ديمقراطي كامل»، مردفاً «أننا ندعو شعبنا وكل الراغبين في مقاومة تعديل الدستور للانتظام في عمل مشترك لمقاومته».
ودعا الولايات المتحدة وأوروبا لـ«ربط الحوار بينها والخرطوم بتحقيق السلام والديمقراطية في السودان، لأن بدونهما لن يتحقق قطع صلة النظام بالإرهاب والمساهمة في قضايا الهجرة»، طبقاً للبيان.
وحسب البيان «الاجتماع اتخذ خطوات جديدة في بناء التحالف، وتقوية عوده كأوسع تحالف في الساحة السياسية السودانية، يضم قوى متنوعة».
وأكد أن «الاجتماع أجاز الدستور واعتمد ثلاثة مستويات للقيادة، هي «المجلس القيادي والأمانة العامة، والمجلس الرئاسي»، الذي له صلاحيات المجلس القيادي في غيابه.
وأكد «السعي لبناء أوسع جبهة للمقاومة، متعددة التكتيكات واساليب التنظيم والنضال، قائلاً إن قوى المعارضة ذات مشارب متنوعة وبها تباين في الرؤى حول عدد من القضايا».
وطالب بـ«ضرورة الابتعاد عن التخوين، ومعارضة المعارضين، واعتماد القواسم المشتركة وبرنامج الحد الأدنى لبناء جبهة المقاومة الواسعة».
وأضاف «إذا ما كان بالإمكان الاتحاد تحت مظلة واحدة فهو الأفيد لشعبنا، وفي غياب ذلك، فإن التنسيق المحكم بين مختلف مظلات المعارضة يظل هو القضية التي يجب الإسراع في حلها كعامل للنجاح في مواجهة النظام».
