فجأة أصبح العديد من دول العالم، سواء الديمقراطية أو الديكتاتورية تتحدث عن خطورة الأخبار الزائفة، التي تسمى Fake News على الديمقراطية والسلم والحوار بين الثقافات. واجتهدت منابر إعلامية ومنتديات أكاديمية في معالجة هذه الظاهرة بنوع من التهويل غير المسبوق، لكن التأمل في الأحداث الدولية يؤكد معاناة العالم من Fake Decision وليس من Fake News.
وهذه الظاهرة الإعلامية المثيرة يمكن تلخيصها أساسا في عملية متعمدة لنشر أخبار زائفة لتحقيق هدف رئيسي، وهو تغليط المتلقي الذي هو الرأي العام الوطني أو الدولي، لاسيما في قضايا حساسة وأحيانا مصيرية. ويمكن اعتبارها مرحلة متقدمة وبأسلوب مختلف للبروباغندا الكلاسيكية، لكن هذه المرة تستفيد من الدور الهائل الذي تكتسبه شبكات التواصل الاجتماعي، وهي الأداة لنشر الخطاب بعدما فقدت الصحافة الكلاسيكية الكثير من مصداقيتها.
واكتسبت هذه الظاهرة قوتها التأثيرية، نتيجة الأخبار التي روجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابه، والدور المفترض الذي قامت به روسيا في الحملة الانتخابية الأمريكية الأخيرة، علاوة على طريقة التعاطي مع الأخبار من طرف الجريدة الرقمية الأمريكية «بريتبارت نيوز» التي كان يديرها ستيف بانون، الذي عمل لاحقا مستشارا للأمن القومي لدى ترامب قبل انسحابه. ولم تصدر حتى الآن الدراسات الأكاديمية الكافية حول هذه الظاهرة الإعلامية المثيرة، رغم كم لا بأس به من الدراسات التي تتراوح بين الانطباعات السياسية والاجتهادات العلمية. فظاهرة معقدة مثل هذه تحتاج للوقت الكافي للتأمل والبحث، لاستخلاص النتائج الموضوعية، علاوة على التركيز ليس على إنتاج الخبر المزيف، بل سوسيولوجية التلقي التي هي أهم نقطة في هذا المسلسل.
وعادة ما يسبق السياسي ما هو علمي، فبينما ينكب الباحثون على دراسة الظاهرة لمعرفة مدى تأثيراتها على الحياة العامة، خاصة التأثير في تأسيس الرأي العام، استبقت الأنظمة بمختلف تلاوينها الديكتاتورية والديمقراطية الى الاعلان عن إصدار قوانين زجرية تحد من هذه الظاهرة. وهكذا بدأت حكومات كبريات العواصم الدولية، مثل لندن وباريس وبرلين ومدريد تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد Fake News .
والمفارقة العجيبة والمؤلمة الى مستوى التراجيديا، هي إعلان الدول العربية الانخراط في محاربة Fake News ليس إيمانا بالديمقراطية، بل تقليدا للغرب، ولا يمكن استبعاد خطورة الظاهرة على هذه الأنظمة غير الديكتاتورية التي ترى في كل خبر لا يروقها خبرا مزيفا تقف وراءه جهات عميلة. ووجه الغرابة هو ممارسة الأنظمة العربية Fake News منذ زمن بعيد، رغم عدم وجود هذه التسمية. و Fake News تعني الأخبار المغلوطة بينما الأنظمة العربية تمارس مستوى أعلى من ذلك، وهو الكذب البين والواضح. وهناك جدل قوي حول الظاهرة، خاصة من طرف باحثين أكاديميين لا يرون تمتع الدول بالأهلية السياسية والأخلاقية للبت قانونيا في هذه الظاهرة، فتاريخيا، كانت الدول هي مصدر الأخبار الزائفة وهي مصدر التغليط وهي المصدر الرئيسي للتلاعب بالرأي العام، نظرا لامتلاكها التاريخي لوسائل إنتاج الخبر من صحافة وإذاعات وقنوات التلفزيون، قبل عملية التحرير التي رافقت ظهور شبكة الإنترنت، علاوة على امتلاك الدول للمعلومة واختيار الظرف المناسب للكشف عنها أو إبقائها في ظل السرية.
