القاهرة ـ «القدس العربي» قبل مضي اسبوع واحد على توليه الرئاسة بدت صحف مصر في موقف لا يحسد عليه، حيث لا سبيل امام السواد الاعظم من الكتاب سوى الاستمرار في دق طبول الإعجاب بالرئيس الجديد، حتى حينما عادت ازمة الكهرباء تضرب مدنا وقرى عديدة، وارتفعت اسعار السلع الغذائية لم يكن امام تلك الصحف سوى البقاء في خندق التمجيد للرئيس والذين حوله، غير ان تلك الصحف لم تنتظر طويلاً لتعثرعلى ضحية جديده تلهي بها الجماهير، بعد ان ظلت على مدار الشهور الماضية تمارس عليهم كافة اساليب الغواية، على امل الا يهجرها القارئ الذي بدأ يستيقظ على جبال من الاكاذيب التي تسوقها له تلك الصحف، التي باتت تؤسس لممالك الخوف الامنية وتعمد لعمليات تشويه منظمة للاسلاميين على مختلف توجهاتهم، باستثناء الفصيل الموالي للسلطة.. ضالة الصحف الجديدة كانت عن ضحية التحرش الجماعي التي شهدها ميدان التحرير والتي استثمرها كثير من الكتاب المعادين للتيار الاسلامي، بهدف الصاق التهمة بالاخوان ومن والاهم، وبقدر ما كانت صدمة الجماهير في تلك الجرائم المروعة التي شهدها الميدان على خلفية الاحتفال بوصول السيسي للمقعد الرئاسي، كانت الدهشة اشد على قدرة فصيل من الكتاب احتراف الاكاذيب واستغلال حوادث التحرش في تشويه الاسلاميين، للحد الذي حدا بعدد من الكتاب لاتهام الاخوان ومن والاهم بالضلوع في هتك عرض الفتيات والتحرش بهن من اجل افساد حفل تنصيب الرئيس الجديد.. وهو الاتهام الذي لم يجد من يقبله سوى من روجوه.

سيادة الرئيس من الآن انت
مسؤول عن أي واقعة تعذيب في السجون

ونتجه بداية الى ملف التعذيب الذي يبدو انه مسكوت عنه في معظم الصحف، غير ان الكاتب علاء الاسواني يلقي الضوء عليه في جريدة «المصري اليوم» اذ يلفت نظر رئيس الجمهورية بعد عرضه لعدد من شهادات حقوقية وشخصيه لمواطنين تعرضوا للتعذيب: «لقد أقسمت أيها الرئيس على احترام هذا الدستور، وأنت الآن المسؤول الأول في مصر وواجبك إيقاف هذا التعذيب فورا وإحالة كل من يعذب مواطنا مصريا أو يهين كرامته إلى القضاء. إن تضحيات ضباط الجيش والشرطة ودفاعهم بأرواحهم عن مصر ضد الهجمات الإرهابية أمر نبيل ومقدر، وستظل أسماء هؤلاء الشهداء ماثلة في قلوبنا وفي ذاكرة الوطن إلى الأبد، لكن الحرب على الإرهاب لا يجوز استعمالها كذريعة للقبض العشوائي على الأبرياء وتعذيبهم وإهدار كرامتهم. إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما أن التعذيب جريمة وليس عقوبة، فلا تجوز ممارسة التعذيب حتى ضد أعتى المجرمين، وإنما الواجب توفير محاكمة عادلة لهم قد تقضي بأقصى العقوبة عليهم، ولكن بطريقة متحضرة. إن الطريقة الوحيدة للقضاء على الإرهاب تكون بإقامة العدل. أما تعذيب الناس وإهدار آدميتهم فلن يقضي على الإرهاب، وإنما سيزيد من أسبابه. كما أن الاعتقالات العشوائية قد طالت آلاف المصريين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب. فمنهم مواطنون، شاء حظهم العاثر أن يمشوا بالصدفة بالقرب من حملة أمنية أو مظاهرة، بالإضافة إلى شباب الثورة الذين حشدوا المصريين في 30 يونيو/حزيران وشاركوا في التخلص من حكم الإخوان، فكان جزاؤهم أن ألقت بهم السلطة في السجون، طبقا لقانون التظاهر الشاذ الذي لا مثيل له في الدول الديمقراطية. الطبيعى أن يكون هناك قانون لتنظيم حق التظاهر، لكن لا يوجد بلد في الدنيا يعاقب من يشترك في وقفة احتجاجية سلمية، أو من يحمل لافتة، بالسجن خمس سنوات. إننا نطالبك أيها الرئيس أن تعيد النظر في هذا القانون وأن توقف التعذيب والاعتقالات العشوائية. لقد أقسمت أيها الرئيس على حماية الدستور ووعدتنا بأن تحافظ على كرامة المصريين، ونحن ننتظر أن تبرَّ بقسمك وتنفذ وعدك».

