هــو الموضوع الذي تناوله الإعلامي القدير الدكتور فيصل القاسم وهو يكتب أخـــبرا في جريدة «القدس العربي» (لندن) اختار لما كتب عنوان: لاتحدثني عن الأخلاق والدين حدثني عن القوانين موضوع له أهميته الخاصة في مجتمعين مختلفين متناقضين، الغربي المسيحي والشرقي الإسلامي، هــي الموازنة التي طرحها الكاتب فيما بين الكنيسة والمسجد، رواد الأولى المتدينين لايتــلقون من القــــس أو الكاهن دروسا أخلاقية ولا معاملات دنيوية يومية دخلت حيز الدين لأن القوانين الوضعية تكفلت بذلك تقوم مقام دروس الأخلاق والدين يحترمها الفرد ملتزما بها لدرجة القــداسة نالت منه أنها الحق اليـــقين في وقت نجد العربي المسلم لاتخلو أيامه الأسبوعية «داخل المسجد أوعبرالفضائيات المنتشرة بالعشرات» من دروس الترغيب والترهيب فيما هو نافع يجب اتباعه وما هو ضار يجب اجتنابه والكل مرتبط بحياة دنيوية ومعاملات يومية سليمة نظيفـة أقرها الدين ومع ذلك فـهو مـستكبر مكابر مـستهتر يتصرف في حياته طائشا بلا ديـــن.
انطلاقا من مجتمعنا الجزائري الذي يعد الجزء المكمل لباقي المجتمعات الإسلامية شرقا وغربا نتحدث هنا في شيء من المقارنة مامكنتنا المقارنة نتحدث عن الأمس اليوم، مرحلتان اثنتان متلاحقتان الاحـتلال والاســتقلال،قــوانين استثنــائية دائمة أوجدها المستعمر ســماها قــانون الأهالي والأهــالي»les indigens» عنــده مجموعة سكان غرباء مجهولو الهوية فكانت القوانين الزجريــة لهم وكعينة منها أن يسمح لرئيس البلدية أو كاتبه العام باحتجاز الجزائري داخل زنزانة وجدت في كل بلدية قبل تقديمه للمحاكمة ولأتـفه الأسباب في ذلك الذي أطلقوا عليه(lettre de cachet) الرسالة المختومة التي تبعث إلى المحكمة كاتهام مسبق،هذافي الأحوال الشخصية الجزائية أما التهم السياسية فمصير المتهم النفي إلي الجزر النائية(كليدونيا) ولا زال سكان في هذه الجزيرة من أصول جزائرية مات أجدادهم هنالك…
.كانت هذه القوانين مخيفة مرعبة خـــضع لها الجزائريون طيلــة 130 سنة،حدث لشرطي (جزائري) يعمل في صفوف الأمن الفرنسي يومها أن خرج من بيته ذات صباح لاحظ أن زوجته لم تنظف كعادتها مدخل السكن الخارجي الذي يقابل الطريق العمومي سجل مخالفة باسمها وراح إلي المخفر يدفع قيمة المخالفة بنفسه ، لما سئل عن ذلك أجاب بكلمة واحدة هو القانون، هنا السؤال الذي يطرح اليوم وغــدا هل نحن أمة لاتخضع إلا إذا كانت تحت السيــاط وقانون الاحتياط ؟ هي الحجة التي طبقها حكامنا على شعوبهم وقــد أهملوا تربية هذه الشعوب وتعويدهم الوقوف على الحق ونشر العدالة الاجتماعية بين صفوفهم ، معظم الجماهير العربية اليوم أو قل كلها تنشد الصرامة في تطبيق القانون، وهنا يكون التفريق مابين الديكتاتورية والصرامة، لأن الأخيرة إن أهملت تفـــشت الفوضي وقـــل الاكتراث باحترام الغــــيرأو بالأحرى لا يميـــز الفرد بما له ومـا عليه، لازال البعض من كبار السن الذين عايشوا المستعمر، لازالوا يثنون على القوانين الفرنسية في صرامتها وتطبيقها رغم مافي هذه القوانين من قسوة وشدة لأنها كانت تنفذ على المواطنين جميعهم (الأهالي) دون تمـــييز، أكثـــر حديث يدور اليوم حين تجري المفاضلة بين الجماهير الواسعة، فالقوانين التي تحرك العقوبات هي من نصيب الفقراء البؤساء.
أما القوانين النفعية أصحابها المتميزون بها هم الكبار الأقوياء،ولا يعتقد أن يحصر ذلك في بلد معين من البلدان العربية، الكل يشترك في هذا السيـــــاق مادام كذلك فالأمر سهل ويسهل على المواطن اختراق القانون دون اكتراث وقد حسبه نوعا من المغالطات.
أحمد الحاج ـ وهران