القاهرة ـ «القدس العربي» لا تزال الغالبية الشعبية تركز اهتمامها على القضايا نفسها التي أثارت اهتمامها منذ فترة، وهذا ما عكسته صحف السبت والأحد، مثل توزيع وزارة الصحة عقار سوفالدي لمعالجة فيروس الكبد، حيث تم توزيع خمسين ألف جرعة على مستشفيات ومراكز علاج أمراض الكبد، وهي الكمية التي استوردتها وستصل باقي الكميات على مراحل.
وبالنسبة لمشكلة رفع وزارة الزراعة سعر شيكارة السماد بنسبة الثلث، التي أثارت اعتراضات المزارعين، فقد وافق مجلس الوزراء عليها وأغلق بذلك باب التوقعات بالتراجع عن الرفع، خشية تأثير التراجع على سمعة الدولة أمام المنظمات الاقتصادية الدولية والمستثمرين، وقدرتها على مواصلة سياسة تحقيق عجز الموازنة، لأن رفع السعر جاء نتيجة لخفض حجم الدعم، وهو ما يؤكد جديتها في الإصلاح.
ومن الموضوعات المهمة جماهيريا كان استمرار الطرق الصوفية في الاحتفال بمولد السيد البدوي في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية، رغم محاولة تفجير قنبلة صوتية أو بدائية، وكذلك إعلان وزارة العدل عن مئتي وظيفة شاغرة، وتقدم عشرات الألوف من الخريجين إليها، من دون أن يعلم أحد إن كان الإعلان لمن هم يعملون بمكافآت في الوزارة وجاء الدور عليهم للتعيين، أم أنها وظائف جديدة. وكان مليون وثلاثمئة ألف خريج جامعي ومتوسط قد تقدموا لشغل ثلاثين ألف وظيفة مدرس بوزارة التربية والتعليم.
ومن القضايا المهمة التي تناولتها الصحف اتجاه الحكومة لحل بعض المشاكل الموجودة بينها وبين بعض القوى والنقابات، فقد اجتمع رئيسها المهندس إبراهيم محلب مع وفد من القوى المدنية لمناقشة مطالبها بتعديل قانون تنظيم التظاهر.. كما سارع بالاجتماع مع زميلنا وصديقنا جلال عارف نقيب الصحافيين الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، وضياء رشوان نقيب الصحافيين لبحث الأزمة التي تسبب فيها مجلس الوزراء بإصدار قرارا بتشكيل لجنة لتفعيل ما جاء في الدستور عن الإعلام والصحافيين، متجاهلا المجلس والنقابة، مما دعاها لإصدار بيان عنيف ضد المجلس وأكد محلب لها بأنه لن يتم أي شيء بدونها.
ومن الموضوعات الأكثر اجتذابا لاهتمامات الغالبية إلى قضايا أخرى أكثر تأثيرا على أمن البلاد الوطني، ولكنها لم تجتذب الاهتمام نفسه، مثل اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على الاحتكام الى خبراء دوليين محايدين للبت في موضوع سد النهضة في إثيوبيا، وهل سيلحق ضررا بمصر أم لا. وزيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى مصر والاتفاق بينه وبين الرئيس السيسي على دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية بين البلدين، وانهيار المخاوف التي سبقت الزيارة حول مشكلة حلايب. كما لم تحظ المعارك الدائرة في بنغازي في ليبيا بين الجيش الوطني الليبي والجماعات الإرهابية على الاهتمام، رغم أهمية نتائجها على الأمن القومي وعلى العمالة والاقتصاد المصري، وحتى الحديث الذي أدلى به الرئيس الأسبق حسني مبارك لجريدة «الوطن» لم يلق الاهتمام الشعبي المتوقع.
كما تعرضت صحف ومحطات فضائية للاتهام بموالاة النظام والنفاق وسعي النظام كذلك لإخضاع الإعلام لدرجة أن زميلنا وصديقنا العزيز الفنان الموهوب حلمي التوني أخبرني أمس في «التحرير» أنه ذهب لزيارة رئيس تحرير صديق له فشاهد عجبا رآه مرتديا طرطورا ويكتب مقاله ويقول فيه عن الأوضاع.. الدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع.
أما نحن فنفتح ما لدينا من مواضيع بدون طرطور….