من حق الرئيس اختيار مستشارين
يطمئن للعمل معهم

يهتم كثير من الكتاب بالطريقة التي سيختار بها الرئيس الجديد طاقم مستشاريه، وهو ما يلقي الضوء عليه جلال دويدار في «الاخبار»: «لا يمكن النظر إلى لجوء الرئيس إلى استبدال طاقم المستشارين الذين كانوا يعملون مع من سبق بأنه موقف يستهدف الاساءة إليهم، وإنما هو إجراء مرتبط بالفكر وبما هو مخطط لتسيير شؤون الدولة. ولا يمكن الحديث عن انهاء عمل المستشارين برئاسة الجمهورية بدون ان يوضع في الاعتبار ما أحاط باختيارهم لتولي هذه المسؤولية. كما هو معروف فإن هؤلاء المستشارين قد جرى تعيينهم في ظروف عصيبة بعد إسقاط الحكم الإرهابي الإخواني، استجابة للإرادة الشعبية.. في هذا الشأن فانه ليس خافيا أنه كان وراء تعيين بعض هؤلاء المستشارين رموز سياسية كان لها ثقلها ووجودها على الساحة في ذلك الوقت. هنا اقول انه لا يمكن تجاهل ارتباط اختياراتهم بأهداف وفكر سياسي معين تبين بعد ذلك أنه لا يتفق ولا يتوافق مع الإرادة الشعبية وما تتبناه من حس وطني أصيل.
وحتى تكون الامور أكثر وضوحا فإن القيادة المعنية كانت تتجسد في الدكتور محمد البرادعي إحدى ركائز جبهة الانقاذ، الذي كان قد عُين نائبا لرئيس الجمهورية عقب ثورة 30 يونيو. نعم.. لقد احاطت بشخصيته واتجاهاته وارتباطاته الكثير من الشكوك والريبة. ولقد أكدت سلوكياته بعد ذلك ما كان قد تردد حوله في هذا الشأن عندما اختار الانحياز في مواقفه لصالح جماعة الإرهاب الإخواني. هذا التوجه كان يتماشي ومخطط التآمر الامريكي الذي بدأ قبل سنوات طويلة لاشاعة الفوضى الخلاقة في مصر». ولأنه لا توجد نار بدون دخان فإن يتهم دويدار بعض هؤلاء المستشارين الذين كانوا من اختيار البرادعي دارت حولهم الاقاويل التي أشعرت الكثيرين بخطورة وجودهم في دائرة المسؤولية بالرئاسة المصرية.

