غزة ـ «القدس العربي»: أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التنظيم الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، أنها تدرس خيارات حضور جلسات المجلس الوطني المقرر عقدها في14 و15 الشهر الجاري، لاختيار لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في وقت رفضت فيه تسع تنظيمات فلسطينية أشهرها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، عقد الاجتماع في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ووصفته بأن تدخل في إطار «سياسة التفرد لفريق أوسلو»، واعتبرت الدعوة غير قانونية.
وأعلن رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، والعضو في المجلس الوطني، أن الجبهة تدرس خياراتها بشأن حضور جلسات المجلس الوطني المقبلة، وأن القرار سيكون جاهزا عند استكمال هيئات التنظيم دراسة الملف.
ووصف مهنا خلال ندوة سياسية عقدتها الجبهة الشعبية بالشراكة مع الجبهة الديمقراطية، ناقشت أهمية عقد المجلس الوطني، الاجتماع المقبل بأنه «ضار» للشعب والقضية الفلسطينية، ودعا لعقد مجلس وطني وحدوي. وأشار إلى أن هذه الدورة للمجلس الوطني بهذا التوقيت وبهذه الصورة «لا تعكس رغبة القيادة بترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح مؤسساتنا الوطنية، ولا تساهم في تذليل العقبات من أجل انجاز المصالحة، بل تعمل على عرقلتها وعودتنا إلى المربعات الأولى من الانقسام».
وتساءل مهنا عن سبب عقد الدورة في مدينة رام الله «تحت حراب الاحتلال»، وقال «هل تحديد المكان برام الله رغبة البعض في حضور بعض الشخصيات الموالين للوجهة القيادة المتنفذة، وعدم حضور المعارضين».
وأكد أن الجبهتين ستواصلان الضغط من أجل عقد جلسة مجلس وطني بمشاركة الجميع وفق برنامج سياسي نضالي محترم.
وسألت «القدس العربي» جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية عن آخر مناقشات الجبهة، فأكد أن اللجنة المركزية للجبهة لا تزال تناقش الملف ولم تتخذ موقفا نهائيا بعد، وأن الإعلان عن المشاركة أو عدم الحضور سيصدر إما يوم الأحد أو الاثنين المقبلين في بيان رسمي.
ويعد موقف الجبهة في حال أعلنت المقاطعة ضربة لجهود الرئيس محمود عباس، الذي يريد أن يحظى عقد المجلس بتمثيل قوي من كافة الفصائل، لاختيار لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة، خاصة في ظل رفض حركة حماس ومهاجمتها هي وعدة فصائل لهذا الاجتماع العادي.
وخلال الندوة السياسية طالبت الجبهتان الشعبية والديمقراطية بضرورة عقد دورة مجلس وطني توحيدية بمشاركة الكل الوطني، وذلك من خلال عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي يضم حركتي حماس والجهاد، لتنفيذ ما تم التوافق عليه وطنياً في القاهرة. وأكدتا على أهمية ترتيب البيت الفلسطيني والحفاظ على منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني.
وجاء إعلان الجبهة الشعبية بعد أن تسلمت فصائل منظمة التحرير والمستقلون وكافة أعضاء المجلس دعوات لحضور الاجتماع المقرر عقده يومي 14 و 15 من الشهر الجاري.
وللجبهة الشعبية التي تعد التنظيم الثاني بعد حركة فتح في منظمة التحرير، ممثل في اللجنة التنفيذية الحالية وهو عبد الرحيم ملوح.
وتزامن إعلان الجبهة الشعبية مع تأكيد تسعة فصائل تطلق على نفسها اسم «فصائل المقاومة الفلسطينية» في ختام اجتماع لها عقد في مدينة غزة استنكارها لـ «سياسة التفرد والهيمنة على المنظمة ومؤسساتها من قبل فريق أوسلو».
