القاهرة ـ «القدس العربي» :الاهتمام الأول للأغلبية الساحقة من المصريين، وكما عكسته صحف السبت والأحد كان الارتفاع المفاجئ في أسعار الكهرباء، التي أعلنها الوزير محمد شاكر، رغم أنه أكد أن الزيادات طفيفة جدا لفئات الشرائح الأولى من أصحاب الدخل المحدود، ووصلت إلى حوالي أربعين في المائة لغيرهم. لدرجة أن زميلنا في «أخبار اليوم» والرسام الكبير هاني شمس قال في ملحق «النهارده إجازة»، الذي يشرف عليه كل يوم سبت أنه كان في زيارة قريب له وفجأة أنقطع التيار الكهربائي فصاح فرحا: هيية النور قطع.
وهناك اهتمامات أخرى لفئات من المجتمع، فأنصار «الزمالك» يواصلون الإحتفالات بهزيمتهم للأهلي والحصول على الكأس وأنصار «الأهلي» يناقشون أسباب هزيمة فريقهم والذين يستعدون للحج اهتموا بتمديد وزارة الداخلية استخراج الفيش والتشبيه الخاص بالحجاج إلى يوم الأربعاء ورفض البنوك صرف الريالات لهم وأصحاب الفنادق وشركات السياحة والعاملون فيها اهتموا بما أعلنه محافظ جنوب سيناء حول نجاح المفاوضات مع شركات الطيران الألمانية وأحد كبار منظمي الرحلات على عودة تسيير ست رحلات إلى شرم الشيخ أسبوعيا من ألمانيا وسويسرا وسلوفاكيا ورحلة من يولندا ابتداء من الشهر المقبل، وكذلك ما نشر عن الإعلان عن عودة السائحين الروس في أكتوبر/تشرين الأول أثناء لقاء السيسي وبوتين. والذين تهربوا من الضرائب اهتموا بما أعلنته الحكومة أن لها عندهم متاخرات تتراوح من خمسين إلي ستين مليار جنية على استعداد للتصالح فيها ووقف القضايا المرفوعة ضدهم ومن حولوا المشروعات الزراعية إلى منتجعات سكنية مهتمون بتصميم الدولة على تحصيل حقوقها، والذين استولوا على أراضي الدولة تأكدوا من جديتها في استعادتها أو الحصول على مستحقاتها وكلها تقديرات بمئات المليارات وأشقاؤنا الأقباط مهتمون بمشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذي يعده مجلس النواب، ولم يحدث اهتمام جماهيري بكل ما ينشر عن ذكرى فض اعتصام رابعة والنهضة وما يحاك ضد مصر ولا بالمعارك العنيفة بسبب تقرير جريدة «الأيكونومست» أو توصل الشرطة إلى الذين حاولوا اغتيال المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ علي جمعة، أي باختصار لا اهتمام من الأغلبية الساحقة ومن الأحزاب بالقضايا السياسية.
وإلى شيء من أشياء عديدة لدينا:

السيسي: الحروب اسنزفت ثروات مصر

وكان الموضوع الهام الآخر هو الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي بعد افتتاحه في الإسكندرية أكبر مجمع للبتروكميائيات في الشرق الأوسط ومملوك بالكامل لوزارة البترول، وكان العمل فيه قد بدأ عام 2011 وتوقف مدة بعد ثورة يناير، وكلمة السيسي كانت موجهة للشعب حول ضرورة تحمل الأعباء الاقتصادية والصبر عليها للخروج من الأزمة العنيفة التي تمر بها البلاد، وأنه على ثقة من تفهم الشعب لها ومساندته لاستمكال المشروعات القومية التي بدأها وأبرز ما قاله هو: «اسمحوا لي أن أتحدث إليكم عن موقف مصر الاقتصادي على مدى حوالي ستين عاما» وسوف أتحدث باختصار أن القدرات الاقتصادية لمصر تم استنزافها بشكل كبير جدا في حرب 56 وحرب اليمن وحرب 67 وحرب الاستنزاف وحرب 73. أنا أتحدث هنا عن واقع يحتاج منا كمصريين ومسؤولين ونخبة أن نعلم أن الاقتصاد تضرر بشكل كبير نتيجة ذلك، وهذه الحروب بغض النظر عن أسبابها كان لها تأثير سلبي كبير جدا على الاقتصاد المصري»، مشيرا الى أن «الحرب تحتاج إلى أموال ضخمة جدا، كما انها أثرت وبشكل كبير وعلى المدى الطويل في ظروف مصر الاقتصادية».
وأضاف: «لا أريد أن يُفهم كلامي بشكل آخر ولا أقصد أحدا، ولكني أردت التوضيح أن قدرات مصر استنزفت، وكان لا بد أن نعالج هذا خلال السنوات الماضية».
والسيسي يقصد أنه لا يهاجم فترة حكم خالد الذكر، إنما يتحدث عما وقع، وقال أيضا: «أول محاولة حقيقية للإصلاح كانت في 1977 وعندما حصل رد فعل سلبي من الناس وعدم القبول تراجعت الدولة عن الإصلاح وتأجل الأمر حتى الآن، لأنهم تراجعوا وتحسبوا من الإصلاح خوفا من رد فعل المواطنين.
وقال أيضا: إن الفساد والإرهاب يلعبان دورا وأنه بعد ثورة يناير تم تعيين تسعمئة ألف شخص في القطاع الحكومي دون حاجة إليهم، وأن الزيادة السنوية في المرتبات تبلغ مئة وخمسة مليارات جنيه دون أن يقابلها زيادة في دخل».

