بيروت- «القدس العربي» : القانون السوري الرقم 10 الذي يسمح للحكومة السورية بإعادة تطوير المناطق التي دمّرتها الحرب بات مبعثاً للقلق في لبنان الذي يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين من خسارة هؤلاء ممتلكاتهم مما يقلّل من احتمالات عودتهم إلى ديارهم.
وفي هذا الإطار، وجّه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رسالة إلى نظيره السوري وليد المعلم أعرب فيها «عن قلق لبنان من التداعيات السلبية المحتملة عليه للقانون الرقم 10 الذي صدر في سوريا بتاريخ 44 2018 والرامي إلى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت بفعل الحرب السورية».
وإذ أكد «أهمية هذا القانون في تشجيع الكثير من النازحين السوريين على العودة إلى مناطقهم»، إلا أنه شدد على «خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هـؤلاء النازحـين إلى مـناطقـهم».
وأوضح في رسالته «أن إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون الرقم 10 ومهلة الثلاثين يوماً التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب».
وحذّر بالتالي من «أن عدم قدرة النازحين عملياً على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبّب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سوريا».
وفيما أعرب باسيل عن أمله في «أن يلقى هذا الملف الإهتمام اللازم من قبل الحكومة السورية إنطلاقاً من حرص البلدين المشترك على عودة النازحين إلى ديارهم في أقرب وقت»، جدد تأكيد «تمسك لبنان بحقه المكرّس دستورياً بمنع التوطين وعلى موقفه المبدئي من أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري إلى أراضيه هو في عودة النازحين الآمنة والكريمة إلى المناطق الممكنة داخل سوريا مع إحترام عدم الإعادة القسرية وعدم ربط العودة بأي أمر آخر، مثل الحل السياسي».
كذلك، وجّه وزير الخارجية رسالة مماثلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضمّنها الهواجس اللبنانية من القانون الرقم 10، ودعا فيها الأمم المتحدة إلى «إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم والى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية». كما دعا المنظمة الدولية إلى «تحمل مسؤولياتها كاملة لناحية إبلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون وحضهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم وعلى العودة إلى سوريا».
وقال وزير الخارجية: «إن لبنان يواجه صعوبات جمّة تحول دون إمكان إبلاغه النازحين السوريين بهذا القانون، بسبب النتائج السلبية للسياسة العقيمة التي جرى اعتمادها من قبل منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال النازحين السوريين في لبنان والتي تقوم على حجب المعلومات التي تطلبها الحكومة اللبنانية من هذه المنظمات وغياب الشفافية المطلوبة وعلى تعقيد عملية التواصل الفعالة مع عموم النازحين السوريين، اضافة إلى غياب قاعدة معلومات واضحة عنهم وعن أماكن وجودهم».
وفي هذا الإطار، دعا باسيل الأمم المتحدة إلى «إجراء مراجعة سريعة وشاملة لسياستها حيال النازحين»، وإنتقد «التأثير السلبي المستمر الذي تسببه سياسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لناحية تخويف النازحين الراغبين بالعودة إلى المناطق التي توقفت فيها العمليات القتالية في سوريا»، داعياً إياها إلى «الإمتناع الحازم عن كـل ما من شـأنه إثارة هذا الخوف لديـهم».
وفي رسالتيه إلى المعلم وغوتيريش، أكد وزير الخارجية «أن السلطات في لبنان تعتزم العمل بشكل فوري وحازم لإعتماد سياسة لبنانية مترافقة مع إجراءات عملية تؤدي إلى تأمين العودة المرغوبة للنازحين السوريين وتشجيعها».