عمرو واكد لم يخن وطنه
حتى يتعرض للترويع

ونتحول لمأساة الفنان عمرو واكد الذي يواجه حملة تشويه منظمة يرصدها نائب البرلمان السابق مصطفى النجار في «المصري اليوم»: لم يتلون عمرو واكد كما تلون آخرون بعد انتهاء (موضة الثورة) وتعثر خطواتها، وظل خلال السنوات الثلاث بنفس الانحيازات، وإذا راجعت مواقفه قد تصيبك حدتها، بل تطرفها أحيانا، لكنها في مجملها تعبر عن مضمون واحد وشخصية واحدة تحلم بالحرية والكرامة والديمقراطية التي رحل الشهداء من أجل تحقيقها». يضيف النجار «لم يرتكب عمرو واكد جرما سوى أنه كتب مؤخرا أنه يرفض قانون التظاهر، ثم انتخب حمدين صباحي، ثم انتقد لجنة الانتخابات التي مدت التصويت ليوم ثالث بشكل غريب، ثم تم تزييف تصريح له ادعوا فيه أنه يسيء إلى الجنسية المصرية، ثم ادعوا عدم مصريته، ثم وصل العبث إلى تبني دعوة لنفيه خارج مصر! إذا تابعت الحملة التي تهدف لاغتيال واكد معنويا وعقابه على انحيازه للثورة والديمقراطية سيصيبك الذهول من الأصوات الفاشية التي ترتدي ثوب الوطنية الزائفة وتنهش فيه، بينما هي تسيء للوطن بما تفعله من حمق وكراهية مريضة، نفى عمرو التصريحات المفبركة، وتم نشر التكذيب في أكثر من وسيلة إعلامية، ولكن طيور الظلام وخفافيش الكراهية والثورة المضادة يأبون إلا إكمال حملتهم». ويتهم الكاتب بعض المحسوبين زورا على الإعلاميين «بالتورط في ترويج الإفك وتشويه الرجل في حملة إذا دققت فيها ستلحظ أنها حملة مدبرة سبقتها حملات مشابهة ضد عدد من المعارضين البارزين من أصحاب المواقف واعتمدت أساليب مشابهة، وتبقى الحقيقة واضحة لا لبس فيها وهي أن الهدف هو الاغتيال المعنوي وسحق كل صاحب تأثير حتى يفقد تأثيره في الناس، من يلجأون لهذه الأساليب البائسة لا يدركون أنهم كثيرا ما يفيدون المستهدفين أكثر مما يضرونهم، وأنهم يضاعفون تأثيرهم ورمزيتهم، فهل يتوقف العبث ومسلسل الانتقام؟».

الحكومة تتخلص من الخوف وتنحاز للشعب

ومن المعارك الصحافية الى الثناء على الحكومة بسبب نشاطها المحموم يقول محمد بركات في جريدة «الاخبار»: «هناك حركة جديدة تدب في الدولة.. الحكومة بدأت تستعيد هيبتها.. صحيح أن خطواتها رغم جرأتها بطيئة.. لكن البداية جيدة.. بتطهير الشوارع من البلطجية.. واستعادة الرصيف.. والسيطرة الأمنية تنتشر.. وما ينقصنا هو عودة المحليات إلى دورها.. الأحياء مازالت ميتة.. البلدية بطيئة.. ومازالت تمد يدها للمخالفين، فتزداد المخالفات. الوجوه الوزارية لم تعد تصلح للمرحلة الجديدة. نحتاج إلى وزراء بروح الرئيس السيسي وأكثر.. نحتاج إلى وجوه شابة مبدعة، نحتاج إلى مشاركة حقيقية من جميع الأحزاب. لم يعد يكفي أن تنتشر الأحزاب في صحفها وإعلاناتها وقنواتها الفضائية، نحن لسنا في أزمة حزبية، لأن لدينا ما فوق السبعين حزبا.. ولدينا شخصيات حزبية لها خبرات في العمل العام.. لا تكفينا الآراء التي يطلقونها هنا وهناك، بل نريد منهم المشاركة الفعلية والحقيقية في ازاحة الهموم من على كتف مصر.. من يستطيع أن يقدم لبنة واحدة في بناء مصر فليتقدم. نريد أن يعود المصري الشهم الجدع ابن الحتة العترة، الذي يحافظ على بنت بلده ويعتبرها أخته.
صحيح انني أرى في حادث التحرش شبهة التدبير.. لكنني مع تأييدي لعالمنا الكبير الدكتور أحمد عكاشة ـ أرى ان ما فعله هؤلاء الشباب جريمة بشعة يجب أن تواجه بحكم قضائي سريع وناجز ورادع. لقد كشفت هذه الجريمة مستشفيات وزارة الصحة. وكشفت فشل الوزير، أي وزير أو مسؤول لم يكن ليفعل شيئا.. لأن المنظومة الصحية خاطئة.. وذيول الإخوان تتعامل مع المصريين بمنطق العقاب على تأييدهم للسيسي وإزاحتهم لحكم الإخوان. لهذا يجب تطهير المستشفيات وجميع مؤسسات الدولة من أمثال هؤلاء الذين رفضوا علاج الحالة المريضة التي جاءتهم في الطوارئ».

