رام الله – «القدس العربي»: في تباين واضح في المواقف بين إدارة جامعة بيرزيت ونقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت، شل الإضراب الشامل المسيرة التعليمية في الجامعة، بعد الإضراب الذي نفذته نقابة العاملين في محاولة لتحقيق مطالبها التي قدمتها للجامعة، رغم أن الموقف الرسمي للجامعة كان الاستجابة لكافة المطالب النقابية.
وقال ياسر العموري عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في الجامعة، وعضو لجنة الحوار عنها، في حديث مع «القدس العربي» إن اللقاءات بين الجانبين أثمرت مساء أول من أمس الإثنين وبعد سلسلة من اللقاءات إلى صياغة اتفاق شامل في استجابة لكافة مطالب نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت، وقبيل توقيع الاتفاق انسحب أمين سر النقابة دون سابق إنذار واعتذر عن التوقيع. 
وأبدى استغرابه وإدارة الجامعة من الانسحاب المفاجىء خاصة بعد جلسة حوار تجاوزت الساعات الثلاث، تم خلالها التوصل إلى اتفاق على إنهاء الخطوات التصعيدية من قبل النقابة وإنهاء كافة المسائل العالقة، علماً أن الرسالة التي وصلت من النقابة سابقًا حددت ثلاثة مطالب رئيسية تمت مناقشتها والتوافق عليها. 
وأعلن العموري حرص إدارة جامعة بيرزيت على إعادة انتظام الدوام في الجامعة واستمرار المسيرة التربوية فيها، متمنيًا أن تقابل نقابة العاملين الجامعة بالحرص ذاته، خاصة وأن الجماعة متجاوبة إلى أبعد الحدود، على حد وصف العموري. 
ووصل «القدس العربي» بيان نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت، وجاء فيه أنه وبعد «ما يقارب الثلاثة أشهر من جلسات الحوار الماراثونية بيننا وبين الإدارة، تبين لنا أن فريق الجامعة يعتمد أسلوب المماطلة والتسويف وعدم التجاوب مع مطالبنا النقابية المشروعة، حيث أننا استنفدنا كل الخطوات والإجراءات التي كان من الممكن أن تؤدي لاتفاق يضمن حقوق العاملين في الجامعة، وحالت دون طرح بعض القضايا الموجودة في هذا النزاع بما يشمل سلسلة مطالب». وجاء في بدايتها المطالبة بتعديل مكافأة العمل الإضافي للأكاديميين بما يتناسب مع قانون العمل الفلسطيني الذي ينص على ان احتساب مكافأة العمل الإضافي تتم على ساعة ونصف خلال أيام الدوام العادية، وساعتين في حال العمل في الفصل الصيفي. على أن يطبق ذلك ابتداء من الفصل الصيفي 2016/2017 وكذلك دفع غلاء المعيشة عن عام2015/2016 الذي تم إقراره في محاضر الاجتماعات الرسمية مع إدارة الجامعة ولا تزال الإدارة تماطل في دفعه. 
كما طالبت إدارة الجامعة بالإلتزام بالمادة رقم 25 والمادة رقم 26 والمادة رقم 29 من قانون العمل الفلسطيني وتثبيت الزملاء في قسم الحرس الجامعي على كادر الجامعة بعد الاستمرار بتجديد عقودهم الخاصة منذ ما يقارب العامين. وتعديل اللائحة الداخلية الخاصة برواتب الأسرى لدى الاحتلال من موظفي الجامعة بما يكفل الاستمرار بدفع رواتبهم كاملة خلال فترة اعتقالهم. 
وطالبت النقابة أن تشمل علاوة الكادر 15 % والموقعة بتاريخ 8/2/2016، كافة الزملاء الذين وصلوا للسن القانوني للتقاعد (65 عاما) قبل تنفيذ آخر استحقاق فيها، وإعادة فتح ملف اتفاقية التقاعد لتحسينها وتشمل الضمان الاجتماعي، وكذلك قضية الأمن الوظيفي وصيغ العقود الجديدة للأكاديميين والإداريين، بالإضافة إلى الملفات والقضايا الفردية التي طرحتها النقابة سابقاً. وطالبت بإشراكها فيما يخص التعيينات في المناصب العليا في الجامعة، «كما ونطالب الإدارة بالكف عن سياسة التعيينات المظلية التي أصبحت نهجا متبعاً في الجامعة». 
وأعلنت نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت أنه و»بالإشارة لمراسلاتنا مع الإدارة والمؤرخة بتاريخ 28/8/2017 فإننا نعلن أننا في حالة نزاع عمل بيننا وبين إدارة الجامعة». وأعلنت سلسلة إجراءات كان منها تعليق دوام الخميس الماضي لعدة ساعات، وأول أمس الإثنين تم تعليق الدوام ساعات بعد الظهر، في زخم الإجراءات تمثل في الإضراب الشامل مع عدم الوجود لكافة موظفي الجامعة ودوائرها أمس الثلاثاء.
وقالت النقابة في البيان «يؤسفنا مع بداية العام الأكاديمي أن تدفعنا سياسة المماطلة والتسويف من إدارة الجامعة لأخذ مثل هذه الإجراءات ونأمل تفهم أبنائنا الطلبة وتضامنهم معنا».