بغداد – «القدس العربي»: حفل الأسبوع الماضي بالمزيد من التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعكس الواقع المتردي للأزمة العراقية المستعصية.
فعلى الصعيد السياسي، دخلت أزمة تشكيل الحكومة المقبلة النفق المظلم مع اصرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على التمسك بالسلطة مقابل اجماع وطني على رفض إعادة توليه منصبه لفترة ثالثة بعد الدمار الذي لحق بالعراق في فترتيه السابقتين. وقد برزت مؤشرات على اقتراب التحالف الوطني الشيعي من حسم موقفه ضمن إطار رفض التجديد للمالكي وترشيح بديل مقبول وطنيا من التحالف الذي يسعى إلى عدم الوصول إلى نقطة التقاطع مع كتلة القانون والبحث عن حلفاء من السنة والكرد لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب، لأن هذا التقاطع سيعزز الشرخ والإنقسام بين قوى التحالف، ولكنه سيكون متوافقا مع توجيه المرجعية بـ»ضرورة ان تحظى الحكومة القادمة بقبول وطني واسع لتتمكن من تجاوز تحديات المرحلة الراهنة ولم الصف الوطني ومكافحة الإرهاب ودرء خطر التقسيم».
وأكد هذا التوجه رد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، طلباً تقدم به رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، لاعلان دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي، الكتلة الأكبر عدداً في مجلس النواب، ولها الحق في تشكيل الحكومة المقبلة. وهو ما أعتبره المراقبون إحباطا لمحاولات كتلة القانون ايجاد ثغرة قانونية للتمسك بالولاية الثالثة.
وبرزت في الأيام القليلة الماضية ظاهرة خطيرة أثارت قلق العراقيين جميعا، وهي حادثة خطف رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض من قبل مليشيات متنفذة وإدعاء منظمة «العصائب» التوسط لإطلاق سراحه دون تدخل من الأجهزة الأمنية الحكومية. فقد أعطى الحادث وملابساته رسالة واضحة مفادها أن المليشيات المسلحة أصبحت هي سيدة الشارع في العراق بدعم حكومي ايراني واضح، وهو ما اعتبره المراقبون والسياسيون، البداية العلنية لدفع العراق نحو تكرار السيناريو الايراني الذي فرض سطوة الحرس الثوري الايراني على المشهد في البلد وجعله يتحكم في الدولة والمجتمع. وقد ظهرت هيمنة المليــشيات على أوضـــاع الــعـراق عبر قيامها بقيادة المعارك في مناطق المواجــهات، اضافة إلى دورها في تصاعد عمليات الإغتيالات والتهجير الطائفي.
وأخذت أزمة النفط المستعرة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان، طابعا دوليا عندما أرسل الإقليم شحنة نفط صدرها عن طريق تركيا ووصول السفينة الناقلة قبالة سواحل الولايات المتحدة، حيث سارعت حكومة بغداد إلى رفع دعوى لحجز الشحنة باعتبار أن بيع النفط تم بدون موافقة بغداد، ما تطلب من القضاء الأمريكي منع البيع واصدار الأمر بمصادرتها اذا دخلت المياه الأقليمية الأمريكية. ويعتبر لجوء الحكومة العراقية للقضاء الدولي تصعيدا للأزمة المستعصية بين المركز والإقليم. وفي هذا الإطار أيضا، فقد ذكر رئيس الإقليم مسعود البارزاني في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اربيل «سوف نستمر لكي يقرر شعبنا مصيره بنفسه لأننا لا نستطيع انتظار مستقبل مجهول في العراق» وهو ما يعكس اصرار الكرد على المضي في خطوات تحديد المصير والإستقلال.
وعلى الصعيد الأمني، شهدت المناطق الساخنة تصعيدا في حجم العمليات العسكرية في ساحات المواجهة وخاصة في مدن ديالى وصلاح الدين مع زيادة أعداد الطلعات الجوية وقصف مواقع المسلحين بالصواريخ والبراميل المتفجرة التي لم تسلم منها المناطق السكنية والأهداف المدنية حيث سقط العشرات من المدنيين ضحايا هذا القصف وخاصة في مدن الأنبار والموصل وحزام بغداد. وكان أبرز مؤشر عسكري هو فرض المسلحين سيطرتهم على منطقة جرف الصخر شمال بابل بعد معارك شرسة وقصف مدمر منذ بداية هذا العام، كما فشلت محاولات الجيش والمليشيات والمتطوعين في تحرير منطقة العظيم الاستراتيجية في ديالى التي أدت سيطرة المسلحين عليها إلى فصل شمال العراق عن الوسط والجنوب.
وبالنسبة لتنظيم « الدولة الاسلامية « فالواضح أنه يرسخ أوضاعه على الأرض ويخطط للتصرف كدولة في المناطق التي يسيطر عليها عبر العديد من الإجراءات منها قيامه باعلان التجنيد الإجباري وانشاء إذاعة خاصة به في الموصل وقيامه باستغلال وبيع النفط من الآبار الواقعة ضمن سيطرته وفرض المزيد من التعليمات والأوامر على السكان لفرض نهجه المتشدد الذي أثار استياء العراقيين، وهو الأمر الذي أبرز ظاهرة وقوع اشتباكات بين الفصائل المسلحة وتنظيم «داعش» كما جرى تشكيل فصائل وخلايا عسكرية في الموصل وكركوك تقوم باستهداف عناصر التنظيم.

مصطفى العبيدي