ذهاب الرئيس للضحية لا يعني أن الأزمة انتهت

ونبقى مع ظاهرة التحرش التي اعتبرها جلال عارف فرصة طيبة لتوجيه الشكر للمشير في جريدة «التحرير»: «الرئيس السيسي ذهب – في مبادرة رائعة – لكي يعتذر للسيدة ضحية الجريمة البشعة. والقيمة هنا أنه يعتذر باسم مصر كلها. والأهم أنه يتعهد بأن تبدأ الدولة حربا لا هوادة فيها لوقف هذا الانحدار الخلقي البشع». ويرى الكاتب ان «الأمر ليس سهلا، فالجريمة هنا تعبير عن جريمة أكبر وهي الدمار الذي أصاب مصر في سنوات الفساد والاستبداد، حيث تراجع كل شيء جميل واستولى القبح على كل نواحي الحياة.. المدارس تحولت إلى أماكن للاتفاق على الدروس الخصوصية، والمستشفيات العامة تحولت إلى صورة من الإهمال والتقصير، والثقافة والفنون حاصرها الإهمال والتخلف، والعشوائية فرضت نفسها على كل شيء، والدولة غابت وتركت دورها للفساد الذي جمع الثروة والسلطة، والأمن انشغل بالسياسة وترك الشارع للبلطجة من ناحية، وللمتاجرين بالدين الذين يزرعون التطرف ويهدمون قيم المجتمع، وفي مقدمتها قيمة احترام المرأة التي غيرت مصر منذ عصور الفراعنة». ويؤكد جلال على ان «المواجهة الأمنية للظاهرة الحقيرة واجبة، والمحاكمات السريعة والأحكام الرادعة أمر ضروري، لكن المواجهة الأساسية ستكون شاملة. لقد استعدنا الدولة بعد أن كان الإخوان وحلفاؤهم يهدمونها فوق رؤوسنا، أمامنا حرب طويلة لتحويل الدولة التي ورثناها إلى الدولة التي نتمناها بالإصلاح الشامل لمجتمع يتوثب ليرى قيم العدل والحرية والمساواة والكرامة وهي تتحقق في الواقع». ويذكر الكاتب بجريمة أخرى انكشفت مع حوادث التحرش المنحطة، وهي «امتناع بعض المستشفيات عن استقبال ضحية التحرش الوحشي، التي ظلت لساعات في سيارة الإسعاف حتى استقبلها مستشفى الحلمية العسكرى لتلقي الرعاية اللازمة».

