غزة ـ «القدس العربي»: أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها لعمليات «الاعتقال السياسي» ووصفتها بأنها «خنجر في قلب الحركة الوطنية ووحدتها ومقاومتها»، وطالبت بوقف فوري لعمليات «التنسيق الأمني» مع إسرائيل، في وقت قال مسؤول كبير في الجبهة إنهم سيضغطون في كافة الاتجاهات لوضع حد لمعاناة القطاع، ووقف المناكفات والتراشق بين حركتي فتح وحماس.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها إنه «في الوقت الذي تتواصل فيه فصول الهجمة البربرية العنصرية الصهيونية على أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس، والضفة، وغزة، والـ48 تستمر أجهزة امن السلطة بشن حملة اعتقالات واسعة تطال الشباب الفلسطيني في مختلف مناطق الضفة». وأشارت إلى أن هذه الأجهزة  أقدمت في الأسابيع الأخيرة على اعتقال أكثر من شاب، خصوصاً في جامعتي بيرزيت والقدس وهم ما زالوا رهن الاعتقال السياسي تحت حجج ومبررات واهية.
وطالبت الجبهة الشعبية بضرورة الوقف الفوري لهذه السياسة التي أكدت أنها «ضارة بالوحدة والمقاومة، وضرورة الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين السياسيين». وشددت على أن استمرار الاعتقالات السياسية «سيلقي بظلال الشك على الجهود المبذولة لتوحيد شعبنا، وتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية»، مؤكدة أن هذه الاعتقالات «لا تستند إلى أي مصوغ قانوني أو مبرر، ودائماً ما يُقدم الاحتلال على إعادة اعتقالهم في ما يعُرف بسياسة الباب الدوار». ودعت الجبهة في الوقت ذاته إلى ضرورة قيام السلطة بوقف أشكال التنسيق الأمني كافة مع الاحتلال.
ومؤخرا اشتكت حركة حماس من تعرض العديد من عناصرها وناشطيها في الضفة الغربية إلى عمليات اعتقال سياسي، نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
وفي إحصائية وزعتها قبل يومين الحركة أشارت إلى أن أجهزة الأمن في الضفة اعتقلت خلال تشرين الاول / نوفمبر الماضي 85 من أنصار وأفــراد وقيـادات المقاومة منهم 84 من الحركة نفسها، وواحدا من الجبهة الشعبية. وذكرت أيضا أن أجهزة الأمن استدعت للتحقيق 34 آخرين من ناشطيها، ومددت اعتقال 18 آخرين.
إلى ذلك أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر أن الجبهة بذلت وما زالت جهوداً وتجري اتصالات متواصلة مع جميع الأطراف من أجل وضع حد لحالة الانقسام الكارثي وللمناكفات والتراشق الإعلامي بين فتح وحماس، التي أوصلت الوضع في القطاع إلى «حالة غير مسبوقة».
وأوضح أن تنظيمه سينظم سلسلة من الفعاليات والأنشطة، وسيحاول تحريك كل خلايا المجتمع لـ «الضغط على طرفي الانقسام لوضع حد لحالة التدهور الخطيرة في أوضاع المواطنين في غزة التي تفاقمت على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية».
وقال «أصدرنا بياناً شاملاً استعرض واقع ومعاناة أهالي قطاع غزة، وحدد وفق رؤية واضحة مطالب ومواقف على الأطراف المسؤولة عن هذه المعاناة معالجتها، وعلى رأسها أهمية تحمّل الحكومة لمسؤولياتها في القطاع على الصعد كافة، وفي حال واجهت أية معيقات من طرفي الانقسام تشعر الفصائل بالمسؤول عن التعطيل، لكن رهن هذه المسألة بعدم استلام المهام والمسؤوليات هو عذر أقبح من ذنب، وإذا لم تقم هذه الحكومة بمسؤولياتها فلترحل، فالشعب الفلسطيني ليس عاقرا أو عاجزا».
وأشار إلى أن هذا البيان حدد مجموعة من الإجراءات والخطوات والالتزامات تقع على عاتق الحكومة والرئيس وفتح وحماس من أجل تنفيذها لحل الإشكاليات الكبرى التي يعاني منها المواطن في قطاع غزة، وأهمها ضرورة تحمّل حكومة التوافق مسؤولياتها المباشرة، والضغط بكل الوسائل من أجل فك الحصار وفتح جميع المعابر دون قيد أو شرط باعتباره سببا رئيسيا في تفاقم الأوضاع، وأن يتحمل الرئيس مسؤولياته في التنسيق مع جمهورية مصر العربية من أجل فتح معبر رفح.
وشدد على أنه لا يوجد أي مبرر يمنع فتح هذا المعبر، «في ظل الاحتياجات الضرورية للطلبة والمرضى».
وطالب بتشكيل هيئة وطنية من القوى الوطنية والإسلامية لتقوم بدورها في الرقابة والمتابعة لموضوع إعادة الإعمار، بما يضمن سرعة دخول مواد البناء واستفادة جميع المواطنين منها دون رقابة من الأمم المتحدة أو تدخل من الاحتلال، بالإضافة إلى بعض القضايا المجتمعية التي تقع على حكومة التوافق تنفيذها لدعم موازنات وزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل.
وأضاف «ندق جدران الخزان وناقوس الخطر، وسنضغط بكافة الاتجاهات من أجل عدم استمرار معاناة المواطنين، فلا نقبل أن يذبحوا بإيادٍ فلسطينية».
يشار إلى أن الخلافات بين حركتي فتح وحماس تشهد تصعيدا خطيرا، إذ تواصل الحركتان تبادل الاتهامات بشأن ما يجري في القطاع الصحي، المهدد بالانهيار ونقل عدوى جديدة لمرضى غزة، مع توقف عمال النظافة في المشافي عن العمل، لعدم تلقيهم مخصصات من قبل حكومة التوافق منذ ستة أشهر.

 أشرف الهور