الرباط – «القدس العربي»: في الوقت الذي يعيش فيه عدد من القرى النائية في المغرب موجة من الاحتجاجات، نتيجة الانقطاعات المتكررة للمياه، أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، تعليماته من أجل تشييد عدة سدود بسعة مختلفة في أقرب الآجال، وفي مناطق مختلفة من المملكة، وبناء سدود تلية، مع إمكانية إقامة محطات لتحلية المياه عند الضرورة، والسهر على مواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي.
وأعد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مخططا على المدى القريب لمواجهة نقص المياه الذي يسجل دائما في فصل الصيف، لتأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب وضمان كفاية هذه المادة الحيوية للعموم. ويسعى مخطط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى العمل على تقوية وتعزيز إمدادات مياه الشرب في 42 مركزاً يعرف عجزاً بسبب تناقص موارد الماء.
ووعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، السكان المتضررين بالقضاء على العجز الحاصل في ماء الشرب قبل صيف 2018، مشدداً على أنه سيتم إصدار القوانين التنظيمية المرتبطة بقانون الماء، والالتزام بالعمل على معالجة أي مشكل في توفير الماء العذب للمواطنين. وخسر المغرب ما نسبته 16 في المئة من الأمطار الساقطة عليه مقارنة بثمانينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى ما تسبب فيه الإفراط في استعمال المياه الجوفية، من نقص في المياه بالعديد من مناطق البلاد. و حسب تقارير البنك الدولي، فإن المغرب قد يفقد 6% من ناتجه المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، نتيجة هذه المشكلة، فيما تصنف تقارير الأمم المتحدة المغرب ضمن الدول التي يتراجع فيها منسوب المياه الجوفية، بنسبة تتراوح بين 20 إلى 50% سنويا.
و تخسر السدود المغربية التي تبلغ 140 سداً، سنوياً ما قدره 75 مليون متر مكعب، من الطاقة الاستيعابية خاصتها، ويأتي ذلك جراء التوحل الذي تعاني منه، وبعض السدود الموجودة في الريف المغربي قد توحلت بالكامل، بحسب تصريحات الحكومة، وتتكلف معالجة المتر الواحد من المياه التي تعرضت للتوحل، ما قدره 50 درهما أي ما يعادل 4 دولارات.
ويصنف المغرب من بين الأقل وفرة على الصعيد العالمي، إذ يعد من البلدان ذات المعدلات الأدنى بالنسبة للكميات المتوافرة للفرد، قياساً مع دول أخرى. وتقدر كميات مختلف الموارد المائية الطبيعية في المغرب بنحو 22 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل 700 متر مكعب للفرد سنويا، وهو ما يقل عن معدل خط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب.
ياإخواني المياه موجودة في المغرب الحبيب ولكن للأسف فيه تبدير من المسؤولين والمواطنين ،أولا المسؤولين الأكثرية منهم عندهم ضيعات ومسابح والتبدير ١٠٠% أما المواطن التبدير في الحمامات الشعبية فكيف يعقل لمواطن يذهب للحمام ويبقى أكثر من ٥ ساعات أو النهار كله وهو يرمي في المياه مع العلم أن التذكرة ب ١٠ دراهم أي ١ أورو
لو صدقت النوايا لأصبح المغرب واحة خضراء بلا صحراء – المهم هو بوقف الفساد والإستعباد حتى تحل البركة!! ولا حول ولا قوة الا بالله
الموضوع يتعلق ببرنامج استعجالي يخص مناطق ذات طبيعة صحراوية…..واخرى اصبحت السدود الموجودة فيها محدودة الفعالية…..علما بان هناك مجموعة من السدود الكبيرة الجديدة جاهزة للتدشين من طرف الملك …حسب العرف المعمول به في المغرب…وبعملية رصد بسيطة من خلال المواقع المتخصصة….سنجد ان المغرب يتوفر على اكبر عدد من السدود الماءية على مستوى القارة والعالم العربي بفضل سياسية تم انتهاجها منذ الستينات من القرن الماضي….؛ واما عن وفرة المياه فان الامر يتميز بنوع من النسبية حسب المناطق….حيث تجد بعضها متوفرا على نسبة كبيرة جدا بسبب وجود انهار متعددة …وقدر كبير من المياه الجوفية…مثل مناطق الشمال ووسط البلاد…بينما تقل هذه الكمية في المناطق التي تشهد طقسا حارا…او تعرف اهدار مكثفا للموارد كما حصل في منطقة زاكورة المحاذية لورزازات….حيث ادى نجاح وتوسيع زراعة البطيخ الاحمر بكميات كبيرة..وتحويله الى سلعة تصديرية… الى استنزاف الفرشات الماءية في منطقة ذات طبيعة صحراوية…، علما بانه لازالت هناك كميات هاءلة من المياه تذهب هدرا الى البحر …رغم كثافة التساقطات المطرية والثلجية…وحصول الكثير من الفياضانات كما وقع هذه السنة….وهناك ايضا نسب كبيرة من مياه الانهار والشلالات لازالت تصب في البحرين الاطلسي والمتوسط كمصب طبيعي رغم وجود بعض السدود في طريقها بسبب نسبة تدفقها العالية…كما هو حاصل مع مياه ام الربيع….؛ وهناك اشكال اخر رءيسي وهو اساس توجيهات الملك في هذا المجال….وتتعلق تحديدا بالقرى التي لم تربط بشبكة التموين الماءي من السدود…بحكم وعورة المناطق التي تتواجد بها….او لبعدها الجغرافي عنها…واعتمادها على الجداول والابار المحلية التي تشهد نقصا خلال فصل الصيف…بينما يظل الوضع في عموم المدن….وحتى في منطقة الصحراء المغربية عاديا والتزود بالمياه يتم بشكل منتظم بدون انقطاع او تسجيل اي نقص….والحمد لله.
عندما نعلم أنّ الفساد يسطو على المغرب، سنستنتج أنّ المسألة ليست بناء السّدود، بل نوعيّة السدود. قد لن تصدّقوني لو قلت لكم أنّ الدّولة المغربيّة تحاول لأكثر من 60 عاما بناء سدّ على أحد أنهار منطقتي و كلما ٱكتمل السّد تجرفه الميّاه عند هطول الأمطار.
لحد الساعة، لا سدود و لا معدنوس في منطقتي العطشى
إذا ساءت أفعال المرء ساءت ظنونه/ وصدق ما يعتاده من توهم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.