حنين الأغلبية للتوجهات الوطنية
التاريخية في عهد عبد الناصر

وإلى المعارك والردود التي ستكون مادة تقرير اليوم، وامتدت إلى القضايا والسياسات التي تتحكم في الأوضاع في مصر أو تعكسها وتشير إلى توجهاتها ومنها، الشد والجذب بين قطاع من رجال الأعمال وبعض أنصار نظام مبارك وأمريكا، وكل جماعات الإسلام السياسي، يضمهم رغم تناقضاتهم الصارخة وعدائهم بعضهم لبعض معسكر واحد يتخوف من النظام الحالي ورئيسه عبد الفتاح السيسي، بأنه يريد أن يعيد نظام خالد الذكر مع تعديلات تتلاءم مع ما حدث من تغييرات داخل مصر وفي المنطقة العربية والعالم، وبين معسكر آخر يرى أن النظام الحالي ورئيسه يريدان العودة إلى جوهر تجربة عبد الناصر فقط، وهي محل إجماع شامل لأنها امتداد لنضال وطني سابق لثورة 23 يوليو سنة 1952، وظهور عبد الناصر، وهي استقلال وطني سياسي ودولة صناعية قوية ودور بارز للدولة في كافة المجالات وعدالة اجتماعية وانحياز واضح لحماية مصالح الطبقات الفقيرة والوسطى وتحقيق للوحدة العربية على أساس قومي لا على أساس الدين أو المذهب الديني، ورفض الدولة الدينية وما يسمى بدولة الخلافة الإسلامية. ولذلك فإن الحنين الذي تبديه أغلبية الشعب من وقت لآخر لخالد الذكر هو حنين للتوجهات الوطنية التاريخية التي رأت انكسارها على يد السادات ومبارك والإخوان المسلمين، وعداؤهم لخالد الذكر لا يحتاج لبيان، فمشروعهم السياسي في الخلافة يتصادم مع إقامة وحدة عربية على أساس القومية، كما ان مسؤولين أمريكان أعلنوا صراحة أنهم لن يحتملوا ظهور ناصر جديد. ومن يتابع ما تنشره الصحف المصرية سوف يلمس روح الكراهية المميتة التي يعبر عنها بعض رجال الأعمال من أنصار مبارك وأمريكا. ويعكسها لهم عدد من الكتاب والصحافيين ومن بينهم صاحب وجدتها.. وجدتها أي نيوتن الذي قال عنه يوم الأربعاء زميلنا في مجلة «المصور» القومية أحمد النجمي ردا عليه بعد أن أحس أنه لم يعد يحتمله: «قال نيوتن في «المصري اليوم» 10/10/2014 في عمود له عن الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر الكثير مما لو كتبه كاتب إسرائيلي لاندهشنا من عدائه المستحكم لناصر، لكن نيوتن الافتراضي مصري الجنسية مع الأسف، قال في مقاله إياه «لم ينقص ذكرى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر هذا العام سوى أن وسائل الإعلام لم تقرن اسمه بالدعاء له فتقول مثلا «رضي الله عنه»، ثم جاءت ذكرى حرب أكتوبر/تشرين الاول فتجاهلت أن تضيف إليه «صلى الله عليه وسلم»، على اعتبار أن هذا حقه. ما علينا من السخرية التي ساقها نيوتن من عبارات تبجيل للنبي عليه الصلاة والسلام أو للصحابة والتابعين والأولياء. وإن كان هذا في حد ذاته يطلعنا على مدى الانفلات العصبي الذي كتب به مقاله المشؤوم، فقد فقد الرجل أعصابه حين رأى محبة المصريين لناصر بعد رحيله بـ44 سنة، فسقط في «التخريف اللفظي». الأخطر في تقديري هو هذه السخرية المقصودة من ذكرى جمال وليته اكتفي بهذا التخريف بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
وذهب نيوتن إلى القول في موضع آخر من مقاله «الرجل يقصد ناصر أسس لنظام تعليمي هو الأكثر تخلفا في العالم.. نظام سياسي هو الأكثر ديكتاتورية بلا منازع.. نظام صحي جعل من كل الشعب بلا استثناء مرضى بأمراض مزمنة.. النظام التعليمي الذي يصفه نيوتن بالأكثر تخلفا في العالم هو الذي أنتج عقولا مصرية جبارة، زويل ويحيى المشد، الأبنودي، أسامة أنور عكاشة، خالد يوسف. وأنتج السيسي نفسه الذي كان في السادسة عشرة من عمره حين رحل ناصر، ثم أنتج مع الأسف الأستاذ نيوتن والأخير هو العيب الوحيد في ذلك النظام».