«المقال»: لو قالها غيره لاتهمه
الرئيس ومؤيدوه بإحباط الشعب

وجاء أول رد فعل عنيف على الخطاب أمس من زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى، رئس تحرير «المقال» بقوله: «بتنا متأكدين أن هذا النظام مشوش اقتصاديا تماما، فلا هو نظام يلتزم كما يزعم، بالاقتصاد الحر رغم كل خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي جرؤ فيها على الإعلان أن أول إجراءات الإصلاح الاقتصادي كان عام 1977 وهي الإرجاءات التي فجرت انتفاضة الخبز ومظاهرات 18 ـ 19 يناير/كانون الثاني الشعبية، والتي تراجع عنها الرئيس السادات شخصيا ثم بعد أربعين عاما يأتي السيسي ليصفها بما لم يصفها مسؤول من قبله. إن السيسي يتكلم في خطبه بصوت يحب أن يسمعه رجال الأعمال وموظفو صندوق النقد، بينما يتصرف اقتصاديا كأن الدولة «معتمدة على الجيش» هي الذراع الأول والتاجر الأول والصانع الأول، رئيس يتحدث متبنيا تماما مفهوم صندوق النقد، ويتصرف متبنيا تماما رأسمالية الدولة، ندرك كذلك حجم المصاعب، التي يلح الرئس على إبرازها، بينما لو قالها غيره لاتهمه الرئيس ومؤيدوه بإحباط الشعب، لكن كل ما يصدر عن الدولة إزاء هذه المصاعب، فضلا عن أنه قديم عقيم فإنه سلوك استبدادي مرعوب من النقاش ومذعور من الشفافية، ورغم ذلك فإن اتفاق صندوق النقد بات امرا واقعا وحلا وحيدا ما دامت هذه العقول تحكم البلد، لكن أن يتحول هذا الاتفاق إلى إنجاز ونصرة قوية ومكايدة للإخوان وضربة لمعارضي السيسي، فهذا والله محض خبل حكومي ونفاقي مذهل في خيبته وتفاهته، فمتى كان الاقتراض فخرا؟ ومتى كان صندوق النقد دليلا على نجاح حكومة؟ لكنها الخيبة التي صغرت مصر فعلا وجعلت حكوماتها أطفالا يطلقون البالونات في الهواء مرحا سعادة واحتفالا بعيد صندوق النقد.
ورغم ذلك فإن الجميع يدركون أن لا مفر من علاج الأزمة الاقتصادية العنيفة، لأنها قضية فلوس لا آراء ولذلك فإن كل الأحزاب السياسية إما صمتت أو تحدثت على استحياء لأنها تعلم أن أيا منها لو كان في الحكم لن يفعل إلا ذلك.

الأقباط بين نجيب ساويرس وسامي شرف

والى القضية التي أثارها رجل الأعمال نجيب ساويرس في مقاله الأسبوعي الذي يكتبه كل يوم أحد في جريدة «الأخبار» الحكومية، واتهم فيه ثورة 23 يوليو سنة 1952 بأن تنظيم الضباط الأحرار، الذي قام بها كان متحالفا مع الإخوان المسلمين واستبعد الأقباط منه بحيث لم يجد ضابطا قبطيا، ولم يتول الأقباط في عهد خالد الذكر مناصب ذات بال، ورد عليه صديقنا سامي شرف، مدير مكتب المعلومات أيام عبد الناصر مفندا كلامه بذكر أسماء المسؤولين الأقباط، الذين تولوا مناصب سيادية، ثم رد عليه ساويرس وجدد اتهاماته، وقال إن الدكتورة هدى عبد الناصر أرسلت إليه ردا، وأكد على أن هناك علاقات عائلية جيدة مع أسرة عبد الناصر، لكن هذا شيء وما حدث شيء آخر».

