بيروت – رويترز: في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس السوري بشار الأسد تحويل ما حققه من نجاح عسكري إلى حركة لإعادة الإعمار بعد الحرب، تمثل العقوبات الغربية عقبة رئيسية يمكن أن تؤدي إلى إبعاد الشركات الأجنبية عن خوض غمار ذلك المسعى.
فقد لحق بسوريا دمار مادي هائل، وفي الوقت نفسه فر ملايين الناس من البلاد أو تم تجنيدهم أو قتلوا. وتقدر إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة أن كلفة الحرب بلغت 388 مليار دولار.
ولا تزال إعادة الإعمار على نطاق واسع أمرا يبدو بعيدا. وعلى الرغم من أن حليفتي الأسد، روسيا وإيران، وكذلك الصين ضخوا بعض الاستثمارات في البلاد، فليس في وسعهم تحمل كلفة إعادة البناء. كما أنهم يريدون أن تشترك دول أخرى في تحمل هذا العبء.
وتقول دول غربية أنها لن توافق على تمويل إعادة الإعمار في سوريا أو على رفع العقوبات دون تسوية سياسية. وفي الوقت نفسه فإن العقوبات تجعل عمل الشركات الأجنبية في سوريا أمرا صعبا.
وعلى الرغم من أن بعض الشركات تمكنت من العمل في سوريا، فإن اتساع مجال العقوبات والسلطات الأمريكية الواسعة لتطبيقها تعني أن الشركات تواجه خطر مخالفتها دون قصد.
وتنأى معظم الشركات الغربية بنفسها عن سوريا. لكن شركة ألمانية تأمل أن يكون لها نصيب من الأعمال في سوريا مستقبلا، وهي شركة «أوستندورف كونستستوفه» لتصنيع الأنابيب، شاركت في معرض دولي في دمشق. كما أنها تعمل على إقامة علاقات مع الزبائن المحتملين.
ومع ذلك فلم تبرم الشركة أي عقود. كما أن نبيل مغربي ممثلها في بيروت قال إنها تنتظر اتضاح الوضع السياسي. وأضاف «نواجه عقبات. لا يوجد أي شحن مباشر من ألمانيا إلى سوريا. وهناك بنوك سورية لا يمكنها أن تستقبل أي أموال من أوروبا وشركات أوروبية تخشى أن تستقبل أي أموال أخرى من سوريا».
وترجع العقوبات الأمريكية السارية على سوريا إلى ما قبل الأزمة، لكن نطاقها اتسع بعد الحملة التي شنها الأسد على الاحتجاجات في العام 2011 ومرة أخرى مع انزلاق البلاد في أتون الحرب.
وجمدت العقوبات أصول الدولة السورية ومئات الشركات والأفراد، بما في ذلك شخصيات في الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية وغيرها من المتهمة بالتورط في تصنيع الأسلحة الكيماوية أو استخدامها. وتمنع العقوبات أي شخص أمريكي من ترتيب صادرات ومبيعات وتقديم خدمات لسوريا. كما تمنع أي استثمارات جديدة فيها. وتحظر العقوبات أيضا تعامل أي أفراد أمريكيين في منتجات النفط والغاز السورية أو استيرادها إلى الولايات المتحدة. ولا يمكن للأفراد الأمريكيين أيضا تمويل أو تسهيل أي صفقات من هذا النوع يبرمها أجانب.
أما الاتحاد الأوروبي فقد فرض عقوباته في مايو/أيار 2011 ردا على ما أسماه «القمع الوحشي وانتهاك حقوق الانسان» في سوريا وتم تحديثها عدة مرات منذ ذلك الحين. لكنها ليست في شمول العقوبات الأمريكية، رغم أنها واسعة النطاق وتشمل تجميد أصول وحظر سفر شخصيات وقيودا تجارية وعقوبات مالية وحظرا على صادرات السلاح.
وتحظر العقوبات التجارة في المواد التي يمكن استخدامها في أغراض عسكرية أو في القمع، والسلع الفاخرة والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، وكذلك المعدات أو التكنولوجيا المستخدمة في بعض قطاعات النفط والغاز، بما في ذلك التنقيب والإنتاج والتكرير وتسييل الغاز.