الهجوم على ثورة يناير لا يتفق
مع الاعجاب بـ30 يونيو

لا يخفى على الكثيرين ان تلك الاصوات الآخذة في التعالي منددة بثورة يناير/كانون الثاني وتعلن حبها لثورة 30 يونيو/حزيران تتناقض مع نفسها باعتبار ان الثانية انطلقت من رحم الاولى، وهو ما يشير اليه عماد الدين حسين رئيس تحرير «الشروق»: «عجيب أمر أولئك الذين يرفعون شعار أن ثورة 25 يناير كانت نكسة أو وكسة أو «خساير»، وليس يناير القاسم المشترك الأكبر بين هؤلاء، انهم أيضا يرفعون في اللحظة نفسها شعارا آخر هو الولع الكامل بالجيش وبالرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي». ويرى عماد ان «هؤلاء لا يدركون أن رفع الشعارين معا لا يجتمعان بالمرة، وعليهم إذا كانوا جادين أو عقلانيين أن يختاروا شعارا واحدا.. المسألة ببساطة أنهم لو كانوا مؤمنين حقا بأن 25 يناير كانت نكسة، فعليهم الإدراك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي انحاز للثوار والمتظاهرين، بدءا من يوم السبت 29 يناير 2011 وحتى إجبار مبارك على التنحي في 11 فبراير/شباط 2011.. في هذا المجلس الذي كان يرأسه المشير حسين طنطاوي كان السيسي يشغل منصب قائد المخابرات الحربية، وكان له دور محوري بحكم منصبه على الأقل في ضرورة إزاحة مبارك، غالبية المجلس ــ وبينهم السيسي ــ كانوا يرون أن مبارك ينبغي أن يذهب، حتى لا تدخل البلد في سيناريوهات كارثية إذا أصر على البقاء. إذن وإذا حسبنا أن شباب الثوار هم الذين قادوا ثورة 25 يناير، فإن الذي أنجحها فعلا هو انحياز الجيش وقادته، ومن بينهم السيسى إليها، ومن دون هذا الانحياز كان يمكن لمصر أن تدخل في سيناريوهات متعددة، كما حدث ويحدث في اليمن أو سوريا أو ليبيا».
إذن ووفقاً لرئيس تحرير «الشروق» من كان معجبا بالسيسي حقا، فعليه أن ينظر إلى 25 يناير باعتبارها ثورة قامت بها غالبية الشعب أو حتى تعاطفوا معها ضد نظام حكم تجير وتكلس ونخر فيه الفساد والرجل قال بوضوح يوم تنصيبه ان ثورة 30 يونيو مكملة لثورة 25 يناير..هؤلاء المتناقضون ينسون أنه حتى جهاز الشرطة اعتذر للشعب أكثر من مرة عن ممارساته أيام مبارك في إقرار فعلي أن ما حدث ثورة شعبية.

قلبه رحيم بأنصاره جبار على خصومه

وفي سياق مواز قالت صحيفة «الشعب» ذات التوجه الاسلامي والناطقة بلسان حزب الاستقلال مهاجمة الرئيس الجديد: «انتو شعب وإحنا شعب» هذه الأغنية التي غناها علي الحجار في محاولة منه لتقسيم الشعب إلى شعبين، لم تكن مجرد أغنية ولكنها أسلوب تعامل به الانقلاب في مصر وقائده عبد الفتاح السيسي. ففي الوقت الذي كان يزور فيه السيسي فتاة التحرير المغتصبة من أنصاره، كان رجاله يتحرشون ويغتصبون الفتيات المعتقلات لمجرد أنهن ضد نظامه. وفي الوقت الذي يسلم فيه السيسي بوكيه الورد للسيدة المغتصبة، كانت تعذب ميلشياته عشرات الفتيات لمجرد دفاعهن عن شرعية الرئيس المنتخب». وتتساءل الصحيفة «هل يعتذر السيسي لآلاف البنات المعتقلات اللواتي ينزع عنهن حجابهن وينزفن دما؟ هل يعتذر السيسي لامرأة تلد على سرير الولادة والكلبشات بيديها؟ هل يعتذر السيسي لسيدة محبوسة في زنزانة مع رضيعها؟ هل يعتذر السيسي لمئات من الطالبات يضربن من قبل رجال الشرطة؟ هل يعتذر لطفل قتلت أمه امام عينيه فصرخ وابكى كل من رآه مؤيدا ومعارضا؟ لا لم يعتذر إلا لسيدة لأنها تؤيده في التحرير فيتحرش بها أشباه رجال يؤيدون ظالما».