تقليب النار في وعاء الفتنة

ويوم الاثنين الماضي رد عليه زميلنا وصديقنا في «الأخبار» رفعت رشاد قائلا: «رجل أعمال فتح الموضوع مهاجما ثورة يوليو متهما إياها بأن ضباطها تحالفوا مع الإخوان المسلمين لإنجاح ثورتهم، رجل الأعمال لم يستند إلى وثائق تؤكد كلامه بشأن اتهامه أو بشأن اتباع الثورة منهج الإخوان المسلمين بل تجاهل أن الثورة اشتبكت مع الإخوان وتغلبت عليهم وأقصتهم من الحياة السياسية، وكانت مصر في عهد جمال عبد الناصر تتمتع بحرية في الاعتقاد والسلوك تظهره أفلام الستينات والخمسينات، إذا ما نحينا جانبا شهادات كبار السن منا لم يجد رجل الأعمال إلا ثورة يوليو ليصب عليها اتهاماته، بينما انتهى عهد الثورة في 28 سبتمبر/أيلول 1970 بوفاة ناصر ومجيء السادات، الذي أعلن وفاتها رسميا بما أسماه ثورة التصحيح، ولماذا لم يوجه رجل الأعمال اتهاماته إلى عهد السادات أو عهد مبارك وينسب إليهما مسألة إقصاء الأقباط؟
منذ وجود الصحف الخاصة وفتح الباب لرجال الأعمال للكتابة في الصحف القومية وجدنا الساحة الصحافية والسياسية تعج بكل قادر على النفاذ لصفحات الصحف والإدلاء بآراء يملؤها الانطباع لا المنطق السياسي أو الموضوعي لذلك آمل أن يراعي هؤلاء أن آراءهم في مقالاتهم تختلف عن آرائهم في «‬قعداتهم»، فالدولة لا تتحمل المزيد من تقليب النار في وعاء الفتنة».

«الأهرام»: علاقة عبد الناصر
بالإخوان المسلمين

ويوم الأربعاء تناول زميلنا وصديقنا في «الأهرام» الدكتور أسامة الغزالي حرب هذه القضية بقوله في عموده اليومي «كلمات حرة» عن علاقة عبد الناصر بالإخوان المسلمين: «أعتقد أنها كانت من منطلق سياسي ميكيافيللي بحت أكثر منه توجها أصيلا لدى عبد الناصر، بدليل أولا أن عبد الناصر بعد أن حيد الإخوان واستخدمهم في الثورة رفض محاولاتهم للاستيلاء عليها، بل وانقلب عليهم ونكل بهم وألقى بزعمائهم في السجون، خاصة بعد محاولتهم الفاشلة لاغتياله عام 1954 وكلمات وخطب عبدالناصر، التي تحمل هذا التوجه ضد الإخوان وممارساتهم الاجتماعية الشاذة، خاصة في قضية المرأة موجودة ومسجلة لكن يظل من الصحيح تماما ما ذكره ساويرس أن جميع القوائم الموثقة للضباط الأحرار وأعتقد أن أهمها ما جاء في مذكرات عبداللطيف البغدادي تخلو من اسم أي قبطي، ولكن ذلك في اعتقادي له تفسيراته الأخرى البعيدة عن موضوع الإخوان.
ثالثا أختلف مع الصديقة والأخت الفاضلة هدى عبد الناصر في تقديرها لأن الأقباط تعرضوا بالفعل في ظل نظام يوليو لتمييز طائفي لا يمكن إنكاره يستمر حتى الآن على نحو شائن ويتمثل فعليا في حرمانهم من المناصب القيادية في أماكن عديدة نعرفها جميعا، وأخيرا فإنني أحب أن أذكر بأن الفترة من تاريخ مصر المعاصر التي شهدت المواطنة الحقيقية كانت هي التي أعقبت ثورة مصر القومية في 1919 واستقلالها عام 1922 وأذكر هنا بتشكيل «الوفد المصري» بزعامة سعد زغلول الذي ضم بين أعضائه سينوت حنا ومكرم عبيد، فضلا عن قيادات حزب الوفد التاريخية مثل فخري عبد النور وسلامة ميخائيل وواصف غالي وويصا واصف وجورج خياط ومرقس حنا، وللأسف فإن هذا المناخ ضاع مع حكم ثورة يوليو ليذكرنا بحقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها وهي أن المواطنة الكاملة الحق كما يرجوها نجيب وكما نرجوها معه لا يمكن أن تتحقق إلا في مناخ ليبرالي ديمقراطي كامل وحقيقي ذلك هو المثل الأعلى الذي يجب أن نتطلع جميعا إليه.
وهكذا يقع أسامة في الخطأ نفسه باعتبار ثورة يوليو نظاما واحدا لا اختلاف بين عهود عبد الناصر والسادات ومبارك، ولذلك لم يجب عن السؤال ما هي مظاهر استبعاد الأقباط في عهد عبد الناصر»؟

