بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت لجنة اختيار الوزراء الحكومية، انتهاء مهمتها باختيار الوزراء التكنوقراط وقرب إعلان الوزارة الجديدة، بالتزامن مع إعلان التيار الصدري عن تشكيل كابينة وزارية مستقلة غير ملزمة للحكومة.
وأعلن عضو مجلس النواب مهدي الحافظ، ان «اللجنة التي يرأسها والمشكلة من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي، قد انهت مهمتها في اختيار الوزراء التكنوقراط للكابينة الوزارية لجميع الوزارات».
وذكر في تصريحات ان «لجنته التي تضم في عضويتها نخبة جيدة من الخبراء، قدمت الأسماء لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وقد جرى الاختيار وفق معايير مهنية عالية المستوى»، متوقعا ان «يعلن العبادي تشكيلته الوزارية خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأكد الحافظ على ان «اللجنة لم تتأثر بأي توجه، كما انها لم تتعرض لأي ضغوط وأنجزت عملها بقدر كبير من المهنية «، لافتا إلى ان «اللجنة ستعقد الخميس اجتماعا آخر لاختيار رؤساء الهيئات المستقلة بذات المعايير التي اعتمدتها في اختيار الوزراء».
ومن جهته، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، عن تشكيل كابينة وزارية مستقلة «عالية المستوى»، ودعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى عرضها على البرلمان للتصويت عليها.
وقال الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك في مقره في النجف بحضور لجنته الخاصة، إن «اللجنة الخاصة بالاصلاحات أكملت تشكيل كابينة وزراء مستقلة لوضعها بين يدي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي».
ودعا الصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى «عرض الكابينة على البرلمان ليصوت عليها من يشاء ويمتنع من يشاء».
وأكد أن الكابينة «دليل على القدرة على تشكيل حكومة خارج الحزبية والطائفية، وحجة ألقيت على الحكومة»، مضيفا «إذا أعطونا ضمانات بتطبيق الإصلاحات نعطيهم ضمانات بعدم التصعيد». وذكر رئيس لجنة الإصلاحات سامي عزارة، خلال المؤتمر الصحافي، أن «الكابينة التي شكلت تضم 90 شخصية عراقية من بينهم أساتذة جامعات، لتولي مناصب الوزراء والوكلاء».
وأضاف أن «اللجنة اختارت من كل وزارة 4 ـ 5 شخصيات»، عادا أن «الأمر متروك الآن للحكومة».
وشددت نائب رئيس اللجنة سلامة سميسم، «إننا نراهن على الشارع والمرجعية في الإصلاح الحكومي».
وتضم القائمة المرشحين لعشر وزارات هي (الدفاع، الداخلية، المالية، الخارجية، النفط، الثقافة، النقل، الكهرباء، العمل والشؤون الاجتماعية، الهجرة والمهجرين).
وعن موقف الحكومة من التشكيلة الجديدة للوزارة، ذكر المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي ان «معظم الكتل لم تتجاوب مع رئيس الوزراء في تقديم مرشحيها للتغيير الوزاري، حيث لم تقدم أسماء مرشحيها بالرغم من أن رئيس الوزراء كان حريصا على التشاور معها وإشراكها في عملية الاختيار على ان يكون المرشحون من أسماء التكنوقراط وليسوا من السياسيين».
وأوضح ان «الخطاب الموجه إلى الكتل كانت فيه معايير وشروط حُددت بالتفصيل ما يتعلق بالمرشحين ولكن هذا الأمر لم يتم التفاعل معه بإيجابية من قبل معظم الكتل السياسية، ولهذا عاد رئيس الوزراء إلى لجنة الخبراء في رئاسة الوزراء باعتبارها اللجنة المشكلة لاختيار أسماء المرشحين لتتولى وضع الأسماء المرشحة ورفعها إلى رئيس الوزراء».
ونوه الحديثي إلى «ان لجنة الخبراء أعتمدت على وضع الأسماء وفق الضوابط، وبعدها سترفع إلى رئيس الوزراء أسماء المرشحين في التغيير الوزاري».
وأشار المتحدث باسم مكتب العبادي إلى أن «ترشيحات السيد مقتدى الصدر هي من لجنة مستقلة ليست مرتبطة بلجنة الخبراء الموجودة في رئاسة الوزراء، وانما مشكلة من قبل التيار الصدري ونحن لسنا مطلعين على تفاصيل وآليات عملها».
وضمن السياق، اكد ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي ان ترشيحات مقتدى الصدر للكابينة الوزارية غير ملزمة للحكومة.
وبين رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري لوكالة كل العراق «أين» ان «ترشيحات الصدر للكابينة الوزارية غير ملزمة للحكومة، ونشكره على تشكيلة ترشيحاته للتغيير الوزاري»، مشيرا إلى ان «ترشيحات الصدر للكابينة الوزارية تعد خدمة مجانية للحكومة».
واضاف «نتمنى من الكتل الأخرى ان تحذو حذو الصدر وتقدم مرشحيها بالاعتماد على معايير النزاهة والكفاءة والمهنية لشغل المناصب الوزارية».
ويتوقع المراقبون أن تمرير أي تشكيلة وزارية جديدة في مجلس النواب، سيواجه بصعوبات واعتراضات من الكتل السياسية المؤثرة في المجلس، وستتعرض التشكيلة إلى مساومات من الكتل لضمان وجودها في الوزارة الجديدة، في وقت اعتبر المعتصمون ان تشكيل الوزارة هو جزء صغير من متطلبات الإصلاحات.
مصطفى العبيدي