الجميع شارك في صنع أسطورة عبد الناصر

وبذلك القول يكون النجمي قد توصل للاسم الحقيقي لزميلنا نيوتن الذي رد في اليوم التالي الخميس بعصبية شديدة بعد أن تيقن من كشف النجمي له فقال وقد ارتفع صوته في الصفحة الخامسة لدرجة أنه أيقظني من النوم وهو يقول:»بداية وحتى لا يتشدق أحد بما لا نقصد، نحن نقر ونعترف بنزاهة جمال عبد الناصر ووطنيته بصدق نواياه، فقد جاءت ثورة يوليو/تموز 1952 في سياقها التاريخي، بعد التدهور الذي طال مصر بعد هزيمة 1948، وبعد أن تعددت أربع وزارات على الحكم خلال ستة اشهر، كان فاروق آخر حكام الأسرة العلوية لاهيا عن أوليات البلد. ما ليس طبيعيا هو أن تحكم دولة ما من القبور، كما هو الحال في مصر منذ سنة 1971 حتى الآن، قلة قليلة استطاعت التحكم في صناعة القرار من القبور في المرحلة الحالية تحديدا نجحوا في ذلك إلى حد كبير.
جمال عبد الناصر وهو في القبر أعاد شركة عمر أفندي إلى قبضة القطاع العام، كما أعيدت شركة كتان طنطا بالطريقة نفسها، وشركة إسمنت أسيوط، كذلك من القبر أيضا سوف يمنع عبد الناصر بيع شركة الحديد والصلب حتى لو وصلت خسائرها الى مليار جنيه سنويا، سوف يمنع بيع شركة مثل النصر للغزل والنسيج بالمحلة، بالفعل مصر تحكم من هذا القبر.
لهذا نجدهم يترددون عليه طوال الوقت يتلمسون البركات يطلبون الدعم وما أدراك ما الدعم؟ يبتهلون ويتباكون نحن نسير إلى الهلاك نحن نتمسك بهديك رغم فشل التجربة من كل الوجوه نحن حماة المعبد لا بيع ولا شراء إلا بتوقيعك لا حديث عن رفع الدعم ما دمت ترى ذلك.. لا إصلاح للتعليم ما دامت هذه رغبتك.. لا ديمقراطية ما دامت هذه رؤيتك. معظمهم لم يشهد عبد الناصر ولا حكم عبد الناصر مع ذلك هم حراس الفكرة الجميع شارك في صناعة الأسطورة الشعبية الإعلام السينما مناهج الدراسة».

