العثماني: المغرب لا يمكن أن يتنازل عن وحدته الترابية

الرباط – «القدس العربي»: أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن الدبلوماسية المغربية نشطة في المحافل الدولية للدفاع عن القضية الوطنية (قضية الصحراء) التي توحدت حولها كل القوى والأحزاب الوطنية وجعلتها الحكومة من ضمن أولى أولوياتها.
وأضاف أمس الاثنين في معرض جوابه في مجلس النواب على أسئلة النواب، بخصوص مستجدات النزاع مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، أن المغرب لا يمكنه التنازل على وحدته الترابية بأي شكل من الأشكال، وأن لا حل لقضية الصحراء إلا داخل وجود الصحراء ضمن حدوده، معتبراً أن المقاربة مقاربة شاملة.
وشدد على أن المغرب مستعد لكل شيء من أجل الدفاع عن وحدته وصحرائه، ولا يمكنه التنازل عن جزء من ترابه، وأن المقاربة الشمولية تحتاج إلى الدعم من الجميع، وتقوية جبهتنا الداخلية لأنها الأداة الأساسية والفعالة للرد على الخصوم.
وأشار أنه بعد الاستفزازات التي قامت بها الجبهة، قام المغرب برد قوي دوليا وإقليميا، ومحليا، ورد الأمور إلى نصابها، نتج عنه اعتراف مجلس الأمن بجهود المغرب الذي تحلى بضبط النفس، والرد المتزن رغم استفزازات البوليساريو، ونتج عن هذه السياسة، ترحيب الأمم المتحدة بقراراته وتفاعله الإيجابي مع توصيات مجلس الأمن، الذي دعا الانفصاليين للانسحاب من المنطقة المنزوعة السلاح، وتعبيره عن أسفه لأعمالها المزعزعة للاستقرار، وفي هذا القرار إنصاف لموقف المغرب.
وأكد رئيس الحكومة المغربية إنه في كل أسبوع هناك نقطة اشتباك مع «الانفصاليين»، ورصد للدبلوماسية المغربية للاختراقات المتكررة التي تقوم بها البوليساريو ومواجهاتها بما يلزم.
وقالت عزوها العراك، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، في تعقيبها على كلام العثماني، إن قرار مجلس الأمن كان إيجابيا لكن لا بد من عدم إغفال أن بعض فقرات القرار مثل استئناف المفاوضات بدون قيد أو شرط، سلبية للمغرب، الذي يضع دائما سيادة ووحدة أراضيه كشرط أساسي لأي حل في النزاع.
وأوضحت أنه بالرغم من واقعية القرار وروح التوافق كمعيار للحل السياسي للنزاع في الصحراء، «نعبر عن قلقنا من بعض الفقرات الأخرى بنفس القرار التي تدعو إلى استئناف المفاوضات دون قيد أو شرط مما يصب مباشرة في المطلب الانفصالي الجزائري الذي يعتبر المفاوضات هدفا بحد ذاته لأنها تخدم البروبغندا الانفصالية في الداخل كما الخارج».