التعامل مع الأقباط عبر الكيان الديني

ويوم السبت قدم الكاتب والمفكر القبطي الدكتور سمير مرقس رؤية منصفة لعهد خالد الذكر بقوله في مقاله الأسبوعي في «الأهرام»: «الشراكة الوطنية من 1919 إلى 1969»ببعديها المدني/ السياسي الليبرالي تجاوزا ــ قبل 1952 والاقتصادي/الإجتماعي الإشتراكي تجاوزا ــ بعد 1952» وهي المرحلة التي تعبر عن حراك الطبقة الوسطى المصرية بمسلميها ومسيحييها وبالمناسبة لم تشهد هذه المرحلة التي تمتد إلى خمسين عاما إلا «توترين» الأول قبل 1952 في ما عرف بكنيسة الزقازيق وبعد 1952 في ما عرف بكنيسة بورسعيد، وأخيرا المرحلة الرابعة: النزاع الديني عبر أربعة عقود/ أربع مراحل من 1971 إلى 2011 عرفت مصر انطلاقة التوترات الدينية من خلال واقعة «جبانة أخميم» في نهاية 1970 ثم «الخانكة» 1972 ثم توالت التوترات: الزاوية الحمراء وأبو قرقاص وامبابة والكشح إلخ. وربما يبدو من المنطقي أن نسأل لماذا انطلقت التوترات بهذه الحدة؟ نجمل الإجابة في ما يلي: أولا: تكريس سلطة الغلبة المتحالفة مع القوى الدينية على حساب باقي القوى السياسية. ثانيا: انطلاق فقه يعيد النظر في الوضع القانوني لغير المسلمين. ثالثا: التعامل مع الأقباط عبر الكيان الديني أي العودة إلى نظام «الطائفة/الملة» العثماني».

محبة الأقباط للنحاس باشا

والحقيقة أن الدكتور سمير نسي وقائع أخري حدثت قبل ثورة يوليو 1952 غير كنيسة الزقازيق وهي الهجوم الذي تعرضت له عام 1951 كنيسة السويس وكانت الحجة أنه اختبأ عدد من الجواسيس الذين يعملون لحساب الاحتلال البريطاني، حيث كانت حرب الفدائيين قائمة وتمت الدعوة إلى عقد مؤتمر في مقر الكاتدرائية المرقسية عندما كان مبناها في منطقة الأزبكية قبل أن يقرر خالد الذكر بناء الكاتدرائية الحالية في العباسية وهي الأضخم في المنطقة وتم نقل رفات مارمرقس الرسول إليها من إيطاليا إلى مصر في احتفال مهيب عام 1968 حضره إمبراطور أثيوبيا وأسد يهوذا الظافر هيلاسيلاس وكان البابا وقتها هو كيرلس السادس المهم أن صديقنا المرحوم إبراهيم فرج مسيحه أخبر النحاس باشا رئيس الوزراء بخطورة التجمع فصمم على الذهاب للمتظاهرين داخل الكاتدرائية وما أن رأوه حتى تغير الموقف وهتفوا بحياته وحذر من دسائس الإنكليز للوقيعة بين عنصري الأمة لضرب حرب الفدائيين في منطقة قناة السويس واتفق الحاضرون على تشكيل كتيبة باسم الشهيد ماري جرجس لتشارك في الحرب ضد الإنكليز.

