بغداد ـ «القدس العربي»: يعتزم رئيس الوزراء العراقي، زعيم تحالف «النصر»، حيدر العبادي، عقد «اللقاء الوطني» الذي كان قد دعا إليه، أخيراً، مطلع الأسبوع المقبل، وسط توقعات بحضور 10 قوائم انتخابية فائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي.
وقال المتحدث باسم تحالف «النصر»، حسين العادلي، في بيان، إن «جميع القوى السياسية رحبت بدعوة رئيس الوزراء رئيس تحالف النصر حيدر العبادي لعقد اللقاء الوطني الموسّع»، مبينا أن «من المؤمل ان يعقد هذا اللقاء مطلع الاسبوع المقبل، وهناك تحضيرات كبيرة بهذا الشان».
وأضاف: «الهدف من هذا اللقاء هو الاتفاق على المعالم العامة لإدارة الدولة ومؤسساتها في المرحلة القادمة»، مشيراً إلى أن «اللقاء سيشمل قرابة عشر قوائم فائزة بالانتخابات، ولن يتطرق إلى قضية الطعون الانتخابية باعتبار أنها قضية قضائية والحسم فيها قانوني قضائي».
ورغم سعي العبادي إلى جمّع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات باجتماعٍ موحّد، بهدف تحديد ملامح الحكومة المقبلة، وإعداد برنامج حكومي لها، غير أنه لم يوجّه أي دعوة «رسمية» للكتل السياسية للمشاركة في الاجتماع المرتقب.
ومن بين الكتل السياسية التي لم تتلق دعوة من العبادي، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الراحل جلال طالباني، الذي أكد عدم تسلمه أي دعوة رسمية للتباحث حول تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه رحب بأي مبادرة لحل الأزمة.
القيادي في الحزب الكردي، خالد شواني، قال في تصريح أورده الموقع الرسمي للحزب، إن «الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد على مشاركة القوى الكردستانية بوفد موحد وبرنامج مشترك للمشاركة بالاجتماعات مع الأطراف العراقية».
وسبق لشواني أن مثل حزبه في الوفد الذي زار العاصمة بغداد أوآخر أيار/ مايو الماضي، والتقى قادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات.
ويأتي تصريح السياسي الكردي، في وقت تشهد الأحزاب السياسية الكردستانية انقساماً حاداً، على خلفية اتهام الأحزاب المعارضة، أبرزها التغيير، والحزب الإسلامي الكردستاني، وحزب العدالة والتنمية، للحزبين الكرديين الرئيسين (الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني) بالتلاعب بنتائج الانتخابات لصالحهم.
ويتبنى قادة الاتحاد الوطني الكردستاني «وساطة» لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب الكردستانية، بهدف توحيد «البيت الكردي»، قبل الشروع بمفاوضات تشكيل الحكومة في بغداد، لكن تلك المحاولات لم تثمر حتى الآن عن أي نتائج.
تحالف شامل
في المقابل، عاد زعيم ائتلاف «دولة القانون» إلى الحديث مجدداً عن المشروع السياسي الذي يتبناه أي «الأغلبية السياسية»، والعمل على تشكيل «تحالف شامل».
ويتنافس المالكي، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إضافة إلى زعيم تحالف «النصر» حيدر العبادي، بالسعي إلى زعامة «الكتلة البرلمانية الأكبر»، التي ستتولى مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، لكن من دون اتضاح إلى من ستميل الكفّة حتى الآن.
وقال المالكي في تصريح صحافي تناقله عدد من وسائل الإعلام المحلية، إن «ائتلافنا يعمل على لم شمل القوى الخمس التي سجلت حضورا انتخابيا، والتي من الممكن أن تلتقي على قاعدة عدم التبعية لاي طرف من الأطراف، تمهيدا لتشكيل لجنة تحضيرية لتحالف شامل ينفتح على جميع القوى السياسية السنية والكردية».