الشتائم عملة مزدهرة بين كثير من الكتاب

ونصل لمربط الفرس كما يقول المثل الشعبي الدارج، حيث يبدو الهجوم الذي يتعرض له الثوار مدبرا وليس من فراغ، وهو ما يتألم منه أكرم القصاص في صحيفة «اليوم السابع»: «أن تجد شامتا في ضحية التحرش، فهذا يكشف عن غياب الإنسانية، وأن ترى شامتا في حبس ناشط فأنت أمام حالة كراهية متبادلة، لا تختلف كثيرا عن جريمة التحرش، وتدخل ضمن «التحرش العقلي». حتى لو كانت هناك خطة منظمة ليكره الشعب الثورة.. فإن من يقولون ذلك لا يتأملون ما يكتبونه، ولا يرون أنفسهم وهم يشتمون الشعب ويسخرون من اختيارات قطاع كبير من الجمهور، ولا يتطرق ذهنهم إلى أنهم ربما يكونون سببا، وأن آراءهم التي يتصورون أنها نظريات عميقة، بعضها سطحي ومناف للمنطق. هناك حالة من الكراهية، تظهر في آراء وكتابات بعض المنتمين للثورة، ومتصدري الصورة، ويفعلون ذلك باسم أنهم ثوريون، وبعضهم فوضويون. يتخيلون أن هناك خطة في نشر تسريبات هدفها أن يكره الناس الثورة. بينما هم لا يحتاجون لتسريبات، لأن ما يكتبونه وينشرونه يكفي. ولم يتوقف هؤلاء ليسألوا عما إذا كانوا هم أنفسهم ساهموا بما ينشرونه ويكتبونه ويعلنونه من تعبيرات وألفاظ يشتمون الشعب ويسخرون من الناس ويشمتون في الضحايا ويحقرون من الاختيارات. فيواجههم الآخرون بنفس الطريقة، ويردون على الشماتة بالشماتة، وهو رد فعل وسلوك يكشف إلى أي مدى أصبحت الكراهية تسكن القلوب. رأينا قبل أيام ناشطا وأكثر يهاجمون الذين نزلوا الانتخابات الرئاسية وانتخبوا السيسي ويدعون عليهم بأن يموتوا ويتعفنوا. وناشطا يحرض بشكل واضح على اغتيال رجال الشرطة، ويبدو سعيدا وهو يهتف في تغريداته بالفرح في دماء الشهداء. وناشطون آخرون يسبون النساء في التحرير ويدعون للتحرش بهن، قبل أن يقع التحرش. ناهيك عن تصور مختل لكون الثائر يجب أن يكون شتاما. ولا نعرف أي «بكابورت» أنتج هذه النظريات؟».

التحرش لاعلاقة له
بالميني جيب ولا الجينز

لا حديث يعلو في الصحف هذه الايام على الحديث عن مأساة فتاة التحرير، التي تعرضت للتعذيب والتحرش من قبل مجموعة من الشباب عديمي الضمير، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هل لملابس الفتيات علاقة بالتحرش، وهو ما يجيب عليه رئيس تحرير جريدة «المصريون» جمال سلطان: «من الاستخفاف بالعقل أن يقارن الواقع الحالي في مصر بعصر سابق ، والقول بأن الفتيات كن قديما يلبسن الميني جيب ولا يحدث تحرش، لإثبات وهمي بأن زي المرأة ليس مبررا للتحرش، وبشكل عام لا شيء يبرر جريمة التحرش حتى لو كانت المرأة عارية، ولكن لا يوجد عاقل ينفي أن نوعية الزي الذي ترتديه الفتاة أو المرأة يمثل عنصر جذب وإثارة وتحريض، وإن لم يكن عاملا أساسيا، فهو عامل مساعد قطعا، والدعوة للاحتشام بالتالي تملك مبررا منطقيا وأخلاقيا واجتماعيا، قبل أن يكون دينيا أيضا، والتحرش كان موجودا في الأجيال السابقة، ولكنه لم يكن عنيفا ولا وحشيا، كما أن العوامل الأخرى لم تكن متوفرة، فلم يكن الشباب محاصرا بالفنون الإباحية، ولم تكن الشرطة مستغرقة في عملية التسييس، فكان الردع الأمني حاضرا، وأيضا كان هناك مشروع وطني يستوعب طاقات الشباب ويفتح لهم باب الأمل في غد أفضل، ولم تكن البطالة بتلك المستويات المروعة، أيضا لم تكن المؤسسات الدينية قد أصابها التآكل والضمور بهذا الشكل الذي حدث مؤخرا بفعل التورط السياسي، أيضا لم تكن المخدرات بأشكالها المختلفة والمستحدثة قد استباحت ملايين الشباب على النحو المروع الذي حدث الآن، ببرود أمني يثير دهشتك بعد أن صرفت الداخلية ثلاثة أرباع طاقة الأمن في الأمن السياسي والتصدي للمعارضين، حتى أصبحت المخدرات تباع علنا، فوقائع التحرش هي نتيجة لمجمل عوامل اجتماعية وصحية وسياسية وأمنية ودينية وثقافية وفنية، وليست نتيجة عامل واحد بعينه».