كيف عالج عبدالناصر مظالم الأقباط
وكيف يتجاهلها السيسي

وفي عدد «المصري اليوم» نفسه نشر صاحب الجريدة صلاح دياب في عموده اليومي «وجدتها»، الذي يوقعه باسم نيوتن رسالة من الدكتور مينا بديع عبد الملك أستاذ الرياضيات في هندسة الإسكندرية والجامعة الأمريكية في القاهرة عن مشاكل الأقباط انتقد فيها عدم قيام البابا تواضروس وأعضاء المجمع المقدس الذين اجتمع بهم الرئيس السيسي بإسماعه عدم تنفيذ وعوده، وأضاف وكأنه يريد إغاظة دياب بذكر اسم خالد الذكر: في عام 1965- مجرد كنيسة تم إغلاقها في منطقة حلوان بقرار من أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة- قام على الفور الأنبا صموئيل أسقف الخدمات العامة والاجتماعية «استشهد في حادث المنصة عام 1981»وأقام صلاة في الطريق العام أمام الكنيسة المُغلقة وقام البطريرك القبطي الشجاع – البابا كيرلس السادس «1959- 1971)- الذي كان يحرص على مصالح أولاده واصطحب معه بعض شيوخ المطارنة الحكماء وتوجهوا إلى منزل الرئيس جمال عبدالناصر في منشية البكري وعرضوا عليه الموضوع كان الموضوع جد خطير في نظر بطريرك وكنيسة واعية ولم يستمعوا إلى كلام تطييب خواطر وأمام هذا الموقف الخطير أمر الرئيس عبدالناصر- على الفور- بإعادة فتح الكنيسة للصلاة لأنه لم يكن يعرف بتلك الأحداث. كانت الكنيسة- في ذلك الوقت- منشغلة بأولادها وليست لها أي اهتمامات أخرى اليوم لم نسمع عن أي تفعيل للقانون وكأننا في دولة بلا قانون القضاء نفسه مُخترق فعلى مدى ثلاث سنوات لم يتم حل أي مشكلة ثم يتشدق بعض المفكرين السياسيين بمقولة خاطئة: «وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن) والنتيجة هي حرق الكنائس وتشريد الأقباط من منازلهم أين تنفيذ القانون في أمثال تلك الأمور»؟

تشبيه حذف اسم مبارك من
التاريخ بمذبحة الأرمن في تركيا

وإلى رجال وصحف مبارك الذين ينشطون منذ مدة ويتركزون أساسا في صحيفتي «اليوم السابع» و»المصري اليوم»، ويوم الثلاثاء الماضي وصل الأمر بزميلنا في «اليوم السابع» دندراوي الهواري الذي شبه حذف اسم مبارك من كتب التاريخ ومن المنشأت العامة بالمذبحة التي تعرض لها الأرمن أثناء الحرب العالمية الأولى على أيدي العثمانيين، وقال: «ما يحدث حاليا جريمة بكل المقاييس ولا تمت للعلم والمهنية بأي صلة فبينما كانت ثورة 25 يناير صاحبة الصوت الصاخب والأعلى فوجئنا بمذبحة «للتاريخ المصري» تفوق مذبحة العثمانيين للأرمن، حيث تم حذف مبارك ونظامه من التاريخ ومن فوق المنشآت العامة قررت وزارة التربية والتعليم حذف اسم «مبارك» من منهج التاريخ للعام الدراسي المقبل واندثرت سيرته نهائيا من تأريخ حرب أكتوبر، وكأن حذف اسم الرجل من المناهج سيلغي دوره المهم كقائد عسكري متمرس ومحترف في الحرب فهو قائد القوات الجوية صاحبة ضربة البداية التي فتحت الطريق أمام أهم عبور لمجرى مائي وحاجز ترابي في التاريخ».
وإذا استبعدنا هذا التشبيه غير المعقول أو المقبول فإن دندراوي نسي أن حذف اسمي مبارك وزوجته السيدة سوزان من على أي منشأة صدر بحكم قضائي».