بغض النظر عما يقال عن ظاهرة Fake News فهي في مظهر آخر، صراع ما يعرف بصحافة المواطن، أو بعبارة أخرى الأخبار التي تدور في شبكات التواصل الاجتماعي في مواجهة الدولة وإعلام إستبلشمنت. لكن العالم يعاني حقيقة من Fake Decision وهو الخطير والأخطر، ويعني هذا القرارات القائمة على تقارير ومعطيات خاطئة. ومن ضمن هذه القرارات التي تدخل في الخانة المتعلقة بحرب العراق الثانية. فقد تعمّد البيت الأبيض إبان رئاسة جورج بوش الابن، بعد تفجيرات 11 سبتمبر، اتهام العراق بامتلاك أسلحة ما يسمى الدمار الشامل، لشن حرب على هذا البلد وإدخال المنطقة برمتها في صراع طويل. وما زال العالم يتذكر وزير الخارجية كولن باول وهو يقدم في مجلس الأمن يوم 6 فبراير 2003 تقريرا مفصلا عن أسلحة العراق، التي سماها أسلحة الدمار الشامل، وتم اتخاذ قرار الحرب وفق هذه التقارير، وكانت النتيجة قتل وتشريد الملايين من الشعب العراقي وإدخال العالم العربي والشرق الأوسط برمته في حالة من اللاستقرار والحروب الطاحنة، التي لا يزال العالم يعاني منها حتى وقتنا الراهن.
ومن ضمن الأمثلة الأخرى، قرار بريطانيا وفرنسا شن الحرب ضد ليبيا، تحت غطاء دعم الديمقراطية، بينما كان الهدف الرئيسي والمدعوم من طرف بعض الدول مثل الإمارات العربية، هو تقسيم ليبيا وليس فقط القضاء على نظام معمر القذافي، واستعملت لندن وباريس تقارير مغلوطة ومتعمدة لهذا الغرض. يمكن الحصول على حالات متعددة شهدها العالم خلال القرن الواحد والعشرين من دون العودة إلى الماضي، لتبيان كيف تروج الدول الأخبار الخاطئة عمدا لتبرير قرارات معينة لتحقيق أهداف مخطط لها مسبقا.
العالم لا يعاني من Fake News بل يعاني منFake Decision وهذا هو الخطير والأخطر، لأنه يكلف العالم الكثير من الخسائر، وتأملوا حالة العراق الذي يعاني من Fake Decision وكيف جرى قتل وتشريد الملايين وما ترتب على ذلك من إرهاب.
كاتب مغربي من أسرة «القدس العربي»
تدوين لغة الحذاء على ممثلي فساد النظام البيروقراطي للأمم المتحدة في بغداد الحضارة عام 2008، حدث هذا في بث حي مباشرة، على أحدث أدوات وتقنيات العولمة واقتصادها الإليكتروني، في نفس توقيت انهيار نظام الديون الربوي والتأمين عليه، بسبب الفساد/التقصير للموظف هذه أخبار، الإشكالية في وجهات النظر التي يتم اعتبارها جزء من الأخبار كما هو حال هذا المقال، فلذلك أنا لا ألوم الشيخ محمد بن راشد في دولة الإمارات، عندما أعلن عن تعيين أول رجل أمن آلة (روبوت) وأول طبيب آلة (روبوت) والأمير محمد بن سلمان عندما أعلن عن تجنيس أول روبوت (كمواطن) لاستخدامه في إدارة الحكومة الإليكترونية لرؤية المملكة 2030، حتى يتجنب الإحراج الذي وقع فيه الشيخ محمد بن راشد بسبب كذب الموظف عليه (كلّه تمام يا فندم كي يستلم راتبه آخر الشهر بلا نقص) عام 2008.