هل سيهتم بحقوق الإنسان أم ينشغل بحماية أمنه؟

السؤال الذي يطرحه الكثيرون حول ما سيفعله الرئيس الجديد، وهو ما يتناوله ايضاً محمود سلطان في جريدة «المصريون»: «طريقة تعاطي السيسي مع الملف الحقوقي هو الذي سيحدد صورته المغايرة لمرسي.. الذي أطيح به من السلطة بزعم أنه يمثل خطرا يهدد وحدة البلاد، وأن أداءه أفضى إلى انقسام المصريين إلى «الأهل والعشيرة» و»الأغيار». الانقسام الآن هو الأسوأ في تاريخ مصر الحديث.. فالانقسام حول مرسي كان «سياسيا».. وهو درجة أقل بكثير جدا من الانقسام الحالي حول السيسي، فهو انقسام «عدمي» يغذيه ميراث الدم والاعتقالات والاعدامات الجماعية. أعرف أن البعض يتفهم «حرج» السيسي من أدوات الدولة المتمأسسة مع حقوق الإنسان (الشرطة والقضاء).. فهو يحتاجهما، ولكنهما يمثلان عبئا على مشروعه كسياسي رسمي صاعد.. صحيح أن علاقته بالشرطة تختلف عن علاقته بالقضاء، الأولى جزء من السلطة التنفيذية، التي يرأسها السيسي، والثانية سلطة موازية مستقلة.. وإذا كان من سلطته ضبط الأداء الأمني للشرطة، إلا أنه في موقف «الاحتياج» إليها في المرحلة الراهنة، وليس من مصلحته أن يستهل حكمه بالاصطدام بها، ولعل ذلك كان واضحا في أكثر من حوار له قبل انتخابه أو في خطاب تنصيبه رئيسا، ومفاده: طلبه دعم الشرطة و»الصبر» على تجاوزاتها.. وهي معادلة قد تكون مفيدة في «الطبطبة» على الداخلية، لاستكمال دورها في اسكات الشارع ريثما تثمر سياسات الرئيس عن أي انجاز يعزز أمله في صبر الناس عليه».