عودة رجال مبارك وفلول الحزب الوطني

وفي اليوم التالي الأربعاء قال زميلنا وصديقنا وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري حسين عبد الرازق في عموده «لليسار در» في جريدة «الأهالي» لسان حال الحزب: « عبر خلال الأيام الماضية عدد من الاعلاميين والسياسيين عن قلقهم وتخوفهم من «عودة رجال مبارك وفلول الحزب الوطني» إلى ساحة العمل العام وينسى هؤلاء أن الدستورالمصري يمنع العزل السياسي، وأن القانون المصري لا يعرف «الجريمة السياسية»، وقد اثبتت تجاربنا وتجارب الآخرين أن العزل السياسي يصدر بالضرر على المجتمع ويشيع الانقسام في صفوفه، وتجربة قانون الغدر في مصر بعد ثورة 23 يوليو والتطهير في تشيكوسلوفاكيا يقدمان الدليل على فساد العزل السياسي ولو عاد المتخوفون من عودة رجال مبارك والحزب الوطني المنحل إلى الماضي القريب عندما اصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بحق اعضاء «الحزب الوطني الديمقراطي» في الترشح لانتخابات مجلس الشعب وخاض عديد من اعضاء وكوادر الحزب الوطني انتخابات برلمان 2012 فلم يحقق النجاح منهم إلا عدد قليل للغاية فقد صوت الناخبون ضدهم في أغلب الدوائر، وثبت أن الرهان على الشعب كان رهانا صحيحا دائما وفي ضوء هذه الحقيقة فلا مكان للخوف أو القلق من عودة فلول الحزب الوطني أو رجال مبارك للعمل العام فالشعب – والشعب وحده- قادر على عزلهم من خلال صندوق الانتخابات».

«الوفد»: «اخلع طاقية ده ولبسها لده»

لكن كان لزميلتنا الجميلة في «الوفد» فكرية أحمد رأي آخر في اليوم نفسه الأربعاء قالت فيه: «اخلع طاقية ده ولبسها لده» هى دي بالضبط كانت سياسة العظيم المخلوع حسني مبارك يا من تبكون على أيام مبارك ولياليه الغراء والشهد الذي كان الشعب يتمنى لعقه من بقايا عسل الملكة السايل على أفواه رجاله والفتات التي كان الغلابة يحلمون بها وسيدة مصر الأولى تشرف بنفسها على إحراق بقايا الطعام القادم من فرنسا ودول أخرى ساخناً بالطائرة لزوم الولائم في القصر حتى لا تتسرب أنواعه النادرة فتكشف الملايين المدفوعة فيه من لحم نعام وكاڤيار واستاكوزا وغيرها، أنواع ليس لنا العامة أن نعرفها. أتسامحني يا مبارك وحاججني وسأحاججيك يوم القيامة لأني فرحت بالثورة التي أطاحت بك وبرجالك الذين نهبوا البلد وأثروا وهربوا المليارات للخارج وتركوا البلد «على البلاطة» لا تسامحني لأني كرهت عهدك الذي شهد تجريف مصر من عقول أبنائها الذين هربوا إلى الخارج وغرق منهم المئات على القوارب المطاطية في المتوسط فراراً من الفقر والبطالة ولأنك أفرغت مصر من أهم مخزونها الاحتياطى والاستراتيجى ومن العملات التي كانت في سلات بنوكنا ومن أموال المعاشات التي استولى وزير ماليتك بطرس غالي على 435 مليار جنيه منها لسد عجز الموازنة والمضاربة بالبورصة وتسبب بهذه الجرائم في حق 9 ملايين مواطن على المعاش في خسائر بأموالهم بلغت 60 % من أصولها»!؟

صنع الله إبراهيم يطالب بإعدام مبارك

ويوم السبت نشرت «اليوم السابع» في برواز جديد في الصفحة الأخيرة خصصته لتامر عبد المنعم أبرز مؤيدي مبارك عنوانه «كلام في الجول» قال فيه عن مبارك: «تابعت حلقة العاشرة مساء التي ظهر من خلالها البدري فرغلي مؤيداً حذف الرئيس مبارك من كتب التاريخ! الحقيقة العيب مش عليه ولا على اللي استضافه العيب يقع على كاهل وزارة التربية والتعليم وبالتالي الحكومة التي سمحت بمثل هذه الجريمة أن تحدث أي حذف الذي تتحدثون عنه يا سادة أنتم مزورون وعلى القانون أن يعاقبكم لتكونوا عبرة لمن لا يعتبر حذف 30 يونيو/حزيران من كتب التاريخ وقاحة وحتى حذف 25 يناير «التي أكرهها» من التاريخ وقاحة وحتى حذف محمد مرسي عيسى العياط من التاريخ وقاحة فما بالك بحسني مبارك القائد العظيم والرئيس الوطني؟ باختصار التاريخ ليس ملكاً لأحد يحذف منه ما يشاء ويضيف إليه ما على هواه وأي شيء عكس هذا مرفوض فالبلد ما زال فيه رجال يدافعون عن الحق وبيننا وبينكم ساحات القضاء وأقلامنا وأصواتنا».
لكن شاء حظ تامر الأغبر أن تنشر الجريدة في صفحتها الثانية تحقيقا لزميلنا محمد شعلان عن الحوار الذي أجراه يوم الخميس زميلنا الإعلامي محمد الدسوقي رشدي على قناة «النهار» مع الأديب صنع الله إبراهيم قال فيه عن مبارك: أطالب بمحاكمته وإعدامه لأنه مسؤول ومن أهم المسؤولين عما حدث في مصر وعليه أن يعيد المليارات التي هربت خارج البلاد».