رئيس يحكم من قبره

هذه العصبية التي أصابت المسكين نيوتن دفعته لأن يصرخ في مرة ثانية وجدتها.. وجدتها فأخيرا وكما توصل إلى سر الجاذبية الأرضية، توصل إلى سر آخر أشد هولا وهو، أن عبد الناصر لم يمت وإنما هو حي يرزق في القبر، لأنه فضل أن يحكم مصر منه، لدرجة أنه أصدر الأوامر إلى قضاة مجلس الدولة لأن يصدروا أحكاما في عهد مبارك ببطلان بيع محلات عمر أفندي وكتان طنطا وإسمنت أسيوط، وعدم بيع شركات النسيج في المحلة وشركة الحديد والصلب، ووصلت التعليمات إلى مبارك ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة، ونفذا ونسي صاحب وجدتها أن يقول إن عبد الناصر أصدر أوامره أيضا بأن تبدأ الحكومة مرغمة على بناء مصانع حديد وإسمنت جديدة، وللجيش بأن يدخل طرفا أيضا في إقامة هذه المصانع معلنة على لسان وزير الصناعة ورجل الأعمال رشيد لقرب احتكار أحمد عز رجل جمال مبارك للحديد ولكسر سيطرة الأجانب على صناعة الإسمنت التي باعها لهم مبارك نفسه أثناء حكومة الدكتور عاطف عبيد.

كتاب يسيئون لتاريخ مصر

المشكلة أنه إذا كان هذا كله يحدث من خالد الذكر وهو في القبر، فماذا سيفعل إذا خرج منه واستدعي نيوتن لمعرفة رأيه الذي تعرض يوم الخميس إلى هجوم آخر من زميلنا وصديقنا العزيز في «الجمهورية» عبد العال الباقوري بقوله عنه:»كتب المتنكر تحت اسم «نيوتن» عمودا بعنوان «جمال عبد الناصر رضي الله عنه» وهو أسوأ ما كُتب عن الزعيم جمال عبد الناصر، منذ الحملة التي بدأت بعد انقلاب 13 مايو/ايار 1971 مباشرة، والتي لا تزال مستمرة بأشكال مختلفة وباشتراك قوى عديدة لن أخوض في هذه الحملة ومن شارك ويشارك فيها ومن يمولها ولماذا؟ فهذه قصة طويلة وحرب تشتعل أكثر كلما فشلت، وقد أثبتت فشلها بجدارة. ولن أخوض أيضا في قضية «نيوتن» وما حقيقته وما علاقاته وارتباطاته، ومن هم كتبته والمستكتبون وما أكثرهم، هذا كله مؤجل لوقت آخر. ما يعنيني اليوم مدى الانحطاط الذي كتب به هذا العمود ضد زعيم وطني كبير، الذي يمثل خروجا على آداب الكتابة وخرقا لميثاق الشرف الصحافي وعدوانا على الضمير الوطني».
لا.. لا.. نيوتن لابد أن يدافع عن نفسه بعد ذلك ويكشف عن اسمه الحقيقي وهل صحيح حكاية رجال الأعمال الذين يستكتبونه.

حكومة السيسي أعطت الفقراء كلاما كثيرا

وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه الذي دارت حوله عدة معارك وشارك هو في إحداها وبدأها يوم الخميس زميلنا في «الشروق» أشرف البربري بالهجوم عليه قائلا:
«الأرقام المحلية والدولية تقول إن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي اختارت حرمان المواطنين من الاستفادة من التراجع العالمي لأسعار الحديد لكي تحافظ على أرباح الحيتان، في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة ورجال الأعمال سيف الأسعار العالمية في وجه الشعب إذا اشتكى من لهيب الأسعار المحلية.
ويتناسى مسؤولو حكومة السيسي، التي تعتبر رجال الأعمال «نور عينيها» كم عانى ويعاني الشعب من الأسعار العالمية، وأن صناع الحديد المصري باعوا الحديد بسعر ثمانية آلاف جنيه أو أكثر للطن في وقت من الأوقات، بدعوى السوق العالمية وبالتالي فمن حق الشعب الاستفادة من تراجع السوق الدولية. وقبل ثلاثة أيام قررت الحكومة زيادة أسعار الأسمدة بنسبة 38 في المئة، مع أن الرئيس وعد الفلاحين بالخير عندما التقاهم في عيدهم، فكان أول قرارات حكومته هو زيادة أسعار الأسمدة. نحن إذن أمام حكومة لا تحب الفقراء ولا تهتم بهم مهما تحدث الرئيس عن «نور عينيه»، ومهما تجول رئيس الوزراء في القرى والمدن مرتديا ملابس «الكاجوال»، ومهما تحدث وزير التموين عن منظومة الخبز ومنظومة المواد التموينية، لأن هذه الحكومة ببساطة أعطت الفقراء كلاما كثيرا وقروشا قليلة وأخذت منهم الجنيهات الكثيرة لصالح رجال الأعمال».