يجب على منصور أن يتحدث الآن

وعلى الرغم من الهجوم الذي تعرض له الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور خاصة على ألسنة معسكر الاسلاميين واعداء ثورة 30 يونيو/حزيران، الا ان طلعت المغربي في «الوفد» وهو احد المتيمين بمنصور يطالبه بكتابة مذكراته الآن: «أسئلة كثيرة يجب أن تجيب عنها مذكرات الرئيس السابق عدلي منصور أهمها: هل كان يدور بخلده أنه سيصبح رئيساً؟ وهل توقع عزل الرئيس محمد مرسي؟ وهل توقع قيام حرب أهلية في البلاد بعد تهديدات رموز الإرهاب في رابعة العدوية وميدان النهضة؟ ماذا كان موقفه عندما كان نائباً لرئيس المحكمة الدستورية وقت قيام حازم أبو إسماعيل وجماعته «حازمون» بحصار المحكمة الدستورية على كورنيش المعادي عندما كان مرسي في الحكم؟ وما تقييمه لدستور الإخوان 2012، الذي تم إعداده لصالح التيار الإسلامي فقط على حساب التيار المدني؟ وما هي وجهة نظر عدلي منصور في قرارات مرسي التي أطاحت بالنائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود وتعيين طلعت عبدالله بدلاً منه، ثم صدور حكم قضائي بعدم جواز عزل عبدالمجيد محمود؟ يجب أن تجيب مذكرات «منصور» عن أسرار الفترة الخطيرة في تاريخ مصر من 30 يونيو ــ 3 يوليو 2013 أي منذ اندلاع الثورة حتى عزل مرسي، وماذا جرى في الكواليس خلال تلك الأيام الرهيبة؟ كيف تم تكليفه بالرئاسة؟ هل كان يستطيع الرفض؟ أم أن الدافع الوطني كان وراء قبوله المنصب، خصوصاً أنه رفض تقاضي راتب رئيس الجمهورية واكتفى براتبه كرئيس للمحكمة الدستورية؟ وما أسرار فض اعتصامي رابعة والنهضة بعد ذلك؟ هل كانت هناك فرصة للمفاوضات فعلاً كما يروج البعض لفض تلك الاعتصامات سلمياً، أم أن الأمر وصل إلى حد تهديد وجود الدولة ذاته؟ ومن المهم أيضاً أن تجيب مذكرات منصور عن السؤال الصعب: لماذا التسرع في إصدار قرارات تتعلق بالمستقبل قبل تسليم السلطة إلى السيسي؟».

حتى لا يعزل الانتهازيون الرئيس عن شعبه

لكن كيف بوسعنا ان ندعم الرئيس الجديد كي ينجح في المهام الموكلة اليه إسراء عبد الفتاح عندها تصور بهذا الشأن تطرحه في «اليوم السابع»: «دعم رئيس مصر 2014» لابد أن يحمل ثلاثة محاور أولا، وهو المحور التقليدي، ويكون تقليديا عندما يصدر عن فريق عمله وحكومته، وغير تقليدي عندما يصدر من معارضته، ويقوم هذا المحور على دعم الخطوات والقرارات الصائبة للرئيس وتوضيح لماذا هذه القرارات؟ بالأسباب المنطقية والدعم الإحصائي إذا وجد ولزم ذلك، فالشفافية والمصداقية هما الطريق الصحيح لإقناع الرأي العام بأي قرارات تؤخذ من قبل السلطة. وهو محور كان من الصعب مسبقا أن تتخذه المعارضة، لانعدام التواصل بينها وبين الرئيس والحكومة، اما المحور الثاني فيتمثل في نقد بناء ومعارضة هادفة لقرارات الرئيس، سواء قبل إصدارها ممن سيعلمونها قبيل إصدارها بحكم منصبهم أو من المعارضة والرأي العام والإعلام التقليدي والحديث. معارضة القرارات الخاطئة وإبراز الأسباب بالحجة والبرهان، والأهم من ذلك هو طرح بديل قابل للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع لإحراج السلطة وإلزمها بإلغاء أو تعديل قرارها. واستخدام أساليب الضغط السلمي سواء عن طريق الإعلام الحديث وأدواته الساخرة أو الضغط عن طريق الإعلام التقليدي إذا أصبح لدينا إعلام تقليدي هادف في المستقبل القريب. فكم أتمنى ذلك! وهذا لكي يحدث لابد من مناخ حر مسؤول لا يقبض على صاحب رأي ولا يهدد في رزقه ولا يعذب لأنه يمتلك مستندا ضد هذا أو ذاك، مناخ يعترف فيه بالمعارضة وتكون دوما طرفا في النقاش والوصول إلى توافق وترك مساحات لها وعدم السيطرة والاستحواذ كما حدث في عهد مبارك ومرسي، اما ثالث المحاور فيقوم على ضرورة النقل الصادق لنبض الشارع المصري».

حسام عبد البصير