«المصور» من هي «الإيكونومست»
كي تطالب السيسي بعدم الترشح؟

وأثار التقرير الذي نشرته مجلة «الإيكونومست» البريطانية بعنوان «خراب مصر» ردود أفعال عنيفة معظمها اتهم الجريدة بالتشويش والتآمر وأخرون رفضوا الاتهامات وطالبوا بالنظر بحياد إلى الوقائع التي أوردتها المجلة والرد عليها وتفنيدها بالمنطق.
وهو ما فعله زميلنا وصديقنا عبد القادر شهيب بقوله يوم الأربعاء في مجلة «المصور» الحكومية: «مع مرور الوقت هكذا وما زال السيسي يعتلي رئاسة مصر بدأ هؤلاء الكارهون له في الخارج والداخل يسعون لقطع الطريق عليه للترشح لفترة رئاسية ثانية عام 2018 أي بعد أقل من سنتين من الآن وفي هذا الإطار يأتي ما كتبته مجلة «الإيكونومست» ومطالبتها الصريحة للرئيس السيسي بعدم خوض هذه الانتخابات ومن يتوقف قليلا حول اقتران هذا المطلب السياسي للمجلة المتخصصة في شؤون الاقتصاد سوف يكتشف أنه تجاوز نطاق الطلب أنها تحرض الدول الغربية صراحة على ممارسة الضغوط علي الرئيس السيسي ومصر كلها من أجل إجباره على ألا يترشح في الانتخابات الرائسية المصرية المقبلة التي سوف تتم عام 2018 ولذلك لم يكن مصادفة أن يكون الطلب الثاني الذي انتهت إليه المجلة فيما كتبته عن مصر وأحوالها الاقتصادية والسياسية موجه للدول الغربية والولايات المتحدة بالتوقف عن بيع الأسلحة لمصر أختصت بدعوتها هذه دولتين أساسا هما الولايات المتحدة التي تورد لمصر في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية طائرات أف 16 وفرنسا التي ترتبط بمصر باتفاق يقضي بتوريد طائرات رافال وحاملة طائرات ثانية لنا وهذا التحريض الذي تورطت فيه المجلة «الإيكونومست» البريطانية ولتضع خطوطا تحت البريطانية للدول الغربية ضد مصر بالتوقف عن تزويدها بالسلاح بتضمن شيئا خبيثا أو بالأصح شديد الخبث أنه يحاول بغباء تأليب الجيش المصري ذاته على قائده الأعلى عندما يصورون له فيما بعد أن السبب في حرمانه من الأسلحة هو شخصيا»!

«أخبار اليوم»: قرض صندوق النقد شهادة
ثقة في الإقتصاد المصري

أما زميلنا المحرر الاقتصادي في «أخبار اليوم» أحمد هاشم فقال عن قرض صندوق النقد الدولي واعتباره ردا على المشككين بقوله في عموده «آخر كلام» في صفحة «الاقتصاد اليوم»: «لم تكن موافقة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار مقسما على 3 سنوات شهادة ثقة فقط في الاقتصاد المصري أمام جهات التمويل الدولية وأمام مستثمري العالم بل كانت أبلغ رد على حملة التشكيك الممنهجة ضد الاقتصاد المصري بل ضد كل ما هو مصري وآخر سلسلة في هذه الحملة كان المقال المشبوه الذي نشرته «الإيكونومست»، والذي خلا من أي أرقام أو إحصائيات حقيقية مكتفيا بالتشويه والتشكيك في الطريق الذي اختارته مصر لنفسها بإرادة شعبها الحر ومشككة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزمته الحالية والتي كانت نتاج 5 سنوات عجاف لو مر بها أقوى اقتصاد في العالم لانهار تماما في ربع هذه المدة لكن مصر لا تزال رغم التقرير المشبه والمشبوهين الذين يختبئون خلفه واقفة على قدميها وستعبر محنتها إلى مرحلة الاستقرار والاتزان المالي بل ستنطلق بمشيئة الله إلى تحقيق معدلات نمو جيدة تتفق مع إمكانياتها الاقتصادية الكبيرة التي اعترفت بها أكبر مؤسسة تمويل دولية بل ان موافقة الصندوق الدولي تؤكد أن مصر لديها برنامج اقتصادي قوي وأنها تستطيع تنفيذه وإلا ما كانت البعثة وافقت على طلب مصر بالحصول على القرض بعد أن درست الاقتصاد المصري ومكوناته على أرض الواقع على مدي 3 أسابيع قضتها البعثة في مصر».