كما تستهدف العقوبات الأوروبية شبكة الكهرباء السورية. فهي تمنع شركات الاتحاد الاوروبي من بناء محطات الكهرباء أو توريد التوربينات أو تمويل مثل هذه المشروعات.
وتشمل العقوبات الأمريكية والأوروبية إعفاءات للإمدادات الانسانية والمواد التي تحتاج إليها بعثات الأمم المتحدة في سوريا.
ويسمح الاتحاد الاوروبي للشركات بتنفيذ الأعمال في قطاعات الطاقة والكهرباء التي تشملها التعاقدات الموقعة قبل فرض العقوبات.
وقالت آنا برادشو، الشريكة في شركة «بيترز آند بيترز» للاستشارات القانونية في لندن والتي تقدم المشورة بشأن العقوبات، ان اللوائح الأمريكية تمثل خطرا أكبر على الشركات العاملة في سوريا من اللوائح الأوروبية.
وقد دأبت السلطات الأمريكية على تتبع انتهاك العقوبات أكثر من الاتحاد الاوروبي، الذي قد تعرقل تنفيذ العقوبات فيه خلافات بين دوله الأعضاء على تفسير اللوائح والعقوبات.
والعقوبات الأمريكية أبعد مدى، كما أنها أوسع نطاقا، إذ أن ولاية القانون الأمريكي تسري على أنشطة «الأشخاص الأمريكيين» في مختلف أنحاء العالم.
ويشمل هذا المصطلح المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية على السواء، وكذلك أصحاب الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، والفروع الخارجية للشركات الأمريكية بمقتضى بعض برامج العقوبات، والتي لا تشمل في الوقت الحالي سوريا.
وفي أبريل/نيسان اعتقلت السلطات الأمريكية بلجيكيا يعمل لحساب مكتب شركة أمريكية في بلجيكا في قضية ترتبط بالعقوبات السورية صدرت فيها أحكام بالسجن على ثلاثة أمريكيين في ديسمبر/كانون الأول.
ولا تستهدف واشنطن مخالفي العقوبات الأمريكية فحسب. فمن الممكن أن تدرج في قوائمها السوداء شركات أجنبية أو أفرادا أجانب ممن يساعدون في الالتفاف على العقوبات وتمنعهم من التعامل في أغلب الأنشطة مع الأمريكيين.
وتجازف الشركات غير الأمريكية بمواجهة مشاكل إذا كانت أي صفقة تشمل في جانب منها أمريكيين أو شركات أمريكية.
وقالت برادشو «إذا فعلت شيئا يجعل شخصا آخر من الخاضعين للاختصاص القانوني الأمريكي ينتهك العقوبات الأمريكية فقد وقعت في المحظور». بل ان الشركات الحريصة قد تخالف تجميد الأصول دون قصد من خلال التعامل مع فرد أو كيان مدرج على قوائم العقوبات في مناخ الأعمال الذي لا يتسم بالشفافية في سوريا.
وقالت برادشو إن هذا الخطر ازداد مع سعي الرئيس السوري لتدعيم سيطرته. وأضافت «الأفراد الذين سيقودون جهود إعادة الإعمار وأولئك الذين يتولون المسؤولية سيكونون على الأرجح نفس الأشخاص الذين تستهدفهم العقوبات المالية». وتابعت «كلما أمكنك إظهار أن ما اتخذته من تدابير احترازية معقول، زادت فرصتك في إقناع السلطات بأنه لا يوجد ما يوجب ملاحقتك». وحذرت من أنه قد لا يكون من الممكن دائما تحديد أن طرفا آخر يخضع للعقوبات.
وقال وزير المالية السوري مأمون حمدان الأسبوع الماضي ان العقوبات غير عادلة لأنها تؤثر على الأفراد العاديين مثلما تؤثر على الحكومة والجيش.
وقالت إليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا ان العقوبات كان لها تأثير سلبي على قطاع الرعاية الصحية في سوريا رغم الإعفاءات الانسانية.
وتابعت أن العقوبات أثرت على شراء بعض الأدوية وذلك من خلال حظر التعاملات مع البنوك الأجنبية ومنع كثير من شركات الأدوية العالمية من التعامل مع سوريا.
