دمشق – « القدس العربي» : كشف قائد مركز الدفاع الوطني في حمص أبو علي خلدون، عن احتدام الصراع بينه وبين الأمانة العامة للدفاع الوطني في دمشق، التي اتهمت القطاعات والميليشيات التابعة لها في محافظة حمص بـ «التمرد والاخلال بالأمن»، على خلفية حملة احتجاجية كانت قد أطلقتها الميليشيات المحلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي «الفيسبوك».
الحملة، جاءت بناء على تجميد رواتب الدفاع الوطني وقطع مرتبات وتعويضات قتلاها ومصابيها، بعد سنوات من القتال تحت مسمّى «القوات الرديفة» التي كانت قد حلت محل «الجيش النظامي» في كثير من الجبهات بالتزامن مع انفرط عقد «القوات الحكومية» لصالح الميليشيات المحلية أو الأجنبية على اختلاف مسمياتها.
الصراع المحموم بين قيادة النظام العسكرية والميليشيات المحلية الرديفة لها، جاءت على خلفية اتخاذ النظام قراراً بسحب البساط من ميليشيات الدفاع الوطني، ولي ذراع الميليشيات الموالية التي اضطر النظام إلى الاستعانة بها لمساندته في قمع الثورة منذ ولادتها، وذلك بعد «ربيع» أكسبهم قوة وميزات توزاي أو تفوق في كثير من الأصعدة القوات النظامية. إلا أنها ومع مرور السنوات واغراق تلك الميليشيات بالمال والسلطة، بات النظام عاجزاً عن كف يدها وتحجيم دورها بالتزامن مع تضائل الحاجة اليها، مقابل الاعتماد على القوات الإيرانية وميليشياتها الشيعية. فعمد النظام إلى تجميد عمل عناصر الدفاع الوطني بالرغم من حمايته لها طيلة سنوات الثورة الست، ولعل اهم تلك الإجراءات، سحب البطاقات الأمنية من كامل عناصر الدفاع الوطني، بهدف طي ملف اعباءهم.
وكانت الأمانة العامة للدفاع الوطني في محافظة حمص قد جمدت الدعم المالي والمرتبات الشهرية المخصصة لعناصر ميليشيات الدفاع الوطني، وتعويضات الجرحى وذوي القتلى، في سابقة هي الأولى من نوعها ومن دون سابق انذار، في إشارة إلى انهاء عمل المؤسسة ولجانها الشعبية، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تهجير أهالي مدينة حمص إلى مناطق سيطرة المعارضة.
وعلى إثر ذلك أطلق مسلحو الدفاع الوطني نداءات استغاثة إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، لثني الأمانة العامة عن القرار، لما فيه من قطع رواتب شبيحة حمص وتضرر أهالي القتلى.
وجاء في إحدى هذه الرسائل: «برسم السيد الرئيس بشار الأسد عشرات الرسائل وصلتنا من جرحى وذوي شهداء ومقاتلي الدفاع الوطني الرديف الأول للجيش العربي السوري الذي صمدوا 6 سنوات وكان لهم الفضل في تحرير أغلب مناطق حمص وتأمين طوقها بشكل كامل وقدموا آلاف الشهداء والجرحى، فبأي حق تقوم الأمانة العامة للدفاع الوطني بقطع رواتب العناصر وذوي الشهداء والجرحى وكأن هناك نية مبيتة لإنهاء هذه المؤسسة التي أحبطت مخططاً كبيراً لتقسيم سوريا يدها بيد الجيش السوري، وبالتالي تشكيل خطر كبير على حمص التي تمثل قلب سوريا، فهل الحرب انتهت ياسادة».
وفي مناشدة أخرى أطلقها موالو حمص ونشرتها صفحات إعلامية يديرها مجندون لدى ميليشيات النظام جاء فيها: «ووردتنا رسائل من مقاتلين تتم مضايقتهم على الحواجز ومحاولة اهانتهم بحجة أوامر جديدة بسحب البطاقات علماً بأن مؤسسة الدفاع الوطني هي مؤسسة منظمة تنظيم عسكري دقيق قائم بكل أركانه والرديف الأول لجيشنا البطل».