فاروق جويدة: تقرير المجلة البريطانية
كتبه واحد من الهواة

ودخل على خطة هذه المشكلة في اليوم نفسه زميلنا في «الأهرام» الشاعر الكبير فاروق جويده بقوله في عموده اليومي «هوامش حرة» التقرير كتبه واحد من الهواة مهنيا، ولذلك جاء ضعيفا وفي تصوري أن الدولة أهملت الإعلام بشقيه الداخلي والخارجي. إن صحافة مصر تعيش أسوأ حالاتها من الارتباك والفوضى وغياب الهدف ولا يوجد لدينا إعلام خارجي الآن على الإطلاق لم يعد أحد يسمع في مصر او خارجها عن هيئة الاستعلامات، كما أن مكاتبنا الإعلامية والثقافية في الخارج اختفت في ظروف غامضة حتى مكاتب الصحف المصرية في العواصم العالمية تم إغلاقها والاستغناء عنها، فهل بعد ذلك نلوم الإعلام الغربي وهو يهاجم مصر ويجمع الملايين من وراء ذلك. هناك دول كثيرة تمول حملات إعلامية وإعلانية ضد مصر وفي وقت تعاني فيه هذه الصحف والمؤسسات ظروفا مالية صعبة أمام مشاكل توزيع الصحافة الورقية فهي في حاجة إلى المال مهما كان مصدره الإعلام الخارجي خارج اهتمامات الدولة المصرية وقد صرخت كثيرا وأنا أقول الإعلام يا سادة الإعلام، ويبدو أنه لا أحد يسمع. نحن غائبون تماما عن الإعلام الخارجي ولا نلوم إلا أنفسنا».

«اليوم السابع» تهاجم تجاوب
بعض الناصريين مع «الإيكونومست»

وإلى «اليوم السابع» في اليوم ذاته وزميلنا عادل السنهوري «ناصري»، الذي هاجم تجاوب بعض الناصريين مع «الإيكونومست» وذكرهم بالذي كان يا ما كان من موقف «الغاردين» في سالف العصر والأوان من خالد الذكر، فقال لهم: «فهذا ما فعلته قبلها منذ 60 عاما بالتمام والكمال الشقيقة الكبرى «الغارديان» ضد مصر والزعيم الراحل جــمــال عبدالنــاصر، وبالمـصـــادفة لــم يكن قد مضى على تولي عبدالناصر حــكــم مصــر سوى عامين فقط، كما هو الحال بالنسبة للرئيس الســيسي مع «الإيكونومست» في 56 تطاولت على ناصر في تقرير مطول عن مصر وحرضت الشعب المصري عليه خلال معركة السد العالي.
«الغارديان» قالت في تقريرها إن عبدالناصر يبيع الوهم للمصريين وأن مشروع السد العالي ليس له عائد اقتصادي وأن الشعب المصري لا يدرك أن «الكولونيل ناصر» يضع بلادهم في قلب العاصفة وجاء التقرير تحت عنوان «المصريون ينتظرون عالم الكولونيل ناصر»، وكأن التاريخ يعيد نفسه وكأن هذا الشبل «الإيكونومست» من ذاك الأسد «الغاردياني» فبعد 60 عاما تكرر «الإيكونومست» الحرب الصحافية وتوجه هجوما ضد الرئيس السيسي بالدوافع السياسية ذاتها في انحياز سافر ضد السياسة الاقتصادية في مصر وتكريس الصورة المشوهة وتصوير أن مصر تعاني من الفوضى دون اعتبارات موضوعية للأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم، ما أستغربه ليس هو موقف «الغارديان» أو «الإيكونومست» إنما هو موقف بعض الأصدقاء «الناصريين» من الصحافيين وكتاب الأعمدة، الذين ما زالت لديهم الثقة في وهم «الموضوعية والمصداقية» في الصحف الغربية، حتى بعد حالة الانكشاف بعد 30 يونيو».