أنا لاحظت على أرض الواقع عقلية الأول هي مأساتنا، فهي تمثل ثقافة الـ أنا التي لا تعترف بوجود أي شيء غير نتاجها، فلذلك تجد في تسويقها الإعلامي تعتمد مفهوم الأول زورا وظلما وعدوانا، فالتسويق التجاري يتطلب شيء من المصداقية، في أجواء العولمة بالذات، حيث لا مكان للغة الجسد في الواسطة والمحسوبية والرشوة بكل أنواعها بلغة الجسد، كما هو حال أسلوب التسويق الثقافي والسياسي داخل حدود أي دولة، فالمهم الضحك على الزبون في اسماعه ما يرغب سماعه لكي يبقى في أجواء الأحلام الوردية، وكأنه الأول كما كان الحال في عصر الحضارات ما بين دجلة والنيل حيث نزل الوحي باليهودية والمسيحية والإسلام، حيث في الإسلام لا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، فدعونا نقول صباح التكامل والتعايش، للوصول إلى ثقافة الـ نحن (كأسرة إنسانية)، التي تشمل ثقافة الـ أنا (الرجل) وثقافة الـ آخر (المرأة)، في عام 2018 يجب أن يكون هم الدولة هو إيجاد وظيفة للإنسان، وليس العمل على ابدال دلوعة أمه بالآلة في الحكومة الإليكترونية لتقليل وترشيد مصاريف الدولة للوصول إلى الحوكمة الرشيدة، لأن الدولة في أجواء العولمة هي عالة على الإنسان، أي بدون وظيفة للإنسان (المواطن والمقيم والزائر) دخلها يكفي لإعالة أسرة بكرامة سيفلس الجميع، ومن هنا أهمية بدء تنفيذ اقتصاد الأسرة لأم الشركات (مشروع صالح التايواني) كي لا تحل الآلة محل الإنسان في الوظيفة، وذلك باحتضان الموظف المُبادر، في اقتراح كيف يجب أتمتة الدولة لزيادة الإيراد
كعادتك يادكتورأبوعلي المحترم مقالك رائع ومهني ويستحق التصفيق.وأفيدك بعجالة أنّ هناك فرقًا بين Fake Decision : أي تزيف القرارو: Fake News : أي تزييف الخبروالأخبار.( الكذب ؛ نقيض الصدق وينبي عليه تحايل دائم أومؤقت ).وهوشيء و( الإفك ؛ صناعة الباطل ينبي عليه قراركبيرودائم التأثير) وهوشيء آخر؛ وهوأخطرجدًا.وأكاد ألمس أنّ دلالة الكذب للأفراد ؛ ودلالة الإفك للجماعات. فالكذب اجتماعي والإفك سياسيّ.وفيما { Fake / الإفك ــ التزييف } يتضمن جرثومة الكذب لصناعة كذبة عظيمة الخطر.فإنّ { Fake / الكذب ـــ التزييف مع القرار: Decision } يؤدي إلى الإفك إذا تواصل.لذلك قالت العرب : ائتفكت الأرض ؛ أي احترقت من الجذب كقول شاعرهم : { كأنهــا ؛ وهي تهــاوى تهتلــكُ…شمــس بظلّ ؛ ذا بهذا يأتفــكُ }.أما الأخبارالكاذبة ؛ فهي مهنة محترفة ؛ وأساس لغة الدعاية.
وأما الإعلام المحترم فأساسه المعرفة في التعامل مع الأخبــار؛ لتقديم الحقيقــة ؛ مع شيء من ( البهارات ). وعليه الدعاية جهل والإعلام علم.وهذا عندي هوالمعيارللتعامـل مع وسائل التواصل كافة.مع ملاحظة أنّ التزييف في لغة الخبرتحديدًا جزء من التزويرفي الغرف السوداء ؛ وهوشبيه بقانون الإشاعة الرمادية ؛ وعلى هذا تقوم الدعاية مثل دعاية غوبلزالنازيّ. بمعنى أنّ الكذب تزييف.والإفك هوالتزويرالأكبر.حفظكم الله من الكذب والإفك والتزييف والتزوير.مع المودة أيّها الإعلاميون الرائعون.