وأضاف أن «ائتلاف دولة القانون يعمل على تشكيل تحالف شامل يضم الشيعة والسنة والكرد لتشكيل الأغلبية»، مشيرا إلى أن «من يؤمن بالأغلبية سيعتبر شريكا، ومن لم يؤمن بها فباستطاعته التوجه إلى المعارضة وفق آليات الديمقراطية».
وبيّن ان «من السابق لأوانه الحديث عن التحالفات ما لم يتم تصحيح مسار العملية الانتخابية والمصادقة على نتائج الانتخابات بشكل نهائي»، معربا عن «مخاوف من دخول العراق في فراغ دستوري بعد 30 حزيران(يونيو) الجاري، وهو الموعد الذي ينتهي فيه عمل البرلمان». وتترقب الكتل السياسية يوم الخميس المقبل بفارغ الصبر، كونه سيحمل معه قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة من «ثلاث جهات» على التعديل الثالث لقانون الانتخابات.
وفي 6 حزيران/ يونيو الجاري، صوّت مجلس النواب على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي جمّد بموجبه عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وألغى نتائج التصويت الخاص والخارج، إضافة إلى إلزام «مجموعة قضاة» بإجراء فرز وعدّ يدوي لأصوات الناخبين.
وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، أياس حسام الساموك، في بيان له، إن «المحكمة الاتحادية العليا حددت الساعة العاشرة من صباح 21 حزيران/ يونيو الجاري، موعدا للنظر بجلسة علنية بالدعاوى المقامة من (…) رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته، ومن مجلس المفوضين، ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني، للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب».
المطلب نفسه
في الأثناء، حذّر ائتلاف «الوطنية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، من تكرار ما حدث بعد انتخابات عام 2010 بـ«سيناريو مغاير»، داعيا السياسيين المقارعين للنظام السابق (صدام حسين) إلى عدم الوقوع بما اسماه «المطب نفسه».
وكان ائتلاف «العراقية» برئاسة علاوي حصل في نتائج الانتخابات التي أجريت في 2010، على المركز الأول في العراق بأكثر من 90 مقعدا، غير ان المحكمة الاتحادية قضت بأن الكتل الأكبر تقر بعد إعلان النتائج وليس قبلها، ليشكل التحالف الوطني (نحو 150 مقعداً) الذي يضم الكتل الشيعية الحكومة برئاسة نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون لدورة ثانية.
وقال الائتلاف في بيان له، إن «من أبرز الأمور التي ستؤذي العراق هو إعادة ما شهدته انتخابات عام 2010 من تجاوز لاستحقاقات ائتلاف العراقية الفائز، وإلغاء للدستور، والالتفاف على نتائج الانتخابات بقوة، وقد اقترن ذلك بتدخلات سافرة من بعض الدول لتسهيل مصادرة إرادة الشعب العراقي، وهو ما أدى إلى نتائج وخيمة كانت حصيلتها ملايين النازحين واللاجئين والمشردين، ودمار مدن بأكملها وخراب مستمر لا يزال يعصف بمقدرات العراق».
وأضاف «قد تتكرر للأسف المأساة نفسها اليوم، لكن بشكل آخر، من خلال محاولة غض النظر عن عمليات التزوير والخروقات الفاضحة التي شهدتها الانتخابات بحجج واهية والتسليم بعناوين تتسم بالاٍرهاب الفكري والسياسي الذي سيتسبب بكوارث خطيرة تضاف إلى الكوارث التي خلفها الالتفاف على نتائج انتخابات 2010، مما سيعزل الحكومة القادمة ومجلس النواب عن الشعب».
وأهاب ائتلاف علاوي بالقضاء العراقي أن «يكون منصفا ومحايدا في حكمه على الأمور»، محذّراً في الوقت عيّنه من «وقوع بعض الساسة في هذا المطب الخطير، خاصة الذين ناضلوا وحاربوا الديكتاتورية البغيضة في العراق وأسسوا العملية السياسية فيه، وندعو الجميع إلى الالتزام بأن تكون مصلحة العراق واستقراره ووحدته وسلامة شعبه». على حدّ قول البيان.