السيسي: «يا ريت كل واحد يطلع من جيبه ويعطي البلد»

لكن يوم الخميس نفسه كان السيسي ينفي ما قاله أشرف، بطريق الصدفة، ونشرت صحف الجمعة كلامه وهو يفتتح المرحلة الثالثة من المستشفي العسكري في كوبري القبة وأبرز ما قاله كان: «لماذا أدقق مع كل وزير وكل زميل؟ لأنه غير مقبول ألا يعرف المسؤول تكلفة الخدمة التي قدمها، لأنه ببساطة الفلوس التي ندفعها بنجيبها من دم الناس ومش نرميها في الأرض، النزاهة ليست محل كلام الآن هو لسه فيه فلوس تسرق؟ ما بقاش فيه إلا أننا نديها من دمنا مش نضيعها. أنا كمسؤول لا أناقش النزاهة أحنا تجاوزناها خلاص «حرام اللي هياكل.. هياكل من أيه. هو فاضل حاجة ؟» ياريت كل واحد يطلع من جيبه ويدي البلد كل جنيه يتراجع أتكلف كام وليه؟ لو أننا ننفذ خمسة آلاف مشروع ووفرنا في كل مشروع مليون جنيه يعملوا لنا خمسة مليارات جنيه أقدر أنفذ بيها مشاريع أخرى».

لم تغيرنا ثورتان

وكلام السيسي واضح جدا في إدانة عهد مبارك بالسرقة لدرجة أنه لم يعد هناك ما تتم سرقته الآن، وهو ما أختلف فيه معه ورفضه في اليوم التالي السبت زميلنا وصديقنا في «المصري اليوم» محمد أمين بقوله في عموده اليومي ـ على فين:»تساءل الرئيس السيسي في افتتاح المركز الطبي للقوات المسلحة «هو لسه فيه فلوس بتتسرق؟» وأنا أقول للرئيس: أيوه يا ريس لسه فيه فلوس بتتسرق ومصر فيها إهمال جسيم.. لم تغيرنا ثورتان.. السرقة زادت ولكن باحتراف، والواسطة زادت. بعض الأجهزة الأمنية شركاء في السرقة شركاء في الجريمة حاميها حراميها.
يا ريس البلطجية يسرقوا ويخطفوا بعلم الأمن من بعد فلوس الفدية، ويسلمها للخاطفين عاوز أكثر من كده إيه، يا ريس المشروعات التي يجري تسليمها الآن لا تخلو من السرقة، مستشفيات أو مدارس أو موانئ مَنْ تسلمها؟ ومَنْ وقع بالاستلام؟ هناك رشاوى أكبر، المهندس لم يتب الوزير الوحيد إللي لا يسرق ربما لا يعلم زمان كان كل شيء بعلم الوزير، الرشوة بعلم الوصول، بعد الثورة تغير الأمر شيئا قليلا أصبحت الرشوة في الطبقات الادنى الوزراء الآن غلابة».

