في التاريخ اليوناني القديم، مهد حضارة الديمقراطية، كان «سقراط»- وفق ما تفيد أدبيات في الدراسات الجامعية – مزدريا، يتعامل بكبرياء وتعالٍ منقطع النظير مع ممثلي الشعب، وفق القانون والمؤسسات، إذ يصف بعضا منهم بمجموعة من «السوقية»، أي شريحة الباعة التي تتاجر في الأشياء الوضيعة، ومهمتهم الشراء بأبخس الأثمان والبيع بأغلاها.
وعلى جانب مهم من هذه المحاكمة «السقراطية»، وحتى لا يبقى هذا الحكم على فداحته، هو الحكم القيمي الرسمي للشعب السوداني تجاه ممثليه الشرعيين من قوى المقاومة الوطنية للاستبداد، بعدما تأكد حكمه تجاه ما وصفه سقراط بـ»السوقية»، وهم يمثلون بالقياس، ممثلي التزوير الذين تعج بهم صالة قاعة الصداقة، لغرض ما يعرف بالحوار الوطني خلال هذه الأيام.
في هذا الاتجاه، وحتى لا تصبح القضية الوطنية محل فراغ كبير، وبالمقابل معالجتها محل آمال وطموحات وأمان أو نصوص بيضاء، لا تجد ما يسندها ويعضد من ديناميكيتها بشكل عقلاني، وفق ممكنات السياسة المتوفرة. في هذا السياق جاءت آخر محاولات رئيس الآلية رفيعة المستوى الرئيس ثابومبيكي التي جمعت أطراف الصراع السوداني – المسلح علي وجه الخصوص- إلى نتيجة واضحة أن «لا شيء» في إدارة الصراع السياسي مع عقل الاستبداد الذي يتولى تدبير الشأن العام السوداني، بدون إحداث توازن قوى عسكري يترجم إلى السياسي لاستعادة الدولة، وأن الحكم ليس له ما يقدمه لأحد من تنازل تجاه تحقيق الاستحقاقات الوطنية ولسان الديكتاتور يقول «لا أريكم إلا ما أري»، أيها «العابثون»، حيث الصلف الانتقامي التعسفي في الحقوق الوطنية والغرور امتد حتي في استعجال الإعلان عن «انتهاء آجال الرئيس لوقف إطلاق النار»، حيث النظام، لا يعترف مطلقا بوجود أي مقاومة مسلحة في كل المواقع الملتهبة، الشيء الذي يفيد، كما تشير تصريحاتهم، بانعدام توازن القوى الذي يعتمد علي العنف، فليس من داع للحديث عن تفاوض، ناهيك عن تنازل يقود إلى تسوية بأي صيغة، وباتت العبارة القائلة «نحن غير معنيين أو مخولين إلا لمناقشة كذا…»، التي تأتي بها وفود التفاوض الحكومية، تلبية لدعوة الرئيس ثابومبيكي في العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، وهي أدبيات تنضم إلى سيناريوهات تمييع الأزمة، بالعزوف حتى عن مناقشتها. أما شماعة الدولي والإقليمي، فهي مقدور عليها ما داموا يمثلون في النهاية دولا أو مؤسسات لها قانون تعامل خاص، يحدده عنوان عريض وهو المصالح. غير عابئة بكل الضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطن السوداني، ما دامت تداعياتها غير مهددة للسلطة عبر عصيان أو ثورة شعبية.
معلوم في هذه الزاوية، أن إسلامويي الخرطوم البارعين في اقتراف الإجرام وقتل القيم التي لا تتفق مع منظومتهم، هم أكثر من يجيدون لعبة المصالح والرشى والتجارة بالمقدس كتجارتهم في الممنوعات، حيث لأول مرة في تاريخ السودان ترسو سفن على ميناء «بورتسودان»، بها حاويات محملة بالمخدرات، تعلنها سلطات الجمارك بالميناء ومن ثم لا أثر، إلا بعد أن تدخل إلى وسط الطلاب والطالبات في الجامعات. إن المخدرات التي يستوردها الإسلامويون في الخرطوم تتمتع بحصانة مطلقة كشأن كل أنواع الفساد. وعائد هذه الممنوعات، كما يشير منشقون عن البشير، تمول بالأجهزة الراعية للفساد ذاتها، كشأن جهاز الأمن و»المخدرات»، الحاكم الفعلي للبلاد، يرأسه البشير شخصيا، فيما الشخص الذي يشرف عليه، شخص لا طموح له، غير رضى البشير وطاعته.
النتائج التي تمخض عنها «منبر أديس أبابا» مؤخرا، هي دالة وواضحة، في ظل غياب توازن العنف بين قوى الاستبداد وقوى المقاومة الوطنية، حيث بدون معادلة جديدة لتوازن العنف كعقيدة سياسية يؤمن بها الحكم، يستحيل حسم القضية في البلاد، بعيدا عن محاولات غش الذات السياسية والتدليس عليها. هذا المعطى يضعنا بشكل مباشر وفي إطار المسؤولية الوطنية الجماعية، نحو ضرورة انتقال قوى المعارضة المدنية من دائرة صراع «السلم» أو «الهبوط» إلى شرعية «العنف»، والدعوة هنا لتسليح المعارضة المدنية، لتصبح قوى وطنية مسلحة قصد إكمال دائرة العنف مع القوى المسلحة الثورية الأخرى .
هنا حصرا، يمكن إعادة توازن قوى العنف مع الاستبداد، هذا التوازن، هو الكفيل وحده بفتح أبواب أو مخارج للحل الوطني المتفق عليه، أما إدارة الصراع وفق أدبيات الانتظار والفراغ، فقد تقود إلى التآكل التدريجي أو الاستسلام للاستبداد، وفيها قد تنتهي مشروعية التغيير إلى «بيت الطاعة «، كما يقول كاتب سوداني، ومن ثم تصبح نظرة «سقراط» إلى ممثلي الشرعية الوطنية في قوى المعارضة، جزءا من حقيقة، ما دامت الأخيرة ليست مطلقة.
٭ كاتب سوداني مقيم في لندن
محجوب حسين