القرار بتجميد أو بداية انهاء عمل ميليشيات الدفاع الوطني واجهه سيل من انتقادات الموالين للنظام السوري حيث عقب باسل تكروني المتطوع لدى الدفاع الوطني قائلاً «الأمانة العامة وما ادراك…بعيدة كل البعد عن اسمها شلة لصوص وحرامية ومتسلقين، صعدوا على دماء الشهداء والجرحى بهذه المؤسسة وخاصة حمص والكل بيعرف انو حمص هي قلب سوريا ولو سقطت كانت تقسمت البلد ولكن صمود شبابها مع الجيش حقق النصر للبلد، ماشبعتوا سرقة لعمه بعيونكن ولك في أطفال بدا تاكل ياقليلين الذوق، وك في أسر شهداء وفي جرحى بالأرض بدن يعيشوا، ولك لولا دمن منين حضرتك أنت وياه موجود بمكتبك، شباب الدفاع بحمص والأغلبية بتعرفني، التاريخ سجل وماحدا فيه يمحيه، هدول عم يحاولوا يكسروكن بأفعالن ماحدا فيه ينكر ببداية الأزمة لولا شباب حمص واندفاعن ووقوفن مع الجيش لكانت سقطت وسقطت معا سوريا، بالرصاص والدم ماقدروا علينا والحرب هلق بلقمة العيش…من اربع سنين لهلق مافي سنه ومابيسرقوا راتبين تلاته كل سنة..لقمة العيش وخاصة للي عندو اولاد بتذل…بس شو بدنا نعمل بدنا نتحمل…اخي المقاتل ممكن انت تترك وتشتغل وتأمن أسرتك بس أسرة الشهيد والجريح يلي نعطب هوووون المصيبة شو بدو يعمل».
أما تمام حديد علق: «بالنسبة للدفاع الوطني مو بس بحمص وبحماه كمان على أضرب ..ولا تسأل عن الرواتب يلي أكلوها على أصحابها».
وقال الناشط الإعلامي المعارض علي رحال، في لقاء مع «القدس العربي» إن: «ميليشيات الدفاع الوطني كما تُعرف اليوم، كانت معروفة لدى بقية مكونات الشعب السوري أي منذ عام 2011 باسم اللجان الشعبية، وأن الدفاع الوطني أو اللجان كانوا البوابة الفعلية والممر الحقيقي لبدء شرارة الحرب الأهلية في سوريا، والتي نجح النظام السوري عبر هذه الميليشيات بجعل الثورة السورية «حرباً أهلية بين السنّة والعلويين».
وأضاف: «هذه الميليشيات لم تقاتل على الجبهات فحسب، بل أنها قتلت من قتلته من السوريين طيلة الأعوام السابقة، ودمرت النسيج الاجتماعي السوري بشكل مرعب لمن بقي على قيد الحياة، سواء داخل سوريا أو خارجها، وما فعلته هذه الميليشيات ستعيشه الأجيال المقبلة بأقصى صوره، وترميم النسيج السوري قد يحتاج لعقود طويلة».
وزير دفاع النظام السوري، ونائب رئيس مجلس الوزراء، العماد فهد الفريج، كان قد قرر سحب البطاقات الأمنية للعناصر المتطوعة بشكل اسميّ فقط في ميليشيات الدفاع الوطني، مستثنياً البطاقات الأمنية الصادرة عن مكتب الأمن الوطني في دمشق.
وجاء في القرار «إلى كافة الجحافل والتشكيلات والإدارات والحواجز العسكرية، اعتباراً من تاريخه يتم سحب كافة بطاقات تسهيل الأمور وحمل السلاح من كافة الجهات العسكرية والمدنية وتتلف من قبلهم أصولاً، ويسمح باعتماد البطاقات الصادرة عن مكتب الأمن الوطني فقط لتسهيل المرور وحمل السلاح على الحواجز العسكرية، مرفقاً بالقرار بالمطالبة بالتعميم والعمل فيه منذ تاريخ 6 حزيران/ يونيو من العام الجاري».