بعض من حول السيسي يغردون خارج السرب

ولو تركنا «المصري اليوم» ومحمد أمين وانتقلنا إلى «أخبار اليوم» القومية في اليوم نفسه وزميلنا حسين عبد القادر سنجده يحذر السيسي من بعض من يدافعون عنه وقال عنهم:»هل بعض الذين يتربعون على عرش الإعلام يستحقون الوجود على الساحة من الأصل؟ هناك وجوه لا تسمع سوى اللعنات تنصب عليها بمجرد ظهورها، إن أكبر إساءة للنظام هو هذا الدعم الذي يقدم لبعض من هؤلاء الذي لا يكف عن الصراخ المفتعل وهو لا يدرك أن الجميع يعلم تاريخه جيدا، بل تصل قمة السخرية وهو يصرخ بأعلى صوته معلقا على موقف ما بأن الدنيا تغيرت ولازم تفهموا ذلك، موجها حديثه للآخرين. نعم تغيرت الدنيا وقامت ثورتان من أجل أن تختفي أنت وأمثالك يا من كنتم رموزا للأداء المهني الفاسد والسمعة السيئة، أنها «البجاحة» بعينها أتذكره هو وغيره ولم يكن الواحد منهم سوى صبي يتلقى التعليمات والأوامر.
رحم الله اللواء أحمد رأفت مسؤول النشاط الديني في جهاز أمن الدولة، لن أنسى حديثه وهو يلقي تعليماته إلى ذلك النجم المحترم الذي يجب أن ينال جائزة الأوسكار بجدارة على أدواره التمثيلية على الشاشة، كانت تعليمات المرحوم أحمد رأفت وهو يهدد ويتوعد أن يلتزم في ما سيكتبه بما تم إرساله إليه من تقارير.
يبدو أن الكثيرين حول الرئيس السيسي ما زالوا يغردون خارج السرب ولم يدركوا بعد حقيقة وطبيعة الأشخاص المطلوبين للمرحلة الجديدة».

الجامعات ليست مدينة
ملاه تحتاج لـ«بودي غارد»

وتواصلت المعارك والخلافات حول عودة الإخوان المسلمين لتحريك مظاهرات في الجامعات ومطالبة البعض بعدم الاعتماد على الحق الأمني وحده، وهم أقلية، بينما الأغلبية لا من الصحافيين والكتاب وإنما الأغلبية الشعبية تطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف ما تعتبره مهزلة من جانب الحكومة وضعفا لأنها بذلك تهدد الاستقرار الذي أصبح هدفا لهذه الأغلبية، وقلنا من قبل مرات ونعيد التأكيد على أن المزاج الشعبي يتحول تدريجيا ضد النظام، بسبب عدم قضائه على الإرهاب والمظاهرات التي تهدد الاستقرار، وسيزداد هذا المزاج حدة مع استمرار المشكلة الاقتصادية وقد يطالب بتغيير النظام بآخر قادر على حسم المعركة نهائيا وبعنف أشد مع الإرهاب وإثارة الفوضى في الشارع، وتمهيد الطريق أمام استقرار الاقتصاد وعودة السياحة والاستثمارات العربية والأجنبية. ومن الذين شاركوا في المعركة زميلنا محمد عبد الله رئيس تحرير جريدة «الشباب» التي تصدر كل أربعاء عن مؤسسة الأهرام، بعد أن كانت تصدر على هيئة مجلة شهرية قال:»أما موضوع تولي شركات أمن خاصة عملية تأمين الجامعات فيحتاج إلى وقفة، فالجامعة ليست مدينة ملاه ولا هي حفلة لعمرو دياب يلجأ منظموها لاستئجار «بودي غارد» لتأمينها، الجامعة دنيا جديدة مختلفة يدخلها الشاب بأفكار وأحلام وطموحات ومشاعر نقية تصطدم بواقع مختلف، فيحتاج الشباب هنا إلى من يستمع إليهم ويناقشهم بعقول مفتوحة وليس بعضلات منفوخة وسترات واقية من الرصاص. إن هذا المشهد في حد ذاته يمثل قمة الاستفزاز لطلبة الجامعة، سواء كانوا منتمين للجماعات الإرهابية أو غير ذلك، ويدفعهم لافتعال مشكلة أي مشكلة مع هذه الكائنات الفالكونية العجيبة، التي هبطت على الجامعة بقرار من الدكتور الوزير. يا جماعة أرجوكم عودة الحرس الجامعي المؤهل للتعامل مع الموقف داخل الجامعة اختاروا ضباط الحرس من حملة الماجستير والدكتوراه طبقوا القانون على المخطئ أفصلوا الطالب المشاغب أحبسوا الإرهابي ولموا العيال المنفوخة اللي واقفة على أبواب الجامعات».