واتهمت هذا الفريق بأنه «جعل المنظمة أداة لتمرير التنازلات وإضفاء شرعية على وجود الاحتلال والتنسيق الأمني». وأكدت في بيان في ختام الاجتماع الذي عقد في مقر حركة المجاهدين على أن هذا الفريق الذي وصف بـ»فريق أوسلو» أصر على رفض الالتزام بتنفيذ ما تم من اتفاقات بشأن ترتيب المنظمة وارتهانها للسلطة. ولفت إلى أنه لم يقبل بعقد المجلس الوطني طوال السنوات الماضية رغم ما حملته من تحديات وحروب وعدوان على الأرض والشعب والمقدسات وما وقع على أهلنا اللاجئين في المخيمات.
وأكد البيان أن «فريق أوسلو» وعلى رأسه حسب بيان الفصائل الرئيس محمود عباس أصر على موقفه الرافض لدعوة الإطار القيادي المؤقت للانعقاد، واتهمته فصائل المقاومة بأنه «تهرب من إجراء انتخابات لاختيار مجلس وطني جامع يمثل شعبنا في كل أماكن تواجده».
وهذه الفصائل تضم حركتي حماس، والجهاد الإسلامي، ولجان المقاومة الشعبية، وحركة الأحرار، وحركة المجاهدين، وجبهة النضال الوطني، وطلائع حرب التحرير «قوات الصاعقة»، والجبهة الشعبية « القيادة العامة»، وحركة المقاومة الشعبية.
واعتبرت هذه الفصائل أن الدعوة لعقد المجلس الوطني «حملت تجاوزات قانونية جسيمة» أخطرها التحايل القانوني الذي مارسه الرئيس عباس للالتفاف على اللجنة التنفيذية للمنظمة. ودعت إلى مقاطعة هذا الاجتماع الذي قالت إنه «يشكل تهديدا خطيراً للمشروع الوطني ومساساً بالعلاقات الوطنية».
وأكدت على أن من يشارك في هذا الاجتماع «يتحمل المسؤولية عما يترتب عليه من تكريس للانقسام والتفرد».
واعتبرت أن عقد هذه الجلسة «يمثل انقلاباً على كل الاتفاقيات الوطنية وتكريساً للانقسام والتفرد واختطاف التمثيل الفلسطيني بعيداً عن المجموع الوطني وقواه الحية». وحذرت من أن هذه الخطوة ستكون «ضربة قاضية لما تبقى من شرعية متهالكة لأطر وهياكل منظمة التحرير الفلسطينية».
وحملت الفصائل الرئيس عباس والقيادة المسؤولية الكاملة عن كافة النتائج والتداعيات الخطيرة لهذه الخطوة غير المسؤولة. وأكدت أن كل ما سيصدر عن هذه الجلسات من قرارات ومخرجات «لن يكون ملزماً لأبناء شعبنا الفلسطيني ولن يمثل إلا الأشخاص المشاركين في هذه الجلسات المطعون في شرعية تمثيلهم أصلاً».
ودعا البيان كافة العقلاء والحكماء إلى «وقف هذه المسرحية الهزلية» منعا لتداعياتها السلبية الخطيرة.
وأكد على حقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات وخطوات تهدف إلى مواجهة هذا العبث والاستهتار بوحدة شعبنا ومؤسساته التمثيلية».
وهذه التنظيمات التي عقدت المؤتمر وقبل ذلك عقدت فيما بينها اجتماعا، غير ممثلة في منظمة التحرير.
وسبق ذلك أن أكدت حماس على خطورة عقد المجلس الوطني بـ «طريقة متفردة ومتجاوزة لكل الاتفاقات الوطنية». واعتبرت في تصريح صحافي، إصرار الرئيس عباس على ذلك أنه يمثل عملياً «شطباً للاتفاقات الوطنية وتمزيقا للصف الوطني، وتشكيل المنظمة وفق مقاسات عباس الشخصية والحزبية».
ودعت الحركة الفصائل الفلسطينية وأعضاء المجلس الوطني إلى مقاطعة اجتماعات المجلس لقطع الطريق أمام هذه السياسات العبثية.
ووجهت دعوات من قبل رئاسة المجلس الوطني للأعضاء لحضور الاجتماع الذي سيفضي في نهايته لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، لكن نواب حركة حماس في المجلس التشريعي، وهم نواب في الوطني رفضوا الدعوة.
وسبق وأن طالبت حماس بعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير حسب اتفاق المصالحة الأخيرة الموقع مع حركة فتح.

أشرف الهور