بعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول «المحظوظين» من الزعماء العرب باتصال من الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الذي كان الرئيس المصري قد قابله حين كان مرشحاً للرئاسة الأمريكية في أيلول /سبتمبر 2016 ودار الحديث، كما يُعتقد، عن رؤية السيسي لحال مصر والشرق الأوسط، وفي صلب هذه الرؤية، بالطبع، مطلبه بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية جماعة «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابيّاً عالميّاً، وهو أمر لقي قبولاً لدى ترامب الذي كانت إحدى نقاط خلافه مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أنها لا تسمي ما يحصل في العالم «إرهاباً إسلامياً».
حسب وسائل الإعلام المصرية فإن الحديث الهاتفي بين الرئيسين انصبّ على «مكافحة الإرهاب والتطرف»، وأن ترامب أشاد «بالجهود المقدرة التي تبذلها مصر على هذا الصعيد»، من جهته أكد السيسي أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها «لاجتثاث التطرف من جذوره»، حين سئل بعد لقائه الأول مع ترامب إن كان حذّره من قرار ممكن بحظر المسلمين من دخول أمريكا، أجاب الرئيس المصري بالنفي.
ينصبّ مضمون ذلك اللقاء، وهذا الاتصال الهاتفي، إذن على هدف مشترك للرئيسين، ينبع الأول من عنصرية وتصوّر غربيّ متجذّر ومتغطرس للسياسة العالمية يعتبر الضحايا والضعفاء والمحتجين – على احتلال أراضيهم وأغلبها في بلدان مسلمة، أو على استبداد طغاتهم ـ إرهابيين كامنين أو فعليين، وينبع الثاني من مدرسة عربية (ومصرية) عريقة تقوم على احتكار نخبة عسكرية ومالية للسلطة والسيطرة على مقدّرات الشعب بقوّة الغلبة والأجهزة الأمنية و… فتاوى رجال المؤسسة الدينية الرسمية، وتواجه أي محاولة لمساءلة سلطاتها، الماديّة منها والمعنوية، عدواناً على غنائمها يحوّل القائم به إلى إرهابي يجب «استئصاله» و«اجتثاثه» و«القضاء عليه».
يمثّل السيسي في هذه المعادلة مفارقة كبيرة فهو زعيم مسلم ورئيس لأكبر دولة عربية أغلبية سكانها من المسلمين، وهو، بالتالي، مثل أي مسلم آخر، موضوع استهانة وازدراء من العنصريين الغربيين أمثال ترامب ولوبان اللذين أشادا بقيادته لبلاده، أولاً لقيادته بلداً فقيراً يثقله الفساد والبطش ومؤسساته الديمقراطية كرتونيّة وأحزابه ومؤسساته المدنية وقضاؤه غير قادرة على مواجهته أو حماية أنفسها فما بالك مواطنيها.
ويحمل المديح المزجى من ترامب ولوبان وأمثالهما روائح النفاق والمقصود منه، بالطبع، هو أنّ هؤلاء المسلمين لا يستحقون قادة أفضل، وأن جلّ ما يستحقّونه هو أن يعاد مهاجروهم إلى بلادهم تلك وأن يرسفوا في قيود وأغلال الدكتاتورية هم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم!
لابد أن الرئيس السيسي، سعيد بهذه المعادلة المستجدة، فهي تؤكد «صواب» القرار الذي اتخذه بإعادة استحواذ الجيش المصري على السلطة، والقبض على أول رئيس مدنيّ تم انتخابه ديمقراطياً في مصر، ثم وضع العراقيل أمام أي ثورة جديدة، وجرّ البلاد إلى حرب أهليّة كامنة، وفتح البلاد لشروط صندوق النقد الدولي والشركات العولمية العملاقة، وبهذه «الإنجازات» التي اجترحها، وبدعم من رئيس أقوى دول العالم، سيتوطد حكمه ولن يعود مضطراً لقبول معادلات أخرى تقيده بقروض وهبات مقابل الولاء لدول الخليج العربي.
وسط هذه التطورات قد يكسب السيسي دعما مهما من الولايات المتحدة، لكنه على الأرجح سيثير غضبا ونقمة أكبر في الشارع.