شعور شعبي بالخذلان بسبب استمرار الإرهاب

وفي «أخبار اليوم» يوم السبت صاح زميلنا هشام عطية قائلا: «تطاردني تساؤلات كثيرة شديدة الإلحاح على الذهن حول العبث والإرهاب الإخواني في الجامعات، تقودني في النهاية لحقيقة لا أريد تصديقها وهي، أن الدولة لا تمتلك إدارة سياسية حقيقية أو رغبة جادة في إنهاء مسلسل البلطجة بالجامعات. الشعور الشعبي بالخذلان من مواقف الدولة الرخوة في مواجهة مدرسة المشاغبين الاخوانية يتزايد وتتسع رقعته كل يوم على منوال الدولة نفسه في التراخي والسذاجة. يتعامل الإعلام مع الإرهاب الإخواني بالجامعات ويخصص ساعات طويلة ليبث مشاهد التخريب والتدمير لينقل للعالم صورة زائفة عن مصر، ولا تطمح الجماعة أفضل من ذلك دعاية وترويجا مجانيا. معضلات كثيرة يقف أمامها العقل عاجزا عن الفهم مما يحدث في الجامعات».

المطالبة بنشر قوات الأمن المركزي على أبواب الجامعات

وبعد أن انتهى هشام من صياحه صرخ زميله فتحي سالم قائلا: «ما دامت الحكومة مترددة في إعادة الحرس الجامعي ولو لهذا العام فقط، فقد أصبح من الضروري نشر قوات الأمن المركزي وهي في حالة استعداد دائم حول بوابات كل الجامعات، والتصدي الفوري وبدون استدعاء، لأي شغب أو تظاهر أو إتلاف أو محاولات لتعطيل الدراسة أو اعتداء على الطلبة الملتزمين المسالمين أو هيئات التدريس أو الإداريين، والقبض على الجناة وإحالتهم للنيابة فورا، ثم فصلهم نهائيا بمعرفة الجامعة فعلا لا كلاما. ولا حل آخر في مواجهة هؤلاء الغوغاء، ويكفينا ما حدث من دمار وخراب في العام الماضي، وكلفنا عاما دراسيا فاشلا ومئات الملايين من الجنيهات. وليكن هذا الإجراء الذي أطالب به مشروطا بالعام الدراسي الحالي فقط، الذي سيشهد تداعيات الانتخابات البرلمانية».

طلاب الجامعة وحرية التعبير عن الرأي

أما الأخير الذي شارك في المعركة في اليوم ذاته فكان زميلنا وصديقنا العزيز عماد الدين حسين رئيس التحرير التنفيذي لـ«الشروق» بقوله:»تقول الحكومة إنها ضد العنف لكنها مع حرية التعبير عن الرأي، وإذا كانت صادقة في ذلك فعليها أن تترجم ذلك على الأرض عبر ممارسات وليست فقط كلمات وبيانات. نتفق مع الحكومة في أنها تواجه إرهابا داخل بعض الجامعات من قبل مجموعة من الإرهابيين ينفذون سياسة محددة شعارها أن تظل الأوضاع مشتعلة، هذه الفئة الضالة ينبغي التعامل معها بكل الوسائل القانونية الرادعة التي تجعل منها عبرة لكل من يفكر في تكرار أفعالهم الإجرامية.
لكن ماذا عن طلاب الفئة الثانية العاديين الذين ليسوا إخوانا وليسوا إرهابيين ويريدون التعبير عن آرائهم وأفكارهم في إطار القانون والدستور؟ المسألة سياسية وليست «فرد» عضلات، وعلى الحكومة أن تدرك أن كل عملية قمع وتنكيل أو تشريعات استثنائية أو عنف ضد طلاب الفئة الثانية تصب تماما في مصلحة الإخوان، بل ليس مستبعدا أن الإخوان يهدفون إلى هذا الأمر وهو الوقيعة بين الطرفين، بل إن الجماعة دعت قبل أيام إلى استمرار التصعيد في الجماعات. إذن الإستراتيجية السليمة التي ينبغي أن تتبعها الحكومة في عدم تقديم الطلاب العاديين هدية على طبق من ذهب إلى جماعة الإخوان التي خسرت كل شيء ولا تملك الآن إلا التحرك وسط الطلاب».

إسقاط الجنسية جريمة بحق المواطن المصري

واخيرا ننهي جولتنا في الصحافة المصرية لهذا اليوم مع مقال الكاتب محمود سلطان في جريدة «المصريون» الذي عنونه بـ»ملعون أبو هذا القانون» والذي يقول فيه:»في 29 /8/2013، أسقط رئيس الوزراء إبراهيم محلب الجنسية عن السيدة «شرين سمير حسن».. قيل ـ آنذاك ـ بأنها حصلت على الجنسية الإسرائيلية بدون إذن وزير الداخلية. قرار محلب، ربما قوبل بارتياح، فيكفي ذكر «الجنسية الإسرائيلية» وحده، ليجعل من قرار رئيس الوزراء»عملاً وطنيًا».. ووسط تنامي نزعة الشوفينية الوطنية المهندسة إعلاميًا وأمنيًا بشكل أقرب إلى الهوس.. منذ ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي في صدارة المشهد السياسي.. كان من الصعب تكوين رأي عام قلق من قضية حق السلطة في سحب الجنسية من أي مواطن مصري.. والحال أن حالة السيدة سالفة الذكر ساعدت على طي الملف والسكوت عنه. لم يدرك المصريون خطورة تفويض رئيس الوزراء بحرمان أي مواطن مصري من جنسيته.. ولم يع بأن السكوت على ما حدث مع السيدة شرين، تحت غطاء يستدعي الموقف الشعبي من الكيان الصهيوني، من شأنه أن يفتح الباب واسعًا، أمام حالة من استسهال سحب الجنسية واستخدامها كأداة لمعاقبة «المعارضة» السياسية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
يوم الخميس الماضي 16/10/2014، أصدر محلب قرارًا بإسقاط الجنسية عن المواطن هشام محمد أحمد الطيب.. وأوضح قرار محلب أن إسقاط الجنسية عن الطيب جاء لـ«إقامته الدائمة خارج البلاد وارتباطه بإحدى الهيئات الأجنبية التي تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة». والقانون جعل مجلس الوزراء الجهة المختصة بإصدار قرار إسقاط الجنسية، ومن بين أسباب الإسقاط «إذا كان الفرد مقيماً إقامة عادية في الخارج، وحكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج»، بالإضافة إلى سبب «إذا كانت إقامة الوطني في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لمصر». القانون ليس غبيًا وحسب، وإنما هو قانون سياسي سلطوي، صيغ على هذا النحو ليكون من بين ترسانة أدوات الدولة القمعية الباطشة، لتخويف أي معارض وتهويشه وتهديده بسحب الجنسية منه أو معاقبته بالفعل بإسقاطها، حال «نشف دماغه» ورفض أن يساق مثل القطيع إلى بيت الطاعة. القانون بالنص الذي أشرت إليه سابقًا، يمكن أن تجري شروطه على كل معارض يعيش داخل مصر.. فما بالنا بكل من هاجر خارج البلاد وطلب اللجوء السياسي هربًا من بطش السلطة ومطاردتها له؟! هذا القانون.. يمكن أن يستخدمه محلب في إسقاط الجنسية عن كل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر وفي خارجها وعن ثوار يناير/كانون الثاني و6 إبريل والاشتراكيين الثوريين.. وعن كل من يضبط متــــظاهرًا أو مر بالصدفة بجوار مظاهرة وألقي القبض عليه خطأ. هذا القانون موجود.. وقد يتذرع النظام الذي لا يحترم القانون أصلاً ـ به.. ويعـــاقب الآلاف من المواطنين المصريين.. وهو قانون «ملعون» ويحتاج إلى اصطفاف شعبي لإسقاطه والحيلولة دون التوسع في استخدامه.. لأن وجوده لا يبرر أبدًا أن يترك لترتكب باسمه «جرائم» مروعة .. ولا جريمة أبشع من أن تسقط عن مواطن جنسيته